تحقیق – خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 23

در توجیه دریافت جریمه تأخیر تأدیه به‌صورت شرط ضمن عقد و وجه‌التزام در قراردادهای بانکی، می‌توان گفت: مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» که نزد فقها ثابت است، اگر در ضمن قرارداد صحیح و لازم، شرطی قرار داده شود که اولاً مخالف مقتضای عقد نباشد، ثانیاً مخالف کتاب و سنت نباشد و ثالثاً مورد توافق طرفین باشد، این شرط صحیح و همانند عقد لازم‌‌الوفا است.
در موضوع بحث ما فرض بر این است که قراردادهای بانکی قراردادهای صحیح و لازم هستند و روشن است که شرط جریمه در صورت تخلف از انجام تعهد و تأخیر تأدیه بدهی، مخالف مقتضای قراردادهای بانکی چون قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، مضاربه و… نیست و از طرف دیگر مورد توافق و امضای طرفین قرارداد می‌باشد.
تنها نکته‌‌ای که در صحت شرط باقی می‌ماند، مخالفت شرط مذکور با کتاب و سنت، و به بیان روشن‌تر ربوی بودن شرط است، همان‌گونه که از فتاوای مخالفین شرط جریمه هم همین مطلب فهیمده می‌شود.
روشن است که بر چنین شرطی، ربای معاملی صدق نمی‌کند و بی‌نیاز از بررسی است.
امّا طبق تعریف فقها، ربای معاملی آن است که دو کالای هم‌جنس که از اشیای مکیل یا موزون هستند با زیاده عینی یا حکمی مبادله شوند.[149]
و روشن است که جریمه تأخیر تأدیه از مصادیق مبادله دو کالای هم‌جنس نیست. احتمال صدق ربای قرضی (ربا در قرض) و ربای افزایش دَیْن در مقابل تمدید مدت (ربای جاهلی) و نیز احتمال حیله ربا وجود دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
بند اول: احتمال صدق ربای قرضی
مطابق تعریف روایات صحیح و صریحی که در مورد ربای حرام وجود دارد و فقها نیز به آن عمل کرده‌اند، قرارداد قرض زمانی مبتلا به ربا می‌شود که در آن شرط زیادی شود، و اگر چنین شرطی نباشد هرچند قرض گیرنده موقع پرداخت، بیش‌تر یا بهتر از آن‌ چه قرض کرده بپردازد ربای محرّم نخواهد بود.
امام صادق در تعریف ربای قرضی حرام می‌فرماید:
«و امّا الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضاً و یشترط ان یردّ اکثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام»[150]
امام خمینی نیز در تبیین ابعاد ربای قرضی می‌فرماید:
«در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست، به این که مالی را قرض دهد به شرط این‌که قرض کننده بیش‌تر از آن‌چه قرض کرده، بپردازد» .[151]
بنابراین رکن اساسی در رباي قرضی، توافق و تراضی طرفین بر پرداخت پول اضافی در ازای تمديد فرصت پرداخت دين است؛ يعنی اين‌كه ايجاب و قبول و به تبع تراضی آن‌ها صرفاً دريافت مال اضافی در ازای اعطای مهلت به مديون باشد كه در اين‌صورت اين مال اضافی عنوان حقوقی و فقهی خسارت را ندارد. به عبارت صريح‌‌تر مبنای ربا بايد دريافت مال اضافی در ازای تمديد مهلت به بدهكار در قالب ماهيت‌های حقوقی توسط اطراف آن ماهيت‌ها باشد تا ربا محقق گردد چرا که عقد تابع قصد طرفين است (العقود تابعه للقصود)، (العبره في القصود للمقاصد؛ اعتبار در عقود به مقاصد است).[152]
حال در مسئله «جریمه تأخیر» بانک‌ها، اولاً، شرط جریمه صرفاً در قرارداد قرض نیست تا قرض ربوی بشود، بلکه اکثر تسهیلات بانکی بر اساس قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مضاربه، مزارعه، مساقات و مشارکت مدنی است و قرارداد قرض تنها 5 تا 10 درصد تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهد.
ثانیاً، در شرط جریمه، قرض‌دهنده شرط نمی‌کند که قرض‌گیرنده در سررسید چیزی بیش از آن‌چه قرض کرده، بپردازد بلکه قرض‌دهنده همان‌طور که برای اطمینان از وفای دین گاهی ضامن و گاهی وثیقه و کفیل مطالبه می‌کند، این بار به‌ جای آنها یا علاوه بر آن‌ها برای الزام قرض گیرنده به وفای دین در سررسید مقرر او را متعهد می‌کند که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به موقع، مبلغی را به‌عنوان جریمه بپردازد.
آری اگر هدف قرض‌دهنده (برای مثال، بانک) این بود که در سررسید، مبلغی به‌عنوان جریمه بگیرد، یا قصدش این بود که قرض‌گیرنده در مقابل پرداخت جریمه، مجاز به تأخیر در پرداخت باشد، یا دو طرف بنابر تأخیر و پرداخت جریمه داشتند، عنوان «قرض به شرط زیاده» بر آن صدق می‌کرد و مشمول ربای قرضی می‌شد. اما همان‌گونه که بیان شد، شرط جریمه، راهکاری برای وادار کردن بدهکار به پرداخت به موقع بدهی است و مؤسساتی چون بانک‌ها اگر شواهدی بر عدم پرداخت داشته باشند حتی با علم به این‌ که مشتری جریمة تأخیر را می‌پردازد، حاضر به اعطای تسهیلات نیستند. چرا که، با توجه به این‌که بانک‌ها در قراردادهای قرض‌الحسنه سودی از وام‌گیرنده دریافت نمی‌کنند، در فرض دریافت خسارت (معمولاً 6%) نیز این مبلغ حتی به اندازه نصف نرخ سود سایر تسهیلات (قراردادها) نیز نمی‌باشد. بنابراین قراردادهای قرض الحسنه به هیچ‌وجه برای بانک‌ها سود آوری نداشته و به‌طور کلی بانک‌ها مایلند مبالغ وام‌های اعطایی به مشتریان در قالب قرض‌الحسنه را هر چه زودتر مسترد و در سایر زمینه ها به‌کار گیرند. فلذا تأخیر مشتریان در بازپرداخت وام‌های قرض‌الحسنه حتی با دریافت خسارت تأخیر تأدیه نیز به صرفه بانک‌ها نیست.
نتیجه این‌‌که: بر چنین قرضی، قرض با شرط زیادی صدق نمی‌کند و اگر هم شرطی هست از سنخ شرط ضمانت یا وثیقه است.
بند دوم: احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی
یکی از مصادیق ربا، تمدید مدت پرداخت در مقابل افزایش بدهی است و این نوع ربا اختصاصی به قرارداد قرض نداشته و شامل همه قراردادهای مدت‌دار می‌شود. به نوشته مفسران، اعراب جاهلی وقتی از کسی طلب داشتند زمانی که سررسید پرداخت فرا می‌رسید به او می‌گفتند: «تعطی او تربی» یعنی بدهیت را می‌پردازی یا بر مبلغ آن می‌افزایی تا سررسید آن تمدید شود، بدهکار اگر داشت پرداخت می‌کرد و اگر نداشت به مبلغ بدهی می‌افزود و سررسید را به تعویق می‌انداخت. تا این‌که آیات ربا نازل شده و چنین عملی را حرام شمرد.
روشن است که مفاد این نوع ربا به توافق استمرار بدهی در مقابل مبلغی بیش‌تر برمی‌گردد و این با مفاد شرط جریمه تأخیر متفاوت است؛ در شرط جریمه تأخیر هدف طلبکار از آوردن چنین شرطی الزام بدهکار به پرداخت به موقع و ارایه راهکاری برای جلوگیری از استمرار بدهی است، و در عمل نیز زمانی مبلغی به‌عنوان جریمه گرفته می‌شود که نقض عهد و تخلفی رخ دهد و اگر بدهکار در سررسید وفای به عهد کند هیچ زیاده‌ای گرفته نمی‌شود و اصولاً بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی معتبر ترجیح می‌دهند بدهکاران در سررسیدهای مقرر بدهی خود را بپردازند تا آنان طبق برنامه‌ریزی معین اهداف خود را پیش ببرند و تأخیر در پرداخت بدهی‌ها موجب اختلال برنامه‌ها و بی‌اعتباری بانک‌ها می‌شود و روشن است که هیچ بانک و مؤسسه‌ای به طمع جریمه وارد چنین ریسکی نمی‌شود. بنابراین، بین جریمه تأخیر و افزایش بدهی در مقابل تمدید مدت، تفاوت ماهوی وجود دارد. نکته دیگری که بحث شرط جریمه را از مصداق ربای جاهلی متفاوت می‌کند، عنوان «تخلف» است که موضوع شرط را محقق می‌سازد.
بند سوم: شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا
از جمله حیله‌هایی که برخی ربا خواران اروپایی در مقابل کلیسا ابداع کردند، گرفتن ربا به عنوان جریمه تأخیر بود؛ به این‌صورت که مال خود را برای مدت زمانی کوتاه حتی یک روزه قرض بدون بهره می‌دادند اما با قرض‌گیرنده شرط می‌کردند که اگر بدهی خود را در سررسید مقرر نپردازد به ازای هر روز یا هر ماه تأخیر فلان مبلغ جریمه خواهد شد. به‌تدریج این روش تبدیل به راهکاری برای دریافت ربا گردید. روشن است که چنین جریمه‌ ای هرچند در ظاهر مشمول عنوان ربا نباشد در واقع ربا و حرام خواهد بود.
در قراردادهای بانکی نیز جای این نگرانی هست که بانک برای مدت زمان معینی اعطای قرض بدون بهره یا تسهیلات بانکی کند و در آن قرارداد، شرط جریمه را پوششی برای گرفتن ربا قرار دهد.
اما بررسی زوایای مختلف قراردادهای بانکی ایران خلاف این را نشان می‌دهد، زیرا:
اوّلاً، قراردادهای بانکی به تناسب موضوع قرارداد برای مدت زمان متناسب بسته می‌شود به طوری که معمول افراد می‌توانند در آن زمان بدهی خود را بپردازند؛ تسهیلات قرض‌الحسنة سه تا پنج‌ساله، فروش اقساطی یک تا پانزده ساله، مشارکت‌های مدنی دو تا چند ساله بوده وحتی مضاربه‌های شش‌ماهه به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که گیرندة تسهیلات به اهداف خود برسد و امکان پرداخت را داشته باشد. نتیجة عملکرد چند سال گذشته بانک‌ها نیز حکایت از آن دارد که بیش از 90% استفاده‌ کنندگان تسهیلات بانکی می‌توانند طبق زمان‌بندی بانک، بدهی خود را پرداخت کرده و متحمل هیچ جریمه‌‌ای نشوند.
ثانیاً، حداکثر 10 درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرارداد قرض بدون بهره است که بانک ممکن است شرط جریمه تأخیر را پوششی برای دریافت ربا قرار دهد و بیش از 90 درصد تسهیلات بانک بر اساس سایر قراردادها به ویژه فروش اقساطی است که بانک می‌تواند از همان ابتدا به تناسب مبلغ و مدت پرداخت، قیمت بالاتری مطرح کند و نیازی به شرط جریمه برای پوشش ربا نیست؛ برای مثال، کالایی را که قرار بود بانک اقساط دو ساله به قیمت پنج میلیون بفروشد، با اقساط چهارساله به قیمت شش میلیون می‌فروشد. بنابراین در غالب قراردادهای بانکی زمینه‌ای برای حلیه ربا از طریق شرط جریمه وجود ندارد.
ثالثاً این شبه و سایر شبهات مشابه آن در رابطه با قصد بانک‌ها از اشتراط مبلغی به عنوان وجه التزام در قراردادها، معمولاً از جانب کسانی است که تخصص و شناخت کافی از قوانین و مقررات در نظام بانکی کشور (به ویژه راجع به رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی و ابزارهای کنترلی و نظارتی مرجع مزبور بر بانک‌ها) ندارند. چرا که وجه‌التزام (یا خسارت تأخیر تأدیه)، قاعدتاً زمانی به‌عهده بدهکار تعلق می‌گیرد که وی بدهی خود را در سررسید آن پرداخت ننموده باشد و به‌عبارت دیگر تسهیلات اعطایی بانک در سرفصل مطالبات معوق آن قرار داشته باشد. در این وضعیت درواقع بانک نه تنها عملاً سودی عایدش نگردیده بلکه باید متحمل عواقب مالی و خسارت‌های دیگری به دلیل همین افزایش مطالبات گردد.[153]
رابعاً، در بیشتر قراردادهای بانکی نرخ جریمه تأخیر به اندازه‌ای تعیین می‌شود که گیرنده تسهیلات آن را راهکار مناسبی برای تمدید و استمرار قرارداد نمی‌بیند. چرا که در قراردادهای فعلی بانک‌های ایران نرخ جریمه تأخیر تأدیه شش درصد بیش‌تر از نرخ سود متعارف تسهیلات است که این نرخ خسارت در قراردادهای با مبالغ بالا و با توجه به مدت زمان تأخیر بدهکار، افزایش می‌یابد . این امر باعث می‌شود در شرایط طبیعی هیچ گیرنده تسهیلاتی شرط جریمه را جایگزین افزایش مبلغ بدهی برای استمرار قرارداد نبیند. به‌عنوان مثال بانک سپه در قراردادهای با مبلغ بیش از پنجاه میلیون تومان نرخ خسارت تأخیر تأدیه را ابتدائاً همان 6 درصد علاوه بر نرخ سود تسهیلات قرار داده است که این درصد در صورت تاخیر بیش از مثلاً شش ماه به 8 درصد و در صورت تاخیر بیش از 9 ماه به 10 درصد و الخ به‌صورت پلکانی تعیین می‌گردد.
این افزایش نرخ خسارت به نحو پلکانی در یک قرارداد، از یک طرف دلیل روشنی بر جنبه تنبیهی داشتن اخذ خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها به‌منظور الزام بدهکاران به پرداخت به‌موقع بدهی آنهاست (بدین معنا که با افزایش مدت تاخیر در ادای دین، نرخ خسارت نیز افزایش یافته و بنابراین تسریع در پرداخت بدهی برای بدهکار به‌صرفه‌تر خواهد بود) و از سوی دیگر نیز بانک‌ها معمولاً هنگامی که بدهکار قصد تسویه بدهی های معوق خود را دارد، با درخواست بدهکار، با بررسی موقعیت تجاری و یا معیشتی وی، قسمتی یا حتی تمام خسارت متعلقه را مورد بخشودگی قرار می‌دهند که این امر به روشنی بیانگر فقدان قصد استمرار مدت بدهی و به تبع آن، اخذ خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانک است.
نتیجه این‌که: «شرط جریمه تأخیر تأدیه» به‌عنوان «وجه‌التزام» تخلف از تعهدات قراردادی یا بعنوان «توافق بر خسارت آینده»[154]، نه مخالف قرآن و سنت است، نه ربا است و نه حیله‌ای برای گرفتن ربا است، بلکه راهکاری برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی و جریمه‌ای برای فرد متخلف است که در عین توانایی، نقض تعهد کرده و پیمان مالی خود را زیر پا گذاشته است. بنابراین آوردن آن به عنوان شرط ضمن قرارداد اشکالی نداشته و مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» لازم‌الوفا خواهد بود.
گفتار سوم: بیان نظریات موافقان
1 – حضرت آیت ا… موسوی بجنوردی در پاسخ به این سوال که چنانچه شخص مبلغي پول را به‌عنوان قرض‏الحسنه به ديگری داده باشد و موعد بازپرداخت آن چند ماه يا چند سال بعد باشد، چه آنکه موعد بازپرداخت، توافق شده باشد، با آن‌كه حسب استنكاف از انجام تعهد، دينی را كه بايد مثلاً دو سال بعد پرداخت كند چهار سال بعد بپردازد، به هنگام بازپرداخت مقرر چه مبلغی بر ذمه مديون است؟ فرمودند: ارزشمندی و ماليت برخی اموال ذاتی است. چون چنين اموالی مانند برنج و گوشت و غيره خود موجب رفع نيازمندي‌های انسان می‌شوند و مرغوبيت آن‌ها ذاتی است و بدون اعتبار ماليت در آن‌ها، خصايص مال، يعنی مرغوب بودن و مورد نياز بودن را دارا هستند، اما ماليت و ارزشمندی اقتصادی ندارد، چون نيازمندي‌ها و احتياجات را برطرف نمی ‏سازد. دارندة اسكناس مالك «قدرت خريد معيني» است و می ‏تواند با چنين قدرتی اقدام به رفع احتياجاتش به ميزان همان توانايی خريد نمايد . یعنی به مقدار اسکناس‌هایی که دارد. پس تمام ماهيت اسكناس عبارت است از قدرت خريد و قدرت توانايي بر رفع احتياجات، و بنابراين دارندة اسكناس به عنوان دارنده مال اعتباری و قراردادی، قدرت خريد خاصی خواهد يافت و اسكناس نماينده و حاكي از قدرت خاص و معينی است كه در خود اسكناس اعتبار شده است.
حقيقت اسكناس نتيجتاً صرف اعتبار ماليت نمی‌باشد، بلكه اعتبار و ارزش و ماليت به‌نحو قدرت خريد می‌باشد، به‌طوری كه بدهی يك ميليون تومانی عبارت است از بدهی به ميزان قدرت خريدی كه در مبلغ يك ميليون تومان متجلی می‌شود. واقعاً در مورد قرض اسكناس بايد گفته شود، قرض عبارت است از: «تمليك مال الاخر بالضمان بأن يكون علي عهدته و أدائه في الوقت المعين». با توجه به حقيقت اسكناس كه عينی ندارد و هويتش همان توان خريد است، پس قرض اسكناس تمليك مقداری معين از قدرت خريد خواهد بود كه به ازايش همان مقدار قدرت خريد بايد برگردانده شود.
لذا وقتي دو ميليون تومان قرض گرفته می‌شود، در حقيقت قدرت خريدی برابر دو ميليون تومان قرض گرفته شده است و موقع ادای بدهی بايد همان ميزان قدرت خريد را بپردازد، هر چند مبلغ بيشتری اسكناس را پرداخت می‌نمايد، و در غيراين‌صورت بدهی خويش را تأديه ننموده است.
تمليك اسكناس در هرصورت مجانی نمی‌باشد، بلكه تمليك به ازای عوض واقعی‏اش می‌‏باشد. البته اگر حقيقت اسكناس را صرف قدرت بدانيم از موجودات اعتباری محسوب شده، و اساساً عين بر آن صدق نمی ‏شود تا مشمول تعريف قرض باشد. اما اگر حقيقت قرض عبارت از «تمليك مال الاخر بعوضه الواقعي» باشد شامل قرض اسكناس نيز خواهد شد. زيرا قانونگذار در اسكناس اعتبار ماليت نموده است.
تذكر اين مطلب بجاست كه خود اسكناس نفس قدرت خريد نيست، بلكه صرفاً حاكی از قدرت خريد است. بنابراين قدرت خريد عبارت است از كلی طبيعی كه متكثر‌الوجود است در خارج به تكثر افراد، به اين معنی كه كلی طبيعی عين وجود فرد است و بين افراد اسكناس وحدت سنخيه است كه اين وحدت منافاتی با كثرت عدديه ندارد؛ يعني توان خريد، قرض داده می‌شود و به‌موجب قرارداد قرض، ميزان معينی قدرت خريد به مقترض منتقل می‌گردد و خود اسكناس دخالتی در اين طبيعت ندارد، فقط به چنين اعتباری تحقق و وجود عينی و خارجی می‌‏بخشد.
پس متعهد صرفاً به پرداخت همان مبلغ اسكناس دريافتی متعهد نخواهد بود، زيرا در غير اينصورت عوض واقعی را نپرداخته است و تفريغ ذمه ننموده است (در مقابل مقترض متعهد و ضامن خواهد بود). خصوصاً در وضعيت كنونی كه ارزش پول كاهش يافته و نرخ تورم با توجه به نوسانات نرخ كالا و قدرت خريد در بازار ميسر خواهد بود، بدون آنكه رباخواری صورت پذيرفته باشد؛ زيرا در چنين قراردادی يا وضعيتی، منفعتی حاصل نشده است تا مصداق ربا گردد، هر چند از لحاظ تعداد اسكناس افزايش پيدا كرده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.