پایان نامه رایگان درباره سند رسمی، ادارات دولتی، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه

مبالغ رهنی هردو سند را پوشش دهد لذا اگر اصل و مازاد یک پلاک ثبتی به موجب چند سند رهنی در رهن یک یا چند بانک قرار گیرد برای کلیه اسناد بایستی یک اجرائیه صادر گردد چراکه صدور اجرائیه صرفا برای فروش مورد رهن از طریق مزایده و وصول طلب راهن یا راهنین است و اگر یکی از اسناد رهنی از قلم افتد عملیات اجرایی در عمل با مشکل مواجه خواهد شد. برای حل این مشکل بانک ها هنگام ترهین مازاد، متن زیر را به عنوان قرارداد تکمیلی لحاظ می نمایند که عبارت است از ” ششدانگ پلاک ثبتی شماره…. به موجب سند رهنی شماره….. مورخ …… ثبت شده در دفتر است=ناد رسمی شماره…… حوزه ثبتی ……….. در رهن بانک …………. می باشد و مازاد مورد رهن مذکور، به عنوان رهن دوم در رهن بانک …………. قرار گرفت. تخلف از مندرجات هر یک از اسناد موجب حال شدن دیون هر دو سند گردیده و مرتهنین می توانند نسبت به آن دو همزمان اجرائیه صادر نمایند و هرگاه یکی از اسناد فسخ یا ابطال گردد ششدانگ پلاک، در رهن مرتهن دیگر قرار خواهد گرفت”.
همچنین به موجب مواد 109 و 110 آیین نامه، بستانکار معامله موخر می تواند پس از انقضای مدت سند مقدم یا قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال اجرایی ملک بنام بستانکار مقدمف کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت نماید و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بعمل آور در این صورت اجرائیه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات پیگیری خواهد شد مشروط بر اینکه بستانکار موخر بعد از سررسید طلب یا حال شدن موعد آن عملیات اجرایی را خواسته باشد.
اجرائیه فرم مخصوصی است که مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می نماید و به اداره یا شعبه اجرای ثبت اسناد و املاک می فرستد. مامورین اجرا موظفند با همکاری مامورین قضائی (درصورت لزوم) مفاد آن را طبق قانون و آئین نامه های مربوط به موضوع به اجرا بگذارند. شکل اجرائیه در مورد اسناد رسمی با سایر اوراق لازم الاجرا متفاوت است و دستور اجرای مفاد سند حتما باید بر روی ورقه اجرائیه به نحوی که در مقررات آمده است داده شود. ماده 5 آئین نامه می گوید: “سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد، رونوشت سند را در برگهای ویژه ظرف 24 ساعت یا خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشند یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دونسخه اضافه می شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (درصورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ، اجرائیه را امضاء و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند، عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود”
چنانچه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکال روبرو شود مراتب را به ثبت محل منعکی و کسب تکلیف می کند. بدیهی است ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند مجزا قید شده باشد (تبصره دوم ماده مذکرو) در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول ماده 5 و تبصره های آن رعایت می شود(تبصره سوم ماده مذکور) در رابطه با معاملات املاکف اجرائیه یک نسخه اضافه صادر می شود و به ثبت محل ارسال می گردد تا ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جزء ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی شود. (ماده 6 آئین نامه)
2-2-1-3 ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا:
به موجب ماده 15 آئین نامه، مامور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخع از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رویت یا امضای اجرائیه امتناع کند مامور مراتب را شخصا و کتبا گواهی خواهد کردو اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ می کند. مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می نماید تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بی شواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذذیل برگ اجرایی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مامور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد کرد و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
در مورد شرکت هاف اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شرکت به مدیر تصفیه و در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداریها، بنیادها و نهادهاف اوراق اجرایی مستقیما به وسیله پست سفارشی برای مسئول این مراکز فرستاده می شود. (بندهای الف و ب ماده 15 آیین نامه)
هرگاه آدرس متعهد در سند تعیین شده موافق با واقع نباشد و یا شناخته نشود اجرائیه از طریق انتشار در روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ خواهد شد (ماده 18 آیین نامه)
در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک ثبتی شهرداری محل اقامت اعم از خانهف مغازه ، محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، به اجرا اطلاع ندهند کلیه برگهای اجرائ
یه، اخطاریه های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرایی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند (ماده 16 آیین نامه)
ترتیب اجرا در اسناد بدون وثیقه متفاوت است. متعهد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد. بدیهی است بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام خواهد نمود (ماده 21 آیین نامه و تبصره آن)
در اسناد بدون وثیقه، ذینفع می تواند اموال متعهد را معرفی و آن را بازداشت نماید به موجب ماده 22 آئین نامه قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می شود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم الاجرا از هر جهت محرز باشد. برای بازداشت اموال متعهد باید متعهد له بدوا به موجب ماده 27 آئین نامهف تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می کند.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درباره آیت‌الله مکارم شیرازی و افساد فی الارض

3-2-1-3 ارزیابی، مزایده و تخلیه:
پس از ابلاغ اجرایه و بازداشت اموال متعهد در اسناد بدون وثیقه و فقط اجرائیه در اسناد با وثیقه، از اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه ارزیابی به عمل خواهد آمد. انتخاب کارشناس و هزینه مربوطه با تعیین اداره ثبت صورت می گیرد. هزینه کارشناسی به عهده متعهدله خواهد بود و پس از ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین، ظرف مدت پنج روز مهلت دارند به نظر کارشناس اعتراض نمایند. اجرای ثبت موظف است پس از حصول اعتراض هر دو طرف یا یک طرف به هزینه معترض یا معترضین، مجددا کارشناس تعیین و ارزیابی بعمل آورد و چنانچه حداکثر دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابیف وضعیت بدهی متعهد تعیین تکلیف نگردد (ماده 34 اصلاحی قانون ثبت) با برگزاری مزایده و فروش مال متعهد مطالبات متعهد له به میزان طلب قانون یپرداخت خواهد شد و مازاد به راهن مسترد خواهد گردید و اگر پیشنهادی برای خرید اموال در جریان مزایده واصل نگردد چنانچه مبلغ ارزیابی مال مورد مزایده کمتر یا مساوی با طلب بستانکار باشد در این صورت مالکیت مال مورد مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بنام بستانکار منتقل خواهد شد ولی اگر قیمت ارزیابی بیش از طلب ذینفع باشد مازاد بر زلب از بستانکار اخذ و عین مال به وی منتقل می گردد (ماده 126 آئین نامه) و چنانچه بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب نباشد، در صورت تقاضا نسبت به طلب، از مال مورد مزایده بصورت مشاعی به وی واگذار می گردد (تبصره ماده 126 آئین نامه)
در صورتی که یکسال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر منقول گذشته باشد و عملیات اجرایی منجر به تنظیم صورتمجلس مزایده نگردد به درخواست هر یک از طرفین، ارزیابی تجدید می گردد.
به موجب ماده 144 آیین نامهف هرگاه هنگام برگزاری مزایده، رقبات متعدد باشندو برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود به طوریکه جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد صورتمجلس فروش تنظیم خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورتمجلس برای بقیه خودداری می شود که در این مورد بدهکار می تواند برای فروش یک یا یعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کندف اقدام به این عمل در صورتی است که مورد مزایده مال غیر منقول باشد و اگر مفهوم مخالف ماده مذکور را فرض کنیم قبل از انجام مزایده، طرفین اعم از بستانکار و بدهکار هر یک به تنهایی حق تقاضای تقدم برای فروش یکی از رقبات را ندارند مگر با تراضی طرفین، اما به موجب تبصره ماده مذکور در مورد مزایده اموال منقول درخواست مدیون برای تقدم و تاخر فروش پذیرفته خواهد شد.
سؤال اگر برای هیچ کدام از اموال مورد مزایده خریدار پیدا نشود آیا مرتهن می تواند در تملک یک یا تعدادی از رقبات اختیار انتخاب داشته باشد؟
باتوجه به اصل آزادی اراده ها، اصول حقوقی و کلیات شرایط عقد بیع که اختیار انتخاب مورد معامله و طرف ایجاب واقع شدن باخریدار است، مرتهن به عنوان خریدار قادر خواهد بود مورد معامله را انتخاب و یا حتی از مورد رهن اعراض کند، چنانکه ماده 346 ق.م رضای طرفین را در عقد بیع شرط می داند، در این مورد رضایت مرتهن در تملک رقبه مورد مورد نظرش از میان رقبات متعدد خواهد بود.
در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر شود و ثالث به موجب سند رسمی اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری خواهد نمود (ماده 147 آئیین نامه) ولی در صورتی که سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه است (تبصره2همان ماده) هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرای ثبت آن قسمت را که تصرف گردیده تخلیه می کند
و در هر حال پس از انتقال سهم مشاعی به بستانکار، هیچکدام از مالکین بدون اذن و اجازه سایر مالکین، حق تصرف در ملک را ندارند.(مستنبط از ماده 148 آئیین نامه)
مامور اجرا در مورد تخلیه ملک باید باحضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامی طبق مقررات اقدام نمیاد، عدم حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل مور تخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم می کند و یا آن را به متعهد له یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید.(ماده 153 آئین نامه)

مطلب مشابه :  دانلود مقاله فرهنگ اسلامی و رویکرد سیاسی

4-2-1-3 ختم عملیات اجرایی و نحوه شکایت از آن:

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید