دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

  • 5 . نظریه تضمین حق
    این نظریه را حقوقدان مشهور فرانسوی بوریس استارک Boris stark ارائه کرده است.
    ایشان بر خلاف واضعان و طرفداران نظریه ی تقصیر و خطر ، به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان، به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیان دیده مصروف داشته است.
    ایشان با طرح این مسئله که هرکسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خود دارای حق است  و می تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شودو از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته که از این گونه حقوق حما یت کند و برای متجاوزان آنها ضمانت اجرای مناسبی قرار دهد.این ضمانت در هر حال جبران زیانهای وارده از طرف عامل زیان می باشد و به سخن دیگر تکلیف جبران زیانهای وارده از طرف فاعل زیان به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده می باشد.
    ج:رویه ی قضایی محاکم ایران در جبران خسارت معنوی
    قبل انقلاب اسلامی به دلیل آنکه مجوز قانونی وجود داشت و هیچ گونه منعی نبود،در دکترین حقوقی و رویه قضایی و آراءمحاکم جبران خسارت خسارت معنوی مشهود بود به نحوی که در قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 هرکس مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ی 207و208و208مکررو209 گردد علاوه بر مجازات مقرر به تادیه خسارت معنوی مجنی علیه که در هر حال کمتر از 500 ریال نخواهد بود محکوم می شود و سایر خسارات معنوی اعم از صدمات روحی و روانی،کسر حیثیت،هتک حرمت،سلب آزادی،صدمه بر احساسات و عواطف بازداشت و موارددیگری که خسارت جنبه ی مالی نداشت، جبران این قبیل خسارات اصل پذیرفته شده ای بود[53].
    پس از انقلاب اسلامی به موجب اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان اعاده شده است.شورای نگهبان در مواردی جبران خسارت معنوی را از طریق مالی مغایر با موازین شرعی اعلام نموده است این شورا در ایرادی که به تبصره ی 1 ماده ی 30 قانون مطبوعات مصوب 1364 گرفته چنین ابراز عقیده نموده است،طرح دعوی خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی است اما تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر با موازین شرعی است.البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذی حق الزامی است.حال در اینجا نکته ای که به ذهن متبادر می شوداین است که جبران زیان معنوی با مال و امر مادی در صورت مطالبه ی ذی حق که ممکن است مورد تسکین آلام وی شود چه ایرادی می تواند داشته باشددر مقابل جایی که به واسطه ی این نظریه شورای محترم نگهبان ممکن است این بخش خسارات از اساس جبران نگردد؟
    شورای محترم نگهبان در ایراد ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی نیز مطالبه ی خسارت معنوی را با موازین شرعی مغایر تشخیص داده است.در ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به دادگاهای عمومی و انقلاب مصوب 78 نیز به همین دلیل خسارت معنوی از فهرست خسارتهای قابل مطالبه حذف شده است. این نظرات موجب شده که در رویه قضایی و آراءمحاکم نسبت به جبران خسارت معنوی اختلاف نظر بوجود آید برخی از حقوقدانان و محاکم قضایی معتقد بر قابل جبران بودن آن هستند و عده ای دیگر به استناد نظریه ی شورای محترم نگهبان این قبیل خسارات را غیر قابل جبران از طریق مالی دانسته اند که این امر در نهایت با توجه به نظریه شورای نگهبان،رویه ی محاکم و نظرات حقوقی باعث شد که جبران این خسارت از طریق مالی منتفی شود.لذا با این تفاسیر جبران ضرر معنوی در سوانح هوایی ایران امری غیر ممکن به نظر میرسد اما امید است که طبق مبانی فقهی و حقوقی غنی ایران و اسلام و لزوم جبران کلیه زیانهای وارده طبق این اصول، مجددا شاهد قابل جبران بودن این نوع از زیان مسلم باشیم.
    بند دوم:مقررات جبران خسارت معنوی طبق رویه و قوانین خارجی
    در این بند به قوانین و مقررات حاکم بر سایر کشورها منجمله انگلستان و فرانسه در خصوص خسارت معنوی می پردازیم و به قابل جبران بودن یا نبودن این بخش از خسارت مطابق این قوانین می پردازیم.
    الف:مبانی قانونی جبران خسارت معنوی در قوانین خارجی
    1:حقوق انگلستان
    اصولا در کامن لا جبران خسارت معنوی اعم از آنکه دعوا به طور مستقل یا در ضمن دعوای دیگری مطرح شود پذیرفته شده است و دعاوی مربوط به لطمه به احساسات،رنج روحی،ناشی از ترس و اضطراب و تحقیر،از دست دادن توانایی،سازش و تطبیق با شرایط زندگی،حمله و تجاوز به شخص،صدمه به شخصیت و حقوق مربوط به آن و مداخله در امور محرمانه و ترس شخص و آسیب جسمانی مورد پذیرش قرار گرفته است ولی در حقوق انگلیس،به طور مشخص از قرن 19 جبران این قبیل خسارتها در ابعاد مختلف از جمله صدمات جسمی و درد و رنج بدنی پذیرفته شد.و رای دادگاه استیناف در سال 1962 و مجلس اعیان در سال 1964 مبنای محاسبه خسارت معنوی و صدمات جسمی و درد و رنج و از دست دادن تعادل فیزیکی محسوب می شود.
    ارزیابی خسارت معنوی ناشی از صدمه ی بدنی به وسیله ی قاضی دادگاه،و با توجه به تعرفه های پیشنهادی قابل انعطاف و غیر رسمی صورت می گیرد ولیکن قضات در اتخاذ تصمیم آزادی عمل دارند و همین امر موجب اختلاف آراء در موارد مشابه می شود به همین جهت کمیسیون مشورتی حقوق انگلیس پیشنهاد یک تعرفه ی مشخص قانونی داد که مورد اجرا قرار گرفت[54].
    2:حقوق فرانسه
    مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع جبران خسارت معنوی و مسئولیت پذیری

  • قانون مدنی فرانسه راجع به جبران خسارت معنوی صراحت ندارد ولی در رویه قضایی از سال 1833 با تفسیر موسع از ماده ی 1382 قانون مدنی در جبران این خسارتها تردیدی به خود راه نداده است و در موارد متعددی حکم به جبران خسارت داده است شعبه ی مدنی دیوان عالی کشور فرانسه در 13 فوریه 1923 ماده ی 1382 قانون مدنی را ناظر بر هر دو نوع خسارت مالی و معنوی دانست.همین شعبه به موجب رای 22 اکتبر 1946 به والدینی که فرزند آنان در اثر حادثه فلج شده بود حتی مطالبه ی خسارت معنوی از عامل زیان را داددر دعوای دیگر به مردی که زوجه اش در اثر حادثه زشت شده بود حتی مطالبه ی خسارت معنوی ناشی از تأثر و تألم خود را داد[55] .
     
    مبحث سوم : موارد معافیت شرکتهای هواپیمایی از جبران خسارت
    تحت شرایط خاص و محدودی مسئولیت شرکت هواپیمایی در قبال زیان دیده جزئاً یا کلاً منتفی می گردد . از آنجا که اصل بر مسئولیت شرکت در خسارات وارد شده می باشد ؛ از این رو اقامه ادله اثباتی برای رهایی از مسئولیت به عهده شرکت هواپیمایی است .
     
    گفتارنخست : اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی
    ماده 20 پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد :
    در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خود و عاملین وی کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند …. مسئول نخواهد بود .
    به یک تعبیر می توان گفت : اگر شرکت هواپیمایی کلیه تدابیر لازم را اتخاذ می کرد دیگر خسارتی رخ نمی داد . اما چنین تلقی ای از مسئولیت صحیح نیست ؛ زیرا در این صورت هیچ موردی که مشمول معافیت باشد پیدا نمی شد . باید دید که اتخاذ چه تدابیری از طرف شرکت هواپیمایی ضرورت دارد ؟  آیا « اتخاذ تدابیر معقول و منطقی » باید بشود یا آنکه « اتخاذ ممکن » کفایت می کند .

    مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون راجع به مجازات اسلامی
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.