سند پرداخت را به دریافت کننده می دهد و او این سند را در بانک کارگزار خود به حساب خود می گذارد. سپس بانک کارگزار دریافت کننده با بانک کارگزار پرداخت کننده با هم تسویه می کنند.
ج) پرداخت با انواع کارت های اعتباری: که می تواند به دو روش برون خطی و بر خطی انجام شود. کارت های پرداخت الکترونیکی معمولی، کارت های اعتباری مجازی و کارت های هوشمند از جمله کارت های اعتباری محسوب می شوند.
د) کیف پول الکترونیکی: یک نرم افزار است که کاربران شماره های کارت اعتباری و سایر اطلاعات شخصی خود را در آ« ذخیره می کنند. در زمان خرید بر خط کاربر می توند بر روی کیف پول الکترونیکی کلیک کند تا به صورت خودکار اطلاعات مورد نیاز برای خرید پر شود.
ه) پرداخت از طریق تلفن، دورنویس یا پستک خطر تقلب در این روش بیشتر از زمانی است که خریدار در محل حاضر می گردد. بنابر این بانک ها درخواست حق عمل بیشتری برای هر معامله دارند.
و) فرم های پرداخت امن: یک فرم سفارش صفحه ای ساده در سایت افراد می باشد که خریدار جزییات آن را پر و کالایی را که می خواهد بخرد، مشخص می کند. در این مورد هیچ کار خودکاری انجام نمی شود و همه فیلدهای داخل فرم مانند یک اتومبیل برای شما فرستاده می شود.
ز) روش های شغل به شغل (B2B): این روش برای انجام معاملات بین شغل های مختلف استفاده می شود. انواع روش های پرداخت B2B عبارتند از:
1- چک های الکترونیکی
2- زنجیرهای تأمین کننده مالی
3- کارت های خرید
4- اعتبار نامه
5- BACS
2-10: مشروعیت جهت معامله
مستفاد از قانون مدنی و بنابر عقیده اکثر حقوق دانان، جهت عقد بیع مانند سایر معاملات در صورتی که هنگام معامله به آن تصریح شود، باید مشروع باشد و گرنه عقد بیع باطل خواهد بود. انگیزه نامشروع در صورتی معامله را باطل می‌کند که یا مشترک بین دو طرف باشد یا هر دو آگاه از آن باشند. چنانچه مشخص گردد شرط نامشروع انگیزه قاطع و جهت عقد است، باید آن را باطل شمرد.
قانون مدنى، جهت معامله یا قرارداد را تعریف نکرده است و تنها از مشروعیت جهت به عنوان یکى از ستون‌هاى درستى و اعتبار معامله یا قرارداد یاد مى‌کند. چنانکه ماده ۲۱۷ قانون مدنى مقرر داشته؛ «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولى اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است.»
با توجه به ماده مذکور؛ قانونگذار اصرارى ندارد که طرف‌هاى معامله جهت داد و ستد خود را اظهار و اعلام کنند زیرا مى‌داند که به‌طور معمول افراد در روابط و پیوندهاى معاملاتى خود کمتر علاقه‌مند به تصریح و نوشتن جهت یا انگیزه معامله خود هستند. آشکار است که اگر در قرارداد یا معامله‌اى جهت و انگیزه آن اعلام شود و معلوم شود که امرى خلاف قانون و نظم عمومى و اخلاق نیک جامعه است، آن معامله باطل است و از درجه اعتبار فرو مى‌افتد. همچنین اگر از قرینه‌ها و اوضاع و احوال روشن شود که جهت (هدف و انگیزه) معامله غیرمشروع (غیرقانونى) است، آن معامله باطل خواهد بود. به هر صورت، قانونگذار جهت معامله را تعریف نکرده است ولى حقوقدانان از مطالعه و بررسى و تحلیل دیدگاه‌هاى ابراز شده و همچنین از مقایسه حقوق مدنى ایران با حقوق مدنى فرانسه، که تأثیر آن در حقوق ما انکارناپذیر است، به این نتیجه رسیده‌اند که مسئله جهت و موضوع علت یا سبب در عقدها و تعهدها با هم فرق دارند. جهت معامله همان انگیزه یا محرک انجام گرفتن معامله است که در فقه اسلامى به آن غرض و داعى مى‌گویند. در واقع، جهت یک انگیزه و مشوق شخصى است که بر حسب اشخاص و شرایط گوناگون است. در حالى‌که علت معامله یا سبب تعهد همان هدف بى‌درنگ و مستقیم و تعیین‌کننده متعهدان و عاقدان است که نوعى رابطه علت و معلول را مى‌سازد.
به سخن دیگر، در یک معامله یا قرارداد علت و سبب اینکه شخصى خود را متعهد مى‌کند آن است که به هدف خود برسد و هدف مستقیم و بى‌درنگ او در معامله‌هاى با تعهد متقابل یا داد و ستدهاى معاوضى به خوبى آشکار است. بدین معنا که علت تعهد فروشنده به تحویل کالا همانا تعهد خریدار به پرداخت بهاء آن است. در قراردادهاى بیمه نیز علت مستقیم تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت یا پرداخت سرمایه همانا دریافت حق بیمه است.
در بیع الکترونیکی نیز با توجه با قوانین و مقررات پیش‌بینی شده؛ چنانچه جهت معامله نامشروع باشد و طرفین به عدم مشروعیت و غیر قانونی بودن آن اطلاع داشته باشند، قرارداد باطل خواهد بود.
2-11: زمان و مکان بیع الکترونیکی
در قراردادهای عادی و سنتی که طرفین در حضور یکدیگر مبادرت به تشکیل عقد می‌کنند و ایجاب و قبول به فاصله زمانی بسیار کوتاهی نسبت به هم واقع می‌شود تعیین زمان و مکان تشکیل عقد کار دشواری نیست زیرا ایجاب و قبول طرفین در یک مکان و تقریباً در یک زمان صادر و به اطلاع طرفین می‌رسد. ولی در عقود غائبین (عقود مکاتبه‌ای) بین ایجاب و قبول که تشکیل دهنده عقد هستند فاصله زمانی به وجود می‌آید بنابراین تعیین زمان و مکان عقد کمی با دشواری مواجه می‌شود.
قراردادهای منعقده در بستر تجارت الکترونیک از جمله عقود غائبین محسوب می‌شوند و بنابراین یکی از مباحث حقوقی مطرح درمبادلات الکترونیک تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادها است. البته لازم به ذکر است که این اشکال فقط ویژه تجارت الکترونیک نیست بلکه از زمانی که تجارت بین‌الملل رونق گرفته و داد و ستد بین اقوام ملل مختلف رونق پیدا کرده است و نیز با به کارگیری وسایل ارتباطی نظیر تلفن، تلفکس و تلگرام در تجارت، این موضوع به دلیل اهمیت آن و نتایج حقوقی متعددی که در بردارد، مورد توجه نظام‌های حقوقی و حقوقدان‌ها قرار گرفته است.
تحقق ماهیت قرارداد مانند پیدایش هر موجود دیگری با دو بعد زمان و مکان محدود می‌شود. بنابراین، زمان و مکان تشکیل قرارداد از مختصات اصلی آن است که تعیین آنها نتایج حقوقی متعددی دارد.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
اگرچه قراردادهای الکترونیک به طور کامل در یک فضای مجازی و غیرمحسوس منعقد می‌شوند ولی باید گفت پیدایش ماهیات حقوقی را نمی‌توان از دو بعد زمان و مکان منفک ساخت یعنی قراردادهای الکترونیک نیز به مختصات زمان و مکان محدود هستند. فناوری اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای این امکان را فراهم کرده‌اند که اشخاص در هر زمان و مکانی (حتی به هنگام مسافرت در هواپیما و بر فراز آسمانها) مبادرت به تشکیل قرارداد نمایند. در اینگونه موارد اگرچه زمان ارسال و وصول داده پیام‌ها در سیستم‌های رایانه‌ای درج می‌شود ولی باز مشکل تعیین مکان باقی است بنابراین برای رفع مشکل باید ضوابط و مقررات ویژه ای برای اینگونه عقود در نظر گرفت.
قانون نمونه آنسیترال و به تبع آن قانون تجارت الکترونیک، در مورد زمان و مکان وقوع عقد ساکت هستند. لیکن، مقررات ویژه ای را در خصوص زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که طبق این مقررات و با توجه به تئوری‌های چهارگانه در باب زمان تحقق قبول، می‌توان در قراردادهای الکترونیک زمان تحقق قبول و مکان تشکیل قرارداد را مشخص کرد. بنابراین باید زمان و مکان ارسال و وصول داده پیام‌ها که قالب ایجاب و قبول را تشکیل می‌دهند مورد بررسی قرار داد.
2-11-1: زمان بیع الکترونیکی
2-11-1-1: زمان ارسال داده پیام‌ها
طبق ماده 26 قانون تجارت الکترونیک ایران که از بند یک ماده 15 قانون نمونه آنسیترال برگرفته شده است، «ارسال داده پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی داده شود» این ماده در خصوص تحقق ارسال است و بیان می‌دارد که ارسال داده پیام زمانی تحقق می‌یابد که از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی خارج به سیستم اطلاعاتی مخاطب یا شخص ثالث دیگری وارد شود. بنابراین باید گفت ملاک تعیین زمان ارسال داده پیام‌ها (اعم از ایجاب یا قبول) ورود آنها به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز (ایجاب کننده یا قبول کننده) است. به عبارت دیگر، عمل اصل‌ساز در ارسال داده پیام‌ها، یعنی زمان قصد اعلام اراده انشایی که ممکن است از طریق فشار یک دکمه در صفحه کلید یا فشار بر ماوس محقق گردد ملاک نیست. بنابراین چنانچه اصل ساز روز شنبه داده پیام‌ها را ارسال کند ولی به هر دلیلی، اعم از ترافیک شبکه یا خرابی یا خاموش بودن سیستم‌های اطلاعاتی مخاطب یا شخص ثالث، داده پیام‌ها در روز یکشنبه وارد سیستم خارج از کنترل اصل ساز شود، در این حالت زمان تحقق ارسال روز یکشنبه است. پس می‌توان نتیجه گرفت اگر داده پیام ارسالی به هر دلیلی، هیچگاه به سیستم اطلاعاتی مخاطب یا شخص ثالث وارد نشود، ارسال تحقق نیافته است.
در حالتی که سیستم اطلاعاتی مخاطب اصلاً کار نمی‌کند یا خراب است، نه قانون نمونه آنسیترال و نه قانون تجارت الکترونیک ایران تصریحی ندارند لیکن در رهنمودی که آنسیترال برای قانون نمونه منتشر کرده تصریح شده است که در این حالت نیز نمی‌توان گفت که عمل ارسال داده پیام انجام شده است.
2-11-1-2: زمان دریافت داده پیام‌ها
در خصوص زمان دریافت یا وصول داده پیام‌ها ماده 27 قانون تجارت الکترونیک ایران به تبع بند دوم قانون نمونه آنسیترال برای تعیین زمان دقیق دریافت داده پیام‌ها دو فرض را پیش‌بینی کرده است:
2-11-1-3: مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب
اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام‌معین شده باشد، دو حالت متصور است:
الف) اصل ساز داده پیام‌ها به همان سیستم اطلاعاتی تعیین شده ارسال کند و داده پیام‌ها نیز به همان سیستم معین وارد شوند. در این حالت، زمان تحقق دریافت داده پیام‌ها، زمان ورود آنها به سیستم مذکور است ولو اینکه مخاطب از آن مطلع نشده باشد. (بند 1 – الف ماده 27 قانون تجارت الکترونیک)
ب) اصل ساز داده پیام‌ها را به یکی دیگر از سیستم‌های اطلاعاتی مخاطب، غیر از سیستمی که از پیش تعیین شده است، ارسال می‌کند. در این حالت، زمان دریافت توسط این سیستم ملاک نیست بلکه لحظه‌ای که داده پیام‌ها توسط مخاطب بازیافت شود وصول تحقق یافته است. (بند 2 – الف ماده 27 قانون تجارت الکترونیک)
2-11-1-4 عدم مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب
چنانچه مخاطب یک سیستم اطلاعاتی مشخصی را برای دریافت داده پیام‌ها معین نکرده باشد، آنگاه دریافت زمانی محقق می‌گردد که داده پیام‌ها وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب گردند. و اگر مخاطب چند سیستم اطلاعاتی داشته باشد ورود به یکی از آن سیستم‌ها کافی است. لازم به ذکر است محل استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مخاطب هیچ تاثیری بر زمان دریافت داده پیام‌ها ندارد.
چنانکه از مقررات فوق‌الذکر ملاحظه می‌شود در خصوص زمان تشکیل قراردادهای الکترونیک لحظه وصول داده پیام حائز اهمیت است. بنابراین زمانی که ایجاب شونده قبولی خود را از طریق داده پیام‌ها اعلام و ارسال می‌کند، لحظه تحقق قبول زمانی است که داده پیام‌های قبول به مخاطب واصل شده باشد. در نتیجه باید گفت در بستر تجارت الکترونیک از بین تئوری‌های چهارگانه قبول، نظریه وصول قبول مورد پذیرش قرار گرفته است.
همان‌طور که قبلاً بیان شد، در حقوق ایران با استناد به ماده 191 قانون مدنی نظریه ارسال و قبول مورد پذیرش قرارگرفته است و به محض ارسال قرارداد شکل می‌گیرد. لیکن با توجه به مقررات قانون تجارت الکترونیک ایران در مورد داده پیام‌ها و پذیرش نظریه وصول، در مورد قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های
الکترونیک نظریه وصول قبولی توسط مخاطب معتبر و ملاک تعیین زمان تحقق عقد است.
نکته دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که اگر داده پیام‌ها به صورت غیر قابل فهم وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب گردند آیا وصول تحقق یافته و ایجاد التزام می‌کند؟ قانون نمونه آنسیترال و قانون تجارت