علمی : خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 17

گفتار چهارم: وجه‌التزام در رويه قضايي
رويه قضايي در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه‌التزام همراه با اصل تعهد بی‌تأثير از نظريات ابراز شده توسط حقوق‌دانان نبوده است. اساساً قضات از محاكم بدوی تا عالي چندان راغب به صدور حكم بر وجه‌التزام همراه با اصل تعهد نمی‌باشند. بعضی از قضات محترم علي‌رغم وجود ماده 515 قانون آيين دادرسی مدنی و نظر حقوق‌دانان حتی نسبت به صدور حكم خسارت تأخير تأديه اكراه دارند .قاضی محترم در صدور اجراييه علي‌رغم وجود حكم در خصوص خسارت تأخير تأديه نسبت به آن قسمت از حكم كه مربوط به خسارت تأخير تأديه است آن را قابل اجراء نمی‌داند به طريق اولي در خصوص وجه‌التزام آن را قابل صدور حكم نمی‌دانند. اما با اين حال نظرات اقلی وجود دارد كه وجه‌التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخير تأديه را نيز قابل مطالبه می‌دانند. در این‌جا به چند نمونه از آراء شعب دیوان عالی کشور و هم‌چنين به دو مورد از آراء اصراری اشاره خواهد شد.
در رويه قضايي دو نظريه عمده وجود دارد؛ نظر اكثريت (غالب) اين است كه وجه‌التزام فقط برای تحكيم قراردادی از جهت قابل اجراء بودن اصل تعهد می‌باشد و لذا درصورتی كه امكان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمين آن يعنی وجه‌التزام نمی‌رسد. ولي در صورت تعذر اجرای اصل تعهد، می‌توان نسبت به مطالبه وجه‌التزام اقدام كرد. نظر اقليت اين است كه توجه به اصل حاكميت اراده طرفين و اين كه چنانچه متعهد مرتكب تخلف شود، برای متعهد‌‌‌له اين حق ايجاد شده است كه بتواند مستحق مطالبه وجه‌التزام علاوه بر تعهد اصلی شود. در حال حاضر با توجه به تبصره ماده 515 قانون آيين دادرسی مدنی، هم وجه‌التزام و هم اصل تعهد قابل اجراء است. در خصوص خسارت تأخير تأديه نيز اكثريت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه مي‌دانند.
بند اول: آراء صادره از شعب ديوان عالي كشور در خصوص موضوع
1- رأي شماره 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه 7 ديوان عالي كشور .
اگر طرفين تعهد مقرر دارند كه در مدت معين در دفتر رسمي براي تنظيم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند كه در صورت تخلف هر يك از آنها مبلغی به طرف ديگر بدهد، تعيين اين وجه‌التزام مانع الزام به اجراي قرارداد و تنظيم سند معامله نخواهند بود .
2- رأي شماره 2907 مورخ 25/9/1329 شعبه 6 ديوان عالي كشور .
اگر كسی طبق ورقه‌ای به‌طور تعهد ابتدايی متعهد شود كه در فلان روز در دفتر رسمی برای تنظيم اجاره نامه به‌نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد و در صورت تخلف از اين مراتب مبلغی به ‌طرف بدهد، نظر به اين‌كه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پيش بينی شده ديگر حقی براي متعهدله جز وجه‌التزام مقرره موجود نخواهد بود .
3- رأي شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 ديوان عالی كشور
اگر در سند مدرك دعوی تصريح شده باشد كه (فروشندگان قبل از فسخ اين معامله حق هيچ‌گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق يا به‌عنوان مالكيت و افراز ندارند) و وجه‌التزام براي تخلف محسوب نمی‌شود تا موجب تأديه وجه‌التزام شود .
4- رأي شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 ديوان عالي كشور
نظريه دادگاه با اشكال مواجه است زيرا در ذيل قرارداد عادي مورخ 10/4/68 مستند دعوی طرفين تصريح نموده‌اند (چنان‌چه هر يك از طرفين در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردد ، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده ميليون ريال به طرف مقابل می‌باشد) بنابراين و با لحاظ مستفاد از ماده 230 ق. م طرفين ضمن قرارداد جزای تخلف از اجراي قرارداد و ايفاء تعهد را معين كرده‌اند و با وصف چنين صراحتی الزام يكي از متعاملين به اجراي تعهد خلاف قصد و رضا و نيت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است كسی كه حاضر به انجام تعهد نشده بايد مبلغ مذكور را بپردازد و بيش از اين تعهدی ندارد .
5- رأی شماره 698 مورخ 28/10/71 شعبه 3 ديوان عالی كشور
به شرح شرايط مذكور در سند مورخ 3/11/68 مستند دعوی تصريح گرديده (در اين جا فروشنده متعهد مي شود چنانچه در روز موعد معين حاضر به انجام معامله نگرديده تعهد می‌نمايد كه علاوه بر استرداد بيعانه دريافتی به عنوان خسارت بدون هيچ گونه عذر بهانه به خريدار پرداخت و حق كميسيون بنگاه را برابر معامله انجام شده بپردازد. متقابلاً خريدار نيز تعهد می‌نمايد چنانچه در موعد معين حاضر به انجام معامله نگرديده حقي به مطالبه بيعانه پرداختی نخواهد داشت) بنابراين با وصف جعل چنين شرطی براي طرفين معامله و با وصف ماده 230 ق.م الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال بر مبنای معامله و تعهد مشروط وجاهت قانونی ندارد و با قصد و رضای طرفين و كيفيت مراضات و توافق آن‌ها تطبيق نمي‌كند.
6- دادنامه شماره303/9 مورخ 31/6/1371 شعبه 9 ديوان عالی كشور
كه اعلام نموده‌اند وجه‌التزام موضوع دعوی از شروط ابتدايی بوده و لازم‌الوفا نيست. حكم دادگاه مغاير با موازين شرعي است و رأی شعبه مذكور چنين است (به دادنامه مورد تجديد نظر نسبت به محكوميت خوانده به تأديه سی ميليون ريال وجه التزام اشكال وارد است زيرا وجه‌التزام مزبور از شروط ابتدايی بوده ولازم‌الوفاء نيست. لذا در اين مورد به علت مغاير بودن با احكام شرعي رأی دادگاه نقض و در ساير موارد اجرا می‌شود و پرونده نسبت به قسمت منقوض جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك…. ارجاع می‌شود (ملاحظه می‌شود كه در خصوص آراء صادره فوق به جزء مورد اول بقيه آراء هر كدام با استدلال‌هايی سعی دارند كه اعلام دارند فقط يا وجه‌التزام و يا اصل تعهد قابل مطالبه است به عبارتی اين دو قابل جمع نيستند.
در اين‌جا به حكم شماره 2851و شماره 2852 –10 آبان 1318 اشاره می‌شود كه از محكمه عالي انتظامی قضات صادره شده است: قسمت اخير آن نشان دهندة اعتقاد محكمه مذكور به قابل مطالبه بودن وجه‌التزام می‌باشد (در دعوايی كه بين طرفين به اصلاح خاتمه و ختم امر را به دادگاه اعلام و تقاضای صدور گزارش ختم عمل نموده‌اند دستور بايگانی پرونده را داده و سپس مدعی به عنوان عمل نشدن به مفاد قرارداد اصلاحي از محكمه تقاضای وجه‌التزام را كرده و با تقاضای مكرر دادگاه شاكي را بلاتكليف گذارده و حكمی در اين باب نداده تخلف نيست زيرا دعوي طرح شده منتهی به قرارداد اصلاحی و خاتمه يافته شكايت مدعی بدوی تقديم عرض حال و انجام تشريفات قانونی مجوزی در رسيدگی و صدور حكم به تاديه آن نداشته است .)
بند دوم: آراء اصراری
حال به دو نمونه از آراء اصراری هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه بالاخره در اين رأي هيات عمومی اعتقاد دارند كه علاوه بر وجه التزام، اصل تعهد نيز قابل مطالبه می‌باشد اشاره می‌گردد كه رای مذكور بيان می‌دارد (نظر به اين كه طبق قول نامه مستند دعوی، فرجام خوانده صريحاً تعهد به حضور در دفتر و تنظيم سند رسمی انتقال نسبت به مساحت يك صد هزار متر مشروحه در قرارداد نموده و تفكيك زمين مزبور به تصرف بر طبق درخواست فروشنده با حضور نماينده و مهندس ثبت اسناد انجام قطعه مزبور به تصرف خريدار داده شده و در صورت مجلس تفكيكي كه فتوكپی آن ضميمه است به درخواست دفتر 67 تهران از طرف اداره ثبت كرج طبق نامه شماره 7377 مورخ 25/5/43 به دفتر مزبور فرستاده شده، مسلم است كه منظور طرفين از وجه التزام تحكيم قرارداد و تأكيد در اجرای آن و تعهد فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظيم سند انتقال بوده است. بنابراين نظر دادگاه به اين ضمانت كه اجرای تعهد مزبور، صرفاً پرداخت وجه‌التزام است و موردی براي الزام وی به انجام انتقال رسمی نمی‌باشد برخلاف قصد و نيت طرفين قرارداد و مندرجات پرونده بوده و مخدوش است، لذا دادنامه فرجام خواسته مستند به ماده 559 ق.آ.د.م مصوب 1318 فقط نسبت به محكوميت فرجام خواه (خريدار) در مورد الزام فروشنده به تنظيم سند رسمی انتقال، به اكثريت آراء نقض و رسيدگي مجدد در اين قسمت به شعبه ديگری از دادگاه استان مركز محول می‌گردد.»
استاد كاتوزيان در نقد رأی هيأت عمومی مذكور بيان می‌دارند: بنابراين، سرانجام ديوان عالي می‌پذيرد كه در اين باره اراده طرفين حاكم است. و قرار دادن وجه التزام مانع از خواستن تعهد اصلی نيست. ولي آنچه نادرست و تعجب‌آور به نظر می‌رسد اين است كه ديوان عالي طبيعت وجه‌التزام و رابطه آن را با تعهد اصلی ناديده گرفته است زيرا وجه‌التزام در واقع خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است كه طرفين درباره ميزان آن توافق كرده‌اند. به بيان ديگر، اين التزام بدل اصل تعهد است كه هرگاه متعهدله نخواهد يا نتواند تعهد اصلي را بخواهد، از راه مطالبه وجه‌التزام بتواند «بدل انجام تعهد را» مطالبه كند. بنابراين چگونه ممكن است تصور حالتی را كرد كه متعهد له بتواند هم اصل تعهد را بگيرد و هم بدل آن ‌را ؟
ديوان عالی اين ناممكن را ممكن ساخته است، زيرا بار اول با تأييد رأی دادگاه استان به خريدار اجازه داده است كه مبلغ دويست هزار ريال وجه التزام را از فروشنده بگيرد، سپس هيأت عمومی دستور داده است كه دادگاه استان رأی بر محكوميت فروشنده به انتقال اصل زمين بدهد. اين خطای بزرگ را نمي‌توان حمل بر نظر قضايی كرد و چون خوشبختانه رأی اصراری است، اميد مي‌رود كه ساير دادگاه ها اين اشتباه را دنبال نكنند.
رأی اصراری 9 مورخ 1377 هيأت عمومی ديوان عالی كشور
رأی اصراری مذكور با استدلالات متعددی كه از ناحيه قضات محترم ديوان عالی كشور صادر شده است. نهايتاً اعتقاد به عدم قابل مطالبه بودن وجه التزام در موضوع معنونه با 42 رأی غالب شده است. موضوع چنين بوده كه دادخواست‌های متعددی مطرح می‌شود كه يكي از دادخواست‌ها حاكی است در تاريخ 8/9/74 آقايان باقر، كاظم و صادق بهرامی دادخواست ديگری به طرفيت آقای علي صفری به خواسته وجه‌التزام تعيين شده در قرارداد مورخ 23/11/73 و قرارداد تكميلی 11/2/74 و خسارت دادرسی تقديم نموده‌اند. خواهان‌ها در ادامه توضيحات خود در متن دادخواست اشعار داشته‌اند طبق قرارداد مورخ 23/11/73 و قرارداد تكميلی مورخ 11/2/73 خوانده موظف بوده مورد معامله را در تاريخ 26/3/74 تخليه و تحويل خريدار نمايد و مطابق بند 7 قرارداد متقبل گرديده در ازاء هر روز تأخير در تخليه مبلغ پنجاه هزار ريال به خريداران پرداخت