دیگری زیان برساند و همین امر باعث شده است گه قاعده دیگری نیز در زمره اصول حقوقی قرار گیرد که در حقوق اسلام و ایران به نام اصل «لاضرر» مشهور است. این دو قاعده در مرحله وضع با هم تعارضی ندارند زیرا لازمه انتفاع و تصرف در ملک اضرار به دیگران نیست، لکن گاه اجرای این دو با هم ممکن نیست. زیرا، در تصرفی که به زیان همسایه است اجرای قاعده تسلیط ملازمه با اباحه آن دارد و رعایت قاعده لاضرر آن را ممنوع می‌سازد. پس باید چاره‌ای اندیشید که در این گونه امور تزاحم از بین برود و یکی از آن دو بر دیگری حکومت کند. برای رفع همین تزاحم و بیان چگونگی اعمال قاعده تسلیط و لاضرر در روابط همسایگان ماده 132 ق.م مقرر داشته است که: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». پس، رابطه مالکان مجاور باید بر طبق این ماده تنظیم شود و قانونگذار برای رفع اشکال به احکام پاره‌ای از فروع مهم نیز اشاره کرده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مفاد ماده 132 ق.م: از مفاداین ماده به خوبی بر می‌آید که هیچ کس نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر همسایگان شود. منتها، این قاعد در صورت وجود دو شرط اجراء نمی‌شود: یعنی اگر این دو شرط با هم وجود داشته باشد ضرر همسایه هر اندازه هم که زیاد باشد مانع از تصرف مالک نیست؛

الف)تصرف به قدر متعارف باشد
مالک باید قواعد عرف و مقررات ایمنی مانند نصب دودکش برای کارخانه را در تصرف خود رعایت کند برای مثال، اگر در عرف معماری لازم باشد که حوض و آب انبار خانه با سیمان ساخته شود و قیراندود شود، هیچ مالکی نمی‌تواندچاله‌ای به عنوان حوض یا آب انبار در منزل خود بکند و در آن آب بریزد و با سرایت دادن رطوبت به خانه‌های مجاوران موجب تضرر آنان شود. اینگونه تصرفات هرچند که برای رفع حاجت مالک هم ضروری باشد ممنوع است و مالکان زیان دیده می‌توانند از اقدام زیان آور همسایه خود جلوگیری کنند. در جمع این قید و ماده 30 ق.م «تسلیط» باید گفت هرکس باید حق خود رابه شیوه متعارف اجراء کند و تجاوز از رفتار انسانی متعارف و معقول تقصیر محسوب می‌شود و ضمان آور است:به بیان دیگر در مقام اجرای حق نیز شخص ممکن است مرتکب تقصیر شود.

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد
در تشخیص نیاز مالک نیز نظر عرف مناط اعتبار است یعنی باید دید آیا نوع مالکان برای رفع احتیاج یا دفع ضرر به چنین کاری دست می‌زنند یا نه؟ آنچه باید مبنای داوری قرار بگیر خواست‌ها و هوس‌های مالک نیست زیرا تشخیص قصد اضرار از هوس‌های غیر متعارف از قلمرو علم حقوق خارج است پس، باید به داوری عرفی و نوعی روی آورد و مالک را از کاری که به طور معمول برای رفع حاجت و دفع ضرر انجام نمی‌شود ممنوع ساخت. برای مثال اگر کسی در پشت دیوار همسایه خود باغچه‌ای بکند و در اثر آبیاری رطوبت به خانه همسایه سرایت کندباید دید آیا وجود آن باغچه برای زیبایی منزل چنان ضروری است که بتوان گفت مالک از نظر روحی به آن نیاز دارد؟ همچنین هر گاه مالکی به منظور جمع آوری آب باران و جلوگیری از زیان خودچاهی حفر کند و این چاه با فاصله و عمق متعارف نیز سبب سرایت رطوبت به خانه همسایه شود باید در عرف معماری تشخیص داد که حفر چاه برای دفع ضرر از مالک لازم بوده ‌یا جلوگیری از ضرر از راه دیگری نیز ممکن بوده است ؟ بدین ترتیب، اگر مالکی بدون داشتن نفع مشروع و به قصد آزار همسایه دودکش مرکز حرارت خانه خود را بالا ببرد تا از نور خانه همسایه بکاهد از اقدام او جلوگیری می‌شود.ولی ایجاد بوی ناشی از پخت و پز و صدای ناشی از رفت و آمد با ماشین که محدودیت‌های طبیعی و متعارف زندگی شهرنشینی است مانعی ندارد(کاتوزیان، 1390، ص۱۱۱).
بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد
مالک می‌تواند ضمن قرارداد خصوصی با دیگران از قلمرو اختیار خود بکاهد. این گونه قراردادها را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد
۱.پیمانی که مالک را ملزم به رعایت قواعد ویژه‌ای می‌کند و از اختیار شخص او نسبت به تصرف در ملک می‌کاهد.
۲.قراردادی که حق مالکیت را محدود می‌سازد یا به دیگران حق انتفاع از ملک را می‌دهد یا حقی به سود صاحب ملک دیگر برقرار می‌کند حق ارتفاق یا ملک را رهن دین خود یا دیگران قرار می‌دهد و آن را موضوع حق عینی طلبکار می‌سازد. قراردادها و شروط محدود کننده آزادی مالک محدود به صورت ویژه‌ای نیست. در هر قراردادی که مالک می‌بندد ممکن است از اختیار خود بکاهد یا امتیازی به دیگران بدهد. با این وجود قرارداد‌‌های مهمی که اغلب باعث نقض حق مالکیت و ایجاد حق عینی برای دیگران می‌شود چهار مورد است که نام می‌برد:
الف. عقد اجاره: در قانون مدنی اجاره از عقود تملیکی است و سبب انتقال مالکیت منفعت به مستأجر می‌شود. بدین ترتیب در اثر اجاره دادن منافع مال از عین آن جدا و به دیگری تعلق می‌گیرد. در عقد اجاره نه تنها مالک عین حق انتفاع از آن را برای مدتی از دست می‌دهد، برای تصرف در عین نیز محدود می‌شود و به عنوان مثال نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ب. ایجاد حق انتفاع به سود دیگران: عقدی که حق انتفاع به دیگران می‌دهد، جز در وقف که عقدی معین با احکام خاص است، در شمار عقود معین نیامده است.با وجود این، عمری و رقبی و سکنی از اقسام این قراردادها است و نویسندگان قانون مدنی حبس را عنوان مشترک همه آن‌ها ساخته‌اند: چنانکه ماده 47 ق.م مقرر می‌دارد در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ج. ایجاد حق ارتفاق به سود مالک دیگر، عقدی است که سبب ایجاد حق ارتفاق می‌شود در زمره عقود معین نیست و ماده 94 ق.م به‌این اطلاق اشاره دارد. در این ماده می‌خوانیم: «صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند؛ در این صورت، کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است». ویژگی حق ارتفاق در وابستگی آن به ملک است، در حالی که حق انتفاع به سود شخص معین می‌شود.
د. عقد رهن: در این قرارداد، نقصی که بر مالکیت وارد می‌شود از جهت اختیار انتقال و تلف مال است نه امکان انتفاع از آن؛حقی هم که به سود طلبکار ایجاد می‌شود حق عینی تبعی است نه اصلی و مفاد آن ایجاد اختیار در فروش و استیفای طلب است.عقد رهن از عقود معین است (کاتوزیان، 1390، ص۱۴۷و۱۴۹).
بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی
به همان نسبت که دخالت دولت در امور اقتصادی و تجارتی افزایش می‌یابد مالکیت خصوصی نیز محدود می‌گردد زیرا دولت در بسیاری موارد شیوه استفاده از اموال را تابع قواعد خاص می‌کند و گاه نیز مالکان را ناچار به واگذاری حق خود می‌سازد تثبیت قیمت‌ها، منع احتکار در مورد ارزاق عمومی، تشریفات بهره‌برداری از معادن، ملی شدن صنایع نفت، اختصاص یافتن
اتوبوس‌رانی به شرکت واحد، الزام به فروش اراضی مجاور راه آهن سراسری، منع از ورود بعضی کالاها به کشور و بسیاری امور از این قبیل محدودیت‌هایی است که دولت، به منظور حفظ حقوق عمومی و سرمایه‌های ملی برای مالکیت خصوصی و تجارت آزاد ایجاد کرده است. مقرراتی که مالکیت را به دلیل حفظ منافع عمومی محدود می‌کند(کاتوزیان، 1390، ص۱۵۰).
ماده 1 قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مقرر می‌دارد: «به دولت اجازه داده می‌شود، در هر مورد زمین‌هایی را که برای اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه سازی لازم و ضروری تشخیص می‌دهد و همچنین محلاتی را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا گردد، پس از پرداخت بهای عادله، به شرح زیر تصرف و تملک نماید». ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری می‌گوید: «شهرداری‌ها می‌توانند برای تأمین نیازمندی‌های شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور، اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف 5 سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بهاء تملک و تصرف کند». همانطور که ملاحظه می‌شود در این قوانین که نزدیکترین قوانین به بحث ما هستند صرفاً به مسأله عمران و آبادانی توجه شده بدون اینکه تصریحی در امر نمای بیرونی سازه‌ها صورت بگیرد(صدر زاده افشار، 1390).
بحث محدودیت‌های مالکیت در حقوق تمامی کشور‌ها وجود دارد و در اکثر کشورها نیز در مجادله حقوق فردی و منافع عمومی در بحث مالکیت رأی به منافع عمومی داده شده است و حقوق ایران که منبعث از فقه امامیه است از این قاعده نمی‌تواند مستثنا باشد چرا که حتی در قرآن کریم مالکیت اصلی و حقیقی متعلق به خداوند متعال است. مالکیت در اسلام امانت است پروردگار به ما تکلیف میکند هر آنچه داری امانت است نزد تو وباید در چهارچوب مشخصی از آن استفاده کنی(صدر، 1386، ص85).

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.
با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس می‌شود چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است. مسأله ملی کردن نیز گونه‌ای از سلب مالکیت می‌باشد. هر چند مداخله دولت‌ها در امور اقتصادی دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آن جا که‌این نوع دخالت دولت‌ها به لحاظ این که منافع عمومی را به بهترین نحو حفظ و تأمین می‌کند موجب شده است که مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی و دولتی قرار گیرد.
اولین بار سلب مالکیت افراد در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است در این اصل چنین مقرر شده بود: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله». ولی با پیشرفت روز افزون جوامع و نیازهای همگانی در زمینه‌های گوناگون و تأمین آن نیازها لازم می‌شود که گاهی از اموال غیر منقول افراد سلب مالکیت شده تا رفع آن نیازها ممکن گردد.
به طور کلی دولت به جهت منافع عمومی و با معیارهای قانونی اقدام به عمل سلب مالکیت می‌نماید. البته همچنان که در ضمن مباحث اشاره شد نظریه منافع عمومی بیشتر به ‌یک نظریه سیاسی شبیه است تا حقوقی. بدین جهت دایره سلب مالکیت روز به روز گسترده‌تر می‌شود و این نیز ناشی از تنوع کارکردهای دولت و افزایش اشخاص حقوقی حقوق عمومی که از سلب مالکیت سود می‌برند می‌باشند. همین تنوع و گستردگی سبب شده است که نتوانیم یک قانون واحد برای انواع سلب مالکیت حاکم نمائیم. آن چه مسلم است استفاده از حق مالکیت به صورت نامحدود عملا امکان پذیر نیست و سلب مالکیت در واقع امتیازی است که دولت به وسیله آن منافع عمومی را حفاظت می‌کند.
نظریه حرمت حقوق خصوصی دچار نسبیت شده و طبع اجتماعی انسان این محدودیت را ایجاب می‌کند و فعالیت‌های عمومی و خصوصی در یکدیگر تداخل کرده‌اند و دیگر حقوق خصوصی به معنای اخص کلمه وجود ندارد بنابراین