پایان نامه نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان

نفقه در مذاهب و ملیت­های دیگر

«در نظام­های حقوقی کشورهای اروپایی مثل فرانسه، انگلستان، سوئیس و دیگر کشورهای غیر اسلامی،  علیرغم اینکه مساله نفقه مورد توجه قرار گرفته است، ولی پرداخت هزینه­های خانواده به عهده زوجین قرار داده شده یعنی زن و شوهر هر دو در تامین هزینه­ها شریک می­باشند. تقسیم حقوق و دارایی­ها و نحوه هزینه هریک از زوجین تفصیلات زیادی دارد که جهت بررسی باید به مراجع و منافع مخصوص مراجعه کرد.طبق ماده 163قانون مدنی سوئیس: «هر یک از زن و شوهر برحسب توانایی خود باید در تامین هزینه متناسب خانواده سهیم باشند…»

قانون مدنی فرانسه نیز در ماده 214 به سهم هر یک از زوجین در پرداخت هزینه زندگی خانوادگی اشاره دارد (قانون مدنی فرانسه). و اما در دین یهود مانند دین اسلام زن مستحق نفقه است و میزان نفقه با رعایت حال دو طرف و به اختلاف زمان و مکان به عهده زوجه است.در حالی که در دین مسیح در فرقه­های مختلف، ارامنه، پروتسان، و ارتدکس، پس از عقد نکاح روابط مالی زوجین بین طرفین ایجاد و تکلیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می­شود نفقه نیز متناسب با وضیت مالی زوجین تهیه می­شود.[1]

 

 

4-5-4-2- مهریه

مهر در لغت و اصطلاح

«معنای لغوی: مهر به فتح میم به معنای صداق است گفته شده از آن جهت به مهر، صداق می­گوید که دلالت بر رغبت صادقانه زن دارد همچنین لغات دیگری مترادف آن «نحله» فریضه اجرو علایق و عقر و حبا می­باشد».

معنای اصطلاحی: در اصطلاح فقه و قانون مدنی«مهر» عبارت است از مال(و یا چیزی که قائم مال باشد) مالی که به مناسبت عقد نکاح زوج به زوجه به هنگام عقد نکاح می­دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می­گیرد.[2]

مهر و انواع آن در قانون مدنی:

«قانونگذار تعریفی از مهر ارائه ننموده، فقط در ماده 1082 ق.م. آمده است: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». مهریه از حقوق مسلم مالی زن محسوب شده و زن در هر زمان بعد از عقد و به صلاحدید خود و بدون اطلاع و اجازه مرد می‌تواند در مهریه خود هر نوع تصرفی اعم از انجام معاملات، خرید و فروش،  سرمایه گذاری و …. انجام دهد یا آن ‌را به هر کسی که می‌خواهد ببخشد و شوهر حق مداخله در این‌گونه تصرفات زن را ندارد. البته طبق ماده 1092 ق. م.«هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند». زیرا در قرآن کریم آمده است: «وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم …» (بقره،  237). لذا مالکیت زن نسبت به نصف مشاع مهر، مالکیت متزلزل است و با تحقق نزدیکی، مستقر و ثابت می‌شود».[3]

مطابق ماده 1093 ق. م. اگر برای زن در هنگام عقد ازدواج دائم، مهریه تعیین نشده باشد، هنگام طلاق در صورت عدم نزدیکی، زن مستحق مهرالمتعه و در صورت نزدیکی مستحق مهرالمثل می‌گردد. همچنین در ماده 1087 ق.م. آمده است: «اگر نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد،  مهر را تعیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود» شرط عدم مهر به این معنی که زن هیچ گونه مهری (مهر المسمی و مهر المثل) نداشته باشد،  اگر چه مبطل عقد نیست، ولی بی‌شک شرط باطل است،  زیرا مخالف قاعده امری استحقاق مهر و به تعبیر دیگر نامشروع است».[4]مهر زن پس از انعقاد زوجیت حال بوده و عندالمطالبه می‌باشد (مگرموجل باشد، یعنی برای تادیه آن مدت تعیین شده باشد) بدین معنی که زن هر وقت بخواهد می‌تواند آن‌را مطالبه کند و زوج مکلف به پرداخت می‌باشد.

مطلب مشابه :  دلیل تپش قلب چیه؛ از نشونه ها تا راه های علاج تپش قلب 

ماده 1085ق.م.در این مورد بیان می‌کند: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». بنابراین اگر زن قبل از دخول، مهر خود را مطالبه نماید از حق حبس برخوردار بوده و حق دارد تا اخذ کامل مهریه از انجام وظایف زناشوئی خودداری نماید. لذا زن در این مدت ناشزه محسوب نشده و مستحق نفقه نیز می‌باشد. اما پس از دریافت مهر دیگر نمی‌تواند از ایفای وظایف زناشوئی امتناع نماید. ماده 1086 ق.م. بیان می‌کند: در صورتی که زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود تمکین نموده باشد، حق حبس را از دست داده و باید تکالیف زناشوئی خود را انجام دهد وامتناع از انجام وظایف زناشوئی مسقط نفقه خواهد بود،  اگرچه حق زن نسبت به مطالبه مهر ساقط نمی‌شود. در این حال سؤالی مطرح می‌شود که آیا منظور از انجام وظایف زناشوئی عام بوده و شامل تمام وظایف مانند حسن معاشرت،  اطاعت و عدم خروج از منزل بدون اذن زوج و… می‌شود یا منحصر به تمکین خاص است، فقهای امامیه قائل به نظر دوم بوده و نزدیکی با شوهر را در تحقق وظایف زناشوئی کافی می‌دانند.[5]

«در کشوری مانند مصر مهریه را به دو بخش تقسیم کرده­اند که نصف آن را باید بطور نقدی و همزمان با وقوع عقد نکاح به زن پرداخت و زن نیز ملزم است تمام این بخش را برای تهیه وسایل خانه هزینه کند و نصف دیگر مهریه موجل و عندالمطالبه است و این امر به امنیت حقوقی زن مصری می­انجامد چون حق مطلق مرد را برای طلاق محدود می­کندو مرد در صورت وقوع طلاق اولا-حق استفاده از وسایل خانه را از دست می­دهد و در صورت ازدواج بعدی باید دوباره به پرداخت نصف مهریه اقدام و وسایل خانه جدید را فراهم کند و ثانیا- زن فورا نصف مهریه را متصرف می­شود».[6]

در قانون مدنى ایران از سه قسم مهر نام برده شده ا ست مهرالمسمى،  مهرالمثل و مهرالمتعه،

1- مهرالمسمی، مهری است که در سند ازدواج ثبت شود و به هنگام عقد تعیین می­شود. همین که عقد واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می­شود.در حقوق ما برای مهر مقدار معین تعیین نشده و زوجین می­توانند آن را با توافق یکدیگر معین کنند. اگر مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد(یعنی معلوم و معین نبوده و غیر عقلانی و غیر شرعی باشد)مهر باطل ولی عقد صحیح است. مثلا اگر مهر مجهول باشد (سه دانگ از یک باب آپارتمان در شهر تهران)و یا مالیت نداشته باشد که دراین حالتها زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. و اگر مهرالمسمی ملک غیر باشد زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه دهد.

2- مهرالمثل مهرى است که در عقد معین نشده بلکه برحسب عرف و عادت و با توجه به وضعیت زن از لحاظ سن،  زیبایى،  تحصیلات، موقعیت خانوادگى و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین م­ى شود مطابق ماده 1091 قانون مدنى« براى تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگى و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال و اقران و اقارب و همچنین محل و غیره در نظر گرفته» مثلا با سواد یا بی­سواد بودن زن یکى از امورى است که در تعیین مهرالمثل در نظر گرفته مى­شود.

مطلب مشابه :  دلیل افتادگی مثانه، علائم و روش های علاج 

مواردی را که به موجب قانون مدنی زن باید مهرالمثل بگیرد به قرار زیر است:

اول-در صورتی که ضمن عقد از مهر سخنی گفته نشود یا عدم استحقاق زن در گرفتن مهر شرط شده باشد. پس از وقوع نزدیکی زن استحقاق مهرالمثل را دارد.(ماده1087قانون مدنی)

دوم- در صورتی که تراضی طرفین در باب مهرالمثل به جهتی باطل باشد و برای مهر نتوان مثل یا قیمتی معین کرد. مانند موردی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.(ماده1100 قانون مدنی)در این صورت نیز مهرالمثل می­گیرد منتها استحقاق گرفتن این مهرالمثل منوط به وقوع نزدیکی نیست.

سوم-در موردی که نکاح باطل است ولی زن از فساد آن اطلاع ندارد ودر اثر جهل به حکم یا موضوع عقد آن را درست می­پنداشته است. در این حالت اگر نزدیکی واقع شده باشد، زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد.(ماده1099قانون مدنی)

3- مهرالمتعه،اگر مهر در هنگام عقد ذکر نشده باشد و شوهرپیش از تعیین مهر و پیش از آمیزش بخواهد زن خود را طلاق بدهد زن مستحق مهرالمتعه است.چنانکه ماده1094 قانون مدنی می­گوید: «براى تعیین مهرالمتعه وضعیت مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه مى­شود» بنابراین تفاوت مهرالمثل و مهرالمتعه این است که در تعیین مهرالمثل حال و اوضاع زن در نظر گرفته مى­شود و در مهرالمتعه وضعیت مرد در نظر گرفته مى­شود.[7]

4-5-4-2-1- احتساب مهریه به نرخ روز

«جهت تأمین حقوق زنان نسبت به مهریه،  طرح تعدیل مهریه به نرخ روز در مجلس شـورای اسـلامی در سال 1376 به تصویب رسید.تنها مستندتقویم مهریه به نرخ روز، تبصره ماده 1082 قانون مدنی است ماده واحده‌ی مصوب 29/4/76 یک تبصره به شرح ذیل به ماده 1082ق.م. الحاق نمود، «تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص‌ قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».

در ماده‌ی 2 آئین‌نامه اجرائی قانون یاد شده، نحوه‌ی محاسبه‌ی تعدیل، مقرر شده است: «متوسط شاخص بها در سال قبل از زمان تأدیه تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه‌ی مندرج در عقدنامه.[8]

[1]پارسا، فروغ، مباحثی در حقوق زوجه ،فصلنامه علمی پزوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) سال دوازدهم،ش41،1381،صص84-85

[2] همان ،63-64

[3] صفایی، امامی«حقوق خانواده»، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1369: ص156

[4] همان ، صص163-162

[5] جبلی عاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم ،1416،ج1،ص516

[6] مولاوردی،درآمدی بر جایگاه حقوق زنان در قوانین ایران تهران ، ناشر: حقوقدان، دانش نگار ،چاپ اول ،1387،ص82-83

[7] همان ، ص78-80

[8] کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ،چ سی­ودوم ، تهران:نشرمیزان،1290، صص 661-662