منابع مقاله درمورد اصل تناظر

دانلود پایان نامه

این مراجع وابسته به قوه مجریه، رعایت می شود موضوعی است که در این بخش بدان پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: حق دادخواهی

«گرچه ترسیم قلمرو صلاحیت های اداری، نخستین گام ضروری برای صیانت از شهروند در مقابل دولت به شمار می رود اما دستیابی به چنین هدفی بدون وجود ساز و کارهای دقیق و کارآمد دادرسی ناممکن است. به عبارت دیگر حق دادخواهی یا همان حق اعتراض در مقابل تصمیمات اداری مأخوذه، مکمل تعیین دقیق صلاحیت های قانونی هریک از مقامات اداری است. «… دسترسی به دادگستری اداری به افراد اجازه خواهد داد تا با رجوع به یک دادگاه صالح، به دفاع از منافع مشروع خود بپرازند. در تنظیم مناسبات دولت- شهروند، نمی توان برآوردن حقوق افراد را به حسن نیت حکومت حواله داد. امروزه باید از حق بر حق ها سخن گفت. بنابراین حق دسترسی به دادرسی اداری را باید چونان ابزاری برای دستیابی شهروند به دیگر حقوق خویش در نظر گرفت… .» در همین رابطه اصل 34 قانون اساسی هم به حق دادخواهی توجه داشته و قوانین کیفری نیز ضمانت اجرای این حق بنیادین را پیش‌بینی نموده اند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بطورکلی تخلفات گمرکی به معنای عام را می توان به چند دسته تقسیم نمود؛ الف)قاچاق؛ که جرم محسوب می شود و رسیدگی به آن تنها در صلاحیت دادگاه های عمومی است(دادگاه انقلاب و تعزیرات حکومتی نیز صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارند که در بحث از ضمانت اجراهای کیفری بدان پرداخته خواهد شد) ب)تخلفات گمرکی به معنای اخص؛ که موجب زیان مالی دولت می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی است. ج)تخلف انتظامی؛ که در این مورد صرفا نقض مقررات آیین نامه ها صورت می گیرد، بدون اینکه زیان مالی به دولت وارد شود. مثلا نگرفتن پروانه حرکت یا ورود کالای بخشوده شده و مجاز از راه غیرمجاز که در این موارد تشخیص رئیس گمرک محل قطعی و لازم الإجراست. د)اشتباه گمرکی؛ بدین صورت که مشخص شود اظهار کننده ای بدون سوءنیت مثلا تعداد بسته ها را با اختلافی جزئی بیان کرده است. از بین همه این موارد تنها تخلفات گمرکی به معنای اخص در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل طرح است.
تبصره 5 ماده 144 ق.ا.گ حق دادخواهی از تصمیمات گمرک را پیش بینی نموده است اما آن را منوط به یک پیش شرط نموده است. بدین ترتیب «اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و درصورتیکه مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی بطور کتبی تعیین می گردد، به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود… .» براین اساس طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مشروط به عدم توافق با واحدهای ستادی شده است که این ترتیب دقیقا همان رسیدگی ارفاقی است که در بخش های قبلی نیز بدان اشاره شد و قانون امور گمرکی سعی داشته با پیش بینی آن اولا از حجم اختلافات مطروحه در کمیسیون ها بکاهد و ثانیا تعامل بیشتر طرفین را فراهم‌آورد. البته در برخی موارد خاص، قانون امور گمرکی به صاحبان کالا اجازه داده است تا مستقیما و بدون مراجعه به واحدهای ستادی و کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات، به دادگاه‌های دادگستری مراجعه نمایند. بعنوان نمونه می توان به ماده 105 این قانون اشاره کرد که تنها مرجع صالح برای اعتراض به ضبط کالاهای ممنوع الورود را دادگاه دانسته است. این درحالی است که مرجع صالح برای اعتراض به تشخیص گمرک راجع به ممنوعیت اقلام، همان واحدهای ستادی و کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد. به نظر می رسد تعیین دادگاه ها برای رفع اختلافات در یک سری از مسائل خاص از جمله ضبط کالا های ممنوع الورود به منظور تضمین هرچه بیشتر حق مؤدیان در این موارد است چرا که مواردی مثل ضبط کالا از این منظر که منتهی به سلب مالکیت از مؤدیان می شود اهمیت بیشتری دارد.
نکته دیگر آنکه عبارت «…درصورتیکه مؤدی به اعتراض خود باقی باشد…» در تبصره مذکور، نشانگر آن است که دادخواهی در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات تنها به مؤدیان اختصاص داشته و گمرک حق طرح دعوی در این مراجع را ندارد. از سوی دیگر «…برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور(کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات)، صاحب کالا باید معادل نیم درصد مبلغ مورد اختلاف را بعنوان حق رسیدگی بصورت سپرده پرداخت نماید. درصورتیکه رأی صادره بوسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد، مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد اما درصورتیکه رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدید نظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد… .» این امر نیز خود یکی از محدودیت های اجتناب‌ناپذیر حق دادخواهی است که قانونگذار برای جلوگیری از طرح دعاوی غیرضروری مقرر دانسته است.
مبحث دوم: حق دفاع (استماع توضیحات)
یکی دیگر از شاخص های مهم دادرسی منصفانه اداری که همواره بر آن تأکید شده، آن است که مراجعه کنندگان قبل از اتخاذ تصمیم مراجع حل اختلاف، فرصت کافی برای ارائه توضیحات خود را داشته و این توضیحات یا به عبارتی مدافعات باید توسط مرجع مذکور استماع شود. گرچه قانون امور گمرکی حق دفاع را در بسیاری از موارد مورد اشاره قرار داده است لیکن حق مذکور از چندین معیار تشکیل شده است که در این قانون برخی از این معیارها با ابهاماتی مواجه است و در این مبحث به اهم این معیارها اشاره می شود.
گفتار اول: حق دفاع شخصی

پس از بروز اختلاف بین مؤدی با گمرک، اصولا او باید بتواند دلایل و مستندات خود را هم در مرحله رسیدگی ارفاقی و هم در مرحله ارجاع به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات، ارائه نماید. در این مورد قانون امور گمرکی در موارد مختلف، بطور کامل این امر را لحاظ نموده است. بطورمثال در ماده 138 ق.ا.گ قید شده است؛ «اشخاصی که کسر دریافتی از آن ها مطالبه می شود، هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را بطور کتبی به گمرک اعلام دارند… .» و در خصوص اختلافات ارجاع شده به کمیسیون‌ها نیز بدیهی است، همراه با اعتراض به اصل موضوع، مؤدی این امکان را خواهد داشت که دلایل و مستندات مدعای خود را نیز ارائه نماید.
علاوه براین، حق دفاع شخصی مؤدی تنها زمانی کامل می شود که وی حق حضور در جلسات رسیدگی کمیسیون های حل اختلاف را نیز داشته باشد. در این مورد قانون امور گمرکی سکوت نموده است و به نظر نمی رسد مؤدیان معترض حق حضور در جلسات رسیدگی به موضوع را داشته باشند اما قانون امور گمرکی از طریق حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون که نمایندگان صنفی مؤدیان به حساب می آیند، درپی تأمین این حق بوده است که این موضوع در ادامه مورد بحث بیشتر قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: حق انتخاب وکیل
با توجه به تخصصی بودن قوانین و مقررات گمرکی و عدم آشنایی همه مؤدیان با این مقررات و ساز و کار حل و فصل اختلافات در گمرک، پیش بینی حق انتخاب وکیل در مراجع حل اختلاف گمرکی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این رابطه اصل 35 قانون اساسی اشعار می دارد؛ «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» لیکن مراجع حل اختلاف گمرکی، «دادگاه» به معنای اخص کلمه نمی باشند و درواقع ازجمله مراجع موسوم به «شبه قضایی» به حساب می آیند. حال این سؤال پیش می آید که آیا الزام مقرر در این اصل را می توان شامل مراجع حل اختلاف گمرکی و موارد مشابه آن در سایر دستگاه های دولتی دانست یا خیر؟ پیش از این، شورای
نگهبان در این خصوص بیان داشته است؛ «… اصل 35 قانون اساسی حق انتخاب وکیل را در غیر دادگاه‌ها نفی نمی کند. از این رو اصل مذکور نیاز به تفسیر ندارد….» براساس نظریه فوق، حق انتخاب وکیل مصرح در اصل 35 قانون اساسی از اطلاق برخوردار بوده و شامل تمامی مراجع قضایی و شبه‌قضایی می شود. لذا اصل فوق در این زمینه از چنان صراحتی برخوردار است که نیازمند تفسیر نیست.
در مواد مختلفی از قانون امور گمرکی از اصطلاحات «نماینده قانونی»، «وکیل قانونی»، «کارگزار
گمرکی» و … استفاده شده است اما متأسفانه این قانون، حضور نماینده یا وکیل مؤدی در جلسات رسیدگی مراجع حل اختلاف گمرکی (بدوی و تجدیدنظر) را نادیده گرفته است و در بخش دوازدهم از این قانون که راجع به حل و فصل اختلافات گمرکی است، هیچ گونه ذکری از این حق به میان نیامده است. این درحالی است که قانون قدیم امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن حضور مؤدی یا نماینده قانونی وی را لازم می دانست که امید می رود در آیین نامه اجرایی در حال تدوین قانون امور گمرکی، این مهم پیش بینی شود.
گفتار سوم: رعایت اصل تناظر
مفهوم اصل تناظر آن است که «… طرفین نزاع در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها، ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعا، ادله و استدلالات رقیب مطلع شده تا بتوانند آن ها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.» به عبارت دیگر به هر دو طرف اختلاف بایستی فرصت داده شود تا دفاعیات خود را بیان نمایند و دفاعیات طرف مقابل را نیز استماع نمایند تا در نهایت قادر باشند از خود دفاع نمایند. علاوه برا ین «به موجب اصل تناظر، قضات هرگز نباید مجاز به اتخاذ تصمیم درخصوص دعاوی بر مبنای اطلاعاتی به غیر از آنچه در جریان دادرسی ارائه شده و در معرض بحث و مجادله بین طرفین قرار گرفته است، باشند.»
قاعدتا با عنایت به منشأ و مبنای اصل تناظر، بایستی دامنه شمول این اصل را علاوه بر مراجع قضایی به مراجع شبه قضایی (اداری) مورد بحث نیز تعمیم داد. در قانون امور گمرکی و حتی قانون آیین دادرسی مدنی، اصل مزبور صراحتا مورد اشاره قرار نگرفته است اما از بسیاری از ملزومات اصل تناظر در این قوانین سخن رفته است. بعنوان مثال در بخشی از ماده 138 ق.ا.گ آمده است؛ «اشخاصی که کسر دریافتی از آن ها مطالبه می شود… می توانند ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه، دلایل اعتراض خود را بطور کتبی به گمرک اعلام دارند… .» و یا در تبصره 1 ماده 104 به مؤدی اجازه داده شده تا با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، اظهارنامه اشتباه را اصلاح نماید. بدین ترتیب در این دو ماده به حق ارائه دلایل و مدارک که از مهم ترین شاخصه های اصل تناظر است اشاره شده است. برخی نیز حق آگاهی از مفاد رأی و لزوم اخطار قبلی و ابلاغ به مؤدی را هم از ملزومات حق دفاع و اصل تناظر می دانند که البته می توان آن ها را از توابع حق کسب اطلاع دانست. اضافه بر این بنابر نظر برخی دیگر از صاحب نظران مواردی مثل وجود مهلت معقول و متناسب برای دفاع و حق برخورداری از وکیل در ارتباط مستقیم با اصل تناظر می باشد.
گفتار چهارم: رعایت اصل تناسب(اصل تساوی سلاح ها)
اصل تناسب در اینجا به مفهوم برابری سلاح ها و امکانات دفاع است و بطورکلی مستلزم آن است که تضمین های دادرسی منصفانه از جمله حق استماع توضیحات در مراجع حل اختلاف به نحو برابر برای طرفین اختلاف فراهم شود. درواقع اهمیت اصل تناسب در این مبحث بدان جهت است که مسائل مربوط به حقوق مالی ازجمله تشریفات گمرکی از مصادیق اعمال حاکمیت است لذا بایستی در مقابل اختیارات فراوان دولت، همواره از حقوق مؤدیان مراقبت شود.
یکی از مهم ترین مسائلی که می توان مرتبط با اصل مزبور دانست ترکیب اعضای مراجع حل اختلاف است. بدون تردید حضور نمایندگان صنفی مؤدیان در این مراجع سبب می شود

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید