تفکیک و افراز

تعریف یک تعریف مصداقی است نه تعریف حقوقی کامل جامع و مانع. حقوقدانان سه عنصر را برای جعل لازم می‌بینند: 1- عنصر قلب حقیقت 2ـ عنصر ضرر 3ـ عنصر تقلب. دگرگونی و قلب حقیقت، یا بصورت مادی است که آنرا جعل مادی و یا بصورت معنوی است که آن را جعل معنوی گویند.
بر این اساس، علمای حقوق نیز در تعریفی که از جعل ارائه داده‌اند، آن را «تعریف متقلبانه واقعیت در نوشته به وسیله‌ای که قانون معین کرده و به نحوی که منشا زیان و خسارت باشد» و یا «قلب متقلبانه یک حقیقت یا امور دیگری در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر به یکی از طرق مذکور در قانون» تعریف نموده‌اند.
منابع قانونی جرم جعل اسناد رسمی در ماده 100 و 103 قانون ثبت مصوب1310 آمده است. هفت مورد جعل اسناد رسمی در ماده 100 بیان شده که به شرح زیر است:

1ـ کارمند ثبت یا سردفتر، اسناد مجعوله را ثبت کند.

2ـ سند را بدون حضور صاحب سند ثبت کند.
3ـ سند را بنام غیر متعاملین ثبت کند.
4ـ تاریخ سند را مقدم یا مؤخر ثبت کند.
5ـ تمام یا قسمتی از دفتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند و از اعتبار اندازد.
6ـ اسناد را با علم به عدم مالکیت ثبت کند.
7ـ سندی را که سندیت ندارد ثبت کند.
ماده 103 قانون ثبت در مورد دادن تصدیقات عمدی خلاف واقع توسط کارمندان ثبت و سردفتر است که در حکم جاعل سند رسمی است.
پس از رسیدگی به ادعای جعل و ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، دادگاه باید تکلیف سند مورد ادعای جعل را معین کند، به این ترتیب که «دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص، منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد» (ماد 221 قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین در ادعای جعل نسبت به سند دو حالت پیش می‌آید: الف: در صورت اول، دادگاه سند را مجعول تشخیص نمی‌دهد که در ضمن حکم دستور استرداد آن را به صاحبش می‌دهد. ب: دادگاه سند را مجعول تشخیص می‌دهد که در این حالت، حکم به محو یا ابطال تمام یا قسمتی از سند که مجعول تشخیص داده شده است، می‌دهد.
نظرات حقوقی در این خصوص بشرح زیر اشاره می‌شود:
1ـ نظریه شماره 562/7 مورخ 9/2/1387
«اسناد رسمی و اسناد مالکیت معتبر بوده و مستلزم تأیید دادگاه نیست و منظور از تأیید اصالت در قانون نحوه صدور اسناد، مالکیت املاکی… مصوب 1370 رسیدگی به جعلیت آنها نیست».
سؤال: 1- اسناد رسمی و مالکیت نیاز به تأیید دادگاه دارد یا خیر؟

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2ـ منظور از تأیید اصالت در تبصره ماده 1 قانون مذکور چیست؟
2ـ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ با عنایت به مواد 22 و 70 تا 74 قانون ثبت و اسناد و املاک،‌ تا زمانی که مجعولیت سند مالکیت ثابت نشده است، محتویات و مندرجات سند مالکیت معتبر است. بنابراین، در صورتی که سند مالکیت یا سند رسمی راجع به انتقال ملک وجود داشته باشد و سوابق آن در دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، اینگونه اسناد معتبر است و مستلزم تأیید دادگاه نیست. زیرا قسمت اخیر تبصره ماده 1 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ با حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند. مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی و 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، منصرف از اسناد رسمی است.
2ـ منظور از تأیید اصالت در تبصره مذکور رسیدگی به جلعیت اسناد رسمی نیست بلکه بررسی صحت و اصالت اسناد و مدارک دیگری است که دلالت بر مالکیت متقاضی دارد و دادگاه برای کشف حقیقت و احراز اصالت اسناد و مدارک متقاضی می‌تواند هر اقدامی را که لازم تشخیص دهد به عمل آورد. همان طور که در ماده 2 درخصوص جمع‌آوری مدارک و اطلاعات و در ماده 3 تحقیق از معتمدین و گواهان محل و شهادت شهود مقرر گردیده است.
گفتار پنجم: سند ثبت اختراع
در نظام‌های حقوقی مختلف، ثبت یک اختراع و صدور گواهینامه حق اختراع، به منزله اعتبار تام و مطلق آن نیست و پس از ثبت نیز، امکان اعتراض به اعتبار یک گواهینامه حق اختراع وجود دارد. مواردی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشا، تحصیل به ناحق گواهینامه و گسترش ناروای محدوده حمایت، می‌تواند از موجبات ابطال باشد.
در حقوق ایران نیز ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) به هر ذینفع اجازه داده است با اثبات وجود یکی از موجبات ابطال، ابطال گواهینامه را از دادگاه بخواهد. ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 نیز چنین امکانی را فراهم می‌ساخت. اعتراض بایستی مستند به جهتی برای تعرض به اعتبار گواهینامه باشد. صرفنظر از پاره‌ای موارد اختلافی در نظام‌های حقوقی، جهاتی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشا و تحصیل به ناحق گواهینامه، از موجبات ابطال خواهد بود. ابطال تمام یا بخشی از حق اختراع، حقوق مخترع نسبت به آن را از ابتدا زایل می‌کند و بر حقوق اشخاص ثالثی که به نحوی با حق اختراع ارتباط داشته‌اند تأثیر می‌گذارد.
به موجب ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1/11/1387 هر ذینفع می‌تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. و به موجب همین ماده، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و آیین‌نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است.
مبحث چهارم: ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت
یکی دیگر از مراجع مهم برای رسیدگی به درخواست ابطال سند مالکیت، اداره ثبت محل وقوع مال غیرمنقول (ملک) است. صلاحیت اداره ثبت، در بسیاری از مواد بعنوان مرجع صالح به رسیدگی و صدور دستور ابطال سند مالکیت مورد اشاره قانون‌گذار قرار گرفته است. در مبحث کنونی موجبات و نحوه ابطال اسناد مالکیتی را که مراجع رسیدگی و صدور دستور ابطال آنها اداره ثبت است، به شرح زیر بررسی شده است:
گفتار نخست: تفکیک املاک و صدور سند مالکیت جدید
تفکیک در لغت به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر، باز کردن، رها کردن آمده است. تفکیک در حقوق ثبت عبارت از جدا کردن بخش‌هایی از یک ملک است، به صورتی که هر یک از آن بخش‌ها، جداگانه ملکی مستقل محسوب می‌شوند. مانند اینکه مالک یک ساختمان قدیمی آن را تخریب و مثلاً 50 دستگاه آپارتمان در زمین آن ساختمان احداث نماید. چون هر آپارتمان برای این ساخته شده است که در ملکیت شخص یا اشخاص معینی قرار گیرد تا در آن بطور مستقل، خانواده‌ای زندگی کند، از این رو، لازم دیده شده است که اگر چه عرصه یکی است و همه آپارتمان‌ها بر روی آن زمین احداث شده‌اند، ولی حدود و مشخصات هر آپارتمان که اینک ملک مستقلی به شمار می‌رود، تعیین شود تا بدینوسیله قسمت‌های اختصاصی از قسمت‌های اشتراکی مشخص شود.
با تقاضای مالک از اداره ثبت، این اداره مدارک مربوط را از مالک مطالبه و پس از بررسی آنها، نمایندگان اداره ثبت در محل حاضر و با تنظیم صورتمجلس تفکیکی، آپارتمان‌ها و انباری‌های آنها تفکیک و قسمت‌های اشتراکی نیز مشخص می‌شوند. بعد از تنظیم این صورتمجلس و به استناد آن و مدارک دیگر، مالک می‌تواند برای همه آن آپارتمان‌ها سند مالکیت جداگانه به نام خود بگیرد.
در تفکیک شرط نیست که مالکان، متعدد باشند چنانچه مالک اگر یک نفر هم باشد می‌تواند درخواست تفکیک نماید. آنچه مهم است اینکه ملکی در بین باشد و قابلیت تفکیک را داشته باشد.
گفتار دوم: افراز املاک و ابطال سند مالکیت مشاعی
افراز در لغت به معنای «جدا کردن چیزی، بیرون دادن و تمیز دادن چیزی را» است. مفهوم افراز از لحاظ حقوقی عبارت است از: دعوی شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم. افراز در مقابل اشاعه است و معنی آن، این است که مال غیرمنقولی را که مشاع بین دو یا چند شریک است، نسبت به سهم آنان جدا کنند و برای هر یک از آنان، سند مالکیت جداگانه صادر نمایند. در
افراز حالت اشاعه از بین رفته و مال مشاع براساس سهام هر یک از شرکاء تقسیم می‌شود، در حالی که در تفکیک حالت اشاعه از بین نمی‌رود، بلکه ممکن است مالک واحد یا چند مالک، ملک خود را تفکیک و سند تفکیکی را دریافت کنند، اما حالت اشاعه باقی می‌ماند. در افراز چون موضوع تمییز و تشخیص حق مطرح است، پس این تشخیص قابل کنترل قضایی است، ولی در خصوص تفکیک به دلیل عدم چنین تمیزی رسیدگی از نوع اداری بوده و اقدام به تفکیک قابل رسیدگی قضایی نیست، بنابراین افراز به معنای جدا کردن سهم مشاعی می‌باشد. شرط افراز وجود حداقل دو مالک برای یک ملک می‌باشد.
عمل افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکین مشاعی شروع می‌شود. تقاضا می‌تواند در اوراق معمولی یا فرم دادخواست تنظیم گردد، آنچه مهم است ذکر مشخصات متقاضی و سایر شرکاء و نشانی آنها و مشخصات ملک با شماره پلاک و بخش مربوطه و حوزه ثبتی و موضوع خواسته در درخواست ضروری است. همراه تقاضا، مدارک و مستندات نیز ضمیمه می‌گردد. در بدو امر، درخواست افراز به نماینده ثبت ارجاع می‌گردد تا رسیدگی نماید، چنانچه جریان ثبتی خاتمه یافته و عمل افراز نیز در صلاحیت اداره ثبت باشد و برای آن سند مالکیت معارض صادر نشده و صورت اسامی مالکین مشاعی هم با درخواست منطبق باشد، وقت معاینه محل تعیین و به متقاضی و کلیه شرکا ابلاغ و براساس سوابق ثبتی و تصرفات، نقشه ملک مورد افراز ترسیم می‌گردد و به امضای نماینده و نقشه‌بردار و شرکای حاضر در محل می‌رسد و همچنین صورتمجلس حاوی حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تهیه و به شرح فوق به امضا می‌رسد. طبق ماده 154 قانون ثبت اداره ثبت و دادگاه‌ها باید نقشه افرازی را به شهرداری محل ارسال نمایند تا ظرف مدت دو ماه نظریه خود را اعلام نماید و چنانچه در این مدت تصمیم شهرداری اعلام نشود، اداره ثبت می‌تواند براساس نقشه ترسیمی عملیات افرازی را ادامه دهد. مسئول اداره تصمیم خود را در چارچوب مقررات مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید. تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی به کلیه شرکاء ابلاغ می‌شود. این تصمیم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی است و رأی دادگاه عمومی طبق آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است.
نظرات حقوقی در این خصوص بشرح زیر اشاره می‌شود:
1ـ نظریه شماره 823/7 مورخ 12/3/1370
«رأی دادگاه در مورد افراز ملک به هر ترتیب که باشد، اداره ثبت مکلف به اجرای آن است».
سؤال: در مواردی که دادگاه حکم بر افراز یا تفکیک ملکی صادر نموده است اعم از اینکه به لحاظ عدم ارسال تأییدیه نقشه تفکیک و افراز از ناحیه شهرداری در مهلت مندرج در ماده 101 قانون شهرداری باشد یا به جهات دیگر، آیا اداره ثبت بدون تأیید نقشه از طرف شهرداری که منتهی به عدم اجرای مقررات ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و یا ماده 154 قانون اصلاحی قانون ثبت شده است، مکلف به اجرای دادنامه می‌باشد یا خیر؟
2ـ نظریه اداره کل حقوقی قوه