پایان نامه با موضوع قانون آیین دادرسی کیفری و اعتبار امر مختومه

دانلود پایان نامه

البته قرینه‌هایی وجود دارد که مفید این معنی هستند که در حال حاضر نیز امکان اعاده دادرسی به ضرر متهم پذیرفته نیست. این قرینه‌ها عبارتند از:
1ـ بندهای هفتگانه احصاء شده در ماده 272، که هیچ یک امکان لغو حکم برائت یا تشدید مجازات را فراهم نمی‌سازد، و همگی در جهت حمایت از متهم می‌باشند.

  • 2ـ با امعان نظر به ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری استظهار می‌گردد که این حق برای شاکی خصوصی برقرار شده است. که البته برقراری حق درخواست اعاده دادرسی برای دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی استنباط مزبور از این قرینه را کم‌رنگ می‌سازد. 3ـ در مواد 275 و 286 قانون یاد شده صرفاً از واژه محکوم علیه استفاده شده است.
    در هر حال به نظر می‌رسد بهترین راه کار این باشد که مقنن با اصلاح ماده مزبور و اضافه نمودن عبارت «به سود متهم» همچون قوانین قبلی، به برداشت‌ها و تفسیرهای مختلف در این خصوص خاتمه دهد.
    یادآوری این نکته لازم است که در قوانین سایر کشورها نیز، بعضاً این حق برای دادستان کل یا مقام مشابه آن پیش‌بینی گردیده است. ولی این حق صرفاً در جهت منافع قانون بوده و هیچ خدشه‌ای به حقوق مکتسبه متهم وارد می‌سازد. برای مثال در کشور فرانسه، طبق ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل می‌تواند از احکام کیفری که اعتبار امر مختومه را پیدا کرده‌اند. در صورتی که این آراء متضمن نقض قانون باشند در نزد شعبه کیفری دیوان تمییز درخواست اعاده دادرسی کند و این اعاده دادرسی فقط برای حفظ و احترام قانون است. و البته همانطور که گفته شد، چنانچه دیوان کشور این حکم قطعی را که برخلاف قانون صادر گردیده نقض کند. هیچ تأثیری، چه مثبت و چه منفی، به ؟؟؟ طرفین ندارد. رأی جدید در دفتر ثبت می‌شود. ولی رأی پیشین، مانند گذشته، به قوت خود باقی مانده و آثار حقوقی خود را حفظ خواهد کرد.
    در حقوق انگلیس نیز، چنین مکانیسمی در راستای حمایت از قانون پیش‌بینی نشده است، و دادستان کل می‌تواند در نزد مرجع تجدیدنظر از احکامی که متضمن نقض قانون در امور حکمی بوده و منجر به برائت متهم گردیده است. درخواست رسیدگی مجدد نماید. (بند1 ماده 36 قانون عدالت کیفری مصوب 1972)، در هر حال، نظر به اینکه این رسیدگی صرفاً در جهت حفظ و حمایت از قانون صورت می‌گیرد هیچ‌گونه خدشه‌ای به حکم برائت متهم وارد نمی‌سازد. در این خصوص می‌توان به پرونده مربوط به دو نفر از مدیران شرکت اشاره داشت، که متهم به ارتکاب جرم سرقت اموال این شرکت گردیده بودند. و جالب این‌جا بود که سهامداران شرکت صرفاً همین دو نفر بودند. و با عنایت به این که تحقق جرم سرقت مستلزم ربودن اموال شخص دیگر و بدون رضایت صاحب مال می‌باشد. لذا قاضی رسیدگی کننده مقرر داشت که در این مورد، ارتکاب جرم سرقت توسط این دو شخص منتفی است و بنابراین حکم تبرئه متهمین مزبور را صادر کرد.
    پس ارجاع پرونده، توسط دادستان کل، دادگاه تجدیدنظر اشعار داشت که شرکت شخص حقوقی مستقلی بوده و دارای شخصیت حقوقی متمایز در مؤسسین و سهامداران آن می‌باشد. لذا با این استدلال دادگاه تجدیدنظر بر این عقیده بود که متهمین یاد شده می‌توانسته‌اند به جرم سرقت محکوم کردند. با این حال حکم دادگاه تجدیدنظر در این خصوص هیچ تأثیری بر نتیجه و برآیند محاکمه بدوی که همان تبرئه متهمین بود نداشت.
    آخرین نکته لازم به ذکر در این خصوص آنکه، علت تجویز اعاده دادرسی از ناحیه همسر وراث محکوم علیه، در صورت فوت وی این است که آثار احکام کیفری به طور مستقیم و غیرمستقیم متوجه این اشخاص می‌گردد.
    4ـ تقاضای اعاده دادرسی، اجرای حکم قطعی را به تأخیر نمی‌اندازد. صرف درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست. لیکن هرگاه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد. اجرای حکم تا اعلام نتیجه اعاده دادرسی و صدور حکم جدید به تعویق می‌افتد.
    5ـ در اعاده و دادرسی برخلاف موارد تجدیدنظر که در حالات مختلف، اگر موضوع از موارد ابرام رأی نباشد. به نقض رأی اقدام می‌نماید. مرجع رسیدگی کننده به اعاده دادرسی اقدام دیگری انجام نمی‌دهد و پرونده را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می‌کند.
    نکته مهم در تشخیص دادگاه هم عرض آن است، که حتی اگر دادگاه تجدیدنظری که از حکم صادر توسط دادگاه بدوی نزد وی، تجدیدنظر خواهی نموده صرفاً مبادرت به تأیید حکم دادگاه بدوی بنماید. و از این حکم درخواست اعاده دادرسی گردد. باز هم دادگاه هم عرض، همان دادگاه هم عرض دادگاه تجدیدنظر است نه دادگاه هم عرض دادگاه بدوی
    6ـ اعاده دادرسی برخلاف تجدیدنظر و فرجام پس از قطعیت حکم و مختومه شدن امر کیفری امکان‌پذیر است.
    7ـ اعاده دادرسی چون امری استثنایی است لذا صرفاً متوجه همان سببی است که به استناد آن درخواست اعاده دادرسی می‌شود. در حالی که در تجدیدنظر، علی‌الاصول، به کلیه اشکالات و جهات موجود در پرونده رسیدگی می‌شود خواه جهت مزبور مورد استناد مستدعی تجدیدنظر قرار گرفته باشد و خواه نه.
    8ـ اعاده دادرسی صرفاً در خصوص مسائل و امور موضوعی امکان‌پذیر است. در حالی که تجدیدنظر هم نسبت به امور حکمی و هم امور موضوعی ممکن می‌باشد.
    بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص
    در نظام دادرسی ایران، همانطور که می‌دانیم، فرجام‌خواهی نسبت به احکام کیفری حذف گردیده و قانونگذار راههای دیگری را جایگزین این طریقه اعتراض به احکام کرده است. از قبیل تقاضای اعمال مواد 18 و 31 در ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1373 و تقاضای اعمال مواد 235 و 268 آ.د.ک. مصوب 1378 که به اعتقاد برخی این طرق اعتراض در واقع، شبه فرجام محسوب می‌شوند. که البته با سنخ موارد مذکور در ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 طرق اعتراض فوق‌العاده، بجز اعاده دادرسی منحصر به موارد مذکور در ماده 18 قانون اصلاح یعنی اعتراض از طریق شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه می‌باشد.
    در خصوص سابقه وضع چنین تأسیس در نظام قضایی ایران می‌توان اشعار داشت که برای اولین بار تشکیل شعب تشخیص دیوانعالی کشور در قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی 1352 پیش‌بینی شده بود. چنانکه به موجب ماده 440 قانون فوق، مقنن به ایجاد یک شعبه در دیوانعالی کشور اشاره و مقرر نموده بود که این شعبه با ترکیبی که عبارت بود از یک رئیس و به تعداد لازم عضو معاون به تعیین وزارت دادگستری در قالب هیئت‌های دونفری برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست‌های رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است، تشکیل می‌گردد. تشکیل شعب تشخیص در قانون مذکور به منظور کاهش درخواست‌های رسیدگی فرجامی بی‌مورد و خارج از موعد و همچنین جلوگیری از درخواست‌های غیرموجه اعاده دادرسی جهت کاستن از تراکم پرونده در شعب تشخیص دیوانعالی کشور بوده است. بعبارتی هدف از لحاظ چنین تشکیلاتی در قانون سال 1352، تسریع در رسیدگی‌های فرجامی و درخواست‌های اعاده دادرسی بوده است، چرا که طبق قانون آیین دادرسی کیفری 1290، گاه پس از مضی مدت طولانی و پس از وصول درخواست فرجام‌خواهی و ارجاع پرونده به یکی از شعبات دیوانعالی کشور، به هنگام رسیدگی به پرونده در وقت تعیینی، کاشف بعمل می‌آمد که رأی فرجام خواسته یا اصلاً فاقد قابلیت فرجام‌خواهی است و یا اینکه درخواست مزبور در فرجه قانونی بعمل نیامده است. در چنین وضعیتی شعبه تشخیص ضرورتاً می‌بایست رأی مقتضی صادر می‌نمود، در حالیکه این امر نه تنها موجب اطاله دادرسی، بلکه سبب اشتغال وقت قضات دیوانعالی کشور می‌شد. لذا کار شعبه تشخیص همانند یک فیلتر کنترلی، مانع از حدوث وضعیت فوق می‌گردید.
    شایان ذکر است که راجع به وظایف و اختیارات هیأت‌های تشخیص ماده 442 همین قانون تعیین تکلیف کرده بود، چنانکه طبق ماده 442 قانون مذکور، وظایف و اختیارات هیأت‌های تشخیص به شرح ذیل خلاصه می‌شد:
    اولاً، رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی بعمل آمده است و همچنین رسیدگی به این که آیا حکم یا قرار فرجام خواسته قانوناً فرجام‌پذیر می‌باشد یا خیر؟
    ثانیاً، رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث ذکر جهت و مبانی مذکور در قانون و در صورت ذکر جهات احراز اینکه آیا موارد مذکور، در انطباق با جهات اعلامی در ماده 430ق.آ.د.ک مصوب سال 1290 می‌باشد یا خیر؟
    ثالثاً، رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق با ماده 439 از دادگاه صادر کننده حکم یا قرار فرجام خواسته صادر شده بود.

    مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد برآورد پارامترها و عدم وجود هم خطی
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.