جلب ثالث- قسمت 8

جلب ثالث زمانی می تواند صورت بگیرد که دعوای اصلی دردادگاه به صورت ماهوی درحال رسیدگی باشد. امادرمرحله فرجام امکان جلب ثالث نیست، زیراباتوجه به ماده366ق.آ.د.م موضوع فرجام خواهی صرفاًتشخیص انطباق رأی صادره بامقررات قانونی وموازین شرعی زمان صدور آن است. بنابراین دیوان عالی کشور اموررا مورد قضاوت قرار نمی دهد، بلکه آراء را درجهتی که گفته شد مورد قضاوت قرار می دهد.[49]لذا دراین مرحله چون دیوان رسیدگی شکلی می نماید، نمی توان اقدام به جلب ثالث نمود زیرا پذیرش دعوای جدید مستلزم رسیدگی ماهوی است که برای دیوان عالی کشور امکانپذیر نیست. اگر رای توسط دیوان عالی کشور نقض شود وپرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع شود، برخلاف ورود ثالث، جلب ثالث نمی تواند صورت بگیرد زیرا مهلت ورود ثالث تاقبل ازاعلام ختم دادرسی درمراحل بدوی یاتجدیدنظراست. امااقداماتی که ازحیث مهلت مقیدبه جلسه اول هستند(ازقبیل جلب ثالث)، دراین مرحله میسر نخواهد بود زیرا فرصت جلسه اول دادرسی قبلاً منقضی شده است وجلسه دادرسی درنزد این دادگاه را، نمی توان جلسه اول تلقی نمود.
طبق نظریکی ازنویسندگان:« درماده135ق.آ.د.م قانونگذار علیرغم درمقام بیان بودن، ازذکرمرحله فرجامی امتناع نموده است. بنابراین درمرحله فرجامی نمی توان اقدام به جلب ثالث نمود.»[50]
اعاده دادرسی ازطرق فوق العاده اعتراض به آراءاست.دراین مرحله دادگاه فقط به جهات اعاده دادرسی توجه می نماید ودادرسی رادرجهت بررسی مواردخواسته شده پیش می برد. علاوه براین مقنن درماده 441ق.آ.د.م بیان نموده: غیرازطرفین دعوا، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل دردعوا شود. بنابراین اقامه جلب ثالث درمرحله اعاده دادرسی امکانپذیر نیست.
دوم : اعتراض شخص ثالث
ماده420ق.آ.د.م ترتیب دادرسی اعتراض ثالث راماننددادرسی نخستین دانسته است.لذادراین مرحله جلب ثالث امکانپذیر است. طبق نظر یکی ازنویسندگان[51] جلب ثالث درمرحله اعتراض ثالث( درفرض صدور قرار پذیرش اعتراض ثالث) امکانپذیراست.
مبحث سوم:تشریفات اقامه دعوای جلب ثالث ومرجع صالح دررسیدگی به دعوا
برای رسیدگی به دادخواست جلب ثالث علاوه بررعایت شرایط عمومی واختصاصی دعوای جلب ثالث، باید شرایط شکلی دادخواست هم رعایت شود، تاقابلیت رسیدگی داشته باشد. همچنین دعوای جلب ثالث باید درمرجع صالح اقامه شود تادادگاه بتواند به آن رسیدگی نماید.دراین مبحث شرایط شکلی ودادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای جلب ثالث بررسی می شود.
گفتار اول : شرایط شکلی دادخواست جلب ثالث :
تقدیم دادخواست لازمه شروع به رسیدگی ازسوی دادگاه است. امادرمعنی خاص کلمه «شرط اقامه دعوا»محسوب نمی شود. علی رغم اینکه دعوای جلب ثالث یکی از اقسام دعاوی طاری است و به تبع دعوای اصلی شکل می گیرد،اماچون طبق بیان صریح قانونگذار دعوا محسوب می شود، جهت رسیدگی براساس ماده48ق.آ.د.م نیاز به تقدیم دادخواست می باشد.
شرایط دادخواست جلب ثالث طبق ماده137 ق.آ.د.م که تقریباً همان مواد410 قانون اصول محاکمات حقوقی و278 قانون سابق آیین دادرسی مدنی می باشد، همانند دادخواست اصلی است. از اینرو تمام شرایط و تشریفات مربوط به تقدیم دادخواست اصلی باید جهت تقدیم دادخواست جلب رعایت شود. ماده137 مقرر می دارد:«دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.»
ماده60ق.آ.د.م بیان نموده:«دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن باید در دو نسخه ودر صورت تعدد خوانده به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.»
علت اینکه ماده137دادخواست جلب ثالث را به تعداد اصحاب دعوا تجویز نموده، این است که علاوه برمجلوب بایدبه طرف دیگردعوای اصلی هم ابلاغ شود. سوالی که پیش می آید این است که منظور از”اصحاب دعوا “در ماده فوق کیست؟ اصحاب دعوای اصلی یا اصحاب دعوای جلب ثالث؟
فرض کنید خواهان دعوای اصلی که با سه خوانده روبرو است اقدام به جلب ثالث می نماید. حال اگرمنظور، اصحاب دعوای اصلی باشد باید دادخواست را در پنج نسخه تنظیم نماید. «اگر اصحاب دعوا را به اصحاب دعوای جلب ثالث تفسیر کنیم دور حاصل می شود زیرا اول باید بدانیم اصحاب این دعوا چه کسانی هستند و این امر متوقف بر تقدیم دادخواست است و دادخواست نیز متوقف بر شناسایی اصحاب دعوای جلب ثالث است. از طرف دیگر اگر بنا باشد دادخواست جلب ثالث به تعداد اصحاب دعوای جلب ثالث بعلاوه یک نسخه باشد نتیجه این می شود دو نسخه در پرونده بایگانی می شود در حالی که به دو نسخه نیازی نیست. لذا نتیجه این است که منظور از اصحاب دعوا، همان اصحاب دعوای اصلی است.»[52]اما مشکل زمانی پیش می آید که خواهان دو نفررا ضمن یک دادخواست به دعوا جلب نماید. دراین صورت و با درنظر گرفتن تعداد دادخواست به اندازه دعوای اصلی، یک نسخه کم می آید. اگر هم منظور، اصحاب دعوای جلب باشد درمثال فوق باز هم تعداد نسخه های دادخواست کم می آید. علی رغم اینکه ماده فوق ذیل مبحث جلب شخص ثالث آمده است، اگر اصحاب دعوا را، اصحاب دعوای اصلی بدانیم مشکل کمتری در فرض تعدد طرف دیگر دعوای اصلی به وجود می آید. اما اگر دونفر به دعوا، جلب شود مشکل پا برجاست. حتی اگر بگوییم منظور قانونگذار از اصحاب دعوا، اصحاب هر دو دعوا می باشد باز هم بیان مقنن اشتباه است و در این حالت یک نسخه اضافه می آید. رویه در این مورد ابهامی ندارد و واضح است که یک نسخه به مجلوب و نسخه ی دیگر به طرف دیگر دعوای اصلی ابلاغ می شود. آنچه باعث ابهام شده است بیان قانونگذار می باشد. بیان قانونگذارراجع به تعدادنسخ دادخواست جلب ثالث درقانون اصول محاکمات حقوقی رساتراز قوانین بعدی است. ماده 411 قانون مذکور مقرر می داشت «محکمه یک نسخه از سواد عرض حال راجع به جلب شخص ثالث را به مشارالیه و دیگری به طرف مقابل از متداعیین ابلاغ می نماید.»
خواسته دعوای جلب باید مشخص باشد.گاهی خواسته هردودعوا یکسان وگاهی متفاوت می باشد. اگر جلب ثالث، اصلی باشد خواسته معین ودر صورت مالی بودن تقویم می گردد. «ودر فرض تقویتی بودن دعوای جلب چون خواسته آن صرفاً دخالت دادن شخص ثالث دردعوا، بدون درخواست هر نوع محکومیت برای وی می باشد، جنبه غیرمالی دارد.»[53]هزینه دادرسی براساس ماده 137 طبق مقررات مرحله ای خواهدبودکه جلب ثالث درآن مرحله صورت گرفته است، وپرداخت آن به عهده ی جالب می باشد.ماده503ق.آ.د.م درموردهزینه دادرسی جلب ثالث بیان نموده است:«هزینه دادخواست کتبی و شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و… همان است که درماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین و یاسایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.»درماده مذکورمیزان هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث مشخص نشده است ولی چون ماده 137 جریان دادرسی و شرایط دادخواست جلب را همانند دادخواست اصلی دانسته است، هزینه دادرسی هم طبق مرحله ای که دعوای جلب در آن مطرح شده است منظور می شود. نظریه ی مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در جواب به این سوال که دعوای جلب ثالث از حیث هزینه دادرسی دعوای مالی است یا غیر مالی، بیان می دارد: با التفات به ماده 28و29 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 17 قانون جدید)، دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری واز جهت مالی یا غیر مالی بودن تابع دعوای اصلی است؛ بنابراین هزینه دادرسی آن به میزان هزینه دادرسی دعوای اصلی خواهد بود.[54]
کمیسیون مشورتی آیین دادرسی حقوقی در جلسه مورخ 22/12/1346 در پاسخ به سوال که”آیا دعوای جلب ثالث نیز هزینه دادرسی دارد؟” بیان نموده :«دعوای جلب ثالث یک نوع دعوای طاری است که بر طبق ماده 28 ق.آ.د.م (ماده17ق.آ.د.م جدید) با دعوای اصلی تواماً رسیدگی می شود ویا دادگاه به موجب ماده 281 قانون مزبور(ماده139 قانون جدید) علیحده به آن رسیدگی می نماید و به هر حال خواسته دعوای جلب ثالث باید معین باشد وتمبر قانونی هم به دادخواست الصاق گردد وجریمه ی مقرر در ماده281 قانون مزبور با هزینه ی دادرسی دعوای جلب ثالث که مقدمتاً باید تادیه شود ارتباطی ندارد.» منظور از جریمه در نظریه فوق پرداخت خسارات قانونی و دوبرابر هزینه دادرسی به نفع دولت توسط جالب در صورتی که شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله ی دادرسی اقامه شده باشد، است.جریمه ی مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش بینی شده بود ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 حذف شده است.
در دادخواست مشخصات کامل جالب در ستون خواهان و مشخصات مجلوب در ستون خوانده نوشته می شود.برخی[55] بااستنادبه ماده137 ق.آ.د.م چنین ابراز عقیده نموده اند که چون به دلیل اینکه در ماده مذکور قید شده دادخواست جلب ثالث باید به تعداداصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد،لازم است نام طرف دیگردعوای اصلی دردادخواست جلب ثالث درستون خوانده قید شود.طبق نظری دیگر« از لوازم دادخواست جلب ثالث آن است که این دعوا به طرفیت طرف دیگر دعوای اصلی ومجلوب ثالث اقامه شود واگر خواهان دعوای اصلی می خواهد جلب ثالث نماید باید خوانده ی دعوای اصلی و مجلوب ثالث را به عنوان خواندگان دعوای جلب ثالث قرار دهد وچنانچه خوانده دعوای اصلی بخواهد جلب ثالث کند باید خواهان دعوای اصلی ومجلوب ثالث را خواندگان این دعوا قرار دهد. در غیر این صورت دعوای جلب ثالث قابل استماع نخواهد بود و قرار رد آن دعوا صادر می شود.»[56] اما در رویه عده ای قید نام طرف دیگر دعوای اصلی به عنوان خوانده را بیهوده می دانند، درست است که نسخه ای ازدادخواست جلب ثالث باید به طرف دیگردعوای اصلی ابلاغ شود، اما وی خوانده دعوای جلب ثالث محسوب نمی شودونباید نام وی را درردیف خواندگان این دعواذکرنمود، زیرا دعوای جلب ثالث علیه مجاوب ثالث اقامه شده وضرورت ابلاغ دادخواست به طرف دیگردعوای اصلی، صرفاً ناشی از ممنوعیت غافلگیری درقلمرو دادرسی مدنی وبه منظورمطلع ساختن وی ازاقامه دعوای جلب ثالث است . صحت این استدلال درجلب ثالث اصلی قابل خدشه به نظرنمی رسد هرچندکه شاید بتوان در جلب ثالث تقویتی، این دعواراعلیه طرف دیگردعوای اصلی تلقی نمودوازاین حیث درج نام ایشان درستون خوانده را بدون اشکال دانست.
دردادخواست جلب ثالث همانند دادخواست اصلی اگر جالب جهت محکوم نمودن مجلوب به گواهی گواه استناد کرده باشد باید اسم، مشخصات و محل اقامت او را به طور صحیح در دادخواست معین نماید. سوالی که پیش می آید این است که آیا طرف دیگر دعوای اصلی می تواند شاهد دعوای جلب را جرح نماید؟ یا اگر در دعوای جلب جالب به سندی استناد نمود طرف دیگر دعوای اصلی می تواند ادعای جعل یا اظهار انکار وتردید نسبت به آن سند نماید؟ قانونگذار به صراحت بیان ننموده که طرف مقابل ازمتداعیین اصلی، خوانده ی دعوای جلب محسوب می شود اما تاکید کرده دادخواست جلب ثالث به وی ابلاغ شود که این حاکی از لزوم آگاه شدن شخص اخیر از دعوای جلب ثالث و در صورت ضرورت ارائه دفاع متناسب با آن است. به نظر می رسد چون دعوای جلب به تبع دعوای اصلی شکل می گیرد و در روند رسیدگی به دعوای اصلی تاثیرگذار است، طرف دیگر دعوای اصلی حتی اگر در دعوای جلب، خوانده محسوب نشود باز هم می تواند به دادخواست جلب ثالث و شرایط آن ایراد نماید. این موضوع در دو حالت جلب ثالث صادق است. البته این موضوع از دیدگاه دیگری هم قابل بررسی می باشد. ذکر نام طرف دیگردعوای اصلی در دادخواست جلب ثالث صرفاً جهت آگاه شدن مامور ابلاغ ازمشخصات کسی است که دادخواست به وی ابلاغ می شود واین امر بدین معنا نیست که باابلاغ دادخواست به طرف دیگردعوای اصلی، وی ازحقوقی ازجمله اعتراض به دادخواست جلب که توسط مجلوب اقامه شده است، برخوردار می شود. ابلاغ دادخواست صرفاً جهت آگاه شدن طرف دیگر دعوای اصلی از اقامه ی دعوای جلب ثالث می باشد. دراصل طرف دیگردعوای اصلی، فقط بایدازمفاد دادخواست مطلع شود اماطرف دعوا نمی باشد. مشابه این وضعیت دراعتراض ثالث اجرایی نیزملاحظه می شود زیرا معترض ثالث، باید دعوا را به طرفیت محکوم له و محکوم علیه اقامه نماید درصورتیکه طرف اصلی وی فقط محکوم له می باشد. محکوم علیه هیچ نقشی در دعوایی که معترض ثالث اقامه نموده است ندارد و از هیچ حقوق و تکالیفی برخوردار نمی باشد. به همین جهت نمی تواند اعتراضی به دادخواست معترض داشته یا درمقابل معترض ثالث دفاعی داشته باشد.
طبق ماده 135 ق.آ.د.م خواهان و خوانده هردو می توانند اقدام به جلب ثالث نمایند وجالب باید از طرفین دعوای اصلی باشد. نه این ماده و نه هیچ ماده ی دیگری به دادگاه صریحاً اختیار اینکه راساً اقدام به جلب ثالث نماید نداده است. اما مقنن در ماده 199 ق.آ.د.م به قاضی اختیار داده است که هرگونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت لازم باشد،انجام دهد. آیا این ماده قابل تسری به جلب ثالث است؟ به عبارت دیگر دادگاه می تواند جهت کشف حقیقت اقدام به جلب ثالث نماید؟ به نظر می رسد به دلیل وجود تشریفات خاص جلب ثالث و ندادن چنین اختیاری به قاضی نتوان ماده فوق را قابل اعمال در مبحث جلب ثالث دانست. اما اگر چنین اختیاری به قاضی داده شود بهتر می تواند در راستای صدور رایی عادلانه حرکت نماید. این موضوع از دیدگاه دیگری هم قابل بررسی است.در هر دعوایی جهت رسیدگی،تقاضای ذینفع لازم است. در جلب ثالث اصلی به دلیل اینکه جالب همیشه تقاضای محکومیت مجلوب رادارد، محرزاست که نیازبه درخواست ذینفع می باشد. اما مجلوب تقویتی جهت محکوم شدن به دعوا فراخوانده نمی شود و جالب اورا جهت تقویت موضع خویش به دادرسی دعوت می کند. دراین حالت شایددادگاه بتواند در قالب ماده 199 اقدام به جلب ثالث تقویتی نماید. البته این مساله جای بحث داردکه ماده199ق.آ.د.م تا چه حد به دادگاه اختیار درانجام اقداماتی جهت کشف حقیقت می دهدو وسعت این اقدامات تا چه حد می تواند باشد که در حوصله این تحقیق نمی گنجد. علاوه براین اصل بی طرفی دادرس هنگام انجام اقدامات لازم جهت کشف حقیقت بایدرعایت شود. شایدبه همین دلیل نتوان به قاضی اختیارجلب ثالث راداد. امادرحقوق فرانسه دادگاه این اختیار رادارد که درصورت لزوم برای تحقیق درموضوع دعوا وروشن شدن آن، اگرجلب ثالث موثرباشد،اقدام به جلب ثالث نماید.درحقوق فرانسه« دادگاه می تواندراساً یابه درخواست هریک ازطرفین دعوا، شخصی راکه دارای نفعی مرتبط باموضوع دعوای درحال رسیذگی است، به دادرسی دعوت کند.»[57] براساس سخنی[58] که درادامه نظر فوق بیان شده است، «دادن اختیار جلب ثالث به دادگاه به اتکاء طریقه تفتیشی می باشد، چرا که دراین طریق اختیاردادرسی بیشتردر دست دادرس است ونه اصحاب دعوا.»
قانون آیین دادرسی مدنی فراملی هم جلب شخص ثالث توسط دادگاه راتجویزنموده است. اصل 2-12 دراین زمینه چنین بیان می دارد: « … دادگاه می تواندبه نظرخود یاحسب درخواست یکی ازطرفین با ارسال اخطار، اشخاص ثالث رادادرسی فرابخواند.»
یکی از نویسندگان[59] به ماده 135ق.آ.د.م ازاین جهت ایراد نموده که ماده به طور کلی بیان نموده که طرفین دعوامی توانندهرشخصی رابه دعوا جلب نمایند،درصورتی که این امر اشتباه است و طرفین بایدکسی را به دعواجلب نمایندکه دعوای جلب وی بادعوای اصلی مرتبط باشدیادارای یک منشا باشد.
اما به نظرمی رسدکه ماده فوق ازاین جهت قابل ایرادنیست زیرا قانونگذار قبل ازاینکه به بیان مقررات خاص دعوای جلب شخص ثالث بپردازد، دعاوی طاری و انواع و شرایط اقامه ی آن را بیان نموده است.در ماده17ق.آ.د.م جلب ثالث را یکی از انواع دعاوی طاری دانسته وهم چنین شرط اقامه دعوای طاری ضمن دعوای اصلی را که همان وحدت منشا یا ارتباط با دعوای اصلی است، بیان کرده است. لذا آوردن این شرط درمتن ماده 135 ق.آ.د.م برای تفکیک اشخاصی که می توان به دعوای اصلی به عنوان مجلوب فرا خواند، بادیگر اشخاص، ضروری نیست.
در صورتیکه بعد ازچند جلسه دادرسی شخص ثالث به دعوا وارد شود، از آنجا که او از اصحاب دعوا شمرده خواهد شد. در اولین جلسه رسیدگی می تواند با ذکر جهات ودلائل، جلب ثالث را از دادگاه درخواست وتاسه روز پس ازآن، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید. درخصوص فرض فوق درنشست قضایی دادگستری بابلسر، شهریور1380، این سوال مطرح شدکه: «درصورتیکه درمراحل رسیدگی و بعد از جلسه اول، شخص ثالث وارد دعوا گردد؛ آیابا اینکه جلسه اول رسیدگی منقضی شده است امکان جلب ثالث وجود دارد یاخیر؟»درجهت ارائه پاسخ مثبت به سئوال فوق، به شرح زیراستدلال شده است که: اولاً ماده135ق.آ.د.م جلب شخص ثالث رابرای اصحاب دعوا پیش بینی نموده است. ثانیاً، مستفاد ازماده131 قانون مذکور این است که اشخاص ثالثی که وارددعوای اصلی می گردند، یکی ازاصحاب دعوا محسوب ومشمول حکم عام “اصحاب دعوا” ماده135نیز میگردند. ثالثاً،وفق ماده134ق.آ.د.م نیز ترتیب رسیدگی ورودثالث مانند دعوای اصلی می باشد. رابعاً، مستنبط ازقید “تا پایان اولین جلسه دادرسی”مقرر در ماده 135، اولین جلسه رسیدگی است که برای رسیدگی به دعوای تمام اصحاب دعوا تشکیل شده است. و در این خصوص یعنی برای وارد ثالث، اولین جلسه رسیدگی بعدازحضور وی، اولین جلسه رسیدگی محسوب می شود، حتی اگرجلسه چهارم رسیدگی باشد وازاین لحاظ تشکیل جلسه چهارم برای بقیه اصحاب دعوا مانع حق وی در جلب شخص ثالث نخواهدبود. خامساً، اینکه هدف ازطرح دعوای اصلی وثالث اعم ازجلب وورود به نحوه امررسیدگی واختتام کلیه ادعاهای مطروحه درخصوص موضوع واحد وجلوگیری ازطرح ادعاهای دیگری است ودر واقع مقنن بدین وسیله می خواهد یکباره تمام ادعاهای راجع به یک موضوع رافیصله دهد وباممانعت از امکان جلب ثالث به وسیله وارد ثالث، این امرمحقق نخواهد شد.[60]
گفتار دوم : مرجع صالح دررسیدگی به دعوای جلب ثالث :
دادگاه برای اینکه بتواند به دعوایی رسیدگی نماید باید صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد. دعوای جلب ثالث هم مشمول قانون فوق می شود، درنتیجه دادگاه برای رسیدگی به دعوای جلب ثالث باید دارای صلاحیت باشد. دراین گفتار صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه نسبت به دعوای جلب ثالث بررسی می شود.
بند اول : ازحیث صلاحیت ذاتی
دادخواست جلب ثالث باید به دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، تقدیم شود.این امردر ماده17ق.آ.د.م تصریح شده است. مقنن به علت وجودمزایایی که دررسیدگی توأمان دودعواوجود دارد وهمچنین به دلیل حفظ نظم در رسیدگی، مقررات مربوط به جلب ثالث راوضع نموده وآن را در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی قرار داده است. حتی درصورتیکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت ذاتی نسبت به دعوای جلب ثالث نداشته باشد، جالب بازهم باید دادخواست جلب ثالث را به دادگاه مذکور تقدیم نماید، دادگاه دادخواست جلب ثالث را باصدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه صالح می فرستد ودرصورتیکه نتیجه دعوای جلب ثالث دردعوای اصلی موثرباشد، رسیدگی به دعوای اصلی تاحصول نتیجه ازدادگاهی که به جلب ثالث رسیدگی می نماید، متوقف می شود.«با طرح دعوای جلب ثالث،دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید مکلف به رسیدگی به دعوای جلب هم می شود ( البته در صورت حصول شرایط لازم )و از رسیدگی نمی تواند خودداری نمایدویاحتی نمی تواندجدا ازدعوای اصلی نسبت به آن رسیدگی نماید.این اصل در راستای دادرسی عادلانه تر و قضاوتی شایسته تر است و دادگاهها نمی توانند نسبت به آن بی اعتنا باشند.»[61]
اگر دعوای اصلی وجلب در دادگاهی اقامه شود ودعوای جلب درصلاحیت ذاتی آن دادگاه نباشد، دعوای جلب به دادگاه صالح فرستاده می شودو درصورتیکه نتیجه آن موثردررسیدگی به دعوای اصلی باشد، تاحصول نتیجه رسیدگی به دعوای اصلی متوقف می شود. حال اگر دعوای جلب ثالثی که در شورا اقامه می شود، درصلاحیت ذاتی شورا نباشد تکلیف چیست؟ اول اینکه هنگامیکه دعوایی در صلاحیت ذاتی مرجعی نباشد،آن مرجع صالح به رسیدگی نمی باشد، فرقی نمی کندکه مرجع، قضایی باشد یا غیرقضایی. دراینصورت دعوای جلب ثالث باید در مرجعی که صلاحیت ذاتی دارد رسیدگی شود. اما تکلیف دعوای اصلی چیست؟ ماده22قانون شورا براساس رسیدگی توام دعوای اصلی وجلب ثالث وحفظ مزایای آن، دعوای اصلی راهم درصلاحیت مرجعی که به دعوای جلب رسیدگی می نماید قرار داده است. ازطرف دیگربه دلیل اینکه دادگاه مرجعی عمومی است رسیدگی به دعوایی که در چنین مواردی تجویز می شود، قابل مسامحه است. اما شورای حل اختلاف نهادی اختصاصی است که حق عدول از قوانین تعیین شده راندارد.
هنگامی که دعوای اصلی اقامه می شود، اگر خواهان یا خوانده اقدام به جلب ثالث نمایند، سپس تصمیم بگیرند دعوا رابه داوری ارجاع دهند، مجلوب می تواند در ارجاع دعوا به داوری یاتعیین داور باآنها تراضی نماید.اگرمجلوب دراین امر بااصحاب دعوای اصلی به توافق نرسد،به دعوای جلب برابر مقررات به طورمستقل رسیدگی خواهدشد.( ماده475ق.آ.د.م) رسیدگی به دعوای جلب ثالث جدای ازدعوای اصلی که به داوری ارجاع شده است، می تواند نتایج غیرعادلانه ای به دنبال داشته باشد. چراکه اگر نتیجه رسیدگی هریک دردیگری مهم باشد، هریک ازدومرجع دادگاه وداوری باید رسیدگی خودراتاحصول نتیجه رسیدگی دیگری متوقف کند.برای مثال اگردادگاه رسیدگی خود را جهت وصول نتیجه ازداوری متوقف نماید،سپس حکم صادرشده درداوری روندرسیدگی دادگاه رابه ضرر مجلوب تغییردهد، نتیجه ای منطقی وعادلانه درپی نخواهد داشت. ازطرف دیگررسیدگی توام دو دعوا ازحقوق اصحاب دعوا است، قانونگذاربرای رعایت چه اصل مهمی یاحقوق اساسی اصحاب دعوا، این حق رانادیده گرفته است؟ هدف مقنن از پیش بینی دعوای جلب ثالث ضمن دعوای اصلی رسیدگی توامان دودعوا، جلوگیری ازصدورآراء معارض وقضاوتی شایسته، صرفه جویی درهزینه وزمان و… .حال چرا باید زمانی که دعوای جلب ثالث ضمن دعوای اصلی مطرح شده است وشرایط مساعد برای رسیدگی توامان می باشد،قائل به تفکیک دو دعوا شد؟ در پاسخ به سئوال های فوق یکی از نویسندگان این چنین پاسخ داده اند:«بهتر است مجلوب ثالث مکلف شود در ارجاع دعوا به داوری دردعوای اصلی شرکت کند. چون نحوه رسیدگی به دعوای اصلی وطاری باید یکسان باشد. این گفته ازنظرمقررات دادرسی صحیح است، امااز آنجا که عقد داوری، عقدی است که بااراده طرفین منعقد می شود، نمی توان بااکراه واجبار، کسی را مجبوربه این کارکرد.»[62]همانطورکه مشاهده می شود، نویسنده فوق استدلال خودراقابل خدشه دانسته است. لذا عبارت فوق پاسخ مناسبی برای سئوالات طرح شده، نمی باشد. بهتراست قانونگذار تدبیری بیندیشد تا رسیدگی توأمان دو دعوا حاصل شود.
درصورتیکه درمرحله واخواهی جلب ثالث مطرح شود، بازهم رسیدگی به دعوای جلب ثالث به تبع دعوای اصلی دردادگاه بدوی صورت می گیردو چنانچه دادخواست جلب ثالث درمرحله تجدیدنظر تقدیم شود، رسیدگی به دعوای مزبور درصلاحیت دادگاه تجدیدنظراست.
بند دوم : ازحیث صلاحیت محلی
دعوای جالب علیه مجلوب اگربه طورمستقل اقامه می شد، علی القاعده می بایستی دردادگاه محل اقامت خوانده(مجلوب ثالث) اقامه می گردید، لیکن قانونگذاردرجهت رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وطاری، به موجب ماده17ق.آ.د.م مقررنموده است که رسیدگی به دعوای جلب ثالث(وبه طور کلی همه دعاوی طاری)ازحیث صلاحیت محلی درصلاحیت دادگاه است که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، هرچند که ممکن است خوانده دعوای جلب درحوزه این دادگاه مقیم نباشد. براین اساس جالب بایددادخواست جلب ثالث را به دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، تقدیم نماید. دادگاهی که دادخواست جلب ثالث رادریافت می کند،درصورتیکه شروط ماده17ق.آ.د.م، یعنی داشتن ارتباط یاوحدت منشأ بین دودعوا وسایر مقررات تصریح شده درقانون رعایت شده باشد، به هردو دعوا رسیدگی توأمان می نماید. لازم به ذکر است عدول ازصلاحیت دررسیدگی توأمان دعوای اصلی وجلب ثالث، فقط صلاحیت محلی رادربرمی گیرد.عدم صلاحیت ذاتی ازقواعد آمرانه ای است که برهر قانونی ارجحیت دارد وبرخلاف آن نمی توان تراضی نمود.
در مورد اینکه دعوای طاری باید در دادگاهی اقامه شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است رایی ازدادرس شعبه 65محاکم حقوقی یک تهران صادرشده است:«خواسته خواهان به طرفیت خوانده توقیف و ابطال اجراییه شماره… صادره از شعبه چهارم اجرای ثبت اسناد تهران است.بابررسی پرونده ملاحظه می شود که موضوع اجراییه یک فقره چک به شماره ی 663495-24/12/72 است.خواهان در اثنای رسیدگی به پرونده کلاسه 72/610مطروحه در شعبه17 دادگاه حقوقی یک استناد کرده است.محتویات پرونده اخیر الذکر حاکی است که خواهان درآنجا من جمله دعوای استرداد لاشه چک شماره 663495 را درخواست کرده است که دراین شعبه ابطال اجراییه صادره مبنی بر همان چک را تقدیم داشته است.به عبارت دیگراین دو دعوا ناشی ازیک منشا بوده است وخواهان می بایستی دعوای طاری را به دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند تقدیم می نمود.»
فصل سوم
رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی واعتراض به آن
بعداز بیان شرایط عمومی واختصاصی دعوای جلب ثالث وهمچنین شرایط شکلی دادخواست جلب ثالث درفصول قبل، اکنون به نحوه رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی واعتراض نسبت به آن پرداخته می شود.
مبحث اول : ترتیب رسیدگی به دعوای جلب ثالث
دراین مبحث به بیان مواردی که دررسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث ممکن است ایجاد شود،پرداخته می شودوتاثیر عواملی که دعوای اصلی راتحت الشعاع قرارمی دهند،بردعوای جلب ثالث، بررسی می شود.
گفتار اول : لزوم رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث
بنابه تصریح ماده17ق.آ.د.م لازم است که به دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی رسیدگی توأمان صورت بگیرد. لزوم رسیدگی توأمان این دودعوا به علت وجود مزایایی ازجمله جلوگیری ازصدورآراء معارض، جلوگیری ازتکرار دعاوی وصرفه جویی درهزینه وزمان است. به همین دلیل دردعاوی طاری اصلی بررسیدگی توأمان دعاوی است مگراینکه علتی باعث تفکیک دعاوی ازیکدیگرشود.لذا، بهتراست بدون وجود نص قانونی ازتفکیک دعوای اصلی وطاری امتناع نمود. مثلاً ماده99ق.آ.د.م مقررمی دارد: دادگاه می تواند جلسه دادرسی رابه درخواست ورضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تأخیربیندازد. حال اگر اصحاب دعوای اصلی بخواهند جلسه رابه تأخیربیندازند اما اصحاب دعوای جلب جهت این امربه تراضی نرسند تکلیف چیست؟ باتوجه به اینکه به تأخیرانداختن جلسه دعوا حقوق اصحاب دعواست، می توان برای احقاق این حق دعوای اصلی وجلب ثالث را ازهم تفکیک نمود؟ درست است که فرض بیان شده بسیار نادراست اما وقوع آن غیرممکن نیست. به نظرمی رسد چون دراین دعاوی اصل بر رسیدگی توأمان دودعوا می باشد وتفکیک آن نیاز به نص قانونی دارد، چشم پوشی ازحق تصریح شده درماده99 بهتر می باشد.

این مطلب را هم بخوانید :  دسته بندی علمی - پژوهشی :بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.