مقایسه-کیفیات-مخففه-ومشدده-در-قانون-مجازات-اسلامی-۱۳۹۲-و-قانون-مجازات-اسلامی-۱۳۷۰- قسمت ۸

به نظر می رسد در خصوص این نوع جهات عینی تشدید مجازات، مقنن به خاطر احترام به حقوق افراد جامعه به ویژه آزادی آنان که مبادا از طرف مجرمان مورد سوء استفاده قرار گیرند و به لحاظ این که ارتکاب جرم توأم باارعاب و تهدید و آزار، علاوه بر این که از روحیه ی شرارت آمیز و حالت خطرناک مرتکب جرم خبر می دهد، موجب ایجاد ناامنی، هراس و از دست رفتن آزادی های معنوی انسان ها و همچنین مختل شدن نظم عمومی می گردد، در برابر نقض این چنینی قوانین، شدت عمل بیشتری به خرج داده و در نتیجه مجازات بیشتری در این موارد پیش بینی نموده است.
ارتکاب جرم در علن: در قانون مجازات اسلامی، قانون گذار در مواردی نسبت به ارتکاب علنی جرایم با شدت بیشتری برخورد نموده است علنی بودن جرم درپاره ای اوقات به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ی عمل مجرمانه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.به عنوان مثال پوشیدن لباس های ماموران نظامی و انتظامی موضوع ماده (۵۵۶) ق.م.ا.ت که یک جرم استمرار یافته است، زمانی به وقوع می پیوندند که این عمل متصف به وصف علنی شود و در پاره ای از اوقات نیز علنی بودن ارتکاب جرم از جهات و علل تشدید مجازات محسوب می شود که منظور ما همین نوع اخیر است. منظور از ارتکاب جرم در علن، یعنی این که مرتکب در مرئی و منظر عمومی دست به ارتکاب جرم بزند.
خواه این که محل ارتکاب جرم از مکان های عمومی باشد و یا این که در مکان های معد برای پذیرش عموم باشد.دیوان عالی کشور در رأی شماره ۴۱۳-۳۱/۲/۱۳۱۸ آورده است :« مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی در قوانین جزایی اعم است از این که در مرئی و منظر عموم واقع شود یا در اماکنی که معد برای پذیرش عموم باشد و معابر اعم است از کوچه و خیابان و به طور کلی محلی که ممر عام شناخته می شود، امکنه عمومی محسوب است و احتراز مرتکب از رویت مردم و آشکار شدن به هیچ وجه تاثیری در عینی بودن موضوع ندارد.» (زراعت، ۱۳۸۲، ۴۰۰)
فرق اماکن عمومی با منازل شخصی این است که مستعد رویت عموم است و تنها با یک غفلت و عدم مراقبت مرتکب، ممکن است عمل علنی واقع شود.(لطفی، ۱۳۱۸، ۷۷۱)
علی رغم تصور اولیه، منظور مقنن از تشدید مجازات در ارتکاب جرم در علن، تأمین امنیت و نظم اماکن و فضاهای عمومی صرفاً به خاطر انتظامات این فضاها نیست،بلکه بیشتر به خاطر آن است تا عموم مردم جامعه از دیدن صحنه های اعمال مجرمانه که موجب جریحه دار شدن عفت آنها و همچنین تهدید سلامت روانی شان می شود، در امان بمانند. ضمناً شکستن قبح اجتماعی برخی اعمال، خود باعث تمایل افراد مستعد بزهکاری به سوی این رفتارها و در نتیجه افزایش آمار مجرمین خواهد شد.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
تعدد مجرمان : اگر به وجود آمدن جرم در نتیجه ی اقدام بیش از یک نفر یا به عبارت بهتر دو نفر یا بیشتر سبب شود وضعیتی پیش می آید که اصطلاحاً تعدد مجرمان نامیده می شود. بر همین اساس ق.م.ا در مواردی تعدد مجرم را از علل و جهات تشدید مجازات دانسته و به عنوان نمونه ماده(۶۳۸) ق.م.ا.ت مقرر می دارد :« هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. « در حالی که اگر همین اعمال بدون شرط مذکور یعنی با تعداد مرتکبان کمتر از نصاب تعیین شده انجام شود، مجازات آن به مراتب کمتر خواهد بود. مثلاً در ماده (۶۷۷) ق.م.ا.ت قانون گذار برای کسی که اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید و یا تلف نماید شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته است.
در همین زمینه ماده (۶۲۰) همان قانون مقرر می دارد: هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶)، (۶۱۷) و(۶۱۸) در نتیجه ی توطئه ی قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. که یکی از جهات تشید مجازات، دسته جمعی بودن شیوه ی ارتکاب جرم بر شمرده شده است. به نظر می رسد مبنای تشدید مجازات در شرایطی که مجرمین متعدد هستند با توجه به موارد زیر قابل قبول می باشد.
اول اینکه، اجتماع چندیدن نفر برای ارتکاب جرایم بویژه در میان جنایتکاران حرفه ای و خطرناک امری متداول است و بدین لحاظ تهدیدات ناشی از ارتکاب جرم در چنین شرایطی خواه ناخواه بیش از موارد عادی خواهد بود.
دوم اینکه، اجتماع و همراهی چند نفر باعث تسهیل ارتکاب جرم خواهد شد و به دلیل این که هر یک از مرتکبین به نحوی دیگران را همراه و مدد کار خود می بیند، بدون واهمه و ریسک دست به ارتکاب جرم خواهد زد و این مساأله بر حالت خطرناکی مجرمین و شدت آسیب های ناشی از آن می افزاید.
خلاصه این که منظور از تعدد مجرم آن است که « تعداد مرتکبان موقع عمل، در ایجاد اسباب و عوامل جرم و یا دفاع از وجود موانع دخالت نموده باشند، خواه درجه تاثیر کارشان مساوی و خواه متفاوت باشد.(ساجدی،۱۳۶۹، ۲۶) در کل مواردی را بیان می کند که چند نفر به اشتراک مرتکب جرم شوند.
ب: جهات شخصی تشدید مجازات
کیفیات و جهات مشدده ی شخصی به جهاتی اطلاق می شود که بستگی به صفات و ویژگی های خاص مجرم دارد، به طور خلاصه، « کیفیات مشدده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همین امر باعث تشدید مجازات او می گردد.»(شامبیاتی،۱۳۸۲، ۴۵۲) این کیفیات باعث تشدید مجازات کسی می شود که صفات یا خصوصیات مورد نظر قانون گذار در وی جمع شده باشد.از وجوه تمایز بین کیفیات مشدده عینی و شخصی این است که کیفیات عینی در صورت وجود باعث تشدید مجازات مرتکب جرم و سایر شرکاء و افراد دخیل در اعمال مجرمانه خواهد شد، در حالی که کیفیات مشدده شخصی فقط تشدید مجازات شخص مرتکب را در پی داشته و در خصوص سایر افراد قابل اعمال نیست. چرا که علت تشدید مجازات به خاطر جهات و کیفیاتی است که ناظر به شخص مجرم می باشد. مثلاً اگر در یک کلاهبرداری گروهی، عده ای کارمند دولت نیز دخالت داشته باشند، بدیهی است افراد غیر کارمند مشمول تشدید مجازات نخواهند شد و در این مورد بنابر نص قانونی، تشدید مجازات بر کارمندان مرتکب بار می گردد. پس از مقدمه ی کوتاه به مواردی از جهات شخصی تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی اشاره می نماییم.
سمت و مأموریت دولتی: منظور از سمت و ماموریت دولتی، وظیفه و شغلی است که از طرف دستگاه های دولتی و موسسات مأمور به خدمات عمومی به عهده ی افراد گذاشته می شود، خواه این مأموریت دائم باشد یا موقت. در مواردی سمت مجرم موجب تشدید مجازات وی می شود. مثلاً در مورد اختلاس اگر مرتکب مأمور و در خدمت دولت باشد مجازات نسبتاً سنگین تری در خصوص او اعمال می شود. در خصوص جرایمی چون کلاهبرداری، ارتشاء و جعل در اسناد بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نیز موضوع به همین منوال است. قانون گذار به دلیل اینکه مأمورین و مدیران دولتی بازوهای اجرایی دولت هستند و هر نوع لغزش آن ها در انجام امور محوله باعث اختلال و بی نظمی در سطح جامعه و هم چنین تقویت حس بی اعتمادی مردم به دولت و حاکمیت می شود. بنابراین اقدام به تشدید مجازات این دسته از افراد نموده است، به نحوی که به لحاظ اهمیت موضوع در برخی موارد با وضع قوانین خاص این مسأله را مد نظر قرار داده است. یکی دیگر از ابعاد سمت و ماموریت دولتی در تشدید مجازات، زمانی است که این افراد مجنی علیه جرم واقع شوند به عنوان مثال مقنن در ماده (۶۰۹) ق.م.ا.ت توهین به گروهی از مسئولین دولتی را به سه تا شش ماه حبس و یا هفناد و چهار ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی مجازات می نماید.
در حالی که به موجب ماده (۶۰۸) همان قانون توهین به افراد عادی دارای مجازات به نسبه کمتری است. اصطلاحاً توهین نوع اول را توهین مشدد و توهین نوع اخیر را توهین نوع ساده می گویند و این به خاطر برخورداری مجنی علیه از سمت دولتی و یا عدم آن است. که به نظر می رسد قانون گذار در جهت فراهم نمودن امنیت و آسایش خاطر برای این افراد جهت انجام امور عمومی مردم، اقدام به چنین کاری نموده است.
تشدید مجازات به علت احصان: قانون گذار به تبعیت از احکام شرعی اسلام، احصان را یکی از کیفیات مشدده قرار داده و آن را از عوامل تشدید مجازات در ارتکاب جرم زنا معرفی نموده است. در قانون مجازات اسلامی برای زن یا مردی که از شرایط احصان برخوردار نباشند و مرتکب عمل شنیع زنا شوند، حد صد تازیانه را در نظر گرفته است، اما در صورت حاکمیت شرایط احصان بر آنان مواضع قانون گذار با شدت عمل بیشتری تغییر کرده به طوری که در ماده (۸۳) ق.م.ا. مقرر می دارد: حد زنا در موارد زیر رجم است، و در دو بند به ترتیب مرد محصن و زن محصنه را مشمول حد رجم قرار می دهد.
بنابر آنچه گفته شد به نظر می رسد، شریعت مقدس اسلام به لحاظ توجه به تعالیم اخلاقی سازنده خود و مصون ماندن کانون خانواده از آسیب های اخلاقی و تربیتی و همچنین حفاظت از حریم نسل بشر، در خصوص ارتکاب جرم زنا از سوی مردم محصن و زن غیر محصنه برخوردی به مراتب شدیدتر اعمال داشته است. به علاوه عقل و عدل و رحمت الهی حکم می کند که هر گاه کسی برخلاف مساعدت الهی از سر کشی و طغیان دست بر ندارد و بخواهد درهای بسته را بگشاید و بی شرمانه به حریم خانواده و نسل ها حمله ور شود، مجازات شدیدتری در مورد او اعمال شود.(فیض،۱۳۶۵، ۲۳۱)
تشدید مجازات به سبب کفر و ایمان : در مقررات کیفری اسلام، در بسیاری موارد، از نظر میزان کیفر بین مسلم و کافر تفاوت هایی دیده می شود. بدین صورت که اگر شخصی کافر قوانین جزایی اسلام را نقض نماید و یا اینکه جنایتی را بر علیه مسلمانی وارد نماید با وی به شدت بیشتری نسبت به مرتکبان جرمی که مسلمان هستند برخورد می شود. در این جا برخی مصادیق قانونی چنین مواردی را مطرح می نماییم.

