پایان نامه قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن

دانلود پایان نامه

اصل 4 ق.ا. بر این موضوع دلالت دارد که همه احکام و مقررات باید اسلامی باشد؛ اما چنین دلالتی ندارد که هر قانونی که در شرع مقدس وجود دارد بالفعل در قانون اساسی و قوانین عادی موجود است و قانون اساسی و قوانین عادی ایران از این نظر هیچ گونه نقصی نداشته و ضرورتا اسلامی است؛ زیرا در این صورت معنا نداشت که در ذیل اصل چهارم بگوید: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات حاکم است.

  • در تأیید این ادعا برخی چنین استدلال نموده‏اند که اصل 36 ق.ا. دلالت بر «حصر» دارد؛ زیرا کلمه «تنها» از ادات حصر بوده و دال بر این است که حکم به اجرای مجازات از طریق غیر قانون و به وسیله مرجعی غیر از آنچه قانون تعیین کرده است، مغایر بااصول قانون اساسی است مخالفین این استدلال معتقدند، فرض بر این است که خود قانون (اصل 167 و دیگر قوانین عادی) چنین اجازه‏ای را به قاضی داده است، درست مانند اجازه قانونگذاری به قوه مجریه در خصوص وضع برخی قوانین در امور خلافی که در بسیاری از کشورها رایج است.
    در پاسخ می‏توان گفت که اختیار قاضی طبق اصل 167 ق.ا. بر فرض شمول نسبت به امور کیفری به مراتب گسترده‏تر خواهد بود و حقوق فردی بیشتر در مخاطره خواهد افتاد.
    اصل 4 ق.ا.در دعاوی مدنی هم، فرض را بر مطابقت کلیه مقررات و قوانین مدنی با موازین اسلامی نهاده است؛ ولی با این وجود در مورد خلاء قانونی، قاضی در دعاوی مدنی موظف به عمل به اصل 167 می‏باشد. به بیان دیگر، اگر صرف فرض قانون‏گذار مبنی بر تطبیق مقررات جزائی با اسلام، موجب عدم جواز رجوع قاضی کیفری، به اصل 167 باشد، در دعاوی مدنی هم، با توجه به وجود این فرض، باید قاضی از رجوع به اصل 167 منع گردد؛ چون از این جهت با هم فرقی ندارند. شاهد بر عدم فرق میان دعاوی مدنی و کیفری در این جهت، این است که در خود اصل 4 ق .ا. که مستند ایشان بود آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی..
    ب) بررسی مشکل صدور احکام نامشابه
    در مورد مشکل صدور احکام نامشابه یا نابرابر، باید گفت این اشکال در فرضی که غالب قضات مجتهد باشند کاملاً صحیح است؛ ولی با واقعیت فعلی نظام قضایی، مطابقت ندارد؛ زیرا اکثر قضات، غیر مجتهد هستند. و در فرضی که قاضی مجتهد نباشد باید معین نمود که مراد از «فتاوی معتبر»که قاضی غیر مجتهد طبق اصل 167 موظف به رجوع به آنها می‏باشد ، چیست؟
    در مسأله فوق، اگر بپذیریم که مراد از فتاوی معتبر نظر ولی فقیه» باشد، در این صورت مشکل صدور احکام نامشابه یا نابرابر مرتفع خواهد شد؛ ولی بنابر دیگر احتمالات ، این اشکال وارد است. و اگر قاضی غیر مجتهد متهم را بر مبنای فتوای «مرجع تقلید» متهم، مجازات کند قبح عقاب بلا بیان که مبنای اصل 36 ق.ا. است نیز مرتفع خواهد شد، چون فرض بر این است که محکوم علیه نسبت به فتاوی مرجع تقلید خود علم داشته و یا اگر محکوم علیه مجتهد باشد، طبق نظر اجتهادی خودش علیه او حکم صادر کند. (البته در این فرض اگر چه متهمی که مجتهد است بعد از ارتکاب جرمِ مسقطِ عدالت، یکی از شرایط اجتهاد را از دست خواهد داد، ولی قبل از ارتکاب جرم مسقط عدالت، شرط اجتهاد را داشته و فرض این است که قاضی بر مبنای نظر اجتهادی محکوم علیه، او را مجازات نموده است.[34]
    گفتارسوم :درقوانین عادی
    عملکردقانون­گذارعادی درتدوین قانون مجازات اسلامی که موردبازبینی قرارمیگیرد مؤید این موضوع است­که میزان تبعیت قانون­گذار عادی ازقانون­گذارموسس شایددر­این خصوص بتوانداماره­ای دائر بر پذیرش ویاعدم پذیرش اصل مذکور در قانون عادی باشد که در این خصوص قانون مجازات اسلامی سال 1370 وقانون آئین کیفری سال 1378 درخصوص اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها موردبرسی قرارگرفت.
    الف :قانون مجازات اسلامی سال1370واصل قانونی بودن جرائم مجازات ها
    جرائم مندرج دراین قانون به دوبخش جرائم شرعی وعرفی تقسیم شده اند . منظورازجرائم شرعی جرائمی است که درشرع ، نوع ومیزان وکیفیت ویانسبت مجازات به نوعی مشخص شده است که حدود و قصاص ودیات دراین حیطه قرارمیگیرند.
    منظورازجرائم عرفی ،کلیات قانون ومجازات هایی است که درشرع مجازات خاصی برای انها درنظرگرفته نشده است مانندمجازات های تعضیری وبازدارنده به همین دلیل است که جرائم شرعی وعرفی به طورجداگانه موردبرسی قرارمیگیرد.
    1- جرائم شرعی واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
    به نظرمیرسد باتوجه به ماده 13 قانون مجازات اسلامی جرائم مستوجب حد ذاتا دربرگیرنده اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها باشد. دربخش حدود قانون مجازات اسلامی برای ارتکاب تعدادی ازجرائم جهت اعمال مجازات ، علم مرتکب به حکم پیشبینی شده است که این موضوع ازنکات قوت این دسته ازجرائم میباشد ومیتوان گفت که اصل قانونی بودن جرم دراین دسته ازجرائم کاملا ملحوظ افتاده است ،ازجمله زنا شرب خمر .درموردقصاص ودیات نیز اصل قانونی بودن جرائم جاریست . درموردقصاص ، چون مجازات مشخص شده است وتعیین مجازات فرع بروقوع عمل میباشد، علی الاصول اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درموردقصاص وجوددارد (1)
    2- جرائم عرفی واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
    دربخش کلیات قانون مجازات اسلامی درماده 1 آمده است: ( قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم ومجازات واقدامات تامینی وتربیتی که درباره مجرم اعمال میشود.) سپس درماده 2 آمده : (هر فعل یاترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشدجرم است.) ازسوی دیگربامراجعه به معنا ومفهوم حد وقصاص درمادتین 13و14 مشخص میشود که آنها اعمالی هستندکه شرع، مجازات ارتکاب انها را مشخص کرده وچون درقانون مجازات اسلامی ذکرشده است ،اولا مطابق ماده 2 جرم محسوب میشود ثانیا مطابق ماده 1 مرجوع به قانون مجازات اسلامی هستند.
    ماده 2 قانون مجازات اسلامی ظاهرا مبیین اصل قانونی بودن درقانون مجازات اسلامی است که با ترکیب آن باماده 1 میتوان به این نتیجه رسیدکه این اصل باتوجه به ماده 2 بوجودآمده است .علاوه برمنابع اصلی واولیه حقوق کیفری ،رویه های قضایی وهمچنین نظریات مشورتی وجوددارد که ازمنابع ثانویه وتکمیلی حقوق کیفری به شمارمیرود.[35]
    2-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درایئن دادرسی کیفری سال 1378
    اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دارای یک مفهوم عام نیزبوده وتشریفات رسیدگی وصلاحیت دادگاها نیزشامل مشودزیراآئین دادرسی به مجموعه مقرراتی اطلاق میشود که ناظربه تعقیب وتحقیق وروندرسیدگی به جرم بوده وتاپایان دروه مجازات نیزبراین فرآیند حکومت میکند .
    قانونگذارعادی ایران درحقوق کیفری شکلی روندی راموردنطرقرارداده که باتعبیری که حقوق دانان کیفری ازچگونگی پذیرش اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها توسط قانونگذارمؤسس ارائه داده اند، کاملا متفاوت است وردپای ازقوانین ومقررات کیفری این اصل واردگردیده که اینک به تفصیل بین قوانین شکلی وماهوی پرداخته خواهدشد.
    تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی:
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.