پایان نامه قانون آیین دادرسی کیفری و اصل قانونی بودن جرایم

دانلود پایان نامه
  • اصل 36 قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است و اگر اصل 167 ق.ا. شامل دعاوی کیفری هم باشد، لازمه‏اش مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که زیربنای فقهی اصل قانونی بودن جرم و مجازات همان قاعده قبح عقاب بلا بیان است. بسیاری دیگر از حقوقدانان نیز عمده‏ترین دلیل مخالفت خود را در مورد شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری، مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (اصل 36 ق.ا.) عنوان نموده‏اند
    مقصود از اصل 36 (که بیانگر اصل قانونی بودن و قاعده قبح عقاب بلا بیان است)، صرفا بیان مجازاتهایی است که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام درمقام استنباط و صدورفتوا مجازاتهایی را بیان نموده‏اند، (در نتیجه میان اصل 36 و شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری هیچ گونه تنافی وجود ندارد.)، چنین پاسخ داده است:
    اصل چهار قانون اساسی دلالت دارد بر این که قانونگذار اساسی فرض را بر مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی نهاده است؛ لذا احتیاجی به رجوع به خارج از چارچوب قانون نیست و تمامی جرایم شرعی باید در قانون مدون تعریف و تعیین گردد تا قابلیت اجرا داشته باشد.
    «همانطور که اصل 4 ق.ا. تأکید کرده است، قرآن و سنت و منابع فقهی، باید منبع مورد رجوع قانونگذار در تدوین قانون باشد، نه منبع مورد رجوع قاضی. آنها در عرض قانون نیستند؛ بلکه پایه و زیربنای قانون مدون هستند که صلاحیت مراجعه به آنها در اختیار قانونگذار است نه قاضی. به بیان دیگر والی یا رهبر جامعه مسلمین است که صلاحیت اجرای حدود و تعزیرات اسلامی را دارد؛ (التعزیر بید الوالی) و قضات مأذون در حدود اذن او که از طریق قوه مقننه اعلام می‏گردد، حق رسیدگی به امور کیفری را دارند…لذا در شرایط فعلی که به دلیل فقدان قضات واجد شرایط احکام اولی، قضات مأذون از جانب ولی امر متصدی سمت قضا هستند، برای تعیین عناوین مجرمانه و اجرای مجازاتهای اسلامی و تعیین حدود صلاحیت محاکم و آیین دادرسی، با وجود ولی امر که متولی امر حکومت است، نوبت به متولّیان قوه قضائیه که منصوب ولی امر هستند نمی‏رسد.
    بنابراین، مخالفت برخی حقوقدانان با شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری، نه به جهت مخالفت با فقه وحقوق اسلام، بلکه به این دلیل است­که ازروح قانون اساسی چنین استنباط می‏شود که در صدد مدوّن نمودن احکام شرع از طریق قوه مقننه تحت نظارت ولی امر (به عنوان هماهنگ کننده قوای سه گانه) بوده است، نه اعطای اختیارقانونگذاری به قضاتی­که بسیاری از آنان فاقد شرایط قضا به معنای اسلامی آن هستند.
    ب) صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی
    شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری با توجه به اختلاف نظر فقها در فتوا، مستلزم صدور آرای نامشابه یا نابرابر و بر خلاف مقتضای حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام است.
    تشتّت آرا و صدور احکام نامشابه، در امور کیفری طبق اصل 167، از دیدگاه اقتصادی نیز به مصلحت نظام نیست؛ زیرا از نظر توسعه اقتصادی، کمتر کسی حاضر به سوق سرمایه‏های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی خواهد بود.
    ج) منافات اصل 167 با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین
    برخی نیز این گونه استدلال نموده‏اند که اصل 167 ق.ا. با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین که بر اساس اصل 4، 94 و 96 قانون اساسی به آنان واگذار گردیده است، منافات دارد؛ زیرا شورای نگهبان معتقد است، در خصوص تمامی قوانین باید نظر اجتهادی خود را بیان نماید. بنابراین، چگونه می‏توان به قاضی اختیار وضع قانون بر اساس اصل 167 و در نتیجه تطبیق آن با شرع را اعطا نمود، در حالی که این اختیار در انحصار شورای نگهبان بوده و قابل واگذاری به غیر نیست
    مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع دائن

  • د) اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک.
    برخی ازحقوقدانان درتأیید عدم شمول اصل­167 نسبت به دعاوی کیفری چنین استدلال نموده‏اند که براساس تبصره ماده29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2، «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‏شود.
    با توجه به تبصره مذکور اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط نتواند بر اساس فتوای خود حکم دهد، قاضی مأذون به طریق اولی نمی‏تواند بر اساس نظر استنباطی خود از منابع فقهی حکم صادر کند. از طرف دیگر تشخیص منابع فقهی معتبر و فتاوی مشهور کار ساده‏ای نیست که به قاضی مأذون واگذار شود.
    با توجه به دلایل مزبور، طرفداران این دیدگاه، چنین استنتاج نموده‏اند که عموم اصل 167 ق.ا. توسط اصل 36 مورد تخصیص واقع گردیده و اصل 36 حاکم بر اصل 167 است. پیروان این نظریه پس از حل تعارض اصل 167 با اصل 36 ق.ا.؛ در خصوص قوانین عادی که صراحتا اصل 167 را شامل قوانین کیفری دانسته است، مانند ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 61، موضع واحدی ارائه ننموده‏اند. برخی بر این عقیده‏اند که موادی همچون ماده 289 قانون مزبور که خواسته است مفاد اصل 167 را در امور کیفری نیز اجرا کند، به دلیل مخالفت با قانون اساسی اجرای آن معلق می‏ماند. و در نتیجه راه صحیح را در این دانسته‏اند که رویه قضایی کوشش کند تا با الهام گرفتن از اندیشه‏های فقیهان، راه حل مورد انتخاب را به متن یا مفهوم یا روح قوانین نسبت دهد و گریبان از معرکه بکشد که طبیعتا این راه برای قاضی دشوارتر است ولی در عوض استقلال و آزادی او محفوظ خواهد بود امّا پذیرش نظریه تعلیق قوانین عادی مزبور و امثال آن، متوقف بر قبول نظریه نظارت قضایی دادگاهها بر قانون اساسی است که مورد پذیرش همه حقوقدانان نبوده و از مسائل اختلافی است.
    علاوه بر آن، طرح این نظریه که اندیشه فقیهان وسیله‏ای برای نسبت دادن راه حل مورد انتخاب به مفهوم یا روح قوانین قرار گیرد، با سخن همین دسته از حقوقدانان که معتقدند استناد به منابع و فتاوی معتبر، قبل از مرحله استناد به روح قانون است، سازگار به نظر نمی‏رسد. زیرا این عده از حقوقدانان معتقدند که:
    در تجزیه ناپذیری روح و عبارت قانون در جهان واقعیت نباید تردید کرد و از آن، نتیجه گرفت که دادرس، همینکه مقصود را در واژه‏ها و عبارت قانون نیابد، به جای تلاش در فهم روح قانون و یاری گرفتن از آن، باید به منابع معتبر و فتاوی اسلامی رجوع کند. با وجود چنین اعتقادی چگونه می‏توان اندیشه فقیهان را کاشف از روح قانون و درعرض آن دانست؟ (اگر چه این نظریه که اندیشه فقیهان از طریق مراجعه به منابع و فتاوی معتبر، عاملی در کشف روح قانون است، فی نفسه دیدگاه صحیحی به نظر می‏رسد).
    برخی بر این عقیده‏اند که: «با تصویب ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2، مسأله نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دوباره مطرح گردید. لکن با عنایت به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 به جرأت می‏توان گفت که مقرّرات قسمت اخیر ماده 29 ق .تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2، از لحاظ جرم دانستن اعمال افراد به غیر مصرحات قانونی بطور ضمنی نسخ گردیده‏است. ولی در پاسخ می‏توان گفت که در این صورت، ماده 2 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز توسط ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 بطور ضمنی نسخ شده است.
    بنابر این برای حلّ مسأله به صورت «بنیادی»، باید دیدگاه «نظارت قضایی» دادگاهها را بر قوانین عادی بپذیریم که در این صورت با وجود اصل 36 و 169 ق.ا. برای نسخ ماده 29 قانون مزبور، دیگر استناد به ماده 2 ق.م.ا. ضرورتی نخواهد داشت
    گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه
    در نقد و بررسی نظریه پیش‏گفته نکات ذیل قابل توجه است:
    الف) محتوای اصل 4 ق.ا. در مورد لزوم اسلامی بودن قوانین
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.