بررسی موانع خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی درشرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان- قسمت ۱۷

۱۶٫۲٫ تاثیر خصوصی سازی بر کاهش موانع توسعه سیاسی در ایران

 

در بررسی تاثیر خصوصی سازی بر کاهش موانع توسعه سیاسی می توان موارد زیر را عنوان نمود:
الف)کاهش نفوذ دولت (کوچک شدن دولت): از مهمترین دلایل عدم توسعه سیاسی در ایران ، بزرگ بودن قلمرو دخالت دولت در عرصه ی اقتصاد و در ادامه در سایر عرصه ها به عنوان مهمترین عامل عقب ماندگی و رشد سیاسی جامعه است. بنابراین برای کنار زدن این منابع اقداماتی که الزامی به نظر می رسد، کوچک کردن دولت و محدود کردن منابع درآمدی آن می باشد.زیرا بی نیازی دولت از منابع درآمد مردم و در اختیار داشتن منابع نامحدود مالی و اقتصادی منجر به مقاومت دولت در برابر طرفداران عدم دخالت دولت در همه ی عرصه ها شده و دولت می تواند به راحتی به جامعه فرم و شکل دهد. (عظیمی سجادی،۱۳۸۷: ۱۵۸) با واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی می توان به کوچک کردن دولت کمک کرد و آن شرکت هایی که شامل این واگذاری نشده اند به عنوان داوری و نقش آفرینی دولت در بعد هدایت و نظارت بر اقتصاد تلقی گردد. به طور مثال بانک های تخصصی دولتی ،شرکت نفت، هواپیمایی کشور ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، شبکه های اصلی انتقال برق، شبکه های مادر مخابراتی و صنایع وابسته به امور دفاعی و نیروهای مسلح همگی به عنوان ابزار کنترلی دولت بر روابط اقتصادی و سیاستگذاری و هدایت آن می باشند که از طریق آن ها می تواند به بخش خصوصی قدرتمند نظارت و در صورت لزوم با رعایت ساز و کارهای قانونی آن را به صورت مثبت هدایت نماید.با اجرای این سیاست ها دولت از حالت تنخواه گردانی خارج و دیگر همه ی منابع در آمدی را در اختیار ندارد،بلکه ۸۰ درصد آن را به مردم واگذار کرده و به نقش نظارتی خود باز میگردد.(همان: ۱۶۰)
عکس مرتبط با اقتصاد
ب)استقلال مالی و اقتصادی مردم از دولت:شاید بتوان به جرات ادعا کرد که مهمترین قدم برای رسیدن به آزادی و توسعه ی سیاسی استقلال مالی از دولت از لحاظ مالی و درآمد است.یعنی در یک جامعه «هر چه قدر وابستگی اقتصادی مردم به دولت کمتر باشداز آن طرف نیاز دولت جهت تامین مشروعیت سیاسی خود به مردم بیشتر و بیشتر می شود.( واینر و هانتینگون، ۱۳۷۹) بر اساس هفت بند مطرح شده در اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری۸۰درصد سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش های خصوصی و غیر دولتی ،عملاً باعث کوچک شدن دولت و محدود شدن حیطه ی فعالیت اقتصادی آن در اقتصاد کشور می شود و این واگذاری به مردم، توان اقتصادی را در بین اقشار جامعه افزایش داد و ۸۰ درصد منابع درآمدی دولت را از دست آن خارج و به صاحبان اصلی آن یعنی همان مردم باز می گرداند.( عظیمی سجادی،۱۳۸۷: ۱۶۱)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
حضور مردم و بخش خصوصی در تصمیم گیری های می تواند به رشد توسعه ی سیاسی کمک بسزایی نماید؛ زیرا گسترش فعالیت های اقتصادی بخش های غیر دولتی و حضور مردم در عرصه های عمومی ، منجر به شناخت آحاد مختلف جامعه از خاستگاه طبقاتی خود می شود.از این رو آنها با پیدا کردن افراد متشابه خود برای تاثیر گذاری بیشتر و اجرای صحیح نقش های اجتماعی خود دست به تشکیل اجتماع یا گروه می زنندکه علاوه بر استقلال از دولت، کاملاً می توانند بر فعالیت های آن نظارت داشته و تاثیرگذار باشند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ج)مقابله با فرهنگ روستایی و عشایری و توسعه ی تخصص گرایی: این فرهنگ بیانگر اهمیت گروه گرایی و خویشاوند محوری در عرصه های مختلف فعالیت های سیاسی و اجتماعی است.خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی همواره به گسترش و رشد تخصص گرایی در جامعه کمک می نماید ؛ زیرا در فعالیت های آزاد اقتصادی که هدف اصلی آن رقابت بر مبنای بازار آزاد است آن چیزی که مهم است تخصص گرایی است.)فرید من،۱۳۸۰ : ۴۱) این بدان معناست که هنگامی که دولت اقتصاد را رها می سازد و سعی در ارائه ی موقعیت های برابر جهت انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی را از خود نشان می دهد آن چیزی که مهم است تخصص افراد است، زیرا بازار رقابتی است و افراد برای دریافت سهم بیشتر از بازار نیازمند دانش و تخصص بیشتر هستند.(همان: ۴۲)
در الزامات واگذاری که در سیاست های ابلاغی توسط رهبری تعیین گردیده است ،بند ۵ به طور واضح یکی از الزامات واگذاری را تخصص گرایی تعین کرده و عنوان می کند:
«به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاه های مشمول واگذاری با بهره گرفتن از ظرفیت های مدیریتی کشور، به اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه ،متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
د) تاثیر سایت های ابلاغی به تشکیل احزاب مستقل و کارآمد:
بزرگ بودن دولت در یک جامعه و در حال حاضر در ایران، موجب عدم حضور احزاب مستقل و کار آمد در کشور شده و اکثر احزاب با دولت های مورد حمایت خود متولد وپس از اتمام دوره ی کاری
دولت مورد نظر ،این احزاب نیز نفوذ و نقش خود را بطور کلی از دست می دهند.برای نشان دادن تاثیر اجرای صحیح سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ بر روی تشکیل احزاب قدرتمند، باید به این نکته اشاره نمود که استقلال مالی مردم از دولت و فعالیت های اقتصادی آن ها بر اساس تخصص ؛ سبب می شود که آنها دست به تشکیل گروه های اجتماعی بزنند که این گروه ها به علت فعالیت های اقتصادی مستقل از دولت و این که در بطن جامعه هستند دارای اصالت ویژه ای اند و به کمک این توانایی ها قدرت تاثیر گذاری در بیان خواسته های خود دارند.گسترش فعالیت های اقتصادی بخش های غیر دولتی منجر به شناخت آحاد مختلف جامعه از خاستگاه طبقاتی و اجتماعی خود می شود و آنها با پیدا کردن افراد متشابه با خود برای تاثیر گذاری بیشتر در سطح روابط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دست به تشکیل گروه می زنندکه علاوه بر استقلال از دولت می توانند بر فعالیت های آن نیز نظارت کنند.(طبیبیان و غنی نژاد،۱۳۸۵ : ۱۰۳)
پس می توان گفت که اگر عزم ملی در مورد اجرای صحیح سایت های ابلاغی اصل۴۴ به وجود آید ،گروه های اجتماعی و NGO های مستقل تشکیل می گردند و به عنوان خاستگاه اجتماعی احزاب سیاسی وارد عمل می شوند و همچنین با انجام فعالیت های اقتصادی سود آور و پیدا کردن منابع درآمدی مستقل از دولت سبب به وجود آمدن احزاب سیاسی قدرتمند مداخله گر در فرایند تشکیل دولت می شوند.
ه)افزایش آگاهی سیاسی عمومی: از الزامات واگذاری سهام بنگاه های مشمول سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قیمت گذاری از طریق بورس و فراخوان عمومی است.هم چنین حضور مردم به این شکل گسترده در عرصه اقتصاد کشور آنها را نیازمند به افزایش آگاهی خود نسبت به جامعه میکند.تشکیل یک بخش خصوصی قدرتمند مستلزم باهوش بودن،تیز بین بودن وشناخت کامل این بخش از شرایط موجود است.وقتی که بخش خصوصی سکان هدایت اقتصاد کشور را در اختیار گرفت با به کار گیری نیروهای انسانی متخصص کارامد به رشد دانش محوری در کشور کمک می کند و افراد استخدام شده هم علی رغم دریافت حقوق از کار فرما چون که مطمئن بر حاکمیت دانش محوری هستند ، همواره سعی در افزایش دانش تخصصی خود دارند .از این رو برای احقاق حقوق خود دست به تشکیل اصناف و اتحادیه ها می ز نند که این اتحادیه ها نیز به نوبه ی خود همان گروه های غیر دولتی و NGOها هستند که با اموزش اعضا و تشویق آنها به حضور در فعالیت های عمومی و نیز اعمال فشار به احزاب جهت رسیدن به اهداف خود سطح مشارکت عمومی را گسترش و آگاهی سیاسی را افزایش می دهند.( عظیمی سجادی،۱۳۸۷: ۱۶۸)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

۱۷٫۲٫ تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع

 

در مورد خصوصی سازی در سازمان ها و شرکت های دولتی و آموزشی همچون آموزش عالی در داخل و خارج از کشور تحقیقات متعددی صورت گرفته است. در ذیل تعدادی از این موارد ذکر می گردد:
امیری و همکارانش (۱۳۹۲) در مقاله ای با عنوان «تبیین و اولویت‌بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش»به مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد خبره پرداختند و پس از شناسایی موانع فراروی خصوصی سازی، در قالب چهار دسته موانع اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی-حقوقی و مدیریتی و چهل مولفه‌ی فرعی ،آن‌ ها را از طریق تکنیک AHP دسته بندی نمودند. بر اساس نتایج موانع اصلی فراروی خصوصی‌سازی ورزش از منظر صاحبنظران دانشگاهی به‌ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، سیاسی – حقوقی و اقتصادی و از دیدگاه مدیران اجرایی به‌ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی – حقوقی. از دیدگاه مدیران اجرایی، رقابت غیرمستقیم دولت با بخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی دولت به‌سبب وابستگی‌شان به بخش دولتی، فقدان امنیت سرمایه گذاری در کشور و استفاده دولت از ورزش به‌عنوان یک ابزار سیاسی در زمره مهمترین موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی – حقوقی فراروی خصوصیسازی ورزش در کشور هستند.
مطالعه ربیعی و نظریان(۱۳۹۲) تحت عنوان« موانع خصوصی‌سازی و معرفی مدل مفهومی توسعه در سازمان های منتخب ایران» با یک دید توسعه‌ای و به روش تطبیقی فرایند اجرای خصوصی سازی در هفت سازمان ایرانی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار داده و از یافته‌ها و نتایج این تحقیق مهمترین چالشها و عوامل بازدارندۀ خصوصی‌سازی در کشور شناسایی و مشخص گردیده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد در سازمان هایی که در جهت اجرای خصوصی‌سازی اقداماتی را انجام داده‌اند؛ عواملی چون انحصار دولتی و نبود فضای رقابتی مناسب و فقدان شفافیت و مقاومت مدیران و نبود ثبات اقتصادی از مهمترین مسائل بوده است.
سجادی و همکارانش(۱۳۹۲) به مطالعه ای در خصوص تاثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت‌های واگذار شده پرداختند. هدف تحقیق بررسی بهره‌وری شرکت‌های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی بوده و بهره‌وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری نیروی کار است. داده‌های تحقیق با بهره گرفتن از جامعه آماری شامل ۴۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی (۱۳۸۹-۱۳۸۲) به روش تلفیق کل داده ها، آزمونT و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان داد ، که بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در شرکتهای مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است.
مدنی و همکارش(۲۰۱۲) در مطالعه ای با بهره گرفتن از روش OLS به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی و تورم در ایران، برای دوره زمانی ۲۰۰۹- ۱۹۶۰ پرداختند.نتایج برآورد حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی برای ایران وجود ندارد.همچنین خصوصی سازی دارای اثری منفی بر تورم در اقتصاد ایران در طول دوره مورد مطالعه بوده است. نیز آرین و همکارانش(۱۳۹۲) در تحقیقی به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر رشذ اقتصادی در کشورهای عضو گروه D-8 با بهره گرفتن از مدل پانل پویای برآورده شده به روش GMM پرداختند.براساس یافته های این مطالعه ، خصوصی سازی تاثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنی دار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است. همچنین مطالعه معمارنژاد و بابازاده(۱۳۹۲) حاکی از تاثیر مثبت و معنادار خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی است.
تسنیمی و سجادی(۱۳۸۰ ) در مقاله تحلیلی خود با در نظر گرفتن دلایل ضرورت امر خصوصی سازی ، به این نتیجه رسیدند که خصوصی سازی بهترین و نهایی ترین راه اصلاحات در آموزش عالی نبوده و راه هایی را جهت حل بحران های موجود در آموزش عالی پیشنهاد می کنند. آن ها بیان می دارند که خصوصی سازی به معنای عام کلمه لزوماً به آن چه که ظاهراً برای این مراکز صدق می کند منجر نخواهد شد ، بلکه تبعاتی دیگر را در بردارد که بی توجهی به آن ها بحران آموزش عالی کشور را در پی خواهد داشت، به خصوص در جوامع مذهبی که تنها جنبه علمی آموزش عالی را مدنظر ندارند بلکه به جنبه های ایدئولوژیک ، عدالت اجتماعی ، برابری آموزشی ، طبقاتی نشدن آموزش عالی و… نیز توجه خاص دارند.
رفیع پور (۱۳۸۱)در پایان نامه خود به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر اثربخشی واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی در دانشگاه تربیت مدرس پرداخت نتایج تحقیقات وی نشان داد که خصوصی سازی سبب افزایش کارایی و نیز بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی می گردد.
آب بیاره (۱۳۸۳) نیز در پایان نامه خود موانع خصوصی سازی در شرکت پخش فراورده های نفتی را مورد بررسی قرار داد .وی پس از تقسیم موانع پیشاروی خصوصی سازی به سه دسته مشکلات اقتصادی- سیاسی ،حقوقی و قانونی و اجرایی و به کمک روش های آماری اثبات نمود که:

 

 

    • مشکلات اقتصادی و سیاسی از موانع خصوصی سازی در شرکت پخش فراورده های نفتی محسوب می شود.

 

    • مشکلات حقوقی و قانونی از موانع خصوصی سازی در شرکت پخش فراورده های نفتی محسوب می شود.

 

  • مشکلات اجرایی و اداری از موانع خصوصی سازی در شرکت پخش فراورده های نفتی محسوب می شود.

 

سهیلی (۱۳۸۳) در پژوهشی تحت عنوان «چالش ها، تنگناها،آثار و راهکارهای آزاد سازی و خصوصی سازی در بخش انرژی » مهمترین تنگناهای خصوصی سازی در این بخش را بدین صورت بیان می نماید: تضاد دیدگاه ها در ارتباط با خصوصی سازی،محصولات انرژی بخاطر امنیت ملی یا از دیدگاه توسعه اقتصادی غالبا از اهمیت ملی،استراتژیکی برخوردار هستند که این امر باعث می شود تا به بخش انرژی به عنوان یک صنعت با «ویژگی خاص» نگریسته شود،تصمیم گیری در خصوص توزیع مناسب منافع،تضاد آزاد سازی با منافع گروه های ذی‌نفوذ در جامعه،دشواری در وضع چار چوب های قانونی،ویژگی های فیزیکی خاص و پیچیدگی در تکنولوژی صنعت برق باعث می شود عرضه مطمئن آن نیازمند هماهنگی موثر در این صنعت باشد و آزاد سازی آن در بعضی زیر بخش ها غیر ممکن و در برخی زیر بخش های دیگر زمان بر باشد، کاهش نرخ بازگشت سرمایه در بعضی از بخش های انرژی به دلیل عدم امکان ذخیره سازی،سطح هزینه های سرمایه ای در این بخش لزوما بالاست و این امر به دلیل فقدان بازارهای مالی مناسب در کشور ایران فرایند آزاد سازی را بامشکل جدی مواجه می سازد.
منصور پورحسین(۱۳۸۳) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی روند و آثار خصوصی سازی در شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان به این نتیجه رسید که خصوصی سازی در این شرکت سبب افزایش رضایتمندی و ارتقای روحیه مشارکت و نیز بالا رفتن روحیه ی نوآوری شده است. همچنین باعث گردیده تا میزان تعمیرات پیشگیرانه افزایش داشته باشد ؛ اما این فرایند در ایجاد شفافیت مالی تاثیری نداشته است.
پوست ور (۱۳۸۴) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان امکان سنجی خصوصی سازی خدمات شهری در شهرداری شیراز ، به این نتیجه رسید که آنچه که در شهرداری این شهر برای خصوصی سازی انجام گرفته اغلب خصوصی سازی در سطوح عملیاتی برای کاهش هزینه ها بوده است و در این سطح فعالیت های اصلی به فعالیت های فرعی تقسیم شده و انجام آن ها از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار می گردد. در این روش با بهره گرفتن از عامل رقابت هزینه ها کاهش می یابد.همچنین دیدگاه بخش خصوصی در مورد سرمایه گذاری در فعالیت های شهرداری مثبت نبوده و این فعالیت ها را سود آور نمی دانند.
جواد علیزاده (۱۳۸۴)در پژوهشی با عنوان «خصوصی سازی در عرصه فرهنگ وهنرو فرایند مشارکت مردمی» ، مهمترین مشکلات دولت در مرحله پیش از اجرای خصوصی سازی را عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف به مردم ،ضعف در ابلاغ برنامه های خصوصی سازی به مردم،عدم تعیین و تصریح اهداف خصوصی سازی ،عدم تعیین دقیق سیاستها و استراتژی های خصوصی سازی ،فقدان ایجاد رویه های قانونی و روزآمد شده و ضعف در حذف قوانین کهنه،فقدان اولویت بندی مناسب برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی،عدم انجام اقدامات ضروری درجهت کاهش میزان تورم،عدم انجام اقدامات ضروری در جهت ایجاد حالت اشتغال کامل نیروی انسانی و ماشین الات بیان نمود.
سپهریان (۱۳۸۵) در پایان نامه ی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان خصوصی سازی فعالیت های ترویجی امور دام کشور از دیدگاه متخصصان ترویج به این نتیجه دست یافت که جایگزینی کامل ترویج خصوصی یا ترویج دولتی در زیر بخش امور دام در شرایط موجود امکان پذیر نمی باشد و بهتر است ترویج خصوصی در کنار ترویج دولتی و در جهت حمایت از آن عمل نماید.
کیمیا کاوه (۱۳۸۵) در پایان نامه ای با عنوان بررسی آثار خصوصی سازی صنعت بیمه در اقتصاد ایران می نویسد: دولتی شدن بیمه در سال های بعد از انقلاب موجب کاهش کارایی این صنعت شده و جنگ نیز بر روی شاخص ضریب نفوذ بیمه اثری منفی داشته است. با اجرای خصوصی سازی کارایی صنعت بیمه افزایش یافته و اثر مثبت آن بر اقتصاد کشور قابل رویت است.
ملکی(۱۳۸۵) در رساله دکتری خود به تعیین مولفه های مشارکت بخش خصوصی در گسترش نظام آموزش عالی کشور پرداخت.وی با شناسایی هفت مولفه اصلی( سیاسی،اقتصادی، اجتماعی،آموزش و فرهنگ، جهانی شدن، ساختاری و مجازی) به شناسایی مولفه های موثرتر پرداخته و در نهایت مدلی را استخراج و ارائه نمود.
داوود هادیفر(۱۳۸۶)در پژوهشی تحت عنوان « موانع اقتصادی خصوصی سازی و آزاد سازی در مخابرات» مهمترین موانع در راستای خصوصی سازی بدین گونه عنوان می نماید : عدم استفاده از شیوه قیمت گذاری مناسب و شفاف، فقدان توان اجرایی و مالی کافی در نزد بخش خصوصی به منظور حرکت در مسیر خصوصی سازی،فقدان یک نهاد مستقل مدیریت فرایند خصوصی سازی و آزاد سازی،ضعف مهارتهای مدیریتی،نبود عزم ملی در اجرای سیاست خصوصی سازی،تعدد مراجع تصمیم گیری در امر خصوصی سازی وآزاد سازی،انتخاب روش های نا متناسب با امکانات جامعه برای خصوصی سازی،عدم تفکیک دستگاه های واگذارنده و نهاد متولی اجرای خصوصی سازی،عدم تعریف و شناخت گروه های ذینفع و ذی نفوذ و عدم وجود برنامه منسجم برای خصوصی سازی.
عظیمی سجادی (۱۳۸۷)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه ی خصوصی سازی و توسعه سیاسی در ایران پرداخت.وی با نگاهی جدید به اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا با بررسی شاخص های توسعه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بیان می دارد که خصوصی سازی بر تمامی این شاخص ها اثر گذار بوده و سبب بهتر شدن شرایط جهت توسعه سیاسی می گردد.
فاضلی نژاد(۱۳۸۸ )در پایان نامه خود به بررسی این موضوع پرداخت که آیا خصوصی سازی در ایران در پرتو اصل حاکمیت قانون بوده است؟ وی پس از تحقیقات به این نتیجه دست یافت که خصوصی سازی در ایران با روال غیر متعارفی از ابتدای فعالیت مواجه بوده است که با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز این روند رو به بهبود نگذاشته است.
علی محمد(۱۳۸۸) در پایان نامه خود به بررسی مقایسه ای عملکرد شرکت های خصوصی سازی شده قبل و بعد از واگذاری پرداخت.وی در این پژوهش با اشاره به این که خصوصی سازی در دو دهه ی اخیر به عنوان یک سیاست مهم اقتصادی برای توسعه اقتصادی مطلوب ، کاهش هزینه های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکت های دولتی مورد پذیرش دولت های مختلف از جمله ایران (از سال ۸۶)بوده است ،هدف از انجام این تحقیق را سنجش میزان موفقیت شرکت های مشمول خصوصی سازی در امر خصوصی سازی و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن بیان می کند.نتایج تحقیق وی نشان می دهد واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی در هر یک از ابزارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها نشان دهنده ی افزایش نسبت کیوتوبین و میانگین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بعد از خصوصی سازی بوده است و در نتیجه خصوصی سازی به بهبود عملکرد شرکت های واگذار شده منجر می گردد.
عمادزاده (۱۳۸۸) در مطالعه ای تحت عنوان تامین مالی آموزش عالی جایگاه دولت و بخش خصوصی، بیان می دارد که دولت ها امروزه دچار محدودیت های بی شماری هستند ، زیرا در مقابل بخش آموزش بخش های رقیبی مانند بهداشت و درمان و تامین اجتماعی وجود دارند که آن ها نیز به شدت متقاضی بودجه بیشتری از طرف دولت اند ، بنابراین منطقی به نظر می رسدکه آموزش عالی سوای از بودجه های دولتی به دنبال تامین مالی از بخش خصوصی است . این به آن معناست که دانشجویان، خانوارها ، صنعت و کمک های مردمی در تامین مالی آموزش عالی نقش بیشتری داشته باشند. وی معتقد است که بخش خصوصی باید در کنار دولت تلاش کند تا آموزش عالی به نحو بهتری به اهداف سه گانه ی خود یعنی کیفیت ، کارایی و عدالت اجتماعی دست یابد.
خلیل تقوی (۱۳۸۹) در پایان نامه خود با عنوان «بررسی موانع خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز» بیان می نماید که ، ناهماهنگی و عدم انعطاف‌پذیری قوانین ( قوانین کار و مالیاتی و …) ، موانع فرهنگی و حاکمیت تفکر دولتی و موانع اجرایی از مهمترین موانع خصوصی سازی در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز بوده و عدم توانمندی، تجربه و انگیزه ورود بخش خصوصی ، عدم استفاده از سیاستهای حمایتی جهت خصوصی سازی و نداشتن الگوی مناسب و سیستماتیک و چشم انداز از پیش تعریف شده در حوزه حمل و نقل تاثیری بر خصوصی سازی در این بخش نداشته اند. همچنین با توجه به میزان تاثیر عوامل موثر ، موانع اجرایی در مقام نخست و دو عامل موانع فرهنگی و حاکمیت تفکر دولتی و ناهماهنگی و عدم انعطاف‌پذیری قوانین در مراحل بعدی قرار گرفته اند.
گودرزوند و میرزاد (۱۳۸۹ ) در مقاله ی خود نسبت های مالی را در دو دوره از سال های قبل از واگذاری و بعد از آن در شرکت سهامی مخابرات استان گیلان انتخاب و پس از بررسی های لازم و به کمک آزمون های آماری به این نتیجه رسیدند که میان نسبت نقدینگی شرکت سهامی مخابرات استان گیلان در سال های بعد از خصوصی سازی نسبت به سال های قبل از آن تفاوت معناداری وجود دارد . همچنین میان نسبت اهرم مالی (بدهی) این شرکت ها در سال های بعد از خصوصی سازی نسبت به سال های قبل از آن تفاوت معناداری وجود دارد .
جعفری(۱۳۸۹) در مقاله خود به ارائه مدلی مناسب برای خصوصی سازی آموزش و پرورش در ایران پرداخت .وی براساس جمع‌بندی و تلفیق یافته‌های حاصل از مطالعه تجربه کشورهای منتخب جهان و وضعیت موجود کشور، مدلی مشتمل بر چهار بخش فلسفی ، مفهومی ، اجرایی و نهادی و ساختاری را تدوین کرده و میزان آمادگی کشور برای توسعه مشارکت بخش خصوصی و تناسب مدل پیشنهادی از دیدگاه متخصصان مورد بررسی قرارداد.
Patrinos (1990) ،به بررسی خصوصی سازی آموزش عالی در کلمبیا پرداخته و تاثیرات آن را بر کیفیت و سرمایه بررسی نمود. وی می نویسد: نتایج بررسی های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ای چون کلمبیا بیانگر این مطلب است که این کشورها به تنهایی نمی توانند بر مشکلات اقتصادی خود غلبه کنند و لازم است چنین کشورهایی از استانداردهای و کمک های جهانی بهره گیرند. در این راستا بانک جهانی پیشنهاداتی را برای تغییر شرایط مالی و کیفیت در این کشورها ارائه نموده که لازم است تا از آن بهره گیرند. وی در پژوهش خود به این نتیجه می رسد که یکی از مسایل عمده در کلمبیا ، کیفیت تحصیل و دست یابی به آموزش است. مانع دیگر ، وجود گروه های فشار مخالف با رشد و پژوهشگری در این کشور است و بهترین راه حل در این جوامع عدم تمرکز مدیریتی در دولت و ایجاد جریانات آزاد فکری و سرمایه ای در دانشگاه هاست.
Smolicz (1999 ) به بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی چهار کشور فیلیپین ، استرالیا ، لهستان و ایران پرداخت. وی به بررسی شرایط و سیستم آموزش عالی در این چهار کشور اکتفا نموده و بیان می نماید که شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی هرکدام از این کشورها ، نوعی از خصوصی سازی را می طلبند و نمی توان یک الگوی جامع را برای همه کشورها ارائه نمود.
Omran (2003) در تحقیق خود به موضوع خصوصی سازی در مصر پرداخت و به این نتیجه رسید که شرکت های خصوصی شده (بصورت جزئی و یا کلی ) تمایل دارند تا عملکردی همچون شرکت های تحت مالکیت دولت داشته باشند. او دریافت که کاهش زیادی در استخدام نیروهای جدید در شرکت های دولتی به نسبت شرکت های خصوصی وجود دارد. از طرفی یک نقصان در اهرم مالی این دو نوع شرکت اتفاق افتاده و هیچگونه تفاوت آشکارا مابین شرکت خصوصی شده از لحاظ کارکرد، سودآوری و اثربخشی عملیاتی به نسبت قبل مشاهده نمی گردد.
Mora (2005) در بررسی و مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آمریکای لاتین پرداخته و بیان می دارد که دانش آموزان این چهار کشور شدیداً به امکانات آموزشی چون کتابخانه ، کامپیوتر و فرهنگ کار و فعالیت نیازمندند و مشارکت بخش خصوصی می تواند این مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد؛ ولی مشکل عمده در این کشورها ، فقر مردم است که مانع از پیشبرد طرح های خصوصی سازی می گردد.
Stromqvist (2006) در تحقیق خود به رابطه ی بین تجاری سازی و خصوصی سازی در آموزش عالی پرداخت . او عنوان می کند که دانشگاه ها در کشورهای مختلف تنها براساس یک ایدئولوژی تجاری تاسیس می شوندو به همین علت دانشگاه ها نیازمند رابطه ای تنگاتنگ با محیط تجاری و داد و ستد هستند. وی معتقد است خصوصی سازی یک تجاری سازی است که بر اساس آن در یک دانشگاه افراد به سازمان های تجاری دیگر به عنوان رقیب نگاه می کنند و خود را در یک تجارت خواهند یافت. دانشگاه به عنوان یک نام تجاری برای فعالیت هایش عنوان می گردد. دانشگاه چیزی بیش از یک هتل نیست و محیطی را برای یادگیری خلق نمی کند.
Sivalingam (۲۰۰۶) در مقاله خود فاکتورهای ظاهری حاصل از خصوصی سازی دانشگاه ها یعنی کاهش هزینه ها و بهبود کیفیتی را در مالزی طی سال های ۲۰۰۶- ۱۹۷۰مورد تحقیق قرار داد.
Tilak (2008) در مقاله ای با توجه به تفاوت های موجود در تقاضای ورود به دانشگاه ها در کشورهای مختلف آسیایی، گرایش دولت ها به خصوصی سازی آموزش عالی را در ۱۱ کشور این قاره مورد تحقیق قرار داد و Bachilla (2009 ) در مقاله خود به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر پنج شرکت بزرگ اسپانیایی پرداخته و به این نتیجه دست یافت که اجرای خصوصی سازی بر میزان افزایش کارایی سازمان ها تاثیری نداشته است . در پژوهشی که در سال ۲۰۰۱ توسط جان بیکر انجام شده است از خصوصی سازی به عنوان ملاکی جهت ارزیابی کارامدی حمل و نقل شهری نام برده شده است . در این تحقیق از ترافیکهای طویل و طولانی مدت به عنوان معضل بزرگ جامعه شهری یاد شده است و برای بسیاری از امریکائیهای شهر نشین ترافیک به عنوان نشانه ای از زندگی شهری شناخته شده است . علاوه بر مشکل ترافیک بایستی مشکل آلودگی و و معضلات ناشی از آن را به افزایش تراکم ماشین و عدم بهره گیری از سیستم حمل و نقل مناسب افزود .
علیپور(۲۰۱۳) در مطالعه ای با هدف بررسی تاثیر تغییرات سازمانی و خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای دولتی نشان داد که خصوصی سازی تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران نداشته است. علاوه بر این خصوصی سازی این شرکت‌ها تاکنون تاثیری بر فروش و بهره وری نیز نداشته است.
مطالعات Berkowitz و همکارانش(۲۰۱۴) نشان میدهد که رشد بانکداری خصوصی تاثیری بر رشد اقتصادی نداشته است و مادامی که ارتباطات سیاسی کمتر و حقوق مالکیت بهتر باشد یک خصوصی سازی موفق میتواند صورت گیرد.

 

فصل سوم:روش تحقیق

 

فصل سوم
روش تحقیق

 

مقدمه

 

در این فصل به بیان کلیاتی از طرح، موضوع و روش انجام این تحقیق می پردازیم. قبل از انجام هر پژوهشی، لازم است مسئله ای که محقق در پی پاسخ به آن است، کاملا روشن شود. از این رو تعریف دقیق موضوع و بیان زوایای گوناگون مسئله، گامی ضروری به نظر می رسد. پس از آن لازم است پرسش ها به طور شفاف بیان شوند و در ادامه خواننده ضرورت انجام چنین تحقیقی را درک نماید.
بیان اهداف انجام تحقیق ،اهمیت و ضرورت انجام تحقیق وتعاریف نظری و عملیاتی واؤه ها و اصطلاحات، بخش هایی است که در این فصل به آنها پرداخته خواهد شد.

 

۱٫۳٫ تعریف موضوع

 

در این تحقیق به دنبال این هستیم تا ابتدا مهمترین موانع خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی را در حوزه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان شناسایی کنیم و در مرحله بعداین موانع عمده را از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار داده و با بهره گرفتن از ادبیات و پیشینه تحقیق و از لا بلای متون مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین استفاده از نظرات کارشناسی مدیران در حوزه مربوطه مهمترین موانع در راستای خصوصی سازی حوزه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان مشخص کنیم.

 

۲٫۳٫ تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق

 

 

 

  • خصوصی سازی(Privatization )

 

به هرگونه جابه جایی فعالیت از بخش عمومی به خصوصی و یا انتقال مالکیت دارایی های دولتی به بخش خصوصی اطلاق می گردد.

 

 

  • بخش خصوصی (Private section )

 

بخشی که از سرمایه خود در زمینه های کشاورزی، صنعت ، تجارت و خدمات به عنوان مکمل فعالیت های اقتصادی دولت استفاده می کند.

 

 

  • مشارکت

 

مشارکت در واقع نوعی رفتار اجتماعی ، مبتنی بر اعتقاد و منافع شخصی یا گروهی است. مشارکت عبارت است از میزان دخالت اعضای نظام در فرایند تصمیم گیری.

 

۳٫۳٫ اهداف تحقیق

 

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی موانع و مشکلات خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در حوزه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان می باشد . در این مسیر این مطالعه بر آن است تا با مطالعه و بررسی اهداف فرعی زیر گامی موثر در راستای شناسایی موانع و مشکلات عمده خصوصی سازی در این حوزه بردارد و به بهبود فرایند واگذاری در این حوزه کمک نماید.

 

 

    1. تبیین و مشخص نمودن موانع و چالش های پیرامون خصوصی سازی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان ؛

 

    1. ارائه راهکارهای مدیریتی در زمینه کم اثر نمودن مشکلات و موانع موجود و جلوگیری از مواجهه با آن؛

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *