این موضوع و بررسی تعامل حقوقی شهرداری و نحوه تملک املاک و اراضی جهت اجرای طرح ضروری می‌نماید. در پی اجرای مصوبات کمیسیون ماده5، حقوق مالکانه اشخاص در معرض تهدید قرار میگیرد و در بسیاری موارد نارضایتی آنها را به دنبال میآورد. درحال حاضر رتبه دوم میزان دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری مربوط به تضییع حقوق مالکانه مردم بابت اجرای طرحهای عمومی و خدماتی می‌باشد. به همین جهت پژوهش حاضر واکاوی این مسئله را وجهه همت خود قرار داده است.
همچنین معضلات و مشکلاتی که اشخاص در شهرداریها با آن مواجه می‌شوند و در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر برده و شهرداری نیز به صرف وقوع ملک شخص در طرح، از صدور پروانه ساختمانی، گواهی مفاصا حساب، پایانکار و دیگر اسناد متضمن و متذکر حقوق مالکانه اشخاص، استنکاف می‌نماید، می‌تواند پژوهش در این زمینه و پرداختن به راهکارها و رویه‌هایی که از مشکلات موجود را بررسی و تحلیل نماید و از شدت آنها بکاهد را توجیه نماید. لازم به ذکر است که به صرف وقوع ملک در طرح مصوب شهرداری، اشخاص از یک طرف از اخذ مجوز ساختمانی و گواهی پایانکار و… محروم شده و از طرف دیگر نحوه تصرف املاک و اراضی واقع در طرح و چگونگی تقویم و ارزیابی آن، گاهاً منجر به تضییع حق و حقوق مالکین گردیده، بنابراین جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی افراد از مبانی حقوقی اقدامات نهادهایی همچون شهرداری و کمیسیون ماده پنج، بررسی موضوع حاضر، دارای اهمیت و کارکردی اجتماعی می‌باشد.
پیشینه‌ی پژوهش
محمدسلیمان طاهری(١٣٨١)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی حقوق مالکانه در طرحهای عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری » که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد انجام گرفته، چنین نتیجه میگیرد: «حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد».
محمدجواد اسدی(١٣٨٩)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی مبانی قانونی فروش تراکم در شهرداری با تکیه بر تعارض با حقوق مالکانه سایر اشخاص »، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه قم انجام گرفته، چنین نتیجه میگیرد: «تراکم ساختمانی بعنوان یک هدف و موضوع صرفاً اقتصادی به آن نگریسته شده و شهرداریها با انگیزه کسب درآمد به عرضه و فروش آن خارج از ضوابطی که در طرحهای شهری پیش‌بینی شده پرداخته‌اند. برخورد در آمد زائی به این ابزار تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، زیست محیطی و حتی سیاسی – مدیریتی را همراه داشته است. اگر این معامله را در چارچوب اصل آزادی قردادها محقق بدانیم، به لحاظ محدویت قانونی که در تعیین تراکم پیش‌بینی شده، هرگونه توافق برخلاف آن، مخالف قانون و نظم عمومی بوده و دارای ضمانت اجرای قانونی می‌باشد. در ارزیابی دیگر، اثرات فروش تراکم ساختمانی،کیفیت زندگی ساکنین را تحت الشعاع قرار میدهد،که نادیده گرفتن حقوق مالکانه مانند اشراف، سایه اندازی، ایجاد مزاحمت و سلب آسایش از نمونه‌های بارز آن می‌باشند».
مرتضی عاشوری(١٣٩٢)، در پژهشی تحت عنوان « بررسی حقوق مالکانه در طرحهای عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری »، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته، چنین نتیجه میگیرد: «گسترش شهرنشینی و لزوم توسعه آن برای منافع عمومی، شهرداری را بر آن داشته است که در راستای انجام وظایف قانونی خود، اقدام به اجرای طرحهای عمرانی جهت بهره‌مند شدن هرچه بیشتر اعضای جامعه از امکانات، نماید. ولی، حقیقت این است که اجرای برخی از این طرح‌ها ممکن است با حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح برخورد نماید که قانونگذار سعی نموده است در تزاحم بین حقوق مالکانه و منافع عمومی، با وضع قوانین و مقررات این مشکل را به بهترین شکل حل نماید. این تلاش قانونگذار، به وضع مقرراتی در این راستا انجامیده است تا توجه صرف به منفعت عمومی، باعث تعرض به حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح عمرانی نشود. در واقع، قوانین و مقررات ناظر به این امر، شرایطی را پیش‌بینی و مقرر نموده‌اند که شهرداری بایستی جهت سلب و یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح، شرایط مزبور را رعایت نماید. عدم رعایت تمام یا بخشی از این شرایط، بطلان اقدامات شهرداری را به دنبال دارد».
پرسش‌های اصلی پژوهش
منظور ازحقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح مصوب کمیسیون ماده پنج چیست؟
آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در تصمیمات کمیسیون ماده ۵ تضییع می‌شود؟
اهداف پژوهش
. اهدف اصلی؛
١. بررسی و تبیین حقوق مالکانه‌ی اشخاص در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
٢. نیل به پاسخ این پرسش که آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده ۵ رعایت می‌شود یا خیر؟
اهداف فرعی؛
بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ حقوقی) در مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ فقهی) در مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
بررسی و تبیین میزان رضایت مالکین از مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
فرضیه‌های پژوهش
فرضیه‌ی اصلی؛
به نظر میرسد حقوق مالکانه اشخاص با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری در تعارض است.
فرضیه‌های فرعی؛
به نظر میرسد حقوق مالکانه اشخاص از لحاظ حقوقی با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری در تعارض است.
به نظرمی رسد حقوق مالکانه اشخاص از لحاظ فقهی با مصوبات کمیسیون ماده 5 در تناقص است.
به نظر میرسد مصوبات کمیسیون ماده 5 رضایت مالکین را تأمین نمی‌کند.
تعریف مفاهیم
حقوق مالکانه: مقصود از حقوق مالکانه، حقوقی است که اشخاص نسبت به اموال اعم از مادی و غیرمادی دارند حقوقی است که اولاً متعلق به اشخاص بوده و ثانیاً جنبه مالی و مادی داشته باشد. بنابراین از اوصاف حقوق مالکانه، وصف قابلیت مبادله با پول و تعلق بر اشیاء است. و لذا مقصود صرفاً حق مالکیت نیست. بلکه حق مالکیت نیز یکی از حقوق مالکانه و البته کاملترین حق مالکانه است(امامی، 1390).
کمیسیون ماده 5: کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که به «کمیسیون ماده ۵» معروف است یک نهاد تصمیم‌گیری در امور شهری است که تصمیمات آن در بافت شهرها تأثیر غیرقابل انکار دارد. این کمیسیون وفق مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، وظیفه بررسی و تصویب طرح تفصیلی را برعهده دارد و همچنین اعمال تغییرات احتمالی در طرح نیز جزو وظایف کمیسیون ماده پنج محسوب می‌شود(قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده5).
روش‌شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش انجام آن، توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و با مطالعه‌ی کتابها، مجلات پژوهشی، تحقیقات و پایان‌نامه‌ها و سایتهای معتبر، به گردآوری اطلاعات خواهیم پرداخت. برای تحلیل اطلاعات از روش توصیفی – تحلیلی استفاده خواهد شد. که نگارنده، با هدایت اساتید محترم به کنکاش و جستجو در منابع مختلف پرداخته و به بیان، مقایسه و تحلیل نظرات مختلف پرداخته می‌شود.
. ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر فیش‌برداری است.
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده، آرا و نظرات و نتایج مختلف مقایسه و تطبیق داده می‌شوند و نهایتاً بحث، نتیجه‌گیری و بیان پیشنهادات ارائه می‌شود.
مقدمه
مفهوم «حق» از مهمترین مسائل حوزه اخلاق، حقـوق و سیاسـت اسـت. در ایـن زمینـه، مباحث مختلفی از جمله معنا و ماهیت حق، انواع حق، منشأ حق و غیره مطرح می‌شود. در میان، بحث از معنای حق، به خصوص در نگا‌ه‌اندیشمندان اسلامی، و به طور اخـص در حوزههای فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مباحث مهم است. تبیـین دقیـق معنای «حق» در نگا‌ه‌اندیشمندان حوزههای مختلف دانشهای اسلامی، بـه خصـوص در دانشهای حقوق و سیاست، زمینه مناسبی را برای طرح درسـت و عالمانـه مباحـث مهـم نظامهای سیاسی و حقوقی فراهم میآورد. و همچنین «حق» در معنی مجموعه‌ای از مقررات اجتماعی و نظام حاکم بر رفتار فردی و اجتماعی شهروندان یک جامعه و همچنین مجموعه امتیازات و توانایی‌هایی است که برای هر شخص به رسمیت شناخته شده و دیگران به رعایت آن مکلف می‌باشند. ادیان و مکاتب مختلف هر کدام دیدگاه و جایگاه خاصی را برای حقوق انسانها قائل شده‌اند که در این زمینه دین مبین اسلام همواره با اشرف مخلوقات دانستن مقام انسان، ارزش، جایگاه و کرامت ویژه‌ای را برای او منظور کرده است.
گفتار اول: مفهوم حق
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
بند اول- معنای لغوی حق
«حق» در لغت در معانی گوناگونی به کار رفته است. برخی از معـانی لغـوی ایـن واژه، بـه شرح زیر است: راستی، عدالت، ثابت و یقین که در آن جای تردید و انکار نباشـد، شایسـته و سزاوار، راستی در گفتار، مال، بهـره و نصـیب، امـر صـورت پذیرفتـه و انجام شده، دوراندیشی، مرگ، واقع، امتیاز، باریتعالی، قرآن، امـرمقضـی و انجـام شـده، اسلام، موجود ثابت، الواجب الموجود، یقین بعـد از شـک، صـلاحیت، قطعـی، پابرجـا، مصدر، کار حتمی و قطعی و واقع شدنی، نقیض باطل، روشن است از نظر لغت، معانی متعددی برای واژه «حق» به کار رفته است. اما از میان معانی فوق، معانی «مطابق با واقع بودن»، «ثبوت» و همچنین «ثابت» (که معنای وصفی دارد)، ظهور و نمود بیشتری دارد. اشاره: حقوق انسان همواره از موضوعات مورد بحث بوده و تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است «حقوق» جمع حق است و «حق در اصطلاح، نوع خاصى از نسبت بین مالک و مملوک». «حق یک نوع سلطه بر شىء و مرتبه ضعیف ترى از ملکیت، بلکه نوعى ملکیت است». و «حق عبارت است از: توانایى که انسان و یا شخص بر چیزى یا بر شخص دیگرى داشته باشد.» در واقع، «حق» رابطه‌اى است بین دارندهی حق و متعلّق آن رابطه‌اى مثل رابطه بین مالک و مملوک براى مثال، گفته مىشود: کسى که زودتر از دیگران در یکى از اماکن عمومى مثل پارک و مسجد حاضر شود و مکانى را براى خود انتخاب کند، نسبت به آ ن محل داراى حق مىشود که دیگران آن را دارا نیستند؛ یعنى بین او و آن محل رابطه‌اى وجود دارد که این رابطه بر دیگران نیست. از آن جا که حق در چارچوب روابط اجتماعى به وجود مىآید، اگر انسانها با هم مرتبط نمى شدند، حق معنا و مفهومى نداشت (عبداللهى، ۱۳۷۵، ص 19).
بند دوم- معنای اصطلاحی «حق»
حق، در علوم گوناگون استعمال می‌شود. گاهی معنای آن در یک اصطلاح، با معنای آن در اصطلاحی دیگر متفاوت است. برخی از اصطلاحات حق بدین قرار است:
بند سوم: اصطلاح حقوقی
حوزه حقوق از حوزه‌هایی است که فراوان به بحث حق پرداخته است. حقوق‌دانان در بحث‌های حقوقی مباحث مختلفی درباره «حق» مطرح کرده‌اند. آنچه به اختصار در تعریف «حق» از دیدگاه و اصطلاح حقوقی می‌توان گفت به شرح ذیل است:
1. حق عبارت است از اقتداری که قانون به افراد میدهد تا عملی را انجام دهند. آزادی، عمل، رکن اساسی حق در این تعریف می‌باشد؛ یعنی آدمیان در انجام یا عدم انجام آن عمل آزادند ( امامی، ج 1، ص125) .به تعبیر دیگر، حق امری اعتباری است که پشتوانه قانونی دارد. ثمره آن حفظ نظم جامعه است. از این رو، طبق این دیدگاه «حق»، غیر‌از اعتبار شدن توسط اجتماع شأن دیگری ندارد.
وینشاید نیز حق را همان «توان و قدرت اراده» می‌داند. ای