زمان و مکان تسليم در فقه، حقوق ايران و كنوانسيون

در مورد زمان تسليم مبيع در قانون مدني ايران و كنوانسيون بيع بين المللي و فقه اسلامي اصل حاكميت ارادۀ طرفين مورد پذيرش قرار گرفته است. ماده 375 ق.م. (که در رابطه با مکان تسلیم) و ماده 444 ق.م. (در رابطه با زمان تسلیم مبیع) این اصل را بیان می­دارد. در همین مواد گفته شده که اگر در قرارداد توافقی در این زمینه نشده باشد، هرگاه عرفی وجود داشته باشد، زمان و مکان تسلیم بر طبق عرف تعیین می­شود و این هم به نوعی ارجاع به قرارداد است؛ زیرا مطابق ماده 225 ق.م. متعارف بودن امری در حکم تصریح در قرارداد است.

در صورت عدم تعيين زمان مطابق ماده 220 قانون مدني ايران رجوع به عرف و عادت به جهت تشخيص آن ضروري مي­باشد و در صورت عدم وجود عرف، بيع به صورت حال خواهد بود. ماده 344 قانون مدني به اين مطلب اشاره دارد: «اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیة قیمت موعدی معین نگشته باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است. مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد» بنابراین از این جهت کنوانسیون با حقوق ایران هماهنگ است.

اما در كنوانسيون این گونه مقرر شده است که در صورت عدم تعيين زمان به صورت ضمني يا صريح، تسليم بايد در طول مدت زمان معقولي پس از انعقاد قرارداد صورت پذيرد. بند ج ماده 33 اين كنوانسيون بيان مي­دارد: «در ساير موارد (كه زماني معين نشده است) ظرف مدت معقولي بعد از انعقاد قرارداد، تسليم انجام شود.»[1]

11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تسليم مبيع در حقوق ایران و کنوانسیون

1 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال مالكيت

عقد بيع در فقه اماميه از عقود تمليكي مي­باشد. انتقال مالكيت در جايي كه مبيع عين معين باشد به مجرد عقد حاصل مي­گردد اما هنگامي كه مبيع كلي باشد تنفيذ التزام به انتقال مالكيت، منوط به افراز و تعيين مبيع و تسليم آن از سوي بايع است. با توجه به نص صريح ماده 338 و مواد 191 و 339 و 363 و بند يك ماده 362 قانون مدني قاعده تمليكي بودن عقد بيع در مبيع معين پذيرفته شده است.[2]

در كنوانسيون 1980 وين در مورد انتقال مالكيت مبيع و ثمن و زمان اين انتقال بحثي نشده است و اين مطلب مسكوت و به حقوق داخلي كشورها واگذار شده است.(بند ب ماده 4 كنوانسيون).

2 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ضمان معاوضي

ضمان معاوضي را عده­اي اين گونه تعريف كرده­اند: «زيان تلف مبيع قبل از تسليم به مشتري به عهده بايع است و اين مسئوليت را ضمان معاوضي مي­گويند.»[3]

در حقوق ایران گر چه مالکیت با انعقاد قرارداد منتقل می­شود[4] ولی انتقال ضمان معاوضي هم در حقوق ايران و هم در كنوانسيون با تسليم محقق مي­شود. ماده 387 قانون مدني ايران به اين مطلب اشاره دارد. مستند اين ماده، قاعده فقهي «تلف مبيع قبل از قبض» مي­باشد كه در جاي خود بدان خواهيم پرداخت.

در كنوانسيون وين زمان انتقال ضمان به صورت يك اصل كلي و مطلق بيان نشده است بلكه بر حسب مورد، حكم آن متفاوت است. در جايي كه كالا به صورت مستقيم به مشتري تسليم مي­گردد، انتقال ضمان، هنگام قبض كالا به وسيله مشتري و يا هنگامي كه كالا در اختيار وي قرار مي­گيرد، صورت مي­پذيرد. ماده 69 كنوانسيون بيان مي­دارد: «…ضمان هنگامي به خريدار منتقل مي­شود كه كالا را قبض كند…»

اگر تسليم كالا غير مستقيم بوده، و در محل معين نباشد بنا به بند 1 ماده 67 كنوانسيون، تعهد به تسليم توسط بايع وقتي اجرا مي­شود كه بايع كالا را به اولين متصدي حمل و نقلي كه آن را براي مشتري حمل مي­كند تحويل دهد. از طرف ديگر مطابق ماده 68 كنوانسيون، در بيع كالا، در حال حمل، زمان انتقال ضمان، از هنگام انعقاد قرارداد مي­باشد.[5]

در خصوص امکان تراضی طرفین بر خلاف حکم ماده 387 ق.م ـ که در رابطه با انتقال ضمان معاوضی می­باشد ـ اختلاف نظر وجود دارد برخی[6] این تراضی را غیر معتبر و برخی[7] آن را معتبر می­دانند. به نظر می­رسد دلیلی بر این که قاعده مندرج در این ماده آمره باشد در دست نیست؛ از این رو می­توان گفت: حقوق ایران در این خصوص با کنوانسیون که اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است هماهنگ است.[8]

 [1]ـ همانجا.

 [2]ـ همانجا.

 [3]ـ همان، ص159.

 [4]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : عقود معین، (گنج دانش، تهران، 1376)، ج1، ص187.

[5]ـ محسن رسوق، تسليم مبيع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (پیشین)، ص353.

[6] ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، (پیشین)، ج1، ص423.

[7] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : عقود معین، (پیشین)، ج1، ص190.

 [8]ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص159.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری