تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشکیل حکومت- قسمت ۱۵

و در کتاب آشنایی با علم سیاست آمده است که:
دولت از نقطه نظر علم سیاست و حقوق عمومی عبارت است از اجتماعی از مردم (با جمعیت تقریباً زیاد) که به طور مداوم در سرزمین معلومی سکونت اختیار کرده و مستقل (و یا تقریباً مستقل) بوده و دارای یک حکومت متشکل می‌باشند که اکثریت جمعیت مذکور عادتاً از دستورات آن اطاعت نمایند.[۲۳۴]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در فرهنگ علوم سیاسی «دولت» چنین تعریف شده است:
۱- سازمان سیاسی جامعه که متشکل از حکومت، مردم و سرزمین با مرزهای معین است، اگر یکی از این سه عنصر در میان نباشد، دولت به وجود نمی‌آید؛
۲- قدرتی که از جامعه برخاسته است و خود را مافوق جامعه قرار داده و دارای مفاهیم حقوقی، سیاسی و اقتصادی است و عوامل تشکیل دهنده آن عبارتند از: جامعه، قلمرو دولتی و تشکیلات حکومتی[۲۳۵] در فرهنگ علوم سیاسی درباره تعریف دولت چنین آورده شده است:
عکس مرتبط با اقتصاد
«این اصطلاح که معادل انگلیسی آن State و لاتین آن Status است مأخوذ از واژه State به معنای «ایستاده» بوده که اندیشه استحکام نیز از آن مستفاد می‌شود، «دولت» به معنای وسیع کلمه عبارت از جامعه‌ای است که در آن قدرت سیاسی طبق «قوانین اساسی» تعیین و تشریح شده است، به معنای محدودتر دولت عبارت از قدرتی است که سرنوشت جامعه فوق‌الذکر را در دست دارد، در مفهوم عمومی، دولت به معنای مجموعه سازمان‌های اجرایی است که قدرت اداره جامعه را به آن داده‌اند، دولت به معنای اول به‌طور کلی دارای سه رکن است که عبارتند از: قلمرو، جمعیت و حاکمیت.
۱- قلمرو و جمعیت: قلمرو یک دولت عبارت است از ناحیه‌ای از زمین، دریا و هوا که در حدود آن دولت اعمال حاکمیت می‌کند؛ داشتن قلمرو شرط اصلی تشکیل دولت است. جمعیت عبارت است از کلیه افرادی که در یک کشور ساکن هستند. شایان ذکر است که اتباع بیگانه مقیم یک کشور جزء جمعیت آن محسوب می‌شوند و تابع نظام حقوقی خاصی هستند، جمعیت یک کشور ممکن است از عناصری تشکیل شود که از لحاظ نژاد، زبان، و دین و مذهب و تمدن با هم متفاوت باشند.
۲- حاکمیت: قدرت مستقل یک دولت را برای اداره یک کشور اصطلاحاً اعمال حاکمیت قدرت حاکمه می‌نامند که باید دارای شرایط زیر باشد:
الف: دارای نیروی مادی اعمال حاکمیت باشد؛ نظیر: نیروهای مسلح، سازمان‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی؛
ب: قدرت حاکمه باید دائمی و منظم باشد؛
ج: از لحاظ اداره امور داخلی و خارجی مستقل باشد.[۲۳۶]
تاکنون، دولت را تعریف کردیم و به این نتیجه رسیدیم که: دولت واحدی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین، حکومت و حاکمیت ترکیب شده است. اما آیا حکومت با دولت مترادف است یا خیر؟ در جواب این سؤال باید بگوئیم که: اگر دولت را صرفاً چنین تعریف کنیم که از چهار عنصر فوق، تشکیل شده است، در اینجا مرادف حکومت و حاکمیت نیست، ولی اگر دولت را یک قدرت سیاسی سازمان یافته‌ای بدانیم که دارای جنبه آمریت و نهی کننده‌گی است، مرادف با حکومت می‌شود.
بر طبق این تعریف، دولت به معنای قوه مجریه کشور و هیأت دولت، نیست که فقط وظیفه‌اش اجرای قانون باشد، بلکه به مفهوم هیأت حاکمه است که مجموعه‌ی سازمان‌ها و نهادهای قدرت را شامل می‌شود. «این معنا از حکومت دارای سه بعد و جنبه متمایز و در عین حال مرتبط با یکدیگر است.
الف) حکومت و دولت، صاحب اقتدار است و امر و نهی می‌کند و فرمان می‌راند. این آمریّت و اقتدار (Authority) ویژگی تفکیک ناپذیر همه صور و اشکال حکومت و دولت است.
ب) حکومت، دارای سازمان و ساختار (Structure) است.
دولت، چه در شکل استبدادی و چه در قالب دموکراتیک آن، سازمان یافته است و از ارگان‌ها و نهادهایی برای اعمال حاکمیت خویش مدد می‌گیرد.
ج) حکومت اعمال قدرت می‌کند یعنی وظایفی را برعهده می‌گیرد و در سطح جامعه و در برابر دیگر حکومت‌ها دارای کارکرد (Function) است.
بنابر آنچه گذشت، حکومت، قدرتی سیاسی است که امر و نهی می‌کند، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و اجرا را بر عهده دارد و مسئولیت قضاوت و برقراری نظم و امنیت را بر دوش می‌کشد.[۲۳۷]
۲-۱-۳- ضرورت اصل حکومت
نیاز به حکومت، نیازی است که عقل بشر ضرورت آن را درک می‌کند؛ زیرا که زندگی اجتماعی بدون مقرراتی مربوط به حقوق و حدود افراد و روابط آن‌ ها با یکدیگر، سامان نمی‌یابد. ضرورت داشتن اصل حکومت را، فارغ از دینی یا غیردینی بودن آن، می‌توان از دو راه اثبات کرد.
الف) حکومت عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی
با نگرش اجمالی به تاریخ حیات بشر، از ابتدای خلقت تاکنون، اجتماعی زندگی کردن بشر را می‌توان در تمامی جوامع و گروه‌های بشری یافت.
از بعضی آیات قرآن کریم نیز این اجتماعی بودن زندگی بشری استفاده می‌شود. به عنوان مثال خداوند متعال می‌فرماید:
«یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ»[۲۳۸].
ای مردم، شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را ملت‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را باز شناسید، همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست.
شهید مرتضی مطهری پیرامون این آیه می‌نویسند:
«در این آیه کریمه ضمن یک دستور اخلاقی، به فلسفه اجتماعی آفرینش خاص انسان اشاره می‌کند به این بیان که انسان به گونه‌ای آفریده شده که به صورت گروه‌های مختلف ملی و قبیله‌ای در آمده است؛ با انتساب به ملیّت‌ها و قبیله‌ها بازشناسی یکدیگر که شرط لاینفک زندگی اجتماعی است صورت می‌گیرد؛ یعنی اگر این انتساب‌ها که از جهتی وجه اشتراک افراد و از جهتی وجه افتراق افراد است نبود، بازشناسی ناممکن بود و در نتیجه زندگی اجتماعی که بر اساس روابط انسان‌ها با یکدیگر است امکان‌پذیر نبود، این امور و امثال این امور از قبیل اختلاف در شکل و رنگ و اندازه است که به هر فردی زمینه شناسنامه‌ایی ویژه خود او اعطا می‌کند».[۲۳۹]
در آیه دیگری خداوند متعال می‌فرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»[۲۴۰].
ای آنان که ایمان آوردید، بردبار باشید و شکیبایی ورزید، یکدیگر را دعوت به صبر نمایید و خویش را آماده‌ی جنگ نگه دارید، تقوای خدا پیشه کنید شاید رستگار شوید.
مرحوم علامه طباطبایی (رضوان‌الله تعالی علیه) ذیل آیه‌ی شریفه‌ی فوق، تحت عنوان «روابط اجتماعی در اسلام» چنین می‌نویسد: «اجتماعی بودن انسان از مطالبی است که اثبات آن احتیاج به بحث زیادی ندارد؛ چه آنکه خاصّه «اجتماعی بودن» از خصوصیات هر فرد است، تاریخ و همچنین‌آثار باستانی که از قرون و اعصار گذشته حکایت می‌کند، چنین نشان می‌دهد که انسان همیشه در اجتماع و به‌طور دسته‌جمعی زندگی می‌کرده، قرآن در بسیاری از آیات خود با بهترین طرزی از این موضوع خبر داده است».[۲۴۱]
ایشان در جای دیگر می‌فرمایند:
«شک نیست که اسلام تنها دینی است که اساس آیین خود را، خیلی صریح و روشن بر پایه اجتماع قرار داده است. و در هیچ شأنی از شئون خود نسبت به اجتماع بی‌اعتنا نبوده است».[۲۴۲]
حضرت امام خمینی(ره)، پیرامون مسائل اجتماعی اسلام می‌فرمایند:
«نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است، از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه‌ی احکام اسلام را در بر دارد، سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه هم مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است».[۲۴۳]
حضرت علی‌(ع) درباره ضرورت حکومت می‌فرمایند:
«سخن حقی است[۲۴۴]، که از آن اراده باطل شد، آری درست است، فرمانی جز فرمان خداوند نیست، ولی اینها می‌گویند زمامداری جز برای خداوند نیست، در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد، نیازمندند، تا مؤمنان در سایه حکومت، به کار خود مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند، و مردم در استقرار حکومت، زندگی کنند، به وسیله حکومت بیت‌المال جمع‌ آوری می‌گردد و به کمک آن با دشمنان می‌توان مبارزه کرد. جاده‌ها امن و امان، و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته می شود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان می‌باشند».[۲۴۵]
ب: نظم لازمه‌ی زندگی اجتماعی بشر
«پس از عصر نوزایی، فلاسفه سیاسی مهم‌ترین کار ویژه حکومت را ایجاد امنیت و جلوگیری از هرج و مرج دانسته‌اند. کسانی چون‌ هابز بر این باورند که هدف و وظیفه حکومت تنها برقراری نظم و امنیت در جامعه است. به عقیده‌ وی انسان‌ها گرگ همدیگرند و ضرورت وجود دستگاهی که انسا‌ن‌ها را مهار و در جامعه امنیت برقرار کند امری الزامی است. یعنی وظیفه اصلی حکومت این است که مقررات و قوانین را به اجرا گذارد که مانع ایجاد هرج و مرج و ناامنی در جامعه شود و در برابر عوامل تهدید کننده خارجی قوه دفاعی داشته باشد تا بتواند از موجودیت و کیان کشور حراست کند. جان‌لاک نیز که از پایه‌گذاران اندیشه لیبرالیسم به شمار می‌رفت، هدف حکومت را امنیت معرفی می‌کرد. از نظر او آنچه انسان‌ها در زندگی بدان نیازمندند حکومت است».[۲۴۶]
استاد علامه طباطبایی(رضوان‌الله تعالی علیه) نیز درباره ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه می‌فرماید:
«همه می‌دانیم که کمال نوعی انسان تمام نمی‌شود و آدمی در زندگیش آن سعادتی را که همواره در پی آن است و هدفی بزرگ‌تر از آن ندارد در نمی‌یابد مگر به اجتماع افرادی که در کارهای حیاتی با یکدیگر تعاون می‌کنند. کارهایی که کثرت و تنوع آن به حدّی است که از عهده یک انسان برنمی‌آید که همه آنها را انجام دهد. و همین درک ضروری است که آدمی را محتاج کرده که اجتماعی تشکیل داده به سنت‌ها و قوانینی که نگهدار حقوق افراد از بطلان و فساد باشد تن در دهند و فرد فرد اجتماع هر یک به قدر وسع خود بدان عمل نمایند، و در زیر سایه آن قوانین اعمال یکدیگر را مبادله نموده هر یک به قدر ارزش عمل خود از نتیجه عمل دیگران برخوردار شوند، و بدون اینکه نیرومند مقتدر به ضعیف عاجز ظلم کند».[۲۴۷]
استاد جوادی آملی نیز در ذیل گفتار علامه طباطبایی (رضوان‌الله تعالی علیه) که ضرورت نظم و قانون در جامعه را بر اساس طبع استخدام‌گر انسان تبیین نموده بود،[۲۴۸] چنین توضیح می‌دهند: «اگر چه انسان بر اساس فطرتش موحّد است و عبودیّت ذات اقدس اله را می‌پذیرد، ولی طبیعتاً مستخدم دیگری است، انسان، به دلیل جهت «طین»ی خود «إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ»[۲۴۹]، دارای صبغه طبیعی است و از جهت روح الهی‌اش: «وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی»[۲۵۰]، دارای صبغه فطری است؛ بر اساس فطرتش، موجودی عالم و عارف و اهل قسط و عدل است که ندای «أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ»[۲۵۱] را با «بَلى»[۲۵۲] پاسخ داد؛ ولی بر اساس طبیعتش، استخدام‌گر و بهره جوست و چون ارتباطش با عالم طبیعت، محسوس و نزدیک است و انسش با عالم فطرت تقریباً دور است، اگر او را بر اساس طبیعتش رها کنند، بر مبنای استخدام دیگران حرکت می‌کند و هیچ‌گاه «حدّ یقف» و نهایتی ندارد؛ از آنجا که نیازهای فراوان دارد و به تنهایی قادر نیست خواسته‌های خود را تأمین کند، از هر چیز و از هر شخصی بهره می‌جوید و آنها را به خدمت خود در می‌آورد».[۲۵۳]
بنابراین نتیجه‌ای که از این بحث می‌گیریم این است که حکومت عامل هماهنگی و انتظام اجتماعی است، و هیچ جامعه‌ای بدون حکومت، موجودیت پیدا نمی‌کند؛ زیرا ایجاد هر تجمعی، بسته به پذیرش نوعی نظم است و نیز در گرو وجود نظم، اجتماع تحقق می‌یابد و با توجه به آنکه بشر برای اجتماعی زیستن خلق شده و دارای گرایش‌های جمعی است، زندگی در سایه یک حکومت، امری اجتناب‌ناپذیر و حتمی است.
۳-۱-۳- ضرورت حکومت اسلامی
علاوه بر آنکه ادله‌ایی که بر ضرورت اصل حکومت آورده شد، ناظر به حکومت دینی و اسلامی نیز هست، به دلایل دیگر بر اثبات ضرورت حکومت اسلامی اشاره می‌شود.
الف) نفی حکومت دینی، مستلزم پذیرش حکومت غیردینی
«حکومت و سرپرستی اجتماعی، بر دو گونه است، و از این دو نوع بیرون نیست، یا سرپرستی و حکومت، الهی و زمینه‌ساز بندگی خداوند است یا غیرالهی که در آن صورت، زمینه‌ساز گرایش به دنیاپرستی و ایجاد کننده و رشد دهنده‌ی تعلقات مادی خواهد بود.
این گمان که کسی می‌تواند، هیچ حکومتی را نپذیرد و در عین حال در مسیر الهی قدم بردارد، ساده‌اندیشی است؛ چون هر فرد، جزئی از مجموعه و جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند و محور نظام اجتماعی که سرپرستی همان جامعه را بر عهده دارد، اختیارات او را محدود نموده، زمینه‌ساز حرکت فرد در یکی از دو جهت مادی یا الهی می‌شود؛ اگر ولایت، غیرالهی باشد، هر روز دامنه‌ی اختیارات فرد حتی برای خداپرستی فردی محدود شده و در فعالیت‌های اجتماعی نیز تابع جهت‌گیری نظام قرار می‌گیرد.
قرآن کریم در منحصر بودن ولایت به دو نوع الهی و طاغوتی، می‌فرماید:
«اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ»[۲۵۴] ترجمه: «خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند، آنها را از تاریکی به سوی نور می‌برد و آنان که کافر شدند، سرپرستانی طاغوتی بر آنها حکم می‌رانند که آنان را از نور خارج ساخته، به سمت تاریکی می‌برند.»
این آیه بدین معنا است که: «اگر از ولایت الله خارج شوی، هیچ چاره نداری که تحت ولایت طاغوت بروی و اگر بخواهی وارد ولایت الله شوی، بایستی قبلاً از ولایت طاغوت خارج شوی؛ یعنی، نه دو ولایت بر توست هم طاغوت، هم الله و نه ممکن است که هیچ کدام نباشد؛ یعنی هم مانعه الجمع است و هم مانعه الخلو است.»[۲۵۵]
ب) حکومت دینی، شرط تحقق دین
اسلام دین جامع و کاملی است و هر چه را که انسان برای سعادت دنیوی و اخروی خود به آن نیازمند است را دارا می‌باشد.
استاد جوادی آملی در همین زمینه چنین می‌گوید:
«دین الهی که به کمال نهایی خود رسیده و مورد رضایت خداوند قرار گرفته است».
«الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً»[۲۵۶]
دینی که بیان کننده همه لوازم سعادت انسان در زندگی فردی و اجتماعی اوست: «تبیان لکل شئ»[۲۵۷]
و به گفته رسول اکرم(ص) در حجه الوداع که فرمودند: قسم به خداوند که هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک می‌کند و از جهنم دور می‌سازد، مگر آنکه شما را به آن، امر کردم و هیچ چیزی نیست که شما را به جهنّم نزدیک می‌کند و از بهشت دور می‌سازد، مگر آنکه شما را از آن، نهی کردم. … آیا چنین دین جامعی، برای عصر غیبتی سخنی ندارد؟».[۲۵۸]
امام باقر(ع) در روایتی می‌فرماید:
«انّ الله تبارک و تعالی لم یدع شیئاً یحتاجُ الیه الامّه إلاّ أنزلهُ فی کتابه وبیّنه لرسوله(ص) و جعل لکل شئ حَدّاً وجعلَ علیه دلیلاً یدلُّ علیه، و جعل علی من تعدّی ذلک الحدّ حدّاٌ».
خداوند تبارک و تعالی هیچ کدام از احتیاجات امت را وانگذاشت، مگر آنکه در قرآنش فرو فرستاد و برای رسولش بیان فرمود و برای هر چیز اندازه و مرزی قرار داد و برای هدایت آن راهنمایی را قرار داد و برای کسی که از آن محدوده تجاوز کند، کیفری مقرر داشت.[۲۵۹]

پایان نامه رشته حقوق

امام خمینی(ره) فرموده است:
«احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است:
از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل؛ از قوانین جزایی، تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور می‌دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگی چه وظایفی بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد، برای همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند – انسان کامل و فاضل؛ انسانی که قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است.
معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می‌ورزد تا همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و بافضیلت درآید.
قرآن مجید و سنّت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد».[۲۶۰]
بنابراین، اسلام به عنوان یک دین جامع، در مرحله‌ی قانون‌گذاری، ضوابط و قوانین فراوانی را برای کلیه روابط اجتماعی و فردی بشر آورده است. جریان و تحقق این ضوابط و مقررات بدون وجود حاکم دینی هیچ تضمینی ندارد و اصولاً اجرای حدود الهی و تحقق احکام دینی؛ نظیر: احکام مالی، دفاعی و جهاد، جز با وجود حکومت دینی، قابل تحقق نیست؛ یعنی هرگز نمی‌توان تصور کرد که دولتی غیردینی، خود را موظف به اجرای حدود و احکام اقتصادی، نظامی و قضایی اسلام بداند.
در قرآن آیاتی وجود دارد که حاوی احکام و اصول اجتماعی، اقتصادی، جزایی و غیره است. اجرای این احکام و اصول متوقف بر وجود حکومت دینی است و چون خداوند اجرای احکام فوق را خواسته و تحقق آن منوط به تشکیل حکومت دینی است، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد حکومت دینی در جهت خواست الهی است، چرا که در غیر این صورت، احکام الهی که برای عمل فرستاده شده‌اند، تعطیل می‌شوند و این نقض غرض آشکار است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *