دسترسی به منابع مقالات : خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 22

آنچه بيش از همه بعنوان حكمت تحريم ربای معاملی مطرح شده است، به‌کارگيری اين عقد (ربای معاملی) برای انجام ربای قرضی است. در صورتی که ربای معاملی حلال باشد، از آن به‌صورت يک حيله شرعی برای فرار از ربای قرضی استفاده می ‌شود. با تحريم اين نوع ربا شارع خواسته است تا حريم ربای قرضی که دارای آثار بسيار مخرب برای جامعه مسلمين است را حفظ کند. شهيد مطهری در این‌باره می‌گوید:
«اين (ربای معاملی)، حريمی است براي ربای قرضی؛ يعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد، همين حيله‌های ربايی كه الان انجام می‌دهند، رواج می‌‌يابد. مثلاً من به‌جای اين‌كه بگويم: صد من گندم به شما قرض می‌دهم كه سر سال صد و پنجاه من گندم بگيرم، می‌گويم: صد من گندم به شما می‌فروشم در مقابل صد و پنجاه من گندم. به‌نظر من اين‌طور آمده كه حكمت حرمت ربای معاملی با اين‌كه از باب قرض نيست، اين است كه قرض به اين‌صورت در نيايد، همين كاری كه اتفاقاً معمول شده و به شكل‌های مختلف به‌صورت حيل ربا درآمده است.»^[137].
آيت الله مكارم شيرازی نيز ربای معاملی را زمينه ساز ربای قرضی می ‌دانند، ايشان می‌فرمايند:
«اين نوع ربا (ربای معاملی) كه كمتر در ميان ما وجود دارد، مسلماً دارای مفاسد و عيوب و زشتي‌هايی كه در مورد سود وام گفتيم، نيست و سرچشمه آن نابسامانی‌های اجتماعی نمي‌شود. ممكن است فلسفه تحريم ربای معاوضی آن بوده كه گاهی وسيله‌ای می‌شده است برای كلاه‌گذاری بر سر رباخواری در وام، به اين صورت كه فلان رباخوار يكصد من گندم را امروز به رعيت می‌فروخته كه هنگام خرمن دويست من به او بدهند؛ يعني وام را در صورت معاوضه جنس به جنس مطرح می‌‌ساخته كه از سوی شارع مقدس اسلام، معاوضه جنس به جنس با تفاوت مقدار به كلی تحريم شده است.^[138]».
اگر ثمن و مثمن در عقد بيع کاملاً مثل هم باشند، در آن‌صورت قرارداد از بيع به قرض تغيير ماهيت می‌دهد. اصولاً قرارداد بيع هنگامی واقع می ‌شود که بين ثمن و مثمن تفاوتی هر چند اندک وجود داشته باشد. درغير اين‌صورت انگيزه عقلايی برای انجام معامله و كسب كالای مورد نياز وجود ندارد. فرض كنيد دو كالای مثلی كاملاً يكسان نظير دو پيمانه كاملاً يكسان از برنج پاكستانی در اختيار دو فرد الف و ب باشد. در اين‌صورت فرد الف انگيزه‌ای برای معامله بيع با فرد ب ندارد و اگر بيع نسيه بين اين دو كالا انجام شود، از نظر عرف قرض شمرده می‌‌شود. بديهی است که اگر مقدار ارزش دو طرف اين معامله متفاوت باشد، قرارداد به قرض ربوی تبديل می‌‌شود.
البته بايد توجه داشت كه كالاهای مثلي لزوماً يكسان نيستند، گاهی تفاوت‌های اندكی با هم دارند. لذا حتی در اتحاد ثمن و مثمن، باز نمی‌‌توان همواره ماهيت مبادله دو كالاي مثلی را قرض دانست. اما به هر حال مبادله كالاهای مثلی يا مكيل و موزون بستر مناسبی جهت حیله قرض ربوی فراهم می‌‌كند و احتمالاً به‌همين خاطر ربای معاملی تحريم شده است.
در جمع‌بندی فلسفه تحريم ربای معاملی می‌‌توان گفت اين ربا خود به دو نوع تقسيم مي‌شود. در نوع اول وجود ظلم در ساختار، علت تحريم است، اما نوع دوم بخودی خود مشکلی ندارد و احتمالاً از باب حفظ حريم رباي قرضی تحريم شده است.
مبحث دوم: تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا‌، نقد نظریات مخالفان و موافقان
در این مبحث، در دو بخش، ابتدا به ارائه و نقد نظرات مخالفان خسارت تأخیر تأدیه پرداخته، سپس با بیان نظریات موافقان به تبیین دلائل و مستندات آن می‌پردازیم.
گفتار اول: بیان نظریات مخالفان
بیشتر فقیهان امامیه، گرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی را تحت عنوان کاهش ارزش پول یا خسارت دیرکرد و مانند این‌ها ربا دانسته‌اند. ذیلاً به بیان نظریات برخی از ایشان می‌پردازیم:
فقیه بزرگ، سیّد محمّد کاظم یزدی، صاحب عروه معتقد است که کاهش ارزش پول قبل از سررسید و بعد از آن در ضمان بدهکار نیست؛ هر چند که وی توانایی پرداخت داشته و طلبکار نیز دین را مطالبه کرده باشد. وی در پاسخ به سؤالی در زمینه کاهش شدید ارزش پول می‌گوید:
هر گاه آن دین مؤجّل باشد و تنزّل قیمت پیش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است… و امّا اگر مطالبه کند و مدیون در دادن مماطله کند، بدون وجه شرعی، پس درصورت تنزّل قیمت، از کیسه طلبکار رفته است؛ چنان‌که در غصب می‌گویند…^[139]
امام خمینی قدس سره در پاسخ به یک سؤال درباره شخصی که ضمن عقد قرض، درباره قدرت خرید شرط ضمان کرده، می‌نویسد:
شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغی را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسأله اثر ندارد^[140]. ایشان همچنین در پاسخ به این سوال که اگر به فرض شاخص هزینه زندگی در سال 1352 و هنگام دریافت وام رقم 100 و در سال 1354 هنگام استراد وام 150 بوده است، تفاوتی که در واقع در اثر تورم، ارزش پول طلبکار کاهش یافته است، بدهکار بخواهد به‌عنوان بها پرداخت نماید، آیا صحیح است یا خیر؟ پاسخ فرمودند: ربا گیرنده باید مقداری را که ربا گرفته پس دهد و کم و زیاد شدن ارزش پول اثر ندارد^[141].
حضرت آیت ا… سبحانی در مصاحبه با مجله رهنمون در مورد اخذ خسارت تأخیر تأدیه فرمودند: پولی که با آن کالا خریداری می‌شود بر دو نوع است، گاهی خود پول حکم متاع را دارد و به اصطلاح ارزش واقعی داشته و خود کالا محسوب می‌شود مانند طلا و نقره، که در این‌صورت چنین پولی حکم کالا را دارد. هر گاه شخصی به هر عنوان بدهکار عین طلا و نقره باشد، با پرداخت خود آن، ذمه او بری شده است و به قانون (مثلاً به مثل) عمل نموده است. گاهی دیگر پول متاع حساب نمی‌شود بلکه ارزش اعتباری دارد نه ذاتی و واقعی، و از طریق حمایت و پشتوانه های بانکی ارزش پیدا کرده، کار خرید و فروش را انجام می‌دهد و اگر از آن سلب اعتبار کنند ورق پاره‌ای بیش نیست و این نوع پول مثلی، اعتباری است و در مقابل طلا و نقره که مثلی حقیقی هستند می‌باشد. در مواقعی که مبلغی پول یا چیز دیگری به‌عنوان قرض‌الحسنه به دیگری داده می‌شود و موعد بازپرداخت آن چند سال بعد است، فقط می‌تواند مثل آن را بگیرد، خواه کالا باشد (اعم از نقدین یا دیگر کالاها) که ارزش ذاتی دارند، خواه اسکناس که ارزش اعتباری دارد و اگر بیش از آن‌چه پرداخت به عنوان تورم و کاهش ارزش پول بگیرند ربا خواهد بود^[142].
شورای نگهبان در پاسخ به نامه شورای عالی قضایی در مورد خسارت تأخیر تأدیه (12/4/64) اعلام نمود: مطالبه مازاد بر بدهی بدهکاران بعنوان خسارت تأخیر تأدیه ، چنان‌چه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت«آن‌چه به‌عنوان دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است» اعلام نمودند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی‌باشند بنابراین مواد 712 تا 723 ق.آ.د.م و سایر مواردی که به‌طور متفرق احتمالاً در این رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.^[143]
مرحوم آیت‌اللّه گلپایگانی در پاسخ به سؤالی درباره جریمه‌های بانکی می‌نویسد:
شرط زیاده، اگرچه به‌عنوان حقّ‌الزحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است؛ ولی اگر مدیون به‌نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرّر تأخیر انداخت، مبلغ معیّنی مجّاناً بدهد، اشکال ندارد^[144] .
آیت‌الله مکارم شیرازی: [این شرط] اعتبار ندارد.
آیت‌الله تبریزی: گرفتن مبلغ زیادی بابت تأخیر در ادای دین ربا حساب می‌شود و جایز نیست، چه این زیادی را ضمن عقد شرط کند یا شرط نکند.
گفتار دوم: نقد نظر مخالفان
پیش از ورود به این بحث ذکر دو نکته ضروری است؛
اول این‌که در این رساله، چه در نقد نظریات مخالفان خسارت تأخیر تأدیه و چه در تبیین و دفاع از مشروعیت آن، یک پیش فرض وجود دارد و آن این است که «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به ویژه در دو زمینه 1 – قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و 2- پرداخت سود به سپرده‌گذاران (که در آن بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل می‌نماید)، مورد قبول همگان و مصون از مناقشه است.^[145]
نکته دیگر این‌که، گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد، در این حالت آیة 280 سورة بقره حکم طرفین قرارداد را مشخص کرده است؛ «وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ یعنی:
اگر [بدهکار] قدرت پرداخت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و[در صورتی‌که هیچ قدرت ندارد] برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.
در روایات نیز راهکارهای لازم برای استیفای حقوق طرفین پیش‌بینی شده است.
در قوانین مصوب ایران نیز برای صاحبان حرفه و مشاغل در صورت ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت دیون و نیز برای اشخاص و خانواده‌ها در صورت عدم تمکن از پرداخت بدهی، قوانین خاصی با عنوان قانون امور ورشکستگی و قانون اعسار وجود دارد که در موارد ورشکستگی و اعسار بر اساس آن قوانین عمل می‌شود. بنابراین قوانین مربوط به جریمه تأخیر تأدیه به وسیله قوانین امور ورشکستگی و اعسار تخصیص خورده و شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلایل مختلف ورشکسته و ناتوان از پرداخت بدهی هستند نمی‌شود.
اما با بررسی نظریات مخالفان ، ملاحظه می گردد که اساس این نظریات بر دو مبنا استوار است:
اولین مبنا، نگاه این فقیهان به پول‌های جدید ( اسکناس و پولهای اعتباری) به مثابه پول‌های قدیم (سکه های طلا و نقره) و در نتیجه مثلی دانستن آن‌ها است که در این‌خصوص به تفصیل در مبحث دوم از فصل اول پرداخته شد و در آن‌جا مشخص گردید که به دلیل وجود تفاوت‌های ماهیتی اساسی میان این دو، اساساً بایستی پول‌های جدید را از زمره اموال مثلی و قیمی خارج ساخته و ماهیت سومی، غیر از مثلی و قیمی را برای آن‌ها قائل بود.
این دیدگاه درخصوص پول‌های جدید (یعنی خروج آنها از زمره اموال مثلی و قیمی) مورد پذیرش عده‌ای از فقیهان معاصر می‌باشد، از جمله ایشان آیت ا… موسوی اردبیلی می‌باشد که در پاسخ به سوالی به این مضمون که «در شرایط تورم بالا که ارزش واقعی و قدرت خرید دین کاهش می‌یابد، آیا طلبکار حق دارد برای جبران کاهش ارزش طلب خود، مبلغی بیش از مبلغ اسمی دین مطالبه کند؟» می‌فرمایند: «بحث مثلی و قیمی شامل کالاهای واسطه (پول) نمی‌شود، ولی اگر کسی مثلاً صد تومان به هر علتی بر عهده داشته باشد، مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده باشد، همان را مدیون است و درصورتی‌که فرق فاحش بکند، باید ارزش در نظر گرفته شود و یا مصالحه کنند».^[146]
هم‌چنین آیت ا… نوری همدانی نیز در پاسخ به چنین پرسشی معتقدند: «چون اسکناس از امور اعتباری می‌باشد از دایره مثلیات و قیمیات که از امور حقیقیه هستند خارج است، البته در بعضی موارد مانند زمانی که مدت بازپرداخت طولانی و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته فاحش باشد، ارزش فعلی محاسبه می‌شود».^[147]
دومین مبنای نظر مخالفان ، نگاه یکسان به نقش پول در اقتصاد دوران باستان (دوران صدر اسلام در شبه جزیره عربستان) و عصر جدید است: در جوامع و اقتصادهای معیشتی قدیم، تقاضا و بازار برای سرمایه، به مفهوم اقتصادی آن، اساساً وجود نداشت. به‌عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادی و اجتماعی مهمی را که سرمایه در نظام‌های اقتصادی جدید دارد، اندوخته‌های پولی در دنیای قدیم عملاً نداشتند. پول در دوران باستان عمدتاً نقش واسطه مبادله را داشته به‌طوری که متفکرانی مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته‌اند. پول از دیدگاه ارسطو منحصراً وسیله مبادله است و نه چیز دیگر; بدین لحاظ وی از این که پول را نوعی ثروت بخواند اکراه دارد. منشاء این داوری درباره پول این واقعیت است که در دنیای باستان، پول این نقش سرمایه‌ای را که در اقتصاد مدرن دارد که وسیله بالا بردن بازدهی تولید از طریق تولید با واسطه (سرمایه فنی) است، نداشته یا خیلی بندرت داشته است.
اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی بازار، تقسیم کار، تخصصی شدن هرچه بیشتر تولید، و ظهور نظام اعتباری و بانکداری جدید، ذخیره های پولی نقش اقتصادی مهمی به‌عنوان سرمایه به عهده می‌گیرند. توسعه نظم بازار موجب می‌گردد که روابط پولی در کلیه زوایای زندگی اقتصادی نفوذ کند. در نظام اقتصادی جدید، پول دیگر صرفاً وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسی دیگری نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه‌گیری آن، پیدا می‌کند. در این نظام، پس‌اندازها، در جهت بالا بردن بازدهی تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل می‌شوند. پس‌اندازهای کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهی تولیدی، پدیدار می‌گردند; یعنی آنچه قبلاً قابل تصور نبود. این پس‌اندازها که روز‌به‌روز بر دامنه آن‌ها افزوده می‌شود از طریق نهادهای سپرده‌گذاری و بانکی جدید، امکانات سرمایه‌گذاری بزرگی را در سطح جامعه فراهم می‌آورند ^[148]. بنابراین حتی یک روز تأخیر در ادای دیون نقدی در بازارهای اقتصادی کنونی موجب ورود خسارت بر دائن می‌باشد که به این موضوع در قسمت تبیین مشروعیت دریافت خسارت تأخیر تأدیه بیشتر خواهیم پرداخت.
علاوه بر موارد فوق ، در دفاع از مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه به دلائلی استناد خواهد شد که به نوعی نقد نظریات مخالفان به‌ویژه در خصوص ربوی دانستن آن، می‌باشد.
صرف‌نظر از تفاوت‌های اساسی عنوان شده فوق میان پول‌های جدید و پول قدیم، (هم از لحاظ ماهیت و هم از نظر کارکردی)، که مبنای نظریات فقیهان در مخالفت با خسارت تأخیر تأدیه بوده، به دلایل ذیل، اشتراط خسارت تأخیر تأدیه به ویژه در قراردادهای بانکی با ربای محرّم ماهیتاً تفاوت دارد:
درج شرط خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی از دو دیدگاه قابل دفاع است: اول، به‌عنوان شرط ضمن عقد با ماهیت وجه‌التزام و دوم به‌عنوان شرط توافق بر جبران خسارت وارده بر بانک به دلیل تأخیر بدهکار در ایفای تعهدات. (تشریح دیدگاه دوم در مبحث دفاع از مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه و تبیین نظریات موافقان خواهد آمد.)