ر مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین‌الملل دریاها افراز گردیده است . ( عسگری ، 1388 ، 107 ) از سوی دیگر برای افراز مرزهای دریایی در خلیج فارس نیز قوانین این کنوانسیون به کار می‌رود ، کما این که موارد تحدید حدود شده در این دریای بسته مطابق با قواعد این کنوانسیون بوده است و به مفهوم گسترده‌تر مواردی که پیش از سال 1982 افراز گردیده با عرف بین‌الملل و قواعد حقوق بین‌الملل مندرج در کنوانسیون‌های 1958 ژنو سازگار می‌باشد. در عین حال به دلیل پیچیدگی‌هایی که در مورد مرزهای دریایی این بخش از جهان وجود دارد، موارد و ابتکارات جالبی به انجام رسیده است که در مجموعه قوانین حقوق دریاها یک الگو محسوب می‌شود .
بخش اول – مفاهیم
این بخش در قالب دو گفتار تنظیم شده است ، گفتار اول به تعاریفی از مفهوم فلات قاره و سپس منطقه انحصاری اقتصادی می‌پردازد و البته مفاهیم ابتدایی‌تری از جمله خط مبدا نیز جهت فهم بهتر محدوده هر یک از مناطق دریایی مورد اشاره قرار گرفته است ، در گفتار دوم نظام قواعد تحدید حدود مناطق دریایی مورد بررسی قرار گرفته است ، در واقع کلیاتی که در معاهدات بین‌المللی یا عرف و رویه بین‌المللی در بحث تحدید حدود به کار می‌رود از جمله قاعده بنیادین تناصف و اثر آن بر قوانین داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد .
گفتار اول – مفهوم فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی
از لحاظ جغرافیائی معمولاً بستر دریا در مجاورت ساحل از سه بخش تشکیل می‌شود. فلات قاره یا دشتاب، سراشیب قاره و پیش قاره که برروی هم حاشیه قاره را تشکیل می‌دهند. (چرچیل و لو، 1387، 193)
دشتاب یا فلات قاره، ناحیه کم عمق سواحل می‌باشد که با شیب کم از خط ساحل به طرف دریا کشیده شده است. شیب زمین در حاشیه دشتاب تغییر یافته و به دامنه‌ای نسبتاً شیب‌دار تبدیل می‌شود. این تغییر شیب در عمق معینی صورت نمی‌گیرد ولی در بیشتر موارد در عمق حدود 100متر دیده می‌شود. دشتاب یا فلات قاره از نظر ویژگی‌های زمین‌شناسی جزوی از خشکی‌ها محسوب می‌گردد. (جداری عیوضی، 1389، 18)
بنابراین فلات قاره ادامه خشکی در دریا است و این تعریف اصولا ژئولوژیکی می‌باشد اما تعریف حقوقی فلات قاره کاملاً متفاوت است. چنانچه به نظر می‌رسد تعاریف حقوقی فلات قاره و تفاوت‌های آن با تعریف جغرافیایی این مفهوم ناشی از ادعاها و مطامع دولتها می‌باشد. به عبارت دیگر از آنجا که مجموعه فلات قاره، سراشیب قاره و فراز قاره دنباله طبیعی سرزمین دولت ساحلی در زیر آب را تشکیل می‌دهند می‌توان گفت دولت ساحلی متشکل است از کف و زیر کف دریا که ماورای دریای سرزمینی آن دولت در سراسر امتداد طبیعی سرزمین دولت مزبور تا لبه خارجی حاشیه‌ای قاره‌ای گسترش می‌یابد و این اساس ادعای دولتهای ساحلی جهت اعمال صلاحیت ملی آنها بر این مناطق می‌باشد. (نامی و محمد پور، 1389، 16) در همین رابطه گفته می‌شود که اعلامیه ترومن رئیس جمهور آمریکا در سال 1945 میلادی (1324 خورشیدی) اولین بیان صریح ایده تعلق فلات قاره به دولت ساحلی بوده است که طی آن بهره‌برداری از منابع طبیعی کف و زیر کف فلات قاره واقع در زیر آب‌های آزاد مجاور سواحل ایالات متحد آمریکا را در انحصار این کشور و تابع قوانین و مقررات و نظارت آن قلمداد شده است. (ضیائی‌بیگدلی، 1385، 340 )
به هرحال مفاهیم فلات قاره و ادعای صلاحیت برآن تا سال 1958 میلادی (1337 خورشیدی) چنان تقویت شده بود که یکی از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1958 به آن تعلق گرفت و نخستین تعریف حقوقی آن شکل گرفت. کامل‌ترین تعریف حقوقی فلات قاره در ماده 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها گنجانده شده است، در این ماده آشکار می‌شود که تعریف حقوقی فلات با تعریف جغرافیائی آن کاملاً متفاوت است. این ماده مقرر می دارد که :
«فلات قاره دولت ساحلی متشکل است از بستر و زیر بستر مناطق زیر آب در ماورای دریای سرزمینی در امتداد دامنه طبیعی قلمرو زمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره، یا در مواردی که لبه بیرونی قاره تا این مسافت نباشد تا مسافت 200 مایل دریایی در خطوط مبدایی که برای تعیین عرض دریای سرزمینی استفاده می‌شود.»
همانطور که در مقدمه اشاره شد ، در کنفرانس سوم حقوق دریاها مشکلات زیادی جهت تعیین محدوده 200 مایل وجود داشت ، به گونه‌ای که کشورهای دارای حاشیه قاره ماورای 200 مایل ، علاقه‌ای به چشم‌پوشی از منابع نقاط پیشرفته حاشیه قاره‌ای خود نداشتند و از طرف دیگر ، کشورهایی که فلات قاره آنها کمتر از 200 مایل بود خواستار تقویت محدوده 200 مایل بودند . اینجا بود که با استناد به بند چهار ماده 76 کنوانسیون 1982 حقوق بین‌الملل دریاها ، زمینه برای کسب رضایت نسبی همه دولتها فراهم شد و تمامی حاشیه قاره به طور اصولی و با اعمال شرایطی خاص، تحت صلاحیت ملی قرار گرفت . در بند مذکور چنین آمده است :

« مرز فوق الذکر ( منظور مرز بیرونی فلات قاره است ) نباید از 350 مایل دریایی از خط مبدا دریای سرزمینی فراتر باشد و یا از 100 مایل دریایی در عمق 2500 متری بیشتر نشود . »
در کنوانسیون 1958 ژنو مربوط به فلات قاره، این تأسیس در ماده یک به شرح زیر معرفی گردیده است:
« بستر و زیر بستر مناطق زیر آب در مجاورت ساحل ، ولی خارج از دریای سرزمینی تا عمق 200 متری یا فراتر از آن تا جایی که عمق آبهای مجاور ، بهره‌برداری از منابع منطقه فوق را مقدور کند .»
در این ماده عبارت «تا جایی که عمق آب‌های مجاور ، بهره‌برداری از منابع منطقه فوق را مقدور کند » جزو نواقص تعریف ارائه شده می‌باشد، این نقص در کنوانسیون 1982 اصلاح گردیده به این ترتیب که فاصله 200 مایل مرز فلات قاره از خط مبدأ دریای سرزمینی مورد تأکید قرار گرفته است، همچنین امکان امتداد مرز فلات قاره تا ورای 200 مایل خط مبدأ دریای سرزمینی مشروط به مواردی اعلام گردید که عبارتند از اینکه فلات قاره جغرافیایی دولت ساحلی حقیقتاً تا ورای 200 مایل امتداد داشته باشد و البته یک محدودیت برآن قرار داده است و آن اینکه حقوق بین‌الملل ، مرز فلات قاره مزبور را صرفاً تا حداکثر 350 مایل از خط مبدأ به رسمیت می شناسد و البته در تعیین فلات مسئله عمق نیز اهمیت دارد، یعنی اگر پس از مرز 200 مایل، عمق دریا به 2500 متر برسد مرز فلات قاره امتداد یافته حداکثر در 100 مایل نقطه‌ای که 2500 متر عمق دارد مستقر خواهد شد مگر اینکه پیش از آن فاصله از خط مبدأ به 350 مایل برسد. ( شماسی، 1384، 8 )
منطقه انحصاری اقتصادی نیز منطقه‌ای است به عرض 200 مایل از خط مبدأ که در آن حقوق و صلاحیت‌های انحصاری جهت بهره‌برداری و اکتشاف منابع زنده و غیر زنده بستر و زیر بستر و آبهای فوقانی برای دولت‌های ساحلی پیش‌بینی شده است. منطقه انحصاری اقتصادی مفهوم جدیدی است، که جلوه‌ای از خواست و اراده دولت‌های درحال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی و کسب کنترل بیشتر بر منابع اقتصادی سواحل آنها بخصوص از لحاظ ذخایر ماهیگیری می‌باشد. ماده‌های 55 و 57 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به تحدید حدود داخلی و خارجی این منطقه می‌پردازند بدین ترتیب که حد داخلی منطقه انحصاری اقتصادی، حد خارجی دریای سرزمینی محسوب شده و حد خارجی آن نباید بیش از 200 مایل دریایی با خط مبداء دریای سرزمینی فاصله داشته باشد. در بسیاری از مناطق دولتهای ساحلی مدعی 200 مایل نبوده و ادعای منطقه محدودتری را دارند زیرا در مجاورت دولت‌های دیگری قرار گرفته‌اند، بنابراین ضرورت تحدید حدود میان آنها بروز می‌کند.(چرچیل و لو، 1387، 225-221) این در حالی است که منطقه انحصاری اقتصادی برای اولین بار در سال 1982 میلادی وارد حقوق موضوعه دریاها گردید و بر اساس آن، کلیه صلاحیت‌های منطقه فلات قاره را دارا می‌باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حقوق و تکالیف دولت ساحلی در این منطقه تحت شش عنوان قرار می‌گیرد، که مشتمل بر؛ منابع غیر زنده و منابع زنده، دیگر منابع اقتصادی، ایجاد جزایر مصنوعی و تأسیسات، تحقیقات علمی دریایی، کنترل آلودگی، نصب خطوط لوله و کابل های زیر دریایی می‌باشد.
آزادی‌های دول دیگر نیز در این منطقه در ماده 58 کنوانسیون 1982 با 3 عنوان کلی آمده است که کشتی‌رانی، پرواز و تعبیه کابل زیر آبی و خطوط لوله را شامل می‌گردند. به عبارت دیگر منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه‌ای جدا از دریای آزاد و بین دریای سرزمینی و دریای آزاد واقع می‌شود.
متن کامل بندهای این ماده به این شرح می‌باشد :
«1- منوط به رعایت مقررات مربوط به این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی ، تمام کشورها اعم از ساحلی یا محصور در خشکی از آزادی‌های دریانوردی ، پرواز و نصب خطوط لوله و کابل‌های زیر دریایی ( مذکور در ماده 87 ) و سایر استفاده‌های قانونی بین‌المللی از دریا در ارتباط با این آزادی‌ها از قبیل اموری که با عملیات هواپیما و کشتی و خطوط و کابل زیر دریایی مربوط هستند و با سایر مقررات این کنوانسیون قابل انطباق‌اند ، برخوردار هستند .
2- مواد 88 تا 115 ( مربوط به کشتی‌ها – اعم از تابعیت ، کمک ، راهزنی ، حق تعقیب و … ) و سایر قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل تا آنجا که با مقررات این قسمت از کنوانسیون غیر قابل انطباق نباشد ، در منطقه انحصاری اقتصادی اعمال خواهد گردید .
3- در اعمال حقوق و تکالیف خود به موجب این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی ، کشورها ، به حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی توجه مقتضی خواهند داشت . قوانین و مقررات کشورهای ساحلی که مطابق با این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بین‌الملل باشد تا آنجا که با مقررات این قسمت از کنوانسیون غیر قابل انطباق نباشد ، رعایت خواهند نمود. »
بنابراین منطقه انحصاری اقتصادی دارای نظام حقوقی خاصی است، که بر اساس آن دولت ساحلی بر منابع موجود در این منطقه حق حاکمیت داشته، صید آبزیان و استفاده از آب جهت تولید انرژی و ساختن جزایر مصنوعی نیز تحت انحصار دولت ساحلی قرار دارد. (نامی و محمد پور، 1389، 20)
اما برخورد دیوان بین‌المللی دادگستری با مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی کمی دارای ابهام است و این مسئله زمانی اهمیت می‌یابد که پیوستگی این مفهوم با مفهوم فلات قاره در پرونده‌های تحدید موثر است . دیوان در رای فلات قاره لیبی – مالت در سال 1985 میلادی در ارائه تحلیل خود از هویت منطقه انحصاری اقتصادی دامنه عملکرد این منطقه را محدود به مواردی دانست که منجر به تاسیس و تدوین این نهاد در کنوانسیون 1982 حقوق بین‌الملل دریاها شده بود . دیوان در این رای چنین تحلیل می‌کند که نهاد منطقه انحصاری اقتصادی متناسب با آنچه در عملکرد دولتها قابل استنباط بوده است وارد حقوق عرفی شده است . این به این معنی است که دیوان این مسئله اساسی را نادیده می‌گیرد که منطقه انحصاری اقتصادی پیش‌بینی شده در کنوانسیون دامنه‌ای بسیار فراخ‌تر از آن چیزی دارد که در عملکرد بین‌المللی خود نشان داده بود . با این وجود تفاوت‌ها و تمایز‌های منطقه انحصاری اقتصادی با فلات قاره مشخص است.

در عین حال می‌دانیم حقوقی که منطقه انحصاری اقتصادی بر منابع فوقانی بستر دریا دارد وابسته به وجود حقوق فلات قاره است یعنی اینکه یک فلات قاره می‌تواند بدون وجود منطقه انحصاری اقتصادی برقرار شود اما یک منطقه انحصاری اقتصادی بدون وجود فلات قاره‌ای که منطقه انحصاری اقتصادی بر آن استوار باشد برقرار نمی‌شود و مفهومی ندارد. (توکلی ، 1383 ، 57 – 56 )
مهمترین اثری که تاسیس منطقه انحصاری اقتصادی داشته است محدودیت برخی فعالیت‌های مربوط به دریاهای آزاد یا مشروط کردن آنها به کسب مجوز و رعایت و حدود مربوطه می‌باشد ، بدین معنی که برقراری محدوده 200 مایل برای این منطقه 36 درصد از کل مساحت دریاها را از نظام دریاهای آزاد خارج