پایان نامه رایگان درباره جبران خسارت، منابع طبیعی، عملیات بانکی

بنام مجری طرح صادر شود. در این نوع طرح ها نیز ظرط جانشینی بانک ها در محل طرح پیش بینی می شود و مشمول شرایط مربوط به شرکت های صنعتی می گردد و اگر قرارباشدمحل اجرای طرح در رهن بانک قرار گیرد نماینده منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی به حسب نوع کاربری ملک ، باید در دفتر اسناد رسمی حاضر و به عنوان راهن قرارداد رهنی را امضاء نماید. اما آزآنجا که قمست عمده اراضی مربوز به منابع طبیعی جزء اراضی ملی محسوب می شود و این نوع اراضی دارای محدودیت های قانونی در رابطه با نقل و انتقال هستند لذا به موجب ماده 773 ق.م به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال قابل ترهین نیستند و دفاتر اسناد باید از تنظیم سند رسمی برای اینگونه املاک خودداری کنند.
مواد 31 و 32 آئین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 مقرر می دارند:
ماده 31: به منظور کمک و توسعه و ایجاد موسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان واحدهای وابسته به آنها وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است طرح های اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را مورد بررسی قراردهد و در صورت تصویب راسا نسبت به واگذاری اراضی متناسب با طرح مصوب از اراضی ملی شده و سایر زمین های دولتی از طریق اجاره اقدام نماید و موقعیت و مساحت و اجاره بها و سایر شرایط مربوط به هر مورد بوسیله کارشناسان منتخب وزارت مذکور و متناسب با طرح مصوب تعیین خواهد شد، وزارت کشاورزی و عمران روستایی در اجرای طرح های مذکور نظارت خواهد داشت و اجاره بهای وصولی را پس از کسر هزینه های کارشناسی به خزانه دولت واریز خواهد کرد.
ماده 42: اراضی مورد احتیاج وزارتخانه ها و ساختمان ها و شرکت های دولتی و موسسات خیریه عام المنفعه و همچنین اراضی مورد نیاز برای مصارف غیر کشاورزی بر اساس طرح های مصوب و ساختمانهای مربوط به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی بررسی و زمینهای ملی شده و دولتی اختصاصی و با شرایط متناسب با طرح راسا توسط وزارت مذکور واگذار خواهد شد.
در سال 1368 دو تبصره به ماده 32 الحاق گردیده است:
تبصره 1- از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کارگاههای صنعتی و تولیدی که به بهره برداری رسیده و پروانه بهره برداری آن از طرف وزارت خانه ها صادر شده در صورت تمایل صاحب کارگاه زمین واگذار شده بصورت اجاره ای بطور قطعی با قیمت روز واگذار می شود.
تبصره 2- این تبصره مربوط به درآمد وصولی از فروش زمینهاست. لازم به ذکر است که طبق قانون استفساریه در خصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب سال 1369 نظر مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده مصوب سال 1372 چنین اعلام شده است:
ماده واحده: از آنجائیکه مسئولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی مذکور در مواد 31 و 32 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاحی قانون واگذاری و احیاء اراضی موات مصب 31/2/1359 شورای انقلاب اسلامی به عهده وزارت کشاورزی بوده است نه هیئت های هفت نفره، بر طبق ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های جهاد و کشاورزی این مسئولیت به وزارت جهاد منتقل شده است.
همچنین ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و… به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب 28/3/1380 چنین مقرر می دارد:
بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.
در طرح های تولیدی: رهن گرفتن اصل طرح – اسناد زراعی- ضمانت نامه های زنجیره ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در طرح های کشاورزی امور دام و صنایع روستایی –چک یا سفته یا ظهر نویسی ضامن معتر- ذینفع شدن در قرار دادهای لازم الاجرا و اسناد اوراق بهادار و مشارکت –ضمانت نامه های بانکی- ضمانت و تعهد نامه کارکنان دولتی و موسسات و شرکت های معتبر (حداکثر تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهیانه) –ماشین آلات سنگین و سبک- اموال منقول حساب های بانکی و گواهی سپرده ثابت –تعهد شرکت های بیمه نوع تعهد نامه و قرار داد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.
در طرح های صادراتی: بیمه نامه یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری و یا صندوق ضمانت صادرات ایرانف که مراجع مذکور موظفند فقط با اخذ سفته از صادرکنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانتنامه و یا بیمه نامه اعتباری (ارزی – ریالی) مورد قبول ذینفع را صادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی در سیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایه های خارجی به جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران، بانک ها موظفند بدون قید و شرط، صرف اعلام کتبی صادر کننده وثائق یاد شده را تضمین کنند.
و با عنایت به اینکه ماده 6 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای تسهیلات را منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه کرده است محل های اجرای طرح به شرطی به عنوان وثیقه قابل پذیرش است که قابلیت ترهین داشته باشند در غیر این صورت متقاضی موظف است وثیقه و تضمین یا تامین قابل قبولی به بانک معرفی نماید تا بازپرداخت تسهیلات اعطایی مواجه با مشکل نگردد.
در این مورد نامه شماره 1510/35 مورخ 23/5/1372 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-م
د
یریت نظارت بر امور بانک ها صادر گردیده که بیان می دارد:
“…در مواردی که قرارداد واگذاری زیمن برای احداث واحدهای صنعتی و کشاورزی مبین مالکیت متقاضی روی زمین بوده و فاقد اشکالات ثبتی باشد در عین حال از طرف مراجع قانونی و قضایی سندی قابل قبول و قابل تملک باشد به ترتیبی که عملیات اجرائی در جهت حفظ منافع و حقوق بانک در حدود قانون و آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی تا تملیک مورد وثیقه برای بانک اعطا کننده تسهیلات مقدور باشد از اخذ وثایق خارج از طرح جدا اجتناب نمایندف در صورت عدم احراز شرایط مزبور بر اساس نظرات مشورتی اعضای کمیسیون حقوقی بانک ها چنانچه مرجع واگذارنده زمین با حفظ مالکیت خود روی اراضی مورد واگذاری اصالتا یا با وکالت از طرف گیرنده زمین (متقاضی دریافت تسهیلات بانکی) عرصه محل احداث واحد تولیدی را برحسب مورد در رهن بانک قرار دهد در این حالت نیازی به اخذ وثایق اضافه نخواهد بود…”
همچنین برابر بند ب ماده 18 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک های عامل می توانند نسبت به قبول رهن اراضی مدکور در مواد 31 و 32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 اقدام نمایند، بدیهی است این شرط در صورتی محقق می گردد که زمین واگذاری واجد سابقه ثبتی بوده و بصورت قطعی و رسمی قابل انتقال به مستاجر بوده باشد و توسط مرجع واگذارنده با امضای ذیل قرارداد در توثیق قرارگیرد.

4-2-1-2 املاک وقفی
یکی دیگر از املاکی که در بانک ها وثیقه گرفتن آن حائز اهمیت است اعیانی احداثی برروی املاک وقفی است که در این خصوص باید متذکر شد، زمینهای وقفی قابلیت ترهین نداشته و امکان توثیق آنها به دلیل موقوفه بودن وجود ندارد. اما اعیانی احداثی در زمینهای وقفی مچنانچه متعلق به اشخاص حقیقی باشند و وقفی نباشند به جهت اینکه اسناد مالکیت مجزا توسط اداره ثبت بنام مالکان حقیقی اعیانی صادر می گردد و اعیانی احداثی در زمینهای وقفی مستقلا قابلیت نقل و انتقال دارند در صورت موافقت اداره اوقاف با ترهین اعیانی، ششدانگ اعیانی مستقلا ترهین می گردد و مالک اعیانی (راهن) کماکان مستاجر عرصه باقی می ماند و در اجاره نامه اداره اوقاف شرط می گردد چنانچه مشتری به تعهدات خود عمل ننماید و بانک مجبور به صدور اجرائیه و فروش اعیانی رهنی شود یا تملک بانک نماید در این صورت اداره اوقاف به عنوان متولی عرصه موقوفه، شخص ثالث (خریدار) یا بانک را به عنوان مستاجر جدید قبول خواهد نمود.
در اینجا سؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا اسقاط حق انتقال به غیر در قرارداد رهنی برای راهن صحیح است یا خیر؟ و اگر صحیح است آیا ضمانت اجرا دارد؟
باید گفت یکی از ویژگی ها و اوصاف اصلی حق ، امکان اسقاط آن است، خواه موضوع آن حق دینی باشد یا عینی، پس صاحب حق انتفاع یا ارتفاق می تواند تنها به اراده خود آن حق را ساقط کند و مالک اختیار دارد که از مال خود اعراض کند.29
اسقاط حق انتقال به غیر را در قراردادهای بانکی می توان به سه دسته تقسیم کرد،
فرض اول : تعهد مالک به خودداری از انتقال ملک مورد رهن به ثالث است
فرض دوم : سلب حق انتقال از مالک است، و در واقع هدف ایجاد نقصان در مالکیت مالک است.
فرض سوم: انتقال مالکیت مورد رهن منوط به اجازه بانک است. اگر در شرطی که به مالک تحمیل شده معین نگردیده که منظور کدام قسم از فرضیات فوق است ناگزیر در موارد اختلاف، تفسیر با دادگاه خواهد بود.
حال فروض مذکور را به شرح ذیل بررسی می نمائیم:
اگر تعهد مالک در برابر بانک را مبنی بر خودداری از انتقال ملک فرض کنیم، در واقع التزام شخصی مالک تلقی می شود و از حق مالکیت مالک کم نمی کند و مالک تنها متعهد شده است تا حق مورد نظر را تا اتمام قرارداد اعمال نکند و نفوذ شرط نیز محدود به رابطه قراردادی و مدت قرارداد است و با توجه به اینکه بانک ها مقید می نمایند تا تسویه کامل بدهی، قرارداد رهنی و مورد رهن پابرجا باشد لذا می توان نفوذ شرط را تا تسویه کامل بدهی بدهکار فرض نمود و چنانجه قبل از تسویه کامل بدهی، مالک مورد رهن را انتقال دهد تنها طرف قرارداد(بانک) می تواند الزام مالک به رعایت مفاد شرط را از دادگاه بخواهد و مانع انتقال شود.
ضمانت اجرای تخلف از شرطف بطلان انتقال نیست زیرا فرض بر این است که مالک حق عینی متعلق به خود را انتقال داده است و التزام شخصی مالک نمی تواند موجب ضرر و زیان و صذمه برخریدار ملک (ثالث) بزند. لکن تخلف از تعهد توسط مالک (راهن) به طرف قرارداد (بانک) حق می دهد به استناد خیار تخلف از شرط ، قرارداد رهنی را فسخ نماید.30 و اگر وجه التزامی یا جبران خسارتی به عنوان ضضمانت اجرا در قراداد رهنی درج شده باشد به استناد آن مطالبه وجه التزام یا جبران خسارت نماید.
در تایید این نظریه رای شماره 8909970404300673 مورخ مورخ 15/19/1379 از دادگاه عمومی شعبه سوم اردبیل صادر گردیده که علاوه بر اینکه نفوذ معامله را پذیرفته فروشنده را ملزم به انتقال قطعی (رسمی) مورد معامله که در رهن بانک می باشد بنام خریدار کرده است و در رای صادره به مواد 10- 219- 220ق.م و مواد 198، 515 و 519 ق.آ.د دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استناد کرده است و از طرفی فک رهن از ملک مورد معامله را منوط به تسویه حساب با بانک مرتهن کرده است.
ولی اگر فرض دوم را مبنی بر سلب حق انتقال از مالک در نظر بگیریم در این صورت تعهد تنها به التزام وی به عدم انتقال محدود
نمی شود بلکه سلب حق است و بایستی بررسی شود که آیا درج شرط سلب حق از مالک در قرارداد رهنی نفو دارد و اگر دارد این نفوذ کلی است یا جزئی؟
قانون مدنی در ماده 959 سلب کلی هرگونه حق مدنی از جمله حق انتقال به غیر را ممنوع کرده است. چنانکه مقرر می دارد: “هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند”.
آنچه مسلم است منظور ماده 959ق.م سلب حق به طور کلی است و اگر مفهوم مخالف ماده مکور را در نظر بگیریم سلب حق به طور جزئی منع نشه است. بنابراین هرگاه مفاد شرط محدود به زمان و مقید به فرض خاص باشد سلب جزئی است و قراردادهای بانک نیز با توجه به اینکه محدود به زمان معین است لذا سلب جزئی تلقی می شود. در نتیجه حق انتقال مالک را به طور کلی سلب نمی کند تا با مقتضای حق مالک که همان قاعده تصرف است منافات داشته باشد. پس اگر فرض دوم را در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *