اعم از مجرد و متأهل در فراگرفتن تحصیلات در همه سطحها و بالاخص در موارد زیرین بایستی اتخاذ گردد:…بند ۵) دسترسی به اطلاعات علمی به منظور تامین بهداشت و رفاه خانواده ها
بند ب ماده ۱۰: به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض نسبت به زنان در دوران بارداری به وضع حمل و به منظور تأمین حق مسلم آنان برای انجام کار بایستی اقداماتی صورت گیرد تا درنتیجه آن مرخصی قانونی با حقوق در دوران قبل و بعد از زایمان تامین شود و بازگشت به کار پس از دوران مرخصی تضمین گردد و خدمات اجتماعی من جمله تسهیلات لازم برای نگهداری و مراقبت کودک فراهم گردد و همچنین مواد ۴ ، ۵ و ۶ اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و درگیری های مسلحانه ۱۹۷۴ نیز در جهت حمایت از زنان می باشد.۲۳۱
گفتار دوم: جرایم علیه تمامیت معنوی
بدین سان در کنار عوامل زیست شناختی نظیر سن بزه دیده که غالباً اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب پذیر می سازد و ضعف ذهنی و روانی در برخی دیگر از قربانیان جرایم ،نظیر بیماران و مجانین و ضعف موقعیت اجتماعی برخی دیگر از افراد نظیر اقلیت های دینی و قومی که موجبات بزه دیدگی و آسیب پذیری بیش تر آنها در جامعه فراهم می آورد، « جنسیت» افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری بیشتر افراد نام می برد که « زنان» را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند.
استعداد یا پیش زمینه بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آنها را سیبل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار گیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزه کاری (یعنی فاصله موجود بین بزه کاری ثبت شده و بزهکاری واقعی) خشونت های خانوادگی، آسیب پذیری زنان افزایش می یابد.
هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام همسرآزاری وجود ندارد اما قانون گذار در برخی زمینه ها به جرم انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت کرده است. در این زمینه می توان از ماده ۶۱۹ ق. م. ت وب. در زمینه جرایم علیه تمامیت معنوی زنان نام برد.
بر اساس این ماده : « هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت آنان توهین نماید به حسب از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بدین سان در قبال تعرضات جسمی و روحی علیه زنان، قانونگذار کیفری ما چه در درون خانه و چه بیرون از آن دست به جرم انگاری های خاص زده است. معمولاً قانون گذاران با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه دو هدف عمده را دنبال می کنند.
الف) با توجه ویژه به زنان در قانون کیفری از طریق جرم دانستن برخی رفتارهای خاص در صدد رساندن این پیام هستند. که این اعمال دارای قبح شدید می باشند. در این رهیافت قانون کیفری بیش تر نقش ارزشی و توصیفی خود را ایفا می کند. ب) از طریق جرم انگاری برخی رفتارها و پیش بینی پاسخ های متفاوت و شدیدتر برای آن ها در صدد بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم علیه زنان است. در این رهیافت قانون کیفری نقش پیش گیری کیفری خود را از طریق تهدید بالقوه و بالفعل افراد به اعمال ضمانت اجرای کیفری ایفا می نماید.۲۳۲
بند اول: ماده ۶۱۹ قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
از مصادیق قابل ستایش عملکرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده ۶۱۹ ق . م .ت وب.و اعطای وصف کیفری به توهین کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق این ماده هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید؛ به حبس از دو تا سه ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده از چند جهت قابل توجه است. از یک طرف عمل مزاحمت در معابر و خیابان ها را که نسبت به مردان فاقد جنبه کیفری بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است.
ذکر عنوان « مزاحمت» بی هیچ قید و شرطی سبب می شود هر عملی که در نظر عرف موجب به زحمت انداختن دیگری شود در حیطه ماده ۶۱۹ ق.م.ت وب.قرار می گیرد واز سوی دیگراهانت به زن در معابروخیابان هامستوجب مجازات شدیدتر نسبت به توهین ساده دانسته شده است.مهم ترین نکته در ماده۶۱۹ اعطای جنبه عمومی به عمل مرتکب و غیر قابل گذشت بودن جرم است. از نظر متضمن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومی آن چنان زشت است که حتی گذشت شاکی خصوصی نیز نمی تواند مجرم را از تعقیب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهکار و بزه دیده در ماده ۶۱۹ ق.م.ت وب .از نقایص این ماده است. قانون اساسی ایران آزادی اشخاص را مصون از تعرض دانسته و بر این اساس مقنن نیز اعمالی را که موجب مخدوش شدن آزادی افراد می گردد؛ جرم و قابل مجازات دانسته است. از جمله در ماده ۶۲۱ ق.م.ت وب. ربودن یا مخفی نمودن افراد را مستوجب حبس از پنج تا پانزده سال دانسته است. آنچه در ماده ۶۲۱ ق.م.ت وب. قابل توجه است، تشدید مجازات مرتکب به لحاظ صغر سن و کمی سن بزه دیده است۲۳۳.
بند دوم: بند ۵ ماده ۶ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ و اصلاحی ۱۳۷۹
ماده ۶ قانون مذکور مقرر می دارد: « نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند: … بند ۵ – استفاده ابزاری از افراد اعم از زن و مرد در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی … تبصره ۲ – متخلف از موارد مندرج در این ماده، مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.»
زنان بیشتر از مردان در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند، بدین سان بحث پیشگیری از بزه دیدگی آنان یا کاهش خطر بزه دیده واقع شدن آنها و یا پیشگیری از تکرار بزه دیدگی آنان مطرح می شود. زیر آثار وسیع منتشر شده نشان می دهد خطر بزه دیدگی آتی کسانی که یک بار بزه دیده جرمی واقع شده اند در مقایسه با سایرین بیشتر است و بیش تر از دیگران قربانی جرایم واقع می شوند.۲۳۴ شکی نیست که چنین بزه دیدگان بالقوه ای، به کمک و حمایت بیشتری نیازمندند.
حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی هر کشور در حمایت از چنین افراد آسیب پذیری از جایگاه مهمی برخوردار است. امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه دیده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمایت های ویژه در فرایند کیفری از دو سازو کار ۱- جرم انگاری ویژه ۲- تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده آن ها سود می برد.۲۳۵ و جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرایندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون کیفری می شود.۲۳۶
که در این ماده نیز قانونگذار به جرم انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت نموده است و بیان می دارد که نشریات در صورت اقدام به تحقیر و توهین به جنس زن طبق ماده ۶۹۸ ق.م.ت وب. مجازات خواهند گردید. و ماده ۶۹۸ مقرر می دارد: « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
پس درج هر گونه مطلبی از سوی نشریات که دال بر تحقیر و توهین به جنس زن باشد جرم محسوب و مجرم بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات طبق ماده ۶۹۸ ق.م.ت وب.به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم خواهد شد.۲۳۷
بند سوم: قانون انگلستان
در انگلستان می توان به مواد ۵۳، ۵۴،؛ ۵۵ قانون جرایم علیه اشخاص ۱۸۶۱ و مواد ۱۷ الی ۲۰ قانون جرایم جنسی به مسأله ربودن یا توقیف اجباری یا غیر قانونی زن یا دختر بچه به انگیزه های مختلف و برخلاف میل و اراده شان اشاره کرد.۲۳۸
توقیف غیر قانونی عبارت است از تحمیل توقیف شخصی بر دیگران بدون توجیه قانونی. توقیف غیر قانونی نیز همچون تهدید به حمله و ضرب و جرح، فی نفسه و بدون اثبات ورود خسارت قابل شکایت است. لازم نیست توقیف به صورت حبس در بازداشتگاههای پلیس باشد. بلکه صرف گرفتن بازوی کسی، مانند وقتی که پاسبان فردی را دستگیر می کند کفایت می کند.
مزاحمت تلفنی از طریق سکوت در انگلستان می تواند به موجب ماده ۴۷ قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۹۸۶، حمله منجر به آسیب بدنی واقعی محسوب گردد و هم طبق ماده ۲۰ قانون مذکور شامل آسیب روحی نیز می شود لذا تهدید کننده حتی اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به جسم منجنی علیه اعمال خشونت فیزیکی نکرده باشد، می تواند به موجب این ماده محکوم گردد.
و جرم دیگر طبق قانون افتراء زدن به زنان مصوب ۱۸۹۱ می باشد که در صورتیکه شخصی به زنی صفت بی عفتی را نسبت دهد مرتکب جرم هتک حرمت گشته است و این تهمت فی نفسه یعنی به صرف انتشار قابل شکایت است و لازم نیست خواهان ثابت کند که در نتیجه تهمت متحمل زیانی شده است.۲۳۹
بند چهارم: اسناد سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد به منظور حفظ احترام به کرامت و شرافت انسانی زن، در اسناد مختلف به مسأله حمایت از زنان در قبال تبعیض یا خشونت روانی و عاطفی تأکید ورزیده است.
– اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان ۱۹۶۷
مانند مواد ۱ و ۵ که ماده ۱ در قسمت جرایم علیه تمامیت جسمانی توضیح داده شد و ماده ۵ مقرر می دارد: « زنان در مورد کسب یا تغییر و یا ابقاء تابعیت خود بایستی دارای حقوقی معادل مردان باشند. ازدواج زن با یک مرد خارجی نبایستی به خودی خود بر ملیت زن بوسیله سلب تابعیت از وی و یا تحمیل قابعیت شوهر اثر بگذارد.»
بندهای ۲ و ۳ ماده ۶ که بند ۲اذعان می دارد: « کلیه اقدامات لازم جهت تامین اصل تساوی مقام شوهر و زن بالاخص در مواد زیر بایستی صورت گیرد:
زنان بایستی بطور آزادانه حق انتخاب شوهر خود را داشته باشند و با آزادی و توافق کامل مبادرت به ازدواج نمایند.
زنان در زمینه انعقاد ازدواج وهمچنین فسخ آن بایستی با مردان دارای حقوق مساوی باشند.
والدین در مسائل مربوط به فرزندان خویش بایستی

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقالهخشونت علیه زنان، آداب و رسوم، کتابهای درسی، طلاق

دیدگاهتان را بنویسید