پایان نامه حقوق

در ق.م.ا وفق بند «ج» ماده (۸۲) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان از موجبات قتل زانی عنوان شده است وهمین طور در ماده (۱۲۱) همان قانون که در خصوص حد تفخیذ بین دو مرد مسلمان صد تازیانه در نظر گرفته شده است، تبصره ی ذیل آن ماده مقرر می دارد :« در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است، در موضوع قتل عمد نیز این شیوه با دقت نظر در مفهوم مواد (۲۰۷)، (۲۰۹)، (۲۱۲) قانون یاد شده به روشنی قابل دریافت است که به نظر می رسد شارع مقدس با توجه به برتری عقیدتی مسلمین نسبت به کفار در خصوص جرایم ارتکابی در شرایط کفر با شدت عمل بیشتری اعمال مجازات نموده است.
تشدید مجازات به علت مستی در حال ارتکاب جرم: ارتکاب جرم در حالت مستی یکی از جهات و علل دیگر تشدید مجازات نسبت به فرد مرتکب می باشد به عنوان نمونه اگر قتل و صدمات بدنی که بر اثر حوادث ناشی از تخلفات رانندگی بروز می نماید در حالت مستی اتفاق بیفتد بر اساس ماده (۷۱۸) ق.م.ا.ت مجازاتی به مراتب شدیدتر در این خصوص نسبت به وضعیت عادی نسبت به راننده ی مست اعمال می گردد با توجه به مادتین (۵۳) و (۲۲۴) ق.م.ا به نظر می رسد اگر شخصی با اختیار و اراده آزاد و در پاره ای موارد به منظور ارتکاب جرم اقدام به شرب مسکر نماید می توان جهت حفظ نظم و مراعات حقوق اجتماعی و مصونیت از حالت خطرناکی که بدین سبب بر وی مستولی شده است وفق قوانین و مقررات اعمال مجازات وی را تشدید نمود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
سرکردگی در ارتکاب جرم: بر اساس ماده (۴۵) ق.م.ا سر دستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده ی مجازات است. به نظر می رسد که این ماده به یکی از جهات شخصی و اجباری تشدید مجازات اشاره نموده است. شخصی است، از این جهت که اعمال مجازات به نحو مشدد فقط در مورد سر دسته انجام می شود خواه عمل وی به صورت مشارکت در جرم باشد یا معاونت در عمل مجرمانه از جهت دیگر اجباری است؛ چون قاضی در مواجهه با چنین افرادی مکلف به اعمال تشدید مجازات می باشد. بنابراین از آن جایی که رهبری مجرمان و سر دستگی در ارتکاب جرم سبب همبستگی بیشتر مجرمین را فراهم می آورد و باعث توفیق آن ها در ارتکاب جرایمی می شود که اصولاً برای جامعه از شدت خطرناکی بالایی برخوردارند قانون گذار با توجه به این مسائل اقدام به تشدید مجازات در خصوص مرتکبین جرایم مذکور نموده است. اما از سویی دیگر با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها لازم بود قانون گذار حدود تشدید مجازات را مشخص می نمود که به نظر می رسد این نکته از ایرادات این ماده قانونی می باشد.
سایر جهات شخصی تشدید مجازات : به مواردی از جهات شخصی تشدید مجازات اشاره نمودیم اما باید بدانیم که علل شخصی تشدید مجازات صرفاً به موارد ذکر شده محدود نمی شود و موارد دیگری از جمله کهولت سن موضوع ماده (۸۴) ق.م.ا و قرابت و ارتباط بین مجرم و مجنی علیه موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۸۲) همان قانون و همچنین مواد (۵۴۳) و (۵۴۵) قانون یاد شده در خصوص مجازات مستحفظ و تشدید آن، موارد دیگری از جهات شخصی تشدید مجازات در ق.م.ا هستند، ضمناً لازم به ذکر است که با بررسی مواد قانونی ق.م.ا می توان به موارد دیگری از این جهات نیز برخورد نمود که به لحاظ پرهیز از طولانی شدن کلام از ذکر آنها خودداری می کنیم.
گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید
در این گفتار سعی می کنیم تا بیان کنیم که در چه مواردی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی می توان کیفیات مخففه را اعمال نمود.
۱٫ جهات عام تشدید مجازات
در مباحث گذشته پیرامون تعدد و تکرار جرم به عنوان مهم ترین علل تشدید مجازات در ق.م.ا سال ۱۳۷۰ نکاتی را مطرح نمودیم که به نظر می رسد با توجه به تبیین محور های کلی در خصوص این دوعامل تشدید مجازات نیازی به طرح مجدد موضوعات مربوطه نباشد.
بنابراین نظر به اینکه جهات عام تشدید مجازات اصولاً بر کلیه ی قوانین جزایی ما حاکم هستند و از این رو قانون گذار جهت ترسیم خطوط کلی و نحوه ی اعمال این جهات ضمن ذکر این جهات در متون قانونی حقوق جزا از یک سو تمام دقت خود را محتوم می دارد تا این جهات از یک نظم و نص مناسب برخوردار شوند و از دیگر سوی، در تدوین سایر متون قانونی به جهت پرهیز از اتلاف وقت و انرژی و همچنین ایجاد رویه های ناهمگون در عرصه ی قانون گذاری و به تبع آن در مراحل اجرای قانون توسط محاکم این جهات، اصول و قواعد حاکم بر آن ها همچنان لازم الرعایه باشند.
اما با وجود همه ی این مسائل گاه در تدوین برخی قوانین به لحاظ شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر سیر تدوین و تهیه ی آنها و به ویژه اهدافی که بر تدوین چنین قوانینی حاکم است در برخی از فروعات و زمینه های جزئی اختلافاتی با قوانین قبل از خود به چشم می خورد که هر چند به نظر طبیعی می رسد اما دقت نظر در این موضوعات می تواند در نوع خود مطلوب و راهی برای بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از قوانین مورد بحث باشد بر اساس آنچه گفتیم در این بحث و طی دو قسمت جداگانه به بررسی پیرامون جهات عام تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می پردازیم ودر آغاز در خصوص تعدد جرم مطالبی را عرضه می داریم.
الف: تعدد جرم
درباره ی تعریف و مفهوم تعدد جرم در مباحث گذشته به تفصیل سخن گفتیم همان طور که در آغاز بحث اشاره نمودیم ممکن است در جزئیات این تأسیس تغییراتی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ کرده باشد که این مورد را بررسی می کنیم. تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ را تحت دو عنوان تعدد مادی و تعدد معنوی مورد بررسی قرار می دهیم.
تعدد مادی: در قانون مجازات اسلامی جدید تعدد مادی در مورد مجازات های مختلفی بیان شده است که به ترتیب آنها را بررسی می کنیم.
تعدد در جرایم حدی را ماده (۱۳۲) ق.م.ا.ج چنین بیان می کند: «در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.»
طبق این ماده اگر فردی چند زنایی را مرتکب شود که مجازات آن یکصد تازیانه است مرتکب تعدد جرم شده ولی یک مجازات در مورد وی اعمال می شود که همان قاعده ی اعمال مجازات واحد است و طبق تبصره ۱ ماده (۱۳۲) چنانچه در تعدد جرم در حدود، اعدام با سایر مجازات هایی مثل حبس و تبعید جمع شود تنها اعدام اجرا خواهد شد و چنین آورده است :« چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می شود.» همچنین در تبصره ۳ همین ماده اعلام می دارد :« اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.»
در تبصره ۲ ماده (۱۳۲) آمده است: « چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می شود.»
این تبصره به نوعی سیستم جرم شامل و مشمول در حدود را بیان می کند که در صورتی که جرائم ارتکابی در یک راستا باشند تنها مجازات اشد که معمولاً مربوط به جرم اصلی است اعمال می شود.
در مورد قذف اگر دو یا چند نفر قذف شوند مشمول تعدد مادی جرائم است همان طور که در تبصره ی ۴ ماده (۱۳۲) ق.م.ا ج آمده است :« چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می گردد.»
اگر در تعدد جرم جرائم ارتکابی دارای مجازات حد و قصاص باشند با هم جمع می شوند و اگر مجازات مشمول حد باعث از بین رفتن قصاص و یا موجب تأخیر در اجرای قصاص می شود، مجازات قصاص بدواً اجرا می شود. اگر قصاص از طرف صاحب حق مطالبه نشود یا از آن گذشت نمایند یا قصاص تبدیل به دیه شود مجازات مشمول حد اجرا خواهد شد.این مطلب را ماده (۱۳۳) ق.م.ا ج چنین بیان می دارد: «در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.»
براساس ماده ی (۱۳۴) ق.م.ا.ج در جرائمی که مجازات آن ها تعزیر است هر گاه جرائم بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر جرم حداکثر مجازات قانونی را تعیین می کند و اگر بیش از سه جرم باشد مجازات هر جرم را بیش از حداکثر مجازات قانونی به شرط اینکه از حداکثر به اضافه ی نصف آن تجاوز نکند تعیین می کند و در هر دو فرض بالا فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر آن مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل پیدا کند یا قابل اجرا نباشد مجازات اشد بعدی اجرا می شود. اگر مجازات ها حداقل و حداکثر نداشته باشند و جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگرجرا ئم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات به اصل آن اضافه می شود. متن این ماده به شرح ذیل می باشد: « در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.»
در تبصره ۲ ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی نیز بحث جرم شامل و مشمول را بیان می کند و می گوید:« در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.»
در بحث تعدد جرائم اگر شرایط تخفیف مجازات موجود باشد دادگاه می تواند تخفیف مجازات ها را اعمال نماید و میزان تخفیف را در تبصره ی ۳ ماده (۱۳۴) چنین بیان می کند:« در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.»
در برخی از مجازات های تعزیری مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود که باز هم در تبصره ی ۴ ماده ی (۱۳۴) آن ها را احصاء نموده است و چنین آمده :« مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.»
حال اگر در تعدد جرم جرائم تعزیری با جرائم حدی و قصاص با هم ارتکاب یابند مجازات ها با هم جمع می شوند ولی ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود سپس تعزیر مورد اجرا قرار می گیرد مگر این که حد یا قصاص از موارد سالب حیات باشد یا تعزیر را از بین ببرند در این صورت با شرایطی ابتدا تعزیر اجرا می گردد. این مطلب را ماده ی(۱۳۵) قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان می کند :« در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد.»
تعدد اعتباری(معنوی): در خصوص تعریف تعدد اعتباری و همچنین نظریات مختلف علمای حقوق در این مورد در مباحث پیشین مطالبی را بیان نمودیم که ذکر دوباره آنها را زائد و غیر ضروری می دانیم.
در خصوص این نوع تعدد در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده (۱۳۱) چنین آمده است : « در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.»
در این مورد این ماده دقیقا ً شبیه به ماده (۴۶) قانون مجازات اسلامی سابق می باشد و به نظر می رسد قانون گذار کاملاً از قانون سابق پیروی کرده است و به همین دلیل مطالبی را که در موارد قبل در این خصوص بیان کردیم کافی می دانیم و اطاله گویی نمی کنیم.
ب: تکرار جرم
در مباحث پیشین با شرایط تحقق تکرار جرم به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات تا حدودی آشنا شدیم در این قسمت به شرایط تحقق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب در سال ۱۳۹۲ می پردازیم.
سوالی که در بدو امر در این خصوص مطرح می شود این است که آیا شرایط تحقق تکرار جرم در قانون سال ۱۳۹۲ همان شرایط قانون سابق است یا این شرایط، شرایطی غیر از آنچه که در خصوص ق.م.ا سابق مطرح شده می باشد ؟ برای پاسخ به این سوال می بایست شرایط مربوط به تحقق تکرار جرم را به طور جداگانه در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار دهیم.
طبیعت مجازات های قبلی: ماده (۴۸) ق.م.ا سابق به صراحت یکی از شروط تحقق تکرار جرم را محکومیت قبلی مجرم به مجازات های تعزیری و بازدارنده و اجرای آن می دانست. حال باید دید برای حصول تکرار جرم در قانون جدید مجازات های اعمال شده از چه نوعی هستند.
در ماده (۱۳۶) ق.م.ا.ج چنین بیان شده است :« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
همان طور که می دانید در قانون قبل این مورد در بخش حدود بیان شده بود و در این قانون بدون تغییر آن را در بخش تکرار جرم آورده اند.
در ماده ی (۱۳۷) ق.م.ا جدید در مورد تکرار جرم آمده است :« هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.»
به روشنی می بینید که در خصوص طبیعت مجازات قبلی در این ماده صراحتاً بیان می کند که تعزیری درجه یک تا شش باشد. چون مجازات های بازدارنده دیگر در قانون جدید جایی ندارند تنها مجازات تعزیری آن هم فقط از درجه ۱ تا ۶ را بیان می کند که به نظر می رسد با کمی تغییر نظر قانون سابق را دارد. براساس آنچه گفته شد به نظر می رسد که شرط طبیعت مجازات های قبلی در تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید با قانون سابق هماهنگی دارد.
لزوم اجرای محکومیت قبلی: آنچه از ظاهر ماده (۴۸) قانون مجازات اسلامی سابق بر می آید این است که صرف محکومیت قبلی مرتکب برای تحقق تکرار جرم کافی نیست. بلکه تکرار جرم زمانی تحقق می یابد که محکومیت قطعی در مورد مرتکب به مرحله ی اجرا برسد. هر چند در این مورد نظریات و آراء مختلفی مطرح شده است اما به هر حال آنچه باید دانست این است که در قانون مجازات اسلامی جدید آنچه از ظاهر ماده (۱۳۷) فهمیده می شود این مورد است که شرط اجرای مجازات را نپذیرفته و بیان می کند که: «…از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد… » پس در این قانون جدید شرط لزوم اجرای محکومیت قبلی به لزوم محکومیت قطعی تغییر پیدا کرده است.
از نظر جرم ارتکابی بعدی : در قانون مجازات اسلامی سابق یکی از شرایط تحقق تکرار جرم همان گونه که در مبحث گذشته بیان شده این است که مجرم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیرگردد. در این زمینه هر چند قانون گذار قانون مجازات عمومی نظر به تکرار جرم خاص با افزودن قید «همان جرم» در ماده ی مربوطه داشت اما در قانون مجازات اسلامی سابق ارتکاب مجدد هر نوع جرم تعزیری و باز دارنده می توانست به تحقق تکرار جرم منجر شود. در اینجا بیشتر سوالی که مطرح می شود این است که در قانون جدید مجازات اسلامی این مورد چه وضعیتی دارد؟
همان طور که در ماده ی (۱۳۷) آمده است جرم ارتکابی بعدی باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد که می توان گفت با قانون سابق هماهنگ است. زیرا همان طور که گفتیم مجازات های بازدارنده در قانون جدید کلاً حذف گردیده اند.
در مورد تکرار جرم اگر شرایط تخفیف مجازات ها موجود باشد قاضی می تواند این تخفیف را اعمال نماید که بر این اساس در ماده ی ۱۳۹ ق.م.ا جدید آمده است :« در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:
الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.»
۲٫جهات خاص تشدید مجازات
در این قسمت چون قانون مجازات اسلامی جدید بخش تعزیرات قانون سابق را نسخ نکرده است و در بخش حدود و. .. نیز در خصوص مطالب از پیش بیان شده در این قسمت تغییراتی صورت نپذیرفته است به اختصار مطالب را بیان می کنیم.
الف: کیفیات مشدده عینی :
در قانون مجازات اسلامی جدید نیز قانون گذار در مواردی این نوع کیفیات را مورد توجه قرار داده و از جمله علل مشدده ی مجازات ها دانسته است که در اینجا به مواردی از آنها اشاره می شود.
زمان و مکان در ارتکاب جرم: در این خصوص در ماده (۲۸۱) چنین بیان می دارد :« راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.» همان طور که می بینید این ماده شبیه به ماده ۱۸۵ قانون سابق است و محارب دانستن این اشخاص از جهت تشدید مجازات است.
همچنین در ماده ی (۵۵۵) ق.م.ا جدید در مورد تشدید مجازات بیان می دارد:« هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.»
باز هم می بینید که این ماده شبیه به ماده (۲۹۹) ق.م.ا سابق آورده شده است و به دلیل تشابه به موارد دیگر از ذکر آنها خودداری می کنیم.
کاربرد اسلحه در حین ارتکاب جرم : چون در این قسمت قانون تغییری نکرده است مطالب بیان شده در قسمت قانون سابق کافی می باشد.
آزار و تهدید و عنف: در این خصوص نیز چون دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی سابق همچنان به قوت خود باقی است مثال های مطرح شده در این خصوص در بحث قانون مجازات سابق از مواد (۶۹۴)،(۶۹۲)، (۶۶۹) و (۶۶۸) کافی به نظر می رسد.
ارتکاب جرم در علن: در این مورد نیز به دلیل عدم نسخ دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی سابق تغییری در آن ایجاد نشده است.
تعدد مجرمان : در خصوص تعدد مجرمان آنچه در بحث قانون مجازات اسلامی سابق بیان نمودیم کافی است زیرا تکرار دوباره آن موجب اطاله در کلام خواهد شد.
ب: کیفیات مشدده شخصی
تشدید مجازات به علت احصان: در این خصوص در ماده ی (۲۲۵) قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان شده است :« حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.»
در این خصوص با کمی تغییرات نسبت به قانون سابق احصان را از عوامل تشدید مجازات ها می داند.
تشدید مجازات به سبب کفر و ایمان: در این خصوص در بند پ ماده ی (۲۲۴) قانون مجازات اسلامی جدید بیان می کند که : « زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.» می بینید که کفر و ایمان در این ماده سبب تشدید مجازات زانی شده است و موارد دیگر از این قبیل نیز وجود دارد که به دلیل اختصار در کلام از ذکر آنها پرهیز می کنیم.
تشدید مجازات به علت مستی در حال ارتکاب جرم: اگر کسی برای ارتکاب جرم خود را مست کند یا با علم به تحقق آن جرم در صورت مست بودن، شرب خمر نماید به مجازات هر دو جرم از باب تشدید محکوم می شود. این حکم را ماده ی(۱۵۴) قانون مجازات اسلامی جدید چنین عنوان می دارد:« مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.»
همان طور که ملاحظه نمودید این مورد نیز همانند قانون سابق از باب تشدید در نظر گرفته شده است هر چند که اختلافی اندک با ماده ی مربوطه در قانون سابق مجازات اسلامی دارد اما اصل این است که یک علت تشدید توسط هر دو قانون تشخیص داده شده است.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *