پایان نامه سیستم حقوقی ایران و اصل قانونی بودن

دانلود پایان نامه

ب) اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات

  • دسته­ای دیگرازدلایل که اقامه میگردند تاوجوداصل قانونی بودن رادرحقوق اسلامی تعیین کنند روایات واحادیث میباشند که درذیل چندموردان ذکرخواهدشد .

  • 1) حدیث رفع :
    مهمترین حدیثی که مورداستفاده بسیاری ازعلما قرارگرفته حدیث رفع میباشد .
    طبق این حدیث پیامبر(ص) فرموده اند: نه چیزازامت من برداشته شده است الف ) آنچه که نمی­دانند. ب) آنچه که طاقت ندارند. ج) انچه بدان مجبورشده اند و…براین اساس این حدیث احکامی که برای امت اسلامی مجهول میباشد ثابت نیست وحکم واقعی شخص جاهد، برائت است.[21]
    2) اصل اباحه :
    اصل اباحه روایتی است که میفرماید هرچیزی برای شما حلال است ، مگراینکه بدانید آنچیزحرام است حدیث مذکور دلالت برحلال بودن تمام اموری که حرمت آن برای ما معلوم نیست ، خواه به دلیل عدم وجودنسل ویا عدم وصول آن باشد.[22]
    3) امام محمدباقر(ع) :
    پیامبراکرم (ص) درحجه الوداع برای مردم خطبه ای ایرادفرمودند وضمن آن بیان داشتند:ای مردم هیچ چیزازانچه شمارابه بهشت نزدیک وازبهشت دورسازد وجودنداشت مگراینکه شماراازان نهی نمودم.[23]
    بطورکلی احادیث مذکور بیان کننده این مدلول هستندکه ملاک حرمت وممنوعیت ،نهی  شارع است وتازمانی که این نهی صورت نگرفته یاحکم ان به مکلف واصل نشده باشد، اصل براباحه وجوازاست . مدلول این روایات موید اصل قانونی بودن جرم ومجازات هااست.[24]
    گفتاردوم : اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی 
    ازجمله قواعدی که دراین زمینه میتوان بدان اشاره نمود (قاعده قبح عقاب بلابیان واصل اباحه وقاعده درء) میباشد برطبق قاعده قبح عقاب بلابیان مادامی که عملی توسط شرع نهی نگردیده وان نهی به مکلف ابلاغ نشده باشد، چنانچه شخصی مرتکب آن گردد مجازات او ازلحاظ عقلی قبیح وزشت است. این قاعده ازقواعدمسلم نزدفقها واصولیین بشمارمیرود. محقق حائری یزدی میگوید: (این قاعدی است مسلم نزدادلیه وهیچ تردیدی درآن نیست .)[25] درخصوص قاعده درء نیزبایدگفت به موجب این قاعده، اعمال مجازات درمواردی که وقوع جرم یاانتساب آن به متهم محل تردیداست ، منتفی میباشد.
    اصل­اباحه­به این معناست که تادلیل شرعی برجوازارتکاب یک فعل وجودنداشته باشد بایدازان اجتناب کرد. بنابراین براساس این اصل وقتی­دلیلی­برحرمت امری موجودنباشدحکم­به­حلیت آن داده می­شود. همچنین اگرتردیددرحرمت داشته باشد ذمه اوازتعلق تکلیف بری است .
    مبحث دوم: مبانی قانونی
    جایگاه این اصل درنظام قانونی ایران  ودیدگاههای مقنن درخصوص ماهیت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها وپذیرش آن ازمهمترین مباحث محسوب میشود زیرادراکثرتالیفات حقوق کیفری ، مؤلفین محترم اشاره به پذیرش این اصل توسط مقنن ایران نموده اند، ازمهمترین منابع اصلی حقوق کیفری درنظام کیفری جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی است .قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزکه براساس موازین اسلامی تصویب شده ، در اصول مختلف بررعایت این اصل تاکیدکرده است که درمبحث آتی بطورمفصل به جایگاه این اصل درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته میشود.
    گفتاراول: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصول مختلف به لزوم این اصل توجه نموده ازجمله دراصل 169 قانون اساسی به لزوم قانونی بودن جرم تصریح شده است به موجب این اصل هیچ فعل یاترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع شده است جرم محسوب نمیشود . درخصوص لزوم قانونی بودن مجازات نیزاصل 36 قانونی مذکوراعلام میدارد :حکم به مجازات واجرای آن بایدتنهاازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد.دراین اصل علاوه برتعیین مجازات ، نحوه اجرای آن نیزمنوط به تصریح قانون شده است.
    ذکراین اصول درقانون اساسی بدین معناست که نه تنها دادرسان ازتعیین جرم ومجازات منع شده اند    واحکام آنها بایدمستند به قوانینی باشد که درزمان وقوع فعل معتبراست بلکه قانونگذاران نیز
    نمیتوانند باوضع قوانینی عادی، تشخیص اعمال مجرمانه ویاتعیین نوع ومیزان مجازات رابه اختیارقوا ومقامات واگذارنمایند.
    اغلب نویسندگان حقوقی به اصول 22،25،32،33،36،37،159،166،169،بند ج اصل2، بند6و14اصل3 واصول 45 ،49،164، استنادنموده واین اصول راازادله وجودقانونی بودن جرائم ومجازات ها درقانونی اساسی میدانند.[26] دراین اصول ،به صراحه وبه گونه ای تلویحی ، وجود اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاتاکیدشده است وگاهی ازآنچنان وضوحی برخورداراست که درنگاه اول هیچ شک وشبه ای دروجوداین اصل درقانون اساسی باقی نمیگذارد نتیجه ای که ازاین مباحث میتوان گرفت آن است که ولودرقانون اساسی، دراصل یااصولی چند اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاذکرشده است ، اماچون درسیستم حقوقی ایران حقوق منبع درجه دوم است نمیتوان برای ان اعتبارچندانی قائل شد.[27]
    الف : تشریح اصل 167 قانون اساسی
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.