حقوق ایام اشتغال خود را بدون کم و کاست دریافت می‌کردند. شکی نیست که این وضع فقط در اصفهان و شهرهای بزرگ دیگر بود و عمومیت نداشت.
مشاغل در این دوران دو دسته بودند : مشاغل گروهی یا کارخانه ای و مشاغل فردی. مشاغل گروهی مانند بافندگی، ابریشم کاری، زری بافی، مخمل بافی، نمد سازی، چیت سازی و باسمه کاری که حداقل کارکنان آنها 6-5 نفر بوده است. به قول شاردن سیاح فرانسوی مقیم دربار شاه عباس خود دربار 32 کارگاه یا کارخانه داشته که در هر یک کم و بیش 150 نفر کارگر مشغول کار بوده‌اند.
از پایان کار صفویه تا ظهور قاجاریه باز هم اوضاع ایران در هم ریخت تنها در زمان کریم خان زند-معروف به وکیل‌الرعایا-وضع طبقه رنجبر و ستم‌کش اندکی بهبود یافته و تحت حمایت دولت قرار گرفته‌اند. کریم خان معتقد به خودکفایی بود و اجازه نمی‌داد اجناس خارجی با پول و طلا مبادله شود و مبادله کالای خارجی با اجناس ایرانی تشویق می‌شد. وی دستور داد قیمت کالاها تثبیت شده و مزد کارگر چنان تعیین شود که بتواند زندگی خود را به راحتی تأمین کند. او 12 هزار کارگر از سراسر ایران زمین استخدام کرد و اراضی ناهموار اطراف شیراز را تسطیح و برای کشاورزی آماده نمود و حتی به هنگام کار نوازندگان را دستور داد که برای کارگران موسیقی و الحان خوش بنوازند تا آنها خسته نشوند و یک بار هم که یک دیگ پر از اشرفی طلا موقع حفر زمین پیدا شد به دستور وی تمام اشرفی‌ها میان کارگران تقسیم شد.
2-1-1-2-5- حقوق کار در دوران قاجار
در اوایل سلطه قاجار به علت جنگ‌های شدید بین مدعیان سلطنت باز هم وضع کارگران نا به سامان شد تا این که کم کم به تبع ایجاد امنیت دوباره اصناف شکل گرفتند و صاحبان حرف و مشاغل دارای تشکیلات منظم شدند. روسای اصناف روابط کارگر و کارفرمایان را منظم می‌کردند. حتی در بعضی موارد برای فرد صنعتگر زن هم می‌گرفتند و در امر تشکیل خانواده پادرمیانی می‌کردند ولی وضع کارگر چندان خوب نبود. ساعات کار از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب بود و هیچ نوع مرخصی در میان نبود، بهداشت محیط کار تعریفی نداشت و حتی برای صرفه جویی و عدم استفاده از میز در زمین کارگاه چاله می‌کندند و کارگران در آن چاله‌ها ایستاده و کار می‌کردند. در اواخر دوران قاجار و همزمان با مشروطیت از زنان و دختران هم در کارگاه‌های قالی بافی و نساجی استخدام می‌کردند ولی این نوع کارگاه‌ها دور از کوچه و بازار بود. در زمان قاجار خصوصاً دوران صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر به علت اصلاحات و ترویج صنایع داخلی و ایجاد کارخانه‌ها برای تولید مصنوعات مشابه خارجی تعداد کارگران باز هم افزایش یافت و برای اولین بار کارخانه‌های کبریت‌سازی، قماش قند و شکر و نساجی ایجاد شد. از طرفی در این زمان کشورهای استعماری با دخالت‌ها و رقابت‌های خود موجبات تعطیلی این کارخانه‌ها و بیکاری کارگران را فراهم آوردند که نتیجه آن ایجاد نارضایتی بین کارگران و صاحبان حرف شد و این نارضایتی به نوبه خود باعث و انگیزه پیدایش قیام تنباکو و قیام مشروطیت شد. نوشته‌اند که از 57 نماینده مجلس شورای دوره اول 27 نفر نماینده اصناف و صاحبان پیشه بوده‌اند ولی قیام مشروطیت و تغییر نظام حکومتی از استبداد به دموکراسی به علت عدم تغییر شکل ساختار جامعه موجب تحولی در امور کار و کارگری نشد. تا اینکه در اسفند ماه 1299 طبق کودتایی رضا شاه به قدرت رسید و 5 سال بعد بساط سلطنت قاجار برچیده شد و چون خود رضاشاه یکی از سرمایه داران و کارخانه داران عمده کشور شد کم کم به فکر ایجاد تحولی در خصوص کار سنتی شد و با توجه به ایجاد حقوق کار جدید در اروپا قوانین مناسبی برای کارگر و کارفرما تنظیم شد و این آغاز حقوق جدید کار یا حقوق کار به معنای اخص در ایران می‌باشد.
2-1-1-2-6- حقوق کار در زمان معاصر
از این زمان به بعد تحولات حقوق کار در ایران سریع و گسترده بوده است و فقط مختصراً به رئوس آن خواهیم پرداخت.
سرآغاز پیدایش قوانین کار در ایران به دوره نهضت مشروطیت بازمی‌گردد. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت ایران در آن زمان به کار کشاورزی و دامداری اشتغال داشتند در نتیجه هر نوع اصلاح اجتماعی می‌بایست با بهبود وضع کشاورزان آغاز می‌شد.
از لحاظ بررسی وضع کارگران که بیشترین تعداد آنها در فعالیت‌های نوین مانند شرکت نفت ایران و انگلیس، شیلاتو قطع درختان جنگلی و یا برخی کارهای راه‌سازی فعالیت می‌کردند اما تفاوت نوع کار تأثیر چندانی در شرایط کار آنان نداشت و شرایط سخت و طاقت فرسا بود. در نخستین سال‌های نهضت مشروطیت برخی از آگاه‌ترین قشرهای کارگران نسبت به ایجاد و تشکیل اتحادیه‌های کارگری اقدام کردند مانند اتحادیه کارگران چاپخانه‌ها در تهران و رشت و یا اتحادیه کرجی رانان بندر انزلی. این حرکت‌ها در سال‌های پس از نهضت مشروطیت نیز ادامه داشت.
در سال‌های بین 1300 تا 1325 خورشیدی و در واقع با کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان جنبش‌هایی که پس از مشروطیت در میان کارگران پدید آمده بود با پاگیری دوباره نظام استبدادی دچار رکود و خاموشی شد و در این برهه هر چند با اقداماتی که در جهت ایجاد کارخانه‌ها، راه آهن و دیگر تأسیسات در کشور صورت گرفت و منجر به افزایش شمار کارگران گردید اما هیچ قانونی از تصویب مجلس نگذشت و رابطه کارگر و کارفرما تابع عقد اجاره اشخاص بود که احکام آن در قانون مدنی مصوب 1307 مقررشده بود.
نخستین اقدام برای ایجاد قانون کار در ایران به سال 1302 هجری شمسی باز می‌گردد. در این سال والی کرمان و بلوچستان، فرمانی درباره حمایت از کارگران قالیباف صادر کرد. در این فرمان موارد زیر در نظر گرفته شده بود:
1- محدود شدن ساعات کار به 8 ساعت کار در روز
2- ممانعت از کار در روزهای تعطیل
3- ممانعت از کار پسران زیر 8 سال و دختران زیر 10 سال
4- لزوم جدایی کارگاه پسران از دختران
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
5- ممانعت حضور سرکارگر مرد برای کارگران زن
6- ممنوعیت الزام به کار کارگران بیمار
7- ممنوعیت تشکیل کارگاه در زیرزمین و اتاق‌های مرطوب
8- لزوم نصب‌دار قالی به فاصله یک ذرع از کف کارگاه
9- ضرورت بازرسی ماهانه مأمور بهداشت از کارگاه‌ها
10- مجازات 10 تا 50 تومانی متخلفان
11- مسئولیت شهرداری در اجرای فرمان
همان‌طور که از این مفاد مشخص می‌شود، قانون مذکور منحصر به کارگران قالیباف، آن هم در محدوده استان کرمان و بلوچستان می‌شد.
در تاریخ 27/12/1309 هیأت وزیران طی نظام نامه‌ای مصوب کرد از سال بعد با کسر 2 درصد از حقوق روزمزدها و کنتراتی‌ها و 10 شاهی از حقوق کارگران طرق، صندوقی به نام صندوق «احتیاط کارگران طرق و شوارع» ایجاد شود.
طبق نظام نامه آن که 14 ماده و 5 تبصره داشت، این صندوق پرداخت هزینه معالجه‌ی کارگران راه، تعیین مقرری برای مصدومان کار طبق جدول پیش‌بینی شده و تعیین مقرری برای خانواده کارگرانی که بر اثر حوادث کار فوت می‌کردند را به عهده می‌گرفت.
مقررات این صندوق به سایر کارگران ساختمانی دولت و حتی مستخدمان دولت به موجب متمم بودجه 1311 تسری یافت. بر اساس آن به کارگرانی که به امور ساختمانی دولت و کارهای مشابه آن اشتغال دارند، یا برای جبران خسارات مالی ناشی از صدمات جانی یا حوادثی که موجب از کار افتادگی موقت یا دائم می‌شود، مبلغ حداقل 10 روز و حداکثر یک سال دستمزد پرداخت شود.
در سال 1312 مقررات نظام‌نامه صندوق احتیاط ادارات طرق، طی تصویب نامه‌ای به کارگران و مستخدمان کنتراتی و روزمزد کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی و معدنی تابع اداره کل صناعت و فلاحت نیز تعمیم داده شد.
در سال 1315 اداره کل صناعت و معادن، آیین‌نامه‌ای را مشتمل بر 9 فصل، 69 ماده و 11 تبصره به تصویب دولت وقت رساند. این مصوبه به حفاظت و بهداشت کار، روابط کار و تکالیف کارفرما، وظایف کارگران، بازرسی کار، ترتیب تشکیل پست‌های امدادی و صندوق احتیاط برای معالجه و پرداخت پاداش به آسیب دیدگان و سایر مقررات مربوط به تأمین اجتماعی پرداخته بود.
این نظام نامه را می‌توان اولین قانون مربوط به روابط کار در واحدهای صنعتی دانست و در آن مقررات کار و بیمه‌ی کارگر نیز در کنار هم قرار گرفت. البته در این قانون به هیچ وجه به وضع کارگران کشاورزی و کارگاه‌های کوچک توجهی نشده بود.
با برکناری رضا شاه و ایجاد آزادی نسبی در کشور، فعالیت گروه‌های مارکسیستی در ایران افزایش یافت و آنها مهم‌ترین گروه هدف خود را جامعه کارگری تعریف و توجه به مسائل کارگری را در صدر شعارهای خود اعلام کردند. به این ترتیب، فضایی ایجاد شد تا قانون کار مجدداً مطرح شود. طرح قانون کار در 28 اردیبهشت 1325 به تصویب هیأت وزیران رسید. در همان سال، وزارت کار و تبلیغات هم تشکیل شد. پیش از آن در وزارت پیشه و هنر در سال 1323 اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شده بود. این قانون بیشتر ناظر بر چگونگی نظارت بر اعتصاب کارگران بود و کارگران کشاورز را از شمول خود خارج کرده بود. ساعات کار 48 ساعت در هفته، مرخصی 15 روز در سال، تعطیلی یک روز در هفته به ازای 6 روز کار، حداقل سن کارگری 12 سال و کارآموزی 10 سال، مرخصی زایمان، مهلت شیر دادن به نوزادان، تأسیس شیرخوارگاه و اجرای آیین‌نامه بهداشتی برای کارفرمایان از جمله مفاد این قانون بود. همچنین در این قانون، تشکیل هیأت‌های حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، مجاز بودن تشکیل اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، تعیین حداقل دستمزد سالانه و به صورت منطقه‌ا‌‌ی، تساوی مزد کارگر زن و مرد از دیگر مواد این قانون بود. این مصوبه تا سال 1328 ادامه داشت؛ اما به علت هرج‌ومرج‌های سیاسی و اجتماعی به تصویب مجلس شورای ملی نرسید.
با فروکش کردن جنبش‌های کارگری و تسلط دولت بر اوضاع، پیشنهاد جدیدی با مطالعه مشترک کارشناسان داخلی و هیأتی از کارشناسان دفتر بین‌المللی کار تنظیم شد و پس از تصویب شورای عالی کار به مجلس ارائه شد. این پیشنهاد در تاریخ 17/3/1328 تحت عنوان قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی، مربوط به کارگران و کارفرمایان که شامل 21 ماده و 15 تبصره بود، به تصویب مجلس رسید. این قانون در مقایسه با قانون قبل، مضامین حمایتی کمتری برای کارگران داشت و قرار بود صرفاً به مدت یک سال به صورت آزمایشی به اجرا درآید تا پس از آن، لایحه جدیدی با توجه به مسائلی که در عمل ایجاد شده، مجدداً تدوین شود.
در عمل این قانون تا سال 1337 اجرا می‌شد و بحث آزمایشی بودن آن به بوته فراموشی سپرده شد.
در سال 1336 با همکاری کارشناسانی از سازمان بین‌المللی کار، طرح جدیدی تهیه و پس از نظرخواهی از دفتر بین‌المللی کار به مجلس ارائه شد. این لایحه در تاریخ 26/12/1337 مشتمل بر 69 ماده و 23 تبصره به تصویب نهایی کمیسیون کار مشترک مجلسین (سنا و ملی) رسید. این بار هم قرار بود این قانون به مدت 2 سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شود؛ اما این قانون موقت عملاً 32 سال پابرجا بود.
نکته مهم در این قانون، ماده 33 آن بود که طبق آن کارفرما مجاز می‌شد به طور یک جانبه با اخطار کتبی 15 روزه، کارگر دائم را اخراج کند. همچنین شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف، مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما شدند. (دکتر ز- شیدفر،1339، جلد اول، صفحه 113)
در سال‌های بعد از جمله سال‌های 1341، 1343، 1348، 1349، 1352 و 1353 تغییرات کوچکی در مفاد این قانون اعمال شد.
در سال 1355 دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد که در نهایت، این طرح مهر سال 1357 در 129 ماده و 57 تبصره تنظیم شد؛ اما به دلیل وقوع انقلاب اسلامی عملاً کنار گذاشته شد.