قبول اقتصادی استفاده از سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، موجب گردید که قراردادهای الکترونیکی جایگزین قراردادهای سنتی شده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده و به دنبال آن چالش جدی را در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان برجای گذارد. این امر سبب وضع مقررات ویژه تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی گردیده است. یکی از اساسی‌ترین بحث‌ها در این زمینه، صحت انعقاد، لازم الاجرا بودن و اعتبار این قرادادهاست. این که آیا ارکان و شرایط اساسی عقد در قراردادهای مذکور موجود است و این که زمان و مکان قرارداد چه زمانی و کجا است؟ قراردادهای منعقد شده در این فضای مجازی با توجه به روشهای متنوع انعقاد قرارداد به ویژه عقود انعقاد یافته توسط سامانه هوشمند و بدون مداخله اراده انسانی، به چه میزان از اعتبار حقوقی برخوردار است؟ در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا بدین پرسش‌ها پاسخ داده شود و موضع حقوق ایران در خصوص قراردادهای الکترونیکی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
از جمله مؤلفه‌هایی که تحت تأثیر پیشرفت و توسعه فناوری قرار گرفت، تجارت و مبادلات بود. اینکه مردم بتوانند بدون خروج از منزلشان، به کلیه اطلاعات دست یابند و در فضایی نامرئی و مجازی به داد و ستد بپردازند، امری غیر قابل تصور بود. با تجمع برخی ابداعات از جمله تلفن، رایانه و دیجیتالی شدن تکنولوژی، این تصورات به واقعیت پیوست. به تبع این فناوری و پیشرفت در زمینه داد و ستد، برخی روابط تجاری و قراردادی از جمله خرید و فروش نیز به سمت نوآوری تغییر یافت.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
نکته‌ای که در این رابطه حائز اهمیت می‌باشد اینکه قراردادهای الکترونیکی که در فضایی مجازی منعقد می‌شوند و بین گروه‌های مختلف مردم مورد استعمال قرار می‌گیرد، در برابر قراردادهای سنتی که حضور طرفین را می‌طلبد، چه جایگاهی دارد؟ برای شناسایی جایگاه این قراردادها و در پی نظام‌مند نمودن روابط شهروندان توسط رشته حقوق، در درجه اول؛ بررسی ماهیت حقوقی خرید و فروشی که به واسطه اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود یعنی بیع الکترونیک، از جمله رسالت‌های حقوق است و به تبع آن تعیین شرایط انعقاد قرارداد، آثار بیع الکترونیکی و مواردی که در بیع باید رعایت شود، مورد لحاظ قرار می‌گیرد. این موارد به نوعی اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را توجیه می‌کند.
1-4 سؤالات تحقیق
1-4-1 سؤالات اصلی:
اصول و قواعد موجود در نظام حقوقی ما تا چه اندازه می‌تواند بر قراردادهای بیع الکترونیکی حکومت کند و اگر در مورد یا مواردی نیاز به وضع قواعد جدید باشد، آن قواعد چه باید باشند؟
آیا اطلاعات مندرج در یک وب سایت جهت فروش محصولات، ایجاب تلقی می‌شود؟
چگونه می‌توان، اشتباه یک طرف عقد را در قراردادهای بیع الکترونیکی برطرف نمود؟
1-4-2 سؤالات فرعی:
زمان و مکان وقوع عقد، در قرارداد بیع الکترونیکی چه زمانی و کجاست؟
آیا در قراردادهای الکترونیکی، خیار راه دارد؟
1-5 فرضیات تحقیق
در پاسخ به سؤالات مطرح شده در رابطه با موضوع مورد تحقیق فرضیات زیر را می‌توان مطرح نمود:
قراردادهای الکترونیکی، قراردادهایی هستند که با استفاده از سیستم های الکترونیکی (مخابراتی) منعقد می‌شوند. قراردادهای مذکور از حیث انعقاد، تابع قواعد عمومی قراردادها می‌باشند، زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها، ابزار بیان قصد است و از دیگر جهات فرقی با آنها ندارند.
اطلاعات مندرج در یک وب سایت جهت فروش محصولات که قابلیت دوباره چاپ کردن و خواندن را داشته باشد، به عنوان یک نوشته تلقی می‌شود و ایجاب نیست.
اشتباه به هنگام وارد ساختن داده ها، به آسانی در قراردادهای بیع الکترونیکی امکانپذیر است، اما این وضعیت را می‌توان با تعامل طرفین کاهش داد. پیشرفتهای نوین در تجارت الکترونیک به طرفین عقد این امکان را می‌دهد که فوراً با یکدیگر توافق کرده، آن را تصدیق نموده و و رضایت خویش را با فشار دادن چند کلید به طرف مقابل ابلاغ نمایند.
در بحث زمان و مکان وقوع عقد، برخی کشورها به وضع قاعده خاصی در زمینه تبادلات الکترونیکی پرداخته اند، اما در دیگر کشورها، با سکوت قانونگذار، گزیری از اجرای قواعد عمومی قراردادها نیست. در حقوق ما با سکوت قوانین، تبعیت از دکترین رایج، به اعمال نظریه «ارسال» منجر می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این دیدگاه با طبع قرادادهای بیع الکترونیکی سازگار نباشد، در این زمینه اتخاذ نظریه «وصول» یا حداقل «ارسال به شرط وصول» مناسبتر بوده و حقوق ما را به عرف تجارت بین المللی نزدیکتر می‌کند.
اگر در تجارت الکترونیکی چیزی مانند عقد لفظی یا کتبی وجود داشته باشد (که قطعاً چنین است)، بیع محسوب شده و تمام احکام بیع، از جمله ثبوت خیار را دارد.
1-6 اهداف تحقیق
با توجه به اهمیت اینترنت و ارتباطات الکترونیکی در عصر حاضر و همچنین با توجه به فواید اینترنت و ارتباطات الکترونیکی در ساده سازی بسیاری از امور همچون خرید و فروش، بانکداری، سرمایه گذاری و … و این که ما هم اکنون در عصر تکنولوژی و ارتباطات الکترونیک به سر می‌بریم، عصری که هر روز در آن شاهد تکنولوژی های جدید و پیشرفته‌تری هستیم و فراتر از همه این‌ها با توجه به آینده درخشان اینترنت در رشد اقتصاد جهان و ایجاد دهکده‌ای جهانی، لازم است که تحقیق مستقل در این خصوص صورت گیرد. در واقع می‌توان گفت ضرورت نگارش این تحقیق همان ضرورت پاسخگویی به مسائل حقوقی مرتبط با انعقاد قراردادهای بیع الکترونیکی در دنیایی است که به سمت حذف یا محدود نمودن روشهای سنتی برقراری ارتباط می‌رود. نظام حقوقی ما در مواجهه با این موضوع، قواعد عمومی قراردادها و قانون تجارت الکترونیکی را در اختیار دارد، قواعد شایسته ای که باید با طبع قرادادهای الکترونیکی سازگار باشد. بنابراین پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی و از جمله بیع الکترونیکی، هدف نخستین و اصلی این تحقیق می‌باشد.
همچنین این تحقیق درصدد است تا موضع حقوق ایران در خصوص قراردادهای الکترونیکی مورد بحث و برررسی قرار داده و تفاوتها و شباهتهای آن با قراردادهای سنتی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1: بیع
2-1-1: مفهوم و تعریف بیع
الف) معنای لغوی
بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است در فرهنگ معین به معنای خریدن و فروختن آمده است و در فرهنگ دهخدا در ذیل این واژه آمده است؛ « خریدن و فروختن (از اضداد)، (از منتهی الارب)، پرداخت ثمن و دریافت مثمن یا بعکس (از اضدادست)، (از اقرب الموارد)، خریدن».
ب) تعریف فقهی
اهل لغت در این که مفهوم بیع؛ «مبادله دو مال بر اساس تراضی» است اختلاف اساسی ندارند. در عین حال ارائه تعریفی جامع و مانع از بیع، به علت تعابیر گوناگون موجود در کتب لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع، مباحثات دقیقی مطرح کنند. فقهای عامه بیع را به «مبادله دو مال به نحو تملیک و تملک یا بر وجه مخصوص» یا «مبادله دو شیء مورد رغبت» و نظایر آن تعریف می‌کنند.
فقهای امامیه، با وسواس بسیار، سعی کرده‌اند تا تعریفی جامع و مانع عرضه کنند:
از جمله این فقها شیخ انصاری است که تعریف بیع را به «انتقال عین به عوض معلوم بر وجه تراضی»، که بعضی از فقها مطرح کرده اند، به این دلیل که اطلاق مسبَّب بر سبب تسامحی آشکار است، مردود شمرده است. وی از تعریف بیع به «ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم است» بدین علت که بیع از مقوله معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به «نقل عین به صیغه مخصوص» را، از آن رو که «نقل» مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است، مقبول ندانسته و برای رفع ایراد، «انشاء تملیک عین در برابر مال» را پیشنهاد کرده است. وی ایراداتی را که ممکن است بر مانعیت تعریف (شمول آن بر بیع معاطات، صلح عین، هبه معوّضه، قرض) به نظر برسد، طرح کرده و آنها را مردود شمرده است.
برخی دیگر از فقها هم تعاریفی از بیع بیان نموده اند از جمله:
انتقال عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض معین با تراضی.
ایجاب و قبولی که بر انتقال دلالت کند یا عقد مرکب از ایجاب و قبول.
ج) تعریف قانونی و حقوقی
قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می‌دارد؛ «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» قانون مدنی در این ماده از تعریف فقها پیروی کرده است. قانون مدنی سایر کشورهای اسلامی، مانند سوریه، عراق، لیبی، لبنان و قانون مدنی سابق مصر کم و بیش از این تعریف متأثرند. در این میان قانون مدنی جدید مصر با تصویب ماده 418 از تعریف متداول بیع دوری جسته و آن را «عقد عهدی است که موضوع آن ممکن است حقوق یا اشیاء مادی در برابر ثمن نقد باشد» تعریف کرده و با تحولات اقتصادی و نیازهای اجتماعی هم سویی نشان داده است. فقهای معاصر امامی نیز مبانی این نظریه را بیان کرده‌اند، اگر چه این مباحث نظری در فتواهای آن ها کاملاً بروز کرده است.
از تعریف ماده 338 قانون مدنی چنین برمی‌آید که؛
الف)تملیکی بودن بیع
منظور از تملیکی بودن بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع شود. همین که خریدار و فروشنده درباره ی مبادله دو کالا و شرایط ان توافق نمایند مبیع و ثمن خود به خود معامله می‌شوند و نیاز به ایجاد تعهد و اجرای آن نیست. تملیکی بودن عقد بیع که در حقوق اسلام پذیرفته شده و از بدیهیات قانون مدنی است، در حقوق اروپا امری نوپاست که هنوز هم پاره ای از کشورها آن را نپذیرفته اند.
به عقیده برخی حقوقدانان، تملیکی بودن عقد با تعریفی که ماده 183 قانون مدنی مقرر نموده است، تعارض دارد. به موجب این ماده عقد توافقی است که از آن تعهد به وجود آید و چه گونه می‌توان توافقی که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین، عقد نامید؟ برای جمع این دو حکم گفته شده؛ اگرچه عقد بیع علاوه بر نقل ملکیت، طرفین معامله را نیز ملزم به تسلیم مبیع و ثمن می‌نماید، ولی تعهد فرعی در باب تسلیم موضوع عقد، اشکال را رفع نمی کند. اثر همه ی قراردادها ایجاد تعهد است، ولی هرگاه این تعهد به محض ایجاد اجرا هم بشود عقد را تملیکی می نامند و چنانچه دین به وجود آید و اجرای آن به تأخیر افتد، عهدی است.
در موردی که موضوع عقد عین کلی است، به ظاهر پس از عقد خریدار مالک چیزی نمی‌شود، جز اینکه از فروشنده بخواهد که فرد مبیع را تعیین و تسلیم نماید. با این شرایط اثر تملیکی عقد در این مورد چگونه است؟ فقها برای حل این مشکل سعی نموده اند حتی در موردی که موضوع عقد کلی و دین است، تملیکی وانمود نمایند. چنانچه برخی گفته‌اند کلی نیز در عرف مالی است موجود که می‌تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد. برای رفع این اشکال برخی از اساتید بیع کلی را به دو عمل حقوقی و مستقل تحلیل کرده اند که در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می‌شود که باید وفا کند، سپس فردی را که می‌خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می‌کند. تملیک داخل در مفاد عقد نیست عمل حقوقی مستقل است که به وسیله ی اقباض انجام می‌شود.
با جمع‌بندی مطالب می‌توان گفت، عقد بیع در هر حال اقتضای تملیک را به وجود می‌آورد. اگر موضوع آن مالی باشد که قابل اختصاص به دیگری باشد، بدون هیچ شرطی تملیک حاصل می‌شود و چنانچه تملیک به دلیل مانع قراردادی یا مادی مستلزم تحقق شرط دیگر باشد، اثر عقد منوط به تحقق آن شرط است.
ب) معوض بودن بیع
وصف معوض بودن، بیع آن را از انواع عقود رایگان ممتاز می‌سازد. معوض بودن یعنی مالی که فروخته می‌شود با مال دیگر مبادل