دانلود پایان نامه

دهد. قاعده 12 – 6 به این نکته تصریح دارد : «شخصی که مدعی قائم‌مقام قهری ذینفع اعتبار است، به عنوان منتقل‌الیه مجاز حق برداشت ذینفع به طور کامل، محسوب خواهد شد، مشروط بر اینکه سند یا اسناد دیگری را ارائه دهد که برحسب ظاهر از سوی مقام دولتی از جمله مقام قضایی صادر شده و دلالت بر موارد زیر داشته باشد: (الف) مدعی قائم‌مقام قهری بازمانده ادغام، ترکیب یا اعمال مشابهی است که مورد شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، یا اشخاص حقوقی مشابه انجام پذیرفته است. (ب) مدعی قائم‌مقامی مجاز است یا منصوب شده که از جانب ذینفع معین شده در اعتبار یا از جانب دارایی او و به علت ورشکستگی ذینفع اعتبار عمل کند؛ (ج) مدعی قائم‌مقامی مجاز یا ماذون شده است که به علت فوت یا حجر ذینفع معین شده در اعتبار از جانب او عمل کند یا (د) نام ذینفع معین شده به نام مدعی قائم‌مقامی تغییر یافته است. قاعده 13 – 6 زیر عنوان تعلیق تعهدات در صورت ارائه از سوی قائم‌مقام مقرر می‌دارد: «گشاینده یا شخص معرفی شده که ارائه ای را از سوی مدعی قائم‌مقامی دریافت داشته که از کلیه جهات به جز نام ذینفع با اعتبار مطابقت می‌کند: (الف )می‌تواند به نحو رضایت‌ بخشی از حیث شکل و محتوا درخواست یکی از موارد زیر را کند: (یک) نظریه حقوقی (دو) سند اضافی مذکور در قاعده 12 – 6 (سند اضافی در صورت برداشت به نام قائم‌مقام ) صادر از مقام دولتی؛ (سه) اظهارنامه، تعهدنامه کتبی، و ضمانت‌نامه راجع به این که مدعی قائم‌مقامی، قائم‌مقام به حکم قانون می‌باشد؛ (چهار) پرداخت هزینه‌ها و اجوری که عرفا به بررسی این امور تعلق می‌گیرد؛ و (پنج) هر آنچه که به موجب قاعده 03 -6 (راجع به شرایط انتقال ) برای انتقال اعتبار و یا مطابق قاعده 08- 6(راجع به شرایط تائید واگذاری طلب اعتبار ) برای تأیید به واگذاری طلب لازم می‌باشد؛ اما، تنظیم این اسناد از نظر انقضای مدت اعتبار، سند لازم شمرده شده محسوب نخواهد شد. (ب) تا زمانی که گشاینده یا شخص معرفی‌شده اسناد درخواست شده را دریافت داشته است، تعهداتش مبنی بر ایفای تعهد اعتبار یا دادن اطلاعیه عدم پذیرش اسناد معلق می‌گردد، لیکن فرجه زمانی برای ارائه اسناد مقرر بدین جهت تمدید نمی‌گردد . نهایتاً قاعده 14 – 7 به حق مطالبه بازپرداخت گشاینده در فرضی که وجه اعتبار را براساس قواعد فوق‌الذکر و مدعی قائم‌مقامی قهری می‌پردازد، اشاره می‌کند: « گشاینده یا شخص معرفی شده که مطابق قاعده 12 – 6 لزوم ارائه سند اضافی در صورت برداشت مبلغ اعتبار به نام مدعی قائم‌مقامی وجه اعتبار را به جهت انتقال قهری اعتبار می‌پردازد، حق دارد مطالبه بازپرداخت را بخواهد، درