خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 20

ربای رایج در عربستان، مطلق زیاده‌خواهی در مبادلات نبوده بلکه نوع خاصی از زیاده‌خواهی قرض‌دهندگان می‌باشد; از آیه «فلکم رئوس اموالکم » نیز همین معنی تداعی می‌شود; ربا به نوع خاصی از فعالیت اقتصادی اطلاق می‌شد که در آن ثروتمندان افراد نیازمند و معمولاً تهیدست را یاری می‌کردند بدین‌ترتیب که قرض با بهره معین و از قبل تعیین شده می‌پرداختند و در سررسید قرض و ناتوانی بدهکار از پرداخت بدهی، مبلغی به اصل وام اضافه می‌کردند.
اما در رابطه با وجود ربای معاملی قبل از ظهور اسلام بویژه در عربستان جاهلی، ظاهراً دلیلی وجود ندارد. به‌همین دلیل بعضی از مفسرین ربای معاملی را به سنت‌گذاران اسلام نسبت داده‌اند. تردیدی نیست که روایاتی از ائمه در رابطه با حرمت ربای معاملی موجود می‌باشد. در مشروطه کردن حرمت در مکیل و موزون قطعاً اختلاف نظرهایی وجود دارد که مشهور علمای شیعه معتقد به اختصاص حرمت ربا در مکیل و موزون می‌باشند.
گفتار سوم: مفهوم ربا
در این‌که ربا حرام است و دلایل محکم قرآنی و روایی وجود دارد، جای تردید نیست ولی در رابطه با مصادیق ربا و شناسایی معاملات ربوی و این‌که چه کالاها یا معاملاتی ربوی هستند، اتفاق نظر کامل میان صاحب‌نظران مسلمان وجود ندارد.
بند اول: معنای لغوی ربا:
ربا در لغت به‌معنای زیادی سود آمده است. در فرهنگ لاروس می‌خوانیم: الربا و الرباء: فزونی. زیادی. – سودی که وام‌دهنده از وام خود گیرد – فی‌الشرع: در شرع زیادتی مال است از عوض شرط برای یکی از دو طرف عقد. ربا. تنزیل پول. – ا ق (اقتصاد): مبلغی که وام‌دار بنابر شروطی معین به وام‌خواه افزون بر مبلغ وام بپردازد. ربح. سود.
در لسان‌العرب این‌گونه تعریف شده: «والاصل فیه الزیادة من ربا المال اذا زاده و ارتفع و نما» ربا در لغت یک نوع زیادی است که در اموال به‌وجود می‌آید.
المنجد ربا را به‌طور مطلق افزایش و «زیادی» معنا کرده که این معنا در قرآن نیز آمده است: «فلا یربوا عندالله[120]» یعنی در نزد پروردگار افزایش نمی‌یابد. در جای دیگر آمده: «یربی الصدقات[121]» یعنی خدا پاداش کارهای نیک را افزایش می‌دهد. هم‌چنین در سوره حج آیه 5 می‌خوانیم: «فاذآ انزلنا علیها المآء اهتزت و ربت…» «چون باران را بر زمین بفرستیم، به اهتزار درآید و نمو کند…» بنابراین، ربا به معنای لغوی در قرآن نیز آمده است.
اما معنای لغوی ربا مساوی با اصطلاح شرعی آن نیست. زیرا در لغت ربا به‌طور قطع زیادی اطلاق می‌شود. در حالی که در شرع، به هر زیادی‌ای در معاملات و مبادلات ربا گفته نمی‌شود و حرام نیست. شاید بشود گفت: معنای لغوی ربا عامتر از معنای شرعی آن است. به‌همین دلیل، در مفردات راغب آمده است: «الربا الزیاده علی راس المال لکن خص فی الشرع بالزیادة علی وجه دون وجه ».
ربا در اصل زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع زیادی خاصی را ربا می‌نامند.
بند دوم: تعریف فقهی ربا
تعریف فقها می‌تواند راهگشایی در شناخت دقیق ربا باشد. اما تعاریفی که علما ارائه داده‌اند با توجه به مبنای روایی‌شان متفاوت است.
در کنزالعرفان چنین تعریف شده: «الربا لغة هو الزیادة و شرع هو الزیادة علی راس المال من احد المتساویین جنسا مما یکال اویوزن »[122]. معنای لغوی ربا زیادی و در شرع به آن زیادی ربا گفته می شود که دو کالای هم‌جنس مکیل و موزون را به تفاضل مبادله کنند.
در مسالک الافهام آمده: «… و فی عرف الشارع بیع احد المثلین بالاخر مع الزیادة »[123].
تعاریف دیگری که توسط اغلب علمای اهل سنت اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی ارائه شده است; تنها ربای معاملی را شامل می‌شود همانند تعاریفی که در این‌جا آمده است. عیب اساسی این تعاریف در این می‌باشد که ربای قرضی را شامل نمی‌شود[124].
اغلب فقهای شیعه در تعریف ربا گفته‌اند:
ربا عبارت است از دریافت زیادی در مبادلات دو کالای هم‌جنس که موزون یا مکیل باشند و یا دریافت اضافی در قرض با شرط قبلی[125].
این تعریف نسبت به تعاریف قبلی کامل‌تر است. ربای قرضی نیز در این تعریف آورده شده است.
با توجه به تعریف فوق می‌توان یکی دریافت زیادتی و یا اضافی در معامله (اعم از قرض و غیره) و دیگری شرط و توافق قبلی اراده طرفین بر دریافت آن را، از مهم‌ترین ارکان ربا دانست.
گفتار چهارم: انواع ربا
ربای حرام در اسلام دو گونه است:
1- ربای نسیه یا ربای قرضی در میان اعراب جاهلی و در صدر اسلام شناخته شده و رایج بود بدین‌صورت که برای اجل معینی پول قرض داده می‌شد تا در سررسید آن مقدار بیشتری پرداخت شود. در سررسید قرض‌دهنده به قرض گیرنده مراجعه می‌نمود و از او می‌پرسید «اتقضی ام تربی ؟» یعنی آیا پول را پرداخت می‌نمایی ؟ یا در مقابل یک مهلت اضافی مقداری به مبلغ باز پرداخت اضافه می‌کنی؟ و به این ترتیب در صورت عجز قرض گیرنده، مبلغ قرض و بهرة متعلقة آن به‌عنوان سرمایه محسوب و به کل آن بهره تعلق می‌گرفت. گاهی مبلغ اولیه‌ای که باید در سررسید معینی پرداخت می‌شد ناشی از قرض نبود بلکه بهای کالایی بود که به شکل نسیه خریداری شده بود.
شهید مطهری در توجیه حرمت ربا می‌گویند که علت حرام بودن ربای قرضی آن است که در اثر قرض، رابطة قرض‌دهنده (مقرض) با پول قطع می‌شود و عین او به دین تبدیل می‌گردد که در ذمة قرض‌گیرنده (مقترض) مستقر می‌شود. از این به بعد عین به ملکیت قرض گیرنده (مقترض) درمی‌آید و در اثر فعالیت‌های اقتصادی چنانچه مقترض سودی ببرد از مال و سرمایه متعلق به خود سود برده و عین متعلق به او نمائاتی داشته است نه سرمایة قرض دهنده (مقرض) و متقابلاً در جریان فعالیت‌های تجاری احتمال از بین رفتن اصل سرمایه هم وجود دارد که در این‌صورت هم ضرر و زیان به فرد مقترض که صاحب سرمایه است، برگشت می‌کند و ربطی به مقرض ندارد. مقرض با قرض دادن، سرمایة خود را به دین تبدیل کرده که از خطر تلف و سرقت آن را بیمه نموده است که همانند پس انداز در بانک‌هاست . هم‌چنان که مقرض از سودهای سرمایه نصیبی نمی‌برد از خطرات و ضررهای آن نیز ایمن است. او مالک دین است و دین نه می‌زاید و نه می‌میرد.
2- ربای معاملی: نوع دیگری از ربای حرام، در معاملات و خرید و فروش مطرح می‌باشد; به این صورت، اگر جنسی را به مثل یا هم‌جنس خود به بیشتر مبادله کند، ربا شمرده می‌شود و حرام است. اما اگر مبادله دو کالای هم‌جنس مساوی باشد، جایز می‌باشد. به عقیدة علمای اهل سنّت تنها ربای قرضی، که در جاهلیت رواج داشته، فی نفسه و به دلیل ضرر و زیان‌هایش حرام شده است و ربای معاملی از باب سدّ ذرایع و برای آن‌که ربای قرضی در قالب ربای معاملی صورت نگیرد، تحریم شده است چون ممکن است فردی مثلاً 10 دینار را به 15 دینار بفروشد و معامله را نسیه صورت دهد؛ یعنی بعد از 6 ماه 15 دینار را به عنوان بها و ثمن دریافت نماید. این همان ربای قرضی است که صورت معامله به خود گرفته است [126].
از كتب فقهي چنين به دست مي‌آيد كه ربا در معامله در صورتي كه توام با دو شرط زير باشد حرام است:
1- از نظر عرف هر دو كالاي مورد مبادله يك جنس و يك نوع محسوب شود، ولي اگر يك نوع حساب نشود، مثلاً يك كيلو گندم با يك كيلو عدس و مقداري اضافي مبادله شود، مانعي ندارد.
2- دو كالاي مورد مبادله كيلويي و وزني باشد نه كالايي كه تعيين عرف آن با عدد يا نظر باشد.
گفتار پنجم: ملاک‌های تحریم ربای قرضی
پیش از ورود به بحث ملاک تحریم ربا لازم است توضیحی مختصر در خصوص دو اصطلاح «علت حکم» و «حکمت حکم» و تفاوت این دو ارائه شود:
فقها بين علت و حكمت فرق گذارده‌اند. از اين روى گفته‌اند: غرض اصوليان از علت، اصطلاح فلسفى آن نيست. علت در اصطلاح فلسفى، ايجاد كننده معلول است و با وجود علّت، معلول موجود مى‌شود و با نيستى علّت معلول هم نيست مى‌گردد، بنابراين معلول از علّت تخلّف ناپذير است و آن از وجود مقتضى و شرط و نبود بازدارنده تركيب شده است. اين يك اصطلاح فلسفى است.
غرض اصوليان از علّت، چيزى است كه قانون‌گذار آن را نشانه حكم و علامت حكم قرار داده است، مانند: سُكر كه علّت حرام بودن خمر است، يا عقد كه علت نقل و انتقال ملك و تحقق بيع است و عقد ازدواج كه علت حلال بودن تمتّع زوجين نسبت به همديگر است. اما مقصود از (حكمت)، مصلحتى است كه حكم شرعى به خاطر آن تشريع گرديده است، يعنى شارع حكمى را تشريع كرده كه جلب سود بشود، يا دفع ضرر. فرق علت با حكم هم، در اين است كه در علت، قيد مناسبت با حكم مطرح است; يعنى علت شرعى علامت و أمارت است و اين كه مناسبتى است كه آن را قانون‌گذار ميان حكم و علت آن معتبر دانسته است و به تعبير ديگر، علت وصف ظاهر و مضبوطى است كه شارع مقدس آن را علامت حكم قرار داده است. با وجود مناسبت ميان آن و حكم، مراد از مضبوط بودن اين است كه به اختلاف اشخاص و احوال و محيط دگرگونى پيدا نكند، بلكه ثابت و پابرجا باشد، مانند مسكر بودن كه علت حرام بودن خمر است. 48 اما در حكمت، قيد مناسبت گرفته نشده است; از اين روى به‌عنوان علامت و أمارت حكم، به‌شمار نمى‌آيد و با وجود حكمت، فهميده نمى‌شود كه حكم هم وجود دارد يا خير؟ برخلاف علّت كه علامت و نشانه حكم است.
تجزیه و تحلیل فلسفه و علت حرمت ربا از اساسی‌ترین بحث‌های مربوط به آن است. فقها و اقتصاددانان مسلمان تلاش نموده‌اند تا بر اساس آیات، روايات و ادله عقلي فلسفه تحريم ربا را استخراج نمايند و لذا نظرات متعددي در اين‌خصوص بيان شده است که در ادامه به بیان مهم‌ترین علل تحريم رباي قرضي و معاملی که از سوی اندیشمندان مسلمان مطرح شده، مي‌پردازيم:
بند اول: مبارزه با ظلم:
يکي از حکمت‌های تحريم ربا و شايد علت قطعی آن که در قرآن و روايات به آن اشاره شده است ظالمانه بودن رباست. ظلم ستيزی و عدالت خواهی در اسلام، اصل اساسی و خدشه ناپذير است. عدالت در سلسله‌ علل‌ احكام‌ است، نه‌ در سلسله‌ معلولات. برقراری عدالت در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان و از جمله در عرصه فعاليتهای اقتصادی يکی از مهم‌ترين اهداف اديان الهی و دين مبين اسلام می‌‌باشد. علاوه بر مکاتب الهی، مکاتب اقتصادی مادی نيز به دنبال اجرای عدالت هستند. اما تعريف عدالت و نحوه اجرای آن در اين مکاتب با يکديگر متفاوت است.
قرآن در سوره بقره، این مساله را با صراحت بیان کرده است.
آیات 273 تا 280 این سوره با تشویق انفاق و کمک به بینوایان آغاز می‌شود. بعد از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و ذکر آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری برحذر می‌دارد و آن‌ها را از عواقب و پیامد رباخواری که اعلان جنگ و مبارزه با خدا و پیامبر(ص) است، خبر می‌دهد. در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم و استثمار باشد، بیان می کند: «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون »; یعنی اگر از این عمل زشت (رباخواری) دست بردارید، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در این‌صورت نه به‌واسطه گرفتن اضافه ظلم کرده‌اید و نه به‌دلیل نگرفتن اصل سرمایه، مورد ستم واقع شده‌اید. یعنی این آیه اشاره دارد که گرفتن اصل مال بدون زیادی حق شماست.
حضرت امام خميني(ره) آيه فوق را بيانگر فلسفه تحريم ربا مي‌دانند و مي‌فرمايند:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است