منابع مقالات علمی : جلب ثالث- قسمت 5

مورددیگری که قابل تسری به مجلوب تقویتی نمی باشد، این است که هرگاه مجلوب ثالث اصلی در برابرجالب محکوم شودبایدخسارات وی رابپردازد و هرگاه جالب محکوم به بی حقی شود باید خسارت مجلوب را بپردازد. اما مجلوب تقویتی چون به هیچ وجه محکوم نمی شود و طبق رویه لازم نیست که درموردوی حکم صادر شودمحکوم به پرداخت خسارت در فرض محکوم شدن خواهان جلب در دعوای اصلی نخواهد شد.
قسمت دوم ماده137ق.آ.د.م بیان می دارد:«جریان دادرسی درمورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.» طبق ماده فوق که شرایط رسیدگی به دعوای جلب رابه قواعدعمومی ارجاع داده است می توان نتیجه گرفت هزینه دعوای جلب ثالث برابربادعوای اصلی است امااین امردرمورد مجلوب ثالث تقویتی قابل اعمال نمی باشدطبق رویه قضایی هزینه دادرسی دعوای مجلوب ثالث تقویتی معادل هزینه دعوای غیرمالی می باشد.
مجلوب ثالث اصلی چون خوانده محسوب می شودمی تواند شخص دیگری رابه دعواجلب نماید اما با توجه به آنچه گذشت واینکه مجلوب ثالث تقویتی ،خوانده درمفهوم واقعی نیست بنابراین از حق جلب برخوردار نمی باشد.«البته شایدبتوان استدلال کردکه مجلوب ثالث تبعی نیزحق ارائه دلیل برای تقویت موضع یکی ازطرفین داردواین تقویت ممکن است گاه مستلزم جلب شخص دیگری به دادرسی باشد.»[22]
طبق نظری دیگر[23]ایرادنشودکه مطابق ماده274(135قانون جدید)جلب شخص ثالث ازحقوق اصحاب دعوای اصلی است و مجلوب حق جلب دیگری را ندارد، چه به موجب ماده281 (139قانون جدید) شخص ثالثی که جلب می شودمدعی علیه محسوب وتمام مقررات راجع به مدعی علیه درباره اوجاری است.وقتی که شخص ثالث مدعی علیه محسوب می شودجزء اصحاب دعوااست وحق دارد دادخواست جلب دیگری رابه دادگاه بدهد.
درصورتیکه طرفین دعوا به توافق برسند، دعوارابه داوری ارجاع می دهند.زمانیکه درحین دعوای اصلی، دعوای جلب ثالث اقامه می شود طرفین دعوای جلب ثالث، با طرفین دعوای اصلی درارجاع دعوابه داوری توافق می نمایند. اما بعیدبه نظر می رسدکه مجلوب ثالث تقویتی نقشی درایجاد توافق مزبور داشته باشد.
باتوجه به مواردگفته شده، مقررات ماده139ق.آ.د.م مربوط به بارنمودن احکام خوانده نسبت به مجلوب ثالث قابل انتساب به مجلوب ثالث تقویتی درهمه موارد نمی باشد. البته تعیین نمودن احکام خوانده برمجلوب ثالث به طورکلی،وعدم تفکیک آن توسط قانونگذار شایدبه دلیل عدم تقسیم جلب ثالث به اصلی وتقویتی توسط مقنن باشد. چون قانونگذارجلب ثالث راتقسیم ننموده دیگرلزومی به تفکیک احکام آنها ندانسته است. امادر نهایت تقسیم بندی جلب ثالث به اصلی وتقویتی وتفکیک مقررات آنهاآثار بهتری بجامی گذارد.لیکن بعضی حقوقدانان[24]براین نظرهستندکه به دلیل حاکم نبودن قوانین خوانده برمجلوب ثالث تقویتی مشکل است که بتوان جلب ثالث تقویتی راقبول کرد.
جای توضیح است که جایگاه جلب ثالث تقویتی به خوبی دررویه قضایی تعریف نشده است.به همین دلیل دربیشتر مواردی که طرفین دعوانیازبه حضورشاهد دارند، اشتباهاً اقدام به جلب ثالث می نمایند و رویه قضایی درزمینه جلب شخص ثالث وتفکیک مجلوب ثالث تقویتی از شاهد یا مطلع دچارابهام یاسردرگمی است. لذا ازاین نظر نیا به رفع ابهام توسط قانونگذار می باشد.
یکی از اساتیددراین زمینه چنین بیان می نماید:«معمول است که پاره ای ازاشخاص را برای استفاده از اطلاع آنها جلب می کنندو این را هم مصداق جلب ثالث می دانندوپاره ای از دادگاهها هم بامجلوب مذکورمعامله جلب ثالث می کنند. مثلاً کسی که مالی را تحویل انباردار تجارتخانه ای داده ودر نتیجه قیمت آن رااز صاحب تجارتخانه مطالبه می کرده است، براثر انکاراواز پرداخت عوض مال، علیه صاحب تجارتخانه طرح دعوا می کند و انباردار رابه دعوا می کشدکه ازاطلاعات وتأیید اواستفاده کند بدون اینکه صدورحکم علیه انباردار راخواسته باشد. در چنین وضعیتی چون انباردار معنون به عنوان مدعی علیه نیست ماهیت حقوقی جلب ثالث درمورد او صدق نمی کند وباید با او معامله شاهد کرد. صرف استعمال غلط کلمه جلب در این مورد ازطرف کسانی که آشنا باموازین قانونی نیستند نباید مأخذو ملاک کار باشد.»[25]
شخصی که به عنوان مجلوب ثالث تقویتی به دعوافراخوانده می شود، درصورتی که تمایل به حضور در دادرسی نداشته باشد هیچ ضمانت اجرایی جهت عدم حضور وی در هیچ یک از قوانینی که جلب ثالث در آن پیش بینی شده وجود ندارد. اما برای حضور شاهد در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318ضمانت اجرا تعیین شده بود. در صورت احضار گواه وحاضر نشدن وی، باردوم احضار می شد.در صورت حاضر نشدن دادگاه می توانست دستور جلب اورا صادر نماید.(ماده 409 قانون مذکور)در این حالت بسیار منطقی تر بود که به جای اقدام به جلب ثالث، ازمجلوب به عنوان شاهددعوت می شد تادرصورت عدم حضور وی بتوان وی را جلب نمود. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب1379فاقد چنین ضمانت اجرایی است. ماده 243 قانون مذکور فقط بیان داشته است: «گواهی که برابر قانون احضار شده است چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد،دوباره احضار خواهد شد.» درست است که برطبق قانون جدیددر ضمانت اجرا تفاوتی میان شاهد ومجلوب ثالث تقویتی نیست اما جلب ثالث تقویتی یکی ازانواع دعاوی طاری است که جهت اقامه نمودن آن شرایط مقرردرقانون باید رعایت شود و نمی توان هرشخصی را که از دعوای اقامه شده اطلاعاتی دارد مرتبط با دعوای اصلی دانست و او را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا فراخواند. درواقع موضوع دعوای جلب ثالث تقویتی مرتبط یا دارای وحدت منشا با دعوای اصلی است اماموضوعی که شاهدجهت آن احضار می شود یکی از راههای اثبات موضوع دعوای اصلی است. شخصی که به عنوان شاهد یا مطلع به دعوا فراخوانده می شود، فقط به خاطر داشتن اطلاعاتی درمورددعوای طرح شده به دادرسی فراخوانده می شود. به عبارت دیگر تفاوت این دوباجمع مواد135و17ق.آ.د.م قابل استنباط است چون با جمع این دوماده می توان نتیجه گرفت که دعوای جلب ثالث، دعوای طاری می باشد وجهت اقامه آن باید یکی از شروط ماده17ق.آ.د.م یعنی ارتباط بادعوای اصلی یاوحدت منشأ را دارا باشد. در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضورش در دعوا چنین شرطی را ندارد.مجلوب ثالث تقویتی رابطه حقوقی بادعوای درحال رسیدگی دارد. برای مثال «طلبی به شخص دیگرانتقال داده می شود. منتقل الیه برای وصول آن علیه مدیون اقامه دعوا می کند. مدعی علیه منکرمدیونیت خود می شود. مدعی، ناقل رابع دعواجلب می کندبرای اثبات اینکه حین انتقال دین مدعی علیه اصلی به مجلوب مشغول بوده است.»[26]درمثال ذکرشده مجلوب تقویتی براساس رابطه حقوقی که باجال دارد وارد دعواشده است و مدیون بودن خوانده دعوای اصلی را تأیید می کند. اماشاهد هیچ رابطه حقوقی بادعوا یاکسی که وی رابه دعوافراخوانده است، ندارد. درتأییداین سخن می توان به مثال صفحه 19اشاره نمود. درمثال مذکورانباردارهیچ رابطه حقوقی بادعوایا کسی که وی رابه دادرسی دعوت نموده است، ندارد. برای صحت این امر به نظر یکی ازنویسندگان استناد می شود:«شهود طرفین دعوا، به دلیل اینکه با موضوع دعوا ارتباط حقوقی ندارند و تنها می توانند صحت ادعای آنان راموردتایید قرار دهند، در هیچ دعوایی، به عنوان ثالث قابل جلب نیستند وکمک گرفتن اصحاب دعوا از آنان، برای اثبات ادعا، باید در چهارچوب مقررات مربوط به شهادت انجام پذیرد.»[27]
تفاوت دیگر مجلوب ثالث تقویتی باشاهد این است که شاهدنفعی درموضوع دعوا ندارد اما مجلوب ثالث تقویتی ممکن است دردعوا ذینفع باشد. برای مثال شخص الف ماشینی رابه نمایندگی ازشخص ب به ج می فروشد. شخص د باادعای مالکیت قصد استرداد ماشین رااز ج دارد. شخص ج به فروشنده یعنی الف اعتماد کامل دارد ونمی خواهدبحث بیع فضولی رامطرح نماید به همین خاطر مالک ماشین، یعنی ب رابه دعوا فرامی خواند تاوی اثبات نماید که برچه اساسی مالک بوده وماشین رابه ج انتقال داده است. صاحب ماشین اگردردعوا حاضر نشود حکمی علیه وی نمی توان صادر نمود اما شخص د دردعوای اقامه شده حاکم می شود. شاهد نمی تواند نفعی در دعوا داشته باشد زیرا ذینفع بودن شاهد ازجهات جرح او محسوب می شود.
بهتر است قواعد جلب ثالث درهردوحالت آن رعایت شودزیرادعوای جلب ثالث خودیک دعوای کامل می باشدوباشهادت ماهیتی بسیار متفاوت دارد. لذاشایسته است قانونگذار صریحاً جایگاه مجلوب ثالث تقویتی را در دعاوی مشخص نماید چون علاوه برتقسیم این عنوان در کتب حقوقی،رویه قضایی هم به این تقسیم بندی پایدار است. زمانی که جایگاه شخصی دردعوامشخص ومعین باشد،فرد مذکور از حقوق و تکالیفش آگاه می شود ودیگراصحاب دعوا درانتخاب راه حل دفاعی، بهتر عمل می نمایند. طبق آنچه گذشت وطبق رویه قضایی مجلوب ثالث تقویتی،خوانده محسوب نمی شوداماچون مقنن به طورکلی آن راخوانده دانسته، نمی توان وی راشاهد،مطلع دانست ومطابق با این عناوین با مجلوب ثالث تقویتی برخورد نمود.
مبحث دوم : سابقه ی قانونگذاری در زمینه دعوای جلب ثالث
گفتار اول : درقوانین قبل ازانقلاب اسلامی
بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290
برای نخستین بار9ماده درمبحث سوم ازفصل دهم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب1290 هجری شمسی به بیان جلب ثالث پرداخته بود. دراین قانون مهلت اقامه ی دعوای جلب ثالث در دو ماده 408و409 برای خواهان وخوانده جداگانه پیش بینی شده بود. یکی ازموارد متفاوت این قانون با قوانین بعدازخود این است که دادگاه درصورت عدم حضور مجلوب، بادرخواست خواهان جلب، مکلف به صدور قرار تامین مدعی به نسبت به شخص ثالث بود. وازوجه تشابه این قانون باقوانین بعداز خود می توان به عدم تقسیم بندی جلب ثالث به اصلی وتقویتی اشاره نمود.
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318درمواد 274 تا 283، جلب ثالث، تشریفات وشرایط آن را ذکرکرده بود.به موجب قانون مردادماه 1334مواد275 280و281و282اصلاح شد ودرآبان1349ماده277 ملغی شد.[28]بدین ترتیب از سال 1349مقررات راجع به تجویز جلب ثالث درمرحله واخواهی ملغی شد. دراین قانون مهلت اقامه دعوای جلب ثالث در دادرسی عادی واختصاری تفکیک شده بود. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318با اصلاحات 1334و1349تا اوائل سال1379حاکم بودتا اینکه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال21/1/1379به تصویب رسید.
گفتار دوم : درقوانین بعد ازانقلاب اسلامی
بند اول : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
دراین قانون مبحث جلب ثالث باتفاوتهایی نسبت به قوانین قبل اعاده شد. مقررات ماده277ق.آ.د.م 1318با اصلاحاتی وارداین قانون شد وبه محکوم علیه غیابی و طرف او اجازه ی جلب ثالث داده شد، این مطلب درماده136قانون آیین دادرسی مدنی1379تصریح شده است.به هرحال باتحول قوانین، درحال حاضرقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب1379حاکم بردعاوی جلب ثالث می باشد.
بند دوم : سایر قوانین
علاوه بر وجود دعوای جلب ثالث در محاکم حقوقی، این دعوا در قوانین دیگری هم پیش بینی شده است که به بیان بعضی ازآنها می پردازیم.
الف) قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387
شورای حل اختلاف مرجعی غیرقضایی است که به منظوررفع اختلافات محلی ونیزحل وفصل اموری که ازماهیت قضایی کمتری برخوردارمی باشند،پیش بینی شده است.این مرجع دربعضی موارداز قانون آیین دادرسی مدنی پیروی می کند. سوال موردبحث این است که آیادراین نهاد،می توان دعوای جلب ثالث اقامه نمود؟ درصورت تجویزدعوای جلب ثالث دراین نهاد، اقامه این دعواتابع قانون آیین دادرسی مدنی است یاقانون شورای حل اختلاف؟به نظرمی رسدکه هرگاه دعوایی دراین مرجع اقامه شود، طرفین دعوای اصلی می تواننداقدام به جلب ثالث نمایند.این امردرماده22قانون مذکور چنین بیان شده است:«درمواردی که دعوای طاری یامرتبط بادعوای اصلی ازصلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هردو دعوا درمرجع قضایی صالح به عمل می آید.» برطبق مفهوم مخالف این ماده، چنانچه دعوای طاری درصلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف باشد، رسیدگی به هردو دعوای اصلی و طاری به صورت توأم نزد شورای حل اختلاف به عمل خواهدآمد. لذا، مفهوم مخالف ماده22 قانون مزبور، جلب ثالث درنزدشوراهای حل اختلاف راتجویز می نماید. درزمینه ترتیبات اقامه دعوای جلب درقانون شورا حرفی به میان نیامده است، به همین دلیل باید طبق مواد 18و19 قانون شورا که دادخواست وشرایط آن رابیان نموده است، عمل نمود.
ماده26آیین نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف مصوب16/1/88 دعاوی طاری موضوع ماده22 قانون شورا را تعریف نموده است: «دعوای طاری موضوع ماده22، به دعاویی گفته می شود که ازامور اتفاقی است ودر جریان رسیدگی، ازسوی یکی ازاصحاب دعوا یاشخص ثالث بافرض وحدت منشا و موضوع وارتباط کامل بادعوای اصلی مطرح وتوامان موردرسیدگی قرارمی گیرد.مانندورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث ودعوای متقابل.» همانطورکه مشاهده می شود؛ نحوه ارتباط دعوای جلب ثالث بادعوای اصلی درقانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون شورای حل اختلاف مقداری متفاوت است.قانون اخیر قید”ارتباط کامل” رابه کاربرده است درحالیکه ماده17ق.آ.د.م فقط لفظ”ارتباط” را بیان نموده است. در فصل دوم به تفصیل تفاوت این دو شرط بیان شد.
ب) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392
درقانون دیوان عدالت اداری مصوب1360ماده ای که طرح دعوای جلب ثالث را ممکن می سازد وجود نداشت. امادر ماده29قانون دیوان عدالت اداری1385به امکان طرح این دعوا دردیوان تصریح شده بود. در قانون مذکور شرایط اقامه دعوای جلب ثالث طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی پیش بینی شده بود. امادرقانون دیوان عدالت اداری مصوب1392 ماده مستقلی (ماده54 قانون مذکور) جهت اقامه دعوای جلب ثالث درنظر گرفته شده است و شرایط اقامه آن در همان ماده بیان شده است.
فصل دوم
مبانی، شرایط وتشریفات اقامه دعوای جلب ثالث
دراین فصل سعی براین شده است که فلسفه وجودی جلب شخص ثالث تحلیل شود وجایگاه دعوای جلب ثالث درقانون آیین دادرسی مدنی بررسی شود.درادامه فصل به بیان شرایط عمومی و اختصاصی اقامه دعوای جلب ثالث در مراحل مختلف پرداخته شده است.
مبحث اول: مبانی جلب شخص ثالث
دعوای جلب ثالث می تواندبه صورت مستقل هم اقامه شود. اماازآنجا که هدف قانونگذاراز وضع قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی تلاش در سروسامان دادن به وضعیت دادرسی و برقراری نظم و ترتیب در امر رسیدگی به دعاوی می باشد، درهمین راستا اقامه این دعوا را ضمن رسیدگی به دعوای اصلی پیش بینی نموده است تا دعاوی مرتبط توأمان رسیدگی شود. رسیدگی توأمان دعوای جلب ثالث واصلی نتایجی درپی دارد که هرکدام به اختصار بررسی می شود.
گفتار اول : جلوگیری ازصدور احکام متعارض
مقنن اقامه دعوای جلب ثالث را ضمن دعوای اصلی پیش بینی نموده است تا دعاوی مرتبط به هم یکجا رسیدگی شودونهایتاً آرای مستحکم وصحیح صادر شود. زمانی که دویاچند دعوا در دادگاه یا شعب مختلف طرح شده باشند وبین این دعاوی ارتباط وجود داشته باشد، احتمال اینکه رأی صادره توسط یکی ازاین شعب، معارض با رأی صادر شده ازدادگاه یاشعب دیگر باشد، وجود دارد. به همین دلیل بهتراست، دعوایی که با دعوای اصلی مرتبط می باشد و عنوان جلب ثالث برآن صدق می کند، درقالب جلب ثالث، اقامه نمود.
«اصل براستقلال دعاوی از یکدیگر است. برپایه این اصل به دعاوی متعددکه مبنا ومنشا آنها مختلف است نمی توان یکجا رسیدگی نمود، مگر آنکه رابطه این دعاوی وتاثیر آنها بریکدیگر به نحوی باشد که اجرای صحیح دادگستری و عدالت، رسیدگی توامانشان را ایجاب کند. بنابراین هنگامی که امکان صدوراحکام متعارض وجود دارد اصل استقلال دعاوی به نفع هدف دادگستری شایسته کنارمی رود.»[29] اگرچه دعوای جلب ثالث را می توان به طور مستقل مطرح نمود اما ممکن است نتیجه مطلوبی که از رسیدگی توأم حاصل می شود، ازاقامه دعوابه طورمستقل به دست نیاید. به همین دلیل است که قانونگذارعلاوه بررسیدگی توامان دعاوی طاری، رسیدگی به دعاوی که ارتباط کامل بین آنها می باشد رادرماده103ق.آ.د.م تجویزنموده است.برای مثال معامله فضولی صورت می گیرد.مالک علیه مشتری به خواسته مطالبه مبیع اقامه دعوا می نمایدومبیع رادریافت می نماید. خوانده جهت دریافت ثمن وخسارات، ضمن دعوای اصلی اقدام به جلب بایع می نماید.دراین حالت انتظار می رود که باصدور حکم علیه خوانده مبنی براستردادمبیع در دعوای اصلی، رأی برمحکومیت مجلوب نسبت به جالب هم صادر شود. اما اگر دعوای جلب ثالث به طورمستقل اقامه شود، ممکن است دردعوای اصلی به ردمبیع حکم داده شود، اما دردعوای جلب ثالث حکم به استرداد ثمن داده نشود. ازاینرو بهتر است دعوای دوم راباعنوان جلب ثالث ضمن دعوای اصلی اقامه نمود تاازصدور احکام متعارض جلوگیری نمود.
گفتار دوم : صرفه جویی دروقت و هزینه ها
مسلم است زمانی که دو دعوا مرتبط یا ناشی ازیک منشا باشند رسیدگی به آن برای دادگاه بسیار راحت تر است زیرا دادگاه بااشراف کامل برموضوع هردودعوا می تواند حکمی صحیح صادر نمایدوکلیه اختلافات هرچه سریعتر ریشه کن شود. به عبارت دیگر«دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید،بهتر وسریعتر می تواند به متفرعات آن رسیدگی نماید.»[30]
دعوای جلب ثالث هم به خاطروحدت منشایا ارتباطش بادعوای اصلی،می تواندضمن دعوای مذکور اقامه شود که دراین صورت از متفرعات دعوای اصلی محسوب می شود و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی به دلیل اشرافش بردعوای اخیر می تواند رسیدگی بهتر وسریعتری نسبت به دادگاهی که دعوای جلب ثالث به طورمستقل درآن اقامه می شود، داشته باشد. زمانی که به چنددعوای مرتبط به صورت یکجا ودریک شعبه دادگاه رسیدگی شود، مسلماً وقت کمتری از آنچه که جهت رسیدگی به هریک ازپرونده هالازم است از اصحاب دعوا و دادگاه گرفته می شود. جلسات رسیدگی به پرونده های مرتبط دریک زمان واحدتشکیل می شود؛تشریفات مربوط به تشکیل جلسه رسیدگی مثل ابلاغ اوراق، انتشار اگهی، زمان تعیین شده جهت ارائه دلایل و مدارک و … کمتر می شود؛ حجم پرونده ها کاهش می یابد، تعدادجلسات و صورت جلسات کمترمی شود. همچنین چون قاضی برهمه ابعاد پرونده اصلی و متفرعات آن اشراف و آگاهی دارد با تسلط و آرامش و یقین کامل می تواند رای صادر نماید.
جهت روشن شدن اهمیت و فوائد دعوای جلب ثالث مثالی بیان می نمایم: شخصی ملزم به انجام کارهای تاسیساتی یک ساختمان بوده است. به دلیل عدم انجام کار به طور صحیح، صاحب کار علیه شخص مذکور اقامه ی دعوا می کند. وی ادعا می کند که انجام مورد تعهد را طی قراردادی به شخص دوم واگذارنموده است. صاحب کار نسبت به قرارداد اظهار تردید می نمایدو در نهایت حکم محکومیت شخص اول صادر می شود. حال محکوم علیه برای اینکه بتواند خسارتی که به آن محکوم شده است را از شخص دوم مطالبه کند، باید در یک فرآیند زمانی جدید بعد از قطعی شدن حکم محکومیت خودش، علیه شخص دوم اقامه ی دعوا نماید. علاوه بر اینکه محکوم علیه زمان زیادی از دست داده است ممکن است شخص دوم طی این مدت اموال خود را از دسترس خارج نماید. اما اگر ضمن همان دعوای اصلی اقدام به جلب شخص دوم نموده بود، شخص دوم در مقابل شخص اول محکوم می شد و در وقت و هزینه ی اصحاب دعوا و دادگاه صرفه جویی می شد و با قطعیت حکم در مورد محکومیت شخص اول، حکم محکومیت شخص دوم در مقابل وی هم قطعی می شد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است