نمايد. نظر به اين‌كه با مراجعات مكرر تاكنون از تخليه و تحويل مورد معامله علی‌رغم دريافت ثمن امتناع نموده است تقاضای صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت وجه التزام مورد نظر از تاريخ 26/3/74 تا زمان صدور اجرای حكم و تخليه مبيع مستنداً به مواد 220 و 221 و 230 قانون مدنی و نيز تقاضای صدور تأمين خواسته داريم. پس استدلالات هيأت عمومي چنين رأي داد: «اعتراض تجديد نظر خوانده وارد است، زيرا علاوه بر اين كه تنظيم قرارداد ثانوی بين متعاملين موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اوليه در مورد وجه‌التزام خواهد بود اصولاً تخليه خانه متنازعٌ‌فيه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده كه با توجه به محتويات پرونده و متن رأي صادره چنين وجهی از طرف خريدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخليه براساس قرارداد فراهم گردد. بنابراين رأي شماره 360 مورخ 24/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومی كرج مخدوش است و به استناد بند «ج» ماده 24 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب مصوب تير ماده 73 آن را نقض و رسيدگي مجدد به اين پرونده را به شعبه ديگر دادگاه عمومی كرج ارجاع می نمايد». هرچند نظر دادستان محترم بر قابل مطالبه بودن وجه‌التزام بود ولي نهايتاً رأی فوق صادر گرديد.
گفتار پنجم: مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام
وفق ماده 230 قانون مدنی، «وجه‌التزام» مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به‌موجب موافقت مستقل، که در این‌صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به‌عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند لیکن در زبان حقوق‌دانان، واژه «خسارت تأخیر تأدیه» در مواردى به کار مى‏رود که موضوع تعهّد، پرداخت مبلغى وجه نقد رایج کشور باشد. بنابراین چنانچه اشاره گردید در واقع اصطلاح «وجه‌التزام» یک مفهوم عام در خصوص تخلف از ایفای تعهدات قراردادی است که به نوعی می‌تواند «خسارت تأخیر تأدیه» را نیز در بر گیرد و به‌دلیل همین مشابهت است که در بسیاری موارد حتی در عرف بانکداری نیز به هنگام تأخیر مدیونین از پرداخت بدهی‌های خود در سررسید آن، در مواردی به جای اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» از اصطلاح «وجه‌التزام» استفاده می‌شود.
علی‌رغم این مشابهت و نزدیکی، دو اصطلاح فوق دارای تفاوت‌های مهمی با یکدیگر می‌باشند که ذیلاً به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.
1-اولین و شاید مهمترین تفاوت میان این دو مفهوم در خصوص مبنای مطالبه آنهاست. بدین معنا که؛ مبنای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (که همان طور که قبلاً عنوان گردید، موضوع آن تعهدات نقدی است)، در واقع «خسارتی» است که به سبب تأخیر مدیون در ادای دین نقدی‌اش به دائن وارد می‌گردد. که این خسارت ممکن است ناشی از کاهش ارزش پول و یا محروم ماندن از منافع محقق‌الحصول آن و یا … غیره باشد[86]. اما در وجه‌التزام، تخلف متعهد از اجرای تعهداتش، لزوماً موجب ایراد خسارت (ضرر) بر متعهدٌله نمی‌شود، بلکه صرف نقض تعهد از سوی متعهد، موجب استحقاق متعهدٌله بر وجه‌التزام است. به‌عنوان مثال اگر کسی خانه‌ای را از شخصی از طریق مبایعه نامه عادی خریداری کند که در آن شرط شده باشد که فروشنده ظرف مهلت یک ماه مقدمات انتقال رسمی ملک در دفترخانه را فراهم کند و در غیر این‌صورت باید به ازاء هر روز تأخیر، پنجاه هزار تومان به خریدار پرداخت کند. حال اگر در این مدت قیمت ملک در بازار افزایش هم یافته باشد، در واقع خریدار بدون اینکه ضرری متوجه‌اش شده باشد مستحق دریافت وجه‌التزام مقرر، می‌گردد و در نهایت نیز سند انتقال رسمی خانه بنام او تنظیم خواهد شد.
2-دومین تفاوت میان این دو مفهوم نیز در خصوص مبنای مطالبه آنهاست. بدین ترتیب که « وجه‌التزام» همان‌گونه که از تعریف آن پیداست عبارت است از مبلغی که متعاقدین در قرارداد به‌عنوان میزان خسارت احتمالی ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد پیش بینی و بر آن توافق می‌کنند. در حالی‌که «خسارت تأخیر تأدیه» می‌تواند مبنای قراردادی نداشته بلکه به موجب قانون متخلف از ایفای تعهد نقدی به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در ادای آن محکوم گردد[87].
3-سومین تفاوت راجع به میزان خسارت در هر دو مورد است: در «وجه‌التزام» با توجه به مبنای قراردادی آن اولاً مبلغ خسارت با توافق و تراضی طرفین عقد پیش بینی می‌شود و ثانیاً در صورت بروز تخلف نیز نمی‌توان متعهد را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نمود یعنی صرف‌نظر از این‌که تخلف متعهد چه میزان خسارت را به‌بار آورده، وی ملزم به پرداخت وجه‌التزام قراردادی در حق متعهدله می‌باشد. در حالی‌که میزان خسارت تأخیر تأدیه در مواردی که قراردادی در بین نباشد، توافقی نبوده و محکمه برابر قانون و با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله مقدار دین و مدت تأخیر آن را تعیین می‌نماید .
4-چهارمین تفاوت این است که «وجه‌التزام» در دو مورد ممکن است پرداخت شود اول زمانی که ایفای تعهد مندرج در قرارداد به‌طور کلی منتفی شده باشد که در این‌جا وجه‌التزام مقرر، به‌عنوان بدل از تعهد اصلی به متعهدله پرداخت می‌شود و دیگری در جایی است که اجرای تعهد قراردادی به‌طور کلی منتفی نگردیده بلکه انجام آن با تأخیر صورت گرفته باشد (وجه التزام ناشی از تأخیر در اجرای تعهد).
اما «خسارت تأخیر تأدیه» همان‌طور که از نام آن پیداست خسارتی است که صرفاً بابت تأخیر مدیون در ایفای تعهد نقدی خود به دائن تعلق می‌گیرد.
فصل دوم: مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و معاملات ربوی
با توجه به توضیحات ارائه شده در فصل قبل در خصوص «خسارت تأخیر تأدیه» و مفاهیم مشابه و مرتبط با آن، در این فصل به منظور ورود به بحث اصلی، ابتدا به موضوع ربا پرداخته و در مبحث نخست این موضوع را بصورت کامل مورد بررسی قرار می‌دهیم. در مبحث بعدی ضمن بیان نظر مخالفان «خسارت تأخیر تأدیه» که آن را ربوی می‌دانند، به نقد این نظرات می‌پردازیم و سپس از آن با ارائه نظرات موافقان این مسئله، مستندات و استدلال‌های فقهی و حقوقی خود را در دفاع از نظر موافقان بیان می‌داریم.
مبحث اول: ربا
مسئله ربا امروزه نه‌تنها در فقه اسلامی، اعم از شیعه و سنّی، بلکه در اقتصاد جهانی یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مسائل مورد بحث در بین اقتصاددانان و صاحب‌نظران مسائل اقتصادی و مذهبی است؛ آن‌چنان که برخی با جریان ربا در اقتصاد مخالفت می‌ورزند و در مقابل، گروهی دیگر به لزوم وجود ربا تأکید می‌کنند و بر این باورند که اقتصاد بدون ربا امکان‌پذیر نخواهد بود.
بحث و بررسی پیرامون موضوع ربا در بین فقیهان و صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی، با توجه به گرایش سلبی، بازدارنده و تحریمی موجود دراین‌باره در متون مذهبی ـ اعم از قرآن و روایات ـ با دغدغه‌ها و پیچیدگی‌های افزون‌تری همراه بوده است.
در این فصل ابتدا به تعریف ربا و انواع و ارکان آن پرداخته سپس با بررسی پیشینه و مستندات حرمت ربا در قرآن و روایات، ملاک‌های تحریم این پدیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در ادامه ضمن برشمردن و نقد نظرات مخالفان و موافقان درخصوص تفاوت مسئله «خسارت تأخیر تأدیه» با معاملات ربوی به بیان نظریه مختار و دلایل و مستندات آن می‌پردازیم.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است