متن کامل – خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 21

«معلوم است كه حكم خداوند تعالي به تحريم ربا به‌خاطر اين است كه ربا موجب ظلم و فساد مي‌شود. پس حكم تحريم، معلول ظلم است آن‌چنان كه ظاهر آيه كريمه به آن اشاره دارد. ظلم علت يا حكمت آن است و همين‌گونه است كه اخذ زيادی مساوی با جنگ با خدا و رسولش است[127]».
و نیز در روایتی از امام رضا(ع)، علت حرمت ربا ظالمانه بودن آن دانسته شده است. «علة تحریم الربا… و لما فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال…» از امام در رابطه با علت حرمت ربا سؤال می‌شود، امام می‌فرماید: «ربا اموال را به تباهی می‌کشاند، ربا ظالمانه است و موجب فنای اموال می‌گردد».
به‌نظر می‌رسد که بر همین اساس باشد که با وجود این‌که زیاد گرفتن پدر و پسر و زن و شوهر از هم‌دیگر و یا زیاده ستانی مسلمان از کفار حربی رباست ولی حرام نیست; چون ملاک حرمت را که رابطه اقتصادی ظالمانه باشد، ندارد. از آن‌جا که زن و شوهر زندگی مشترک دارند، درآمد خود را یکجا خرج می‌کنند و معمولاً در سختی و آسایش، رفاه و فقر با هم شریکند، اضافه گرفتن آن‌ها از هم‌دیگر ظالمانه نیست و موجب بی‌عدالتی نمی‌شود. هم‌چنین است رابطه اقتصادی پدر و فرزند، به‌ویژه فرزند که وارث پدر و مالک دارایی او بعد از مرگ می‌باشد. این قضیه در رابطه با کفار حربی نیز صدق می‌کند. آن‌ها کسانی‌اند که با حکومت اسلامی درجنگند. اموال آن‌ها می‌تواند جزء غنایم جنگی محسوب شود. تضعیف اقتصادی آن‌ها ظلم نیست بلکه کار نیکو و ستوده می‌باشد. ضربه اقتصادی به دشمن در پیشبرد اهداف نظامی و شکست او نقش اساسی دارد. بنابراین، در جایی که ظلم صدق نکند معامله ربوی اشکال نخواهد داشت.
با این‌حال کيفيت وجود ظلم در ساختار ربا، امري است که درخصوص آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی وجود ظلم را تنها در شکل‌هاي خاصي از ربا (ربای مصرفی و ربای با نرخ بهره فاحش و …) مطرح کرده و عده‌ای هم وجود ظلم را در تمام انواع ربا آشکار می‌دانند[128].
بند دوم: ترویج کارهای نیک:
اسلام به برخی اصول در روابط اجتماعی و فردی اهمیت فراوانی داده و به مقولاتی، چون تراحم، تعاطف، همکاری، همیاری، تأمین نیازمندان، همدردی، روابط انسانی و… توجه بسیاری دارد، مانند: دستگیری از نیازمندان و بینوایان که از مهم‌ترین تعالیم اسلام است. مکتب حیات بخش اسلام، برای ترویج این اصول و گسترش کارهای نیک و انسانی، ربا را حرام برمی‌شمرد، ترویج قرض الحسنه و اهمّیت به آن در همین راستاست. به‌طور کلّی، انفاق، صدقه، قرض الحسنه، در برابر رباخواری قرار دارند. این‌ها کارهای نیک‌خواهانه‌ای است که رواج رباخواری مانع رشد و گسترش آن‌ها می‌شود. روایات بسیاری، علت حرمت ربا را همین مسئله برمی‌شمرند. در زیر بعضی از آنها را به‌عنوان نمونه می‌آوریم:
سماعه از امام صادق(ع) می‌پرسد:
(إنّی رأیت الله قد ذکر الربا فی غیر آیة وکرّره… قال(ع) لئلاّ یمتنع الناس من اصطناع المعروف)[129]
سبب چیست که خداوند ربا را در چند آیه و به‌طور تکراری آورده است؟ امام فرمود: برای این‌که مردم مانع کارهای خیر و نیک‌خواهانه نشوند.
در روایت دیگر از امام صادق(ع) آمده است:
(إنّما حَرَّم اللّه عزوجل الرِّبا لکیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف)
خداوند ربا را به این علت حرام کرده است که مردم از کارهای خیرخواهانه امتناع نورزند.
امام رضا(ع) درباره علت حرمت ربای نسیه می‌فرماید:
س…و علّة تحریم الربا بالنسیئه لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس فی الربح وترکهم القرض وصنایع المعروف ولما فی ذلک من الفساد والظلم و فَناء الأموال)[130]
علت حرمت ربای نسیه آن است که علاوه بر نابودی اموال، باعث از بین رفتن کارهای نیک و خیرخواهانه می‌شود. در این وضعیت، روابط سودجویانه و منفعت‌طلبانه، باعث ترک قرض‌الحسنه می‌گردد و به نابودی اموال و روابط ظالمانه می‌انجامد.
بنابراین، گرفتن ربا آن هم از کسانی که برای تامین حداقل معیشت دچار مشکلند و در تنگنای شدید اقتصادی قرار دارند، به عواطف و روابط انسانی ضربه می‌زند و بنابراین پیامدهای ناخوشایند روانی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، قرض‌الحسنه و انفاق در تحکیم روابط انسانی و توسعه همیاری و هم‌کاری کمک می‌کند و روح برادری و ایثار را رشد می‌دهد.
استاد مطهری، در شرح این حکمت می‌گوید:« ربا تحریم شده تا باب قرض الحسنه باز باشد. تحریم ربا در اسلام به خاطر این است که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد. حفظ عواطف، خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است. لذا قرض دادن را واجب نکرده است و بر عهده حکومت هم نگذاشته است، ولی از طرفی امر استحبابی به قرض الحسنه دادن نموده و از طرفی، زمینه آن را فراهم ساخته است. این که اوّلاً قرض ربوی را تحریم کرده و ثانیاً از ذخیره کردن پول به وسیله واجب کردن زکات جلوگیری کرده است (پولی که ذخیره شود هر سال زکات در آن واجب می‌شود تا از حد نصاب تنزل کند ولی اگر قرض داده شود از صورت ذخیره بودن خارج می‌شود و زکات به آن تعلق نمی‌گیرد). خلاصه این که این تدبیری است از جانب شارع که نخواسته است قرض دادن را مستقیماً واجب کند، ولی خواسته است آن را بر پایه عواطف و احساسات اقامه کند و این زنده کردن عواطف، کاری عاقلانه است».
ایشان، در نقد این حکمت می‌گویند « وجه مزبور برای تحریم ربا در قرض‌های مصرفی کاملاً صحیح است، ولی در قرض‌های تولیدی به هیچ‌وجه جاری نیست، زیرا در قرض‌های تولیدی قرض گیرنده فقیر نیست و چه بسا مالک میلیون‌ها ثروت باشد و از قرضی که می‌گیرد استفاده‌های زیادی می‌کند که یک قسمت از آن را به قرض‌دهنده می‌دهد».
و بعد می‌افزاید «ممکن است بگوییم تحریم ربا در قرض‌های تولیدی حریم ربا در قرض‌های مصرفی است. یعنی برای آن که قرض مصرفی را به‌صورت قرض تولیدی درنیاورند، اسلام ربا در مطلق قرض را تحریم کرده است. بعلاوه این که این تحریم در فراهم ساختن زمینه برای اصطناع معروف بسیار مؤثر است، زیرا اگر دو نفر قرض بخواهند، یکی قرض مصرفی و دیگری قرض تولیدی، مسلّماً انسان قرض تولیدیِ با ربا را بر قرض مصرفی بی‌ربا مقدم می‌دارد و چون همیشه زمینه برای قرض تولیدی فراهم است، قرض الحسنه متروک خواهد شد »[131].
بند سوم: جلوگیری از رکود اقتصادی :
رکود به وضعیتی گفته می‌شود که تقاضا و فعالیت‌های اقتصادی به شدت کاهش یابد، عده بسیاری از نیروی کار جامعه بیکار شوند، تولید تنزل پیدا کند و سرمایه‌گذاری متوقف شود، معاملات و مبادلات تقلیل یابد، بنگاه‌های ضعیف و کم تجربه ورشکست شوند و قدرت خرید مردم بسیار کاهش یابد. سیاست‌های انقباضی پولی و مالی و عدم تمایل مردم به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، از عوامل ایجاد رکود اقتصادی است. از جمله عوامل و علل حرمت ربا در روایات، فساد و نابودی اموال، کاهش فعالیت‌های تجاری و ایجاد رکود اقتصادی، شمرده می‌شود و این که رواج رباخواری معاملات و مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد.
امام رضا(ع) می فرماید:
(…علّة تحریم الرّبا أنّما نهی الله عزّوجل عنه لما فیه من فساد الأموال… وعلة تحریم الربا بالنسیئه تَلَف الأموال ورغبة الناس فی الربح…)
خداوند به این‌دلیل ربا را حرام کرد که این کار موجب فساد اموال می‌شود… ربا به نابودی مال منتهی می‌شود و فعالیت‌های سودجویانه را گسترش می‌دهد
هشام از امام صادق(ع) درباره علت حرمت ربا سؤال کرد، امام فرمود:
(اِنّه لو کان الرّبا حلالاً لترک الناس التجارات وما یحتاجون إلیه فحرّم الله الرّبا لتنفر الناس عن الحرام إلی التجارات و إلی البیع والشراء)[132]
خداوند ربا را به این علت حرام کرد که مردم به کارهای تجاری و مفید روی آورند و اگر ربا حلال می‌بود، مردم فعالیت‌های مفید و اقتصادی را ترک می‌کردند.)
بند چهارم: طبیعت قرض از ربا ابا دارد:
علت دیگری که برای تحریم ربا گفته‌اند این است که طبیعت قرض از ربا، ابا دارد; زیرا قرض تملیک است و پس از تملیک، اجاره گرفتن از منافع مملَّک صحیح نیست. بیان این وجه این است که هرکس حق دارد از مال خود به دو طریق استفاده کند: یکی مصرف کردن، دیگر وسیله تولید قرار دادن. وسیله تولید قرار دادن بر دو قسم است: یکی به این نحو که عین شخص را حفظ کند و اثر آن را در قبال اخذ ثمن به دیگری واگذار کند. دیگر به این‌گونه است که نوع و معادل آن را برای خود در خارج حفظ کند، مثل این که با مالش تجارت کند، خواه خودش مباشرت کند یا دیگری. در این طریق مالِ نوعی، در ملک مالک باقی مانده است، یعنی همواره مال یا بدل آن در ملک شخص است.
ولی اگر کسی بخواهد مال را از ملک خود خارج کند و در عین حال، منافع آن را بگیرد، به‌طوری که ضررهای متوجه به مال بر او وارد شود، ولی در قبال منافع تولید شده از آن مال اخذ ثمن کند، این عمل مسلّماً باطل و ظلم است.
استاد مطهری این وجه را چنین نقد می‌کند:
نخست آن که قبول داریم حقیقت قرض تملیک است، ولی تملیک به ضمان صورت می‌گیرد. قرض عبارت است از تبدیل اعتباری گونه‌ای از وجود به گونه ای از وجود دیگر، یعنی وجود عینی شیء را در ظرف ملکیت خود به وجود ذمّه‌ای تبدیل می‌کند، یا تبدیل مال بالفعل به مال بالقوه و چون ارزش مال بالقوه کمتر از ارزش مال بالفعل است، اخذ زیادی در این‌جا عین عدل شمرده می‌شود و اگر بگوییم اخذ زیادی جایز نیست، ظلم است[133]. دیگر آن که بین فلسفه اخلاقی اصطناع معروف که می‌گوید: ربا نگرفتن احسان است و فلسفه اقتصادی که می‌گوید: ربا گرفتن ظلم است، جمع نمی‌توان کرد، زیرا اگر ربا ظلم باشد، ترک آن احسان نیست بلکه عدل خواهد بود.
یکی از مراجع عظام علت و ملاک حرمت ربا در ربای قرضی را «غرر وجهالت» دانسته، بدین توضیح که در قراردادهای ربوی، فردی مقداری پول را بعنوان «وام» بر این اساس به دیگری می‌پردازد که ماهانه مقدار معینی به‌عنوان سود به وی پرداخت شود.در چنین قراردادی روشن نیست که سرانجام، بدهکار تا چه وقتی وجه قرض گرفته را باز پس خواهد داد، تا چه زمانی پول مزبور در دست وی باقی می‌ماند و در این مدت چه مقدار بر عهده او افزوده خواهد شد چرا که ممکن است بارها و بارها اصل پول قرض گرفته را پرداخت کند‌، اما هنوز هم چندین برابر آن مدیون باشد. این یعنی معامله‌ای مخاطره آمیز و آن هم با خطر بسیار بالا که به‌نظر ایشان ملاک حرمت ربای قرضی در همین نکته نهفته است[134].
گفتار ششم: ملاک تحریم در ربای معاملی
به‌منظور بررسي فلسفه تحريم رباي معاملي لازم است به انواع ربای معاملی توجه کنیم:
در نوع نخست، ارزش مالی عوضين (ثمن و مثمن) متفاوت است. به‌طور مثال يك كيلوگرم برنج پاكستانی به‌صورت نسيه در مقابل دو كيلوگرم برنج از همان جنس فروخته مي‌شود. اين معامله كاملاً مثل اين است كه يك كيلوگرم برنج پاكستانی را به شرط دريافت يك كيلوگرم برنج بيشتر قرض ربوی بدهيد و در موعد مقرر دو كيلوگرم از همان برنج را دريافت كنيد. بديهی است که در اين نوع از ربای معاملی همان ظلم موجود در قرض ربوی تحقق پیدا می‌کند و همين منشاء تحريم آن است[135] .
در نوع دوم، ارزش مالي ثمن و مثمن يکسان است گرچه ممکن است مقدار آن‌ها متفاوت باشد. به‌طور مثال برنج‌هايی وجود دارد كه دو يا سه برابر برنج ديگر قيمت دارند، چرا نتوان آن‌ها را با تفاوت وزن معاوضه نمود؟ اين ترديد هنگامی بيشتر می‌شود که خريد و فروش دو جنس به‌صورت جدا جدا بعنوان يک راهکار براي حل مشکل ربای معاملی از سوي ائمه عليهم السلام مطرح شده است. مثلا اگر خريد و فروش 10 کيلو گندم مرغوب با 15 کيلو گندم نامرغوب رباست، برای حل اين مشکل می ‌توان اين 10 کيلو گندم را به‌صورت نقدی به طرف مقابل فروخت و از آن‌طرف آن 15 کيلو گندم را نيز به‌صورت نقدی خريد. از ارائه اين راهكار معلوم می‌‌شود که خود اين معامله به‌خودی خود فسادی ندارد و علت تحريم اين نوع ربا به‌خاطر يک مسئله ثانوی است و نه وجود ظلم در ساختار نفس اين معامله[136].

این مطلب را هم بخوانید :  فایل دانشگاهی - ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir