خرید پایان نامه حقوق : اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیگانه به استناد قانون ایران درخواست طلاق کرده باشند، دادگاه می تواند بر اساس قانون ایران به عنوان قانون محل وقوع محکمه رسیدگی و حکم صادر نماید. در ضمن در صورت تفاوت میان تابعیت زن و شوهر شرایط طلاق میان آنان در نظام حقوقی ایران تابع قانون کشور متبوع شوهر است ( سلجوقی ، 1386 ، 296 ) .
گفتار سوم : قرابت و نسب
هرگاه بین بیگانگان مقیم ایران در نسب و قرابت اختلاف حاصل شود ،از آنجا که نسب در شمار احوال شخصیه می باشد با توجه به قاعده پیش بینی شده در ماده 6 و 7 قانون مدنی که مبتنی بر تابعیت است، قانون کشور متبوع مشترک دو طرف عامل نسب حاکم است ( همان ، 301 ) و هرگاه تابعیت طرفین متفاوت باشد ، در مورد روابط بین والدین و فرزندان، اگر نسب طفل به پدر و مادر منتسب باشد قانون دولت متبوع پدر حاکم است و اگر نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد قانون متبوع دولت مادرحاکم است ( ماده 964 قانون مدنی ) . و در مواردی که اختلاف در عوارض ناشی از نسب مانند ولایت ، قیمومت و… مطرح است قانون کشور متبوع مولی علیه حاکم بر این روابط خواهد بود ( ماده 965 قانون مدنی ) . اما در مورد اختلاف در خود نسب نیز چون تنه مصلحت کسی که نسب او نفی یا مشروعیت نسب او محل تردید واقع گردیده، یعنی نسب طفل، در میان است باید قانون کشور متبوع خود او را در این باره صالح دانست ( سلجوقی ، 1386 ، 302 ) .

در مورد مسئله انتساب طفل باید به این نکته اشاره کنیم که چون مطابق ماده 1167 قانون مدنی « طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود » بنابراین اگر الحاق طفل متولد از زنا در ایران تقاضا شود قبول آن در دادگاه های ایران برخلاف نظم عمومی تلقی خواهد شد اگر چه در قانون متبوع شخص مجاز باشد ( الماسی ، 1389 ، 278 ) .
گفتار چهارم : حقوق ارثیه اتباع بیگانه
وصیت و ارث اصولا تابع قانون کشور متبوع موصی و مورث است. حقوق ارثیه بیگانه وفق ماده 967 ق .م شامل قوانین اصلیه راجع به ارث ، تشخیص و تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها ، ترکه منقول و غیر منقول و بخشی از ترکه که مورد وصیت تملیکی واقع شده می باشد ، اما تصرفات مالکانه ورثه واتباع بیگانه و حقوق عینی آنها نسبت به اموال غیر منقول باز مانده از متوفی تابع قانون محل کشور وقوع اموال و ماترک است ( ماده 967 قانون مدنی ) . مثلا اگر ماترک متوفی مشتمل بر املاک و اموال غیر منقول باشد و وراث برابر قوانین مربوطه استملاک اتباع بیگانه اجازه لازم را اخذ ننمایند یا شرایط تملک نداشته باشند؛ حقوق آنها منحصراً نسبت به بهای اموال مذکور محفوظ است . در خصوص ترکه متوفای بیگانه بلاوارث قانون مدنی ساکت است . اما در این خصوص حقوقدانان دو رابطه حقوقی را فرض کرده اند . 1- رابطه حاکمیت بین دولت محل وقوع ما ترک و متوفی و 2- رابطه وراثت بین متوفی و دولت متبوع وی؛ ماده 351 قانون امور حسبی به تبعیت از قاعده دوم یعنی قاعده وراثت ، مامورین کشور دولت متبوع متوفی را قائم مقام و صاحب ترکه متوفای تبعه بیگانه می داند . لذا ماترک متوفای بیگانه فاقد وارث به نمایندگان دولت متبوع وی تسلیم می شود و اگر این ما ترک مشتمل بر اموال غیر منقول باشد به فروش می رسد و بهای آن به نمایندگان دولت متبوع وی تحویل می گردد و دولت ایران اقدامات حفاظتی و امینی را برای حفظ و تصفیه ترکه متوفی انجام خواهد داد. ماده 967 قانون مدنی از وصیت تملیکی نیزدر زمره حقوق ارثیه اتباع بیگانه یاد کرده است لذا اقدام مربوط به وصیت اعم از اهلیت عام موصی و موصی له ، نفوذ یا عدم نفوذ وصیت از حیث مقدار مال یا محرومیت یک یا چند وارث از ترکه و میزان مال قابل تملیک ، تابع قانون دولت متبوع متوفی است اما اصل کلی تبعیت احوال شخصیه اتباع بیگانه از قانون دولت متبوع خود استثنائاتی نیز دارد . نظم عمومی ، قوانین داخلی و احاله که در این موارد از اصل کلی فوق عدول شده است ( الماسی ، 1389 ، 278 ) .
بخش نهم : تشریفات استملاک
تشریفات استملاک اتباع بیگانه،تابع آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب1328 می باشد فرد خارجی که تقاضای استملاک می کند تعهد می دهد که هر گاه بخواهد اقامتگاه دائمی خود را به خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را تا شش ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات ، اجازه استملاک بدست آورده اند ،انتقال دهند و گرنه اداره ثبت محل با اذن سازمان ثبت ، ملک را به مزایده نهاده و پس از فروش و کسر هزینه باقی را به مالک می دهد . برابر بند ( ج ) ماده سوم آیین نامه مذکور : « در کشور متبوع متقاضی اتباع و شرکت و موسسات ایران هم حق استهلاک داشته و بتوانند لااقل همان مقدار ملک را عملاً تحصیل نمایند » این همان عهود مذکور در ماده 8 ق . م است . استملاک غیر منقول فقط مشروط به اقامت دائم بیگانه نیست به همین جهت ماده یک آئین نامه اجرایی تصویب نامه مورخ 13/7/42 می گوید : « بیگانگانی که به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرت های منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایران می کنند هرگاه بخواهند در ایران محلی برای سکونت شخصی خریداری کنند باید به ترتیب زیر اقدام نمایند . »
گفتار اول : معاملات اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

ماده 42 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می گوید : « در موقع مراجعه کلیه اتباع خارجه برای تملک اموال غیر منقول باید سر دفتران جواز اقامت آنها را ملاحظه تا در صورتیکه مدت منقضی نشده باشد . بوسیله اظهار نامه مخصوص از اداره ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه کنند».
ماده 45 همان آیین نامه می گوید: « در مورد معاملات با حق استرداد از قبیل بیع شرط و رهن و غیره ) اتباع خارجه تحصیل اجاره مخصوص از اداره ثبت محل ، لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملک ، استعلام و خلاصه معامله نیز به اداره ثبت ارسال گردد » از آن جا که اسناد معاملات مذکور ممکن است به مزایده و تملیک قهری مال به بستانکار بیانجامد بند 11 بخشنامه ثبتی می گوید : در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانگان به عنوان متعامل باید تفهیم شود که در صورت صدور اجراییه و مزایده و نبودن خریدار ، صدور سند انتقال موکول به رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خواهد بود و اگر ممنوع از تملک باشند صدور سند انتقال، مجوزی نخواهد داشت و باید حقوق خود را در عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار کند».
در صورت موقع مزایده و عدم امکان انتقال مال به ایرانی یا بیگانه ای که اجازه استملاک بدست آورده است باید به مستنعاد از آیین نامه استملاک مصوب 5/9/1327 مال از طریق حراج به فروش برسد و پس از کسر هزینه حراج باقی به مالک داده شود . این وضع در قانون صریحاً ذکر نشده است .
مطابق لایحه جدید نقل و انتقال ملک موضوع این قانون اعم از انتقال از طریق اسناد رسمی و یا اسناد عادی به نام شخص دیگر و یا ورثه متقاضی در داخل یا در خارج از کشور با مجوز وزارت امور خارجه، انتقال در دفاتر دارای پروانه مخصوص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، انتقال یا فروش ارز از طریق یکی از بانکهای مجاز و خروج آن با ضوابط بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.در صورتی که اتباع خارجه املاک موضوع این قانون را به اتباع ایرانی منتقل نمایند از رعایت تشریفات مقرر در قانون مستثنی خواهند بود.
بخش دهم : تشریفات استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران و سایر کشورها
دیوان داوری دعاوی ایران. ایالات متحده یک مرجع رسیدگی بین‌المللی است که دو دولت ایران و ایالات متحده به دنبال امضای بیانیه‌های الجزایر (9/10/1359) آن را تأسیس کرده‌اند.
از جمله موارد صلاحیت دیوان عبارت است از: رسیدگی به دعاوی اتباع ایران علیه امریکا و نیز دعاوی اتباع امریکا علیه ایران.
گرچه صلاحیت موضوعی دیوان در خصوص دعاوی اتباع هریک از دو دولت علین دولت دیگر مشتمل بر یک سلسله از دعاوی است که ناشی از قراردادها، دیون سلب مالکیت، مصادره و هرگونه اقدام مؤثر در مالکیت می‌باشند. که حوزهای نسبتاً وسیع را رقم می‌زند. اماصلاحیت شخصی دیوان، به دعاوی اتباع هریک از دو دولت منحصر و محدود است.
به موجب بند 1 ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی: «تبعه ایران»یا«ایالات متحده» حسب مورد، یعنی: (الف) شخص حقیقی که شهروند ایران یا ایالات متحده باشد، (ب) شرکت یا سایر اشخاص حقوقی که طبق قوانین ایران با ایالات متحده…. تشکیل شده باشد….»؛ با این که تعریف «تبعه» در بیانیه حل و فصل به اندازه کافی روشن است و ابهامی ندارد و آشکارا منصرف از اتباع مضاعف ایران و امریکا است اما در نخستین سالهای پس از تأسیس دیوان این پرسش مطرح شد که آیا اشخاصی که دارای تابعیت مضاعف ایران و امریکا هستند نیز می‌توانند به استناد یکی دو تابعیت خود دعوایی علیه دولت دیگر طرح کند یا نه؟ دولت ایران عقیده داشت دیوان داوری فاقد صلاحیت (شخصی) برای رسیدگی به این دعاوی است اما موضوع امریکا (به عکس) آن بود که دیوان صلاحیت رسیدگی دارد و هردو دولت برای اثبات موضع خود به متن بیانیه‌ها و نیز اصول و موازین حقوق بینالملل استناد می‌کردند. طرح این سؤال زمینه یک اختلاف در تفسیر بیانیه‌ها بین دولتهای مؤسس دیوان را فراهم کرد و از دیوان داوری که صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد اختلافات دو دولت در مورد تفسیر بیانیه‌ها را نیز دارد، خواسته شد موضوع را رسیدگی کند و رأی دهد. موضوع پرونده الف/ 18 دیوان داوری همین قضیه است. دیوان داوری سرانجام تصمیم گرفت که واجد صلاحیت رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و امریکا است، مشروط بر این که تابعیت مورد استناد خواهان برای طرح دعوا، در مقایسه با تابعیت دیگر او مؤثر و غالب باشد. این تصمیم دیوان با اکثریت آرا اتخاذ شد و داوران ایرانی با آن مخالفت نمودند.
تصمیم دیوان در احراز صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی اتباع دارای تابعیت مضاعف، از نظر تحلیل حقوقی معطوف به مقوله صلاحیت و «آیین دادرسی» است، زیرا در واقع برای دارندگان تابعیت مضاعف فقط حق دسترسی به دیوان را قائل شده و دعوای ایشان را فیالجمله «قابل استماع» دانسته است، اما دیوان داوری در پایان تصمیم خود«اخطار مهمی» را به این مضمون افزوده است که هر چند پس از احراز «تابعیت مؤثر و غالب» خواهان نسبت به کشوری که به استناد داشتن تابعیت آن کشور به دیوان مراجعه نموده، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوای او را خواهد داشت، اما «تابعیت دیگر خواهان می‌تواند از لحاظ ماهیت دعوا همچنان ذیربط و معتبر بماند». به عبارت دیگر، تابعیت دیگر خواهان در ماهیت دعوای او مؤثر است. در ورای این جمله کوتاه، معرکهای از آرا و نظریات حقوقدانان و علمای حقوق بین‌الملل برپا است و دیوان داوری هم در آرایی که در مقام اعمال و اجرای این «اخطارمهم» در عمل صادر نموده، میدان بحث را فراختر و گاه مغشوش کرده است. محور بحث آن است که اولاً: مضمون و مفهوم «اخطار مهم» از لحاظ نظری به کدام اصل یا اصول حقوق بین‌الملل باز می‌گردد و بر پایه چه قاعده یا اصل حقوقی است که تابعیت دیگر خواهان در مرحله ماهیت. یعنی سنجش قضایی دعوا و احراز استحقاق یا عدم استحقاق مدعی ذیربط ـ باقی می‌ماند، ثانیاً: در تطبیق این مفهوم بر مصادیق تا کجا می‌توان پیش رفت ( هاشمی رفسنجانی ، 1383 ، 34 ) ؟
در باره مبانی نظری «اخطار مهم» دیوان همین قدر اشاره می‌کنیم که اصل حسنیت دائر مدار اصلی آن است. اصل دستهای پاک در مراجعه و دادخواهی نزد مراجع قضایی،

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید