منابع مقاله درمورد تشویق و تنبیه

دانلود پایان نامه

تشریفات گمرکی، سبب نارضایتی مردم خواهد شد و مردم نیز نارضایتی خود را در نظرسنجی های به‌عمل آمده اعلام خواهند نمود لذا عدم دقت و سرعت در رسیدگی نیز موجب واکنش شدید مؤدیان شده که اعمال نظارت قوی بر این نظرسنجی ها، موجب بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی بویژه گمرک خواهد بود. علاوه بر این در همین رابطه در ماده 13 تصویبنامه مذکور آمده است؛ «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درحال حاضر موظف است نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل تشویق و تنبیه حاوی اعطای لوح تحت عنوان جایزه تکریم، اعطای جوایز نقدی و همچنین برخوردهای قانونی به همراه چگونگی معرفی کارکنان و مدیران واحدهای اجرایی و سازمان ها و مؤسسات در فضای محلی، منطقه ای و ملی که بیشترین و بهترین اقدامات را جهت کسب رضایت مردم و بهبود کیفیت خدمات خود انجام داده اند اقدام نماید.» در همین رابطه ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بیان می‌دارد؛ «کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت… انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین بطور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند… .»
اهمیت انجام تشریفات گمرکی در اسرع وقت سبب شده است تا در بند 5 منشور اخلاقی کارکنان گمرک نیر «تسریع، تسهیل و دقت در انجام تشریفات گمرکی و فراهم نمودن زمینه ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و با بهره گیری از فناوری های پیشرفته و نوین» در زمره اصول مهم مد نظر این سازمان قرار گیرد. ماده 12 قانون امور گمرکی بدین منظور اشعار می دارد؛ «به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان های مسئول سایر کنترل ها، موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند… وزارتخانه ها و سازمان های مسئول این کنترل ها باید برای انجام سریع وظایفشان، امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند» لذا همانگونه که مشاهده می شود با توجه به آنکه در برخی از مواقع سایر وزارتخانه ها و سازمان ها ازجمله شرکت پست به تناسب وظایفشان با سازمان گمرک و مؤدیان گمرکی در ارتباط می باشند، قانون اینان را مکلف به انجام وظایف خود تحت نظارت گمرک نموده است تا از طولانی و پیچیده شدن روند رسیدگی جلوگیری شود و احتمالا به همین دلیل است که قانونگذار در ماده 9 ق.ا.گ گمرک را موظف به بکارگیری
فناوری اطلاعات و ارتباطات نموده است و در بند(ح) ماده 3 نیز «پیش بینی و فراهم سازی
زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه ها، رویه ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی» را مورد اشاره قرار داده است تا هماهنگی بیشتری میان گمرک و سازمان‌های مرتبط به منظور رسیدگی سریع تر بوجود آید.

لازم به ذکر است به موجب ماده 42 ق.ا.گ در موارد استثنایی به گمرک اجازه داده شده است تا با اجازه رئیس کل گمرک و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را بدون طی کامل تشریفات گمرکی صادر نماید مشروط برآنکه متقاضی ظرف 7 روز اداری نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نماید. شایان ذکر است در سال های اخیر نیز همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران گمرک در کشور ما تسریع در روند رسیدگی های گمرکی بوده است که نشان از ضرورت توجه به این امر و فاصله داشتن کشور ما در این زمینه با استانداردهای بین المللی رفتار مناسب با مؤدیان دارد. برای نمونه می توان به بخشنامه رئیس کل گمرک در سال 76 درباره «تسریع در انجام تشریفات ترخیص کالای صادراتی و تأکید بر اجرای بخشنامه سال 70 رئیس کل وقت گمرک ایران راجع به همین موضوع و دستورالعمل معاون امور گمرکی در سال 1378 راجع به نحوه رسیدگی صحیح و سریع پرونده های ارجاعی به اداره کل تعیین ارزش و تعرفه و همچنین بخشنامه دفتر امور صادرات گمرک ایران در همان سال در خصوص «تسریع در انجام تشریفات ترخیص از جمله حذف مرحله رؤیت کالاهای صادراتی صادرکنندگان خوشنام» اشاره کرد.
مبحث دوم: حق اعتراض به تشخیص گمرک(رسیدگی ارفاقی)
دستگاه های اجرایی همچون گمرک روزانه با تعداد زیادی مراجعه مردمی روبرو هستند. بدیهی است که در مواردی از این مراجعات نیز میان طرفین بر سر نحوه خدمت رسانی اختلافاتی حاصل شود. بویژه سازمان هایی مثل گمرک و سازمان امور مالیاتی که به اقتضای وظایفشان همواره بایستی کنترل های مالی را بر کالاها اعمال نمایند، بیش از سایر نهادهای دولتی با مخاطبین خود دچار اختلاف خواهند شد. گرچه مراجع رسیدگی اداری برای حل و فصل این اختلافات و جلوگیری از تمرکز دعاوی فوق الذکر در دادگاه ها پدید آمده اند اما در حقوق اداری نوین راهکارهایی پیش بینی شده است تا مردم و ادارات به نحو دوستانه تر مسائل پیش‌آمده را حل و فصل نمایند. در این روش جدید که اصطلاحا «دادخواهی ارفاقی» نامیده می‌شود «… به خود مقام تصمیم گیرنده تصمیم معترضه اعتراض می شود و یا اینکه به مقام مافوق شخصی که تصمیم را اخذ نموده است شکایت زده می شود که به آن دادخواهی سلسله مراتبی می گویند که می توانند تصمیم معترضه را حذف یا اصلاح نمایند.»
رسیدگی ارفاقی درواقع یک رسیدگی قضایی نیست بلکه فرصتی برای آن است که اداره در تصمیماتش بازبینی نماید تا در صورت وقوع اشتباه، قبل از آنکه موضوع در محاکم اداری مطرح شود، به نحو مسالمت آمیز اشتباه خود را بپذیرد و اصلاح نماید. بنابراین روش مذکور موجب حفظ ارتباط اداره و مخاطبانش خواهد شد و علاوه براین مانع از تراکم دعاوی در محاکم اداری شده و گریزی برای مراجعان از فرآیند احیانا زمان بر و خسته کننده این محاکم خواهد بود. با این اوصاف، رسیدگی مزبور را بایستی یکی از حقوق مهمی دانست که قوانین تازه تصویب ممکن است برای شهروندان خود قائل شوند. برای نمونه «… در فرانسه گاهی دادخواهی های اداری قبل از طرح دادخواهی های ترافعی اجباری است. بعنوان مثال در مورد مالیات ها که درواقع این روش اجازه می دهد که از بروز یک
دعوی جلوگیری نماید… .»
خوشبختانه در قانون جدید امور گمرکی هم به این موضوع توجه کافی مبذول شده است. در ماده 138 قانون مذکور عنوان شده است؛ «اشخاصی که کسر دریافتی از آن ها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند، می‌توانند ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه، دلایل اعتراض خود را بطور کتبی به گمرک اعلام دارند. دراینصورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی می کند و در مواردی که اعتراض، موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می کند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، بدون تودیع سپرده درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنمایند… .» در این ماده اگرچه به حق اعتراض مؤدیان نسبت به تصمیمات گمرک و به عبارت دیگر همان رسیدگی ارفاقی به روشنی اشارت رفته است اما از مرجع صالح برای تسلیم اعتراض نامه سخنی به میان نیامده است. بنابراین مشخص نیست که آیا مؤدیان بایستی به خود مقامات تصمیم گیرنده اعتراض نمایند و درخواست بررسی مجدد نمایند و یا به مقامات مافوق آن ها. به هرحال با عنایت به اینکه رسیدگی ارفاقی یک رسیدگی مسامحه‌ای و اغلب همراه با سازش می باشد، می‌توان برای مؤدیان حق انتخاب برای رجوع به هریک از مراجع نامبرده جهت ارائه اعتراض‌نامه کتبی قائل شد. همچنین موضوع رسیدگی ارفاقی در فصل سوم از بخش یازدهم قانون امور گمرکی که به مبحث رد اضافه پرداختی حقوق گمرکی می پردازد نیز مورد اشاره ای ضمنی قرار گرفته

مطلب مشابه :  تحقیق درباره نظام‌های پرداخت انگیزشی و ارزیابی عملکرد کارکنان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

است که در بخش های بعدی راجع به آن بحث خواهد شد.
مواد مذکور اگرچه بطور موردی به این موضوع اشاره داشته اند اما تبصره 5 ماده 144 ق.ا.گ صراحتا اعلام داشته است که؛ «اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهار نظر قرار می گیرد و در صورتیکه مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی بطور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود… .» همانگونه که ملاحظه می شود، در این ماده ارجاع کلیه اختلافات میان واحدهای اداری گمرک و مؤدیان به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی منوط به نوعی رسیدگی ارفاقی مابین طرفین شده است. البته مواردی ازجمله ماده 105 که تنها مرجع اعتراض به تصمیم گمرک مبنی بر ضبط کالای ممنوع الورود را دادگاه اعلام داشته است را بایستی از استثنائات این تبصره به شمار آورد. به هرحال با توجه به فوائد پیش گفته راجع به رسیدگی های ارفاقی، پیش‌بینی این تمهید در قانون جدید امری قابل ستایش است که نهایتا موجبات ایجاد رابطه ای نزدیک تر و صمیمانه در میان سازمان و مؤدیان را فراهم می آورد و با توجه به امکان حل و فصل سریع تر اختلافات پیش‌آمده، به نحو مؤثرتری مصالح مؤدیان گمرک را تأمین می نماید.
مبحث سوم: حق ابلاغ تصمیمات به مؤدیان

ابلاغ تصمیمات اداری و آراء و احکام قضایی و شبه قضایی همواره برای طرفین این روابط اهمیت بسیار زیادی دارد. درواقع در همه ی موارد ابلاغ، هدف آن است که مؤدی از جریان ماوقع مطلع شود. بدیهی است که با عدم اطلاع مؤدی از وضعیت خود، توقع پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و یا اجرای احکام قضایی نقض غرض و غیر ممکن است. از سوی دیگر محکوم له (اداره یا اشخاص حقیقی) نیز تمایل دارد تا هرچه سریع تر تصمیمات و احکام مذکور به طرف مقابل ابلاغ شود تا هرچه زودتر بتواند به خواسته خویش نائل شود چراکه احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شود. بنابراین می توان چنین پنداشت که حق ابلاغ، حقی است دوطرفه که هر دو طرف از آن سود می برند اما در نظام هایی همچون گمرک با توجه به آنکه مؤدیان بایستی بار مالی ناشی از تصمیمات گمرک را تحمل نمایند، مسئله ی ابلاغ اهمیتی دوچندان برای آن ها می یابد. اضافه بر این، گمرک بنا به دلایل مختلف ممکن است اوراقی را به اقامتگاه مؤدیان ابلاغ نماید. در این زمینه ماده 152 قانون امور گمرکی اعلام می دارد؛ «در تمامی موارد مربوط به این قانون، اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضانامه قید شده است… درصورتیکه نشانی ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود، گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می‌گردد.» همچنین ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا، اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است، به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.»
بدین ترتیب قانون امور گمرکی برخلاف قانون مالیات های مستقیم (که فصلی مستقل را به حق ابلاغ در امور مالیاتی اختصاص داده است) تنها در دو ماده به ضوابط حاکم بر ابلاغ پرداخته است و در تبصره ماده 152 آمده است؛ «سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده، تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.» بنابراین در مورد ارزیابی و پرداخت حقوق گمرکی و همچنین در سایر موارد مثل ترخیص، حل و فصل اختلافات در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و … بایستی از تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت شود و تا حد امکان سعی در همسان سازی تشریفات گمرکی و قانون مذکور نمود. به هر ترتیب شایسته تر آن بود که در قانون جدید امور گمرکی بیشتر به این موضوع پرداخته می شد و یا آنکه به جهت مشابهت های مباحث مالیاتی

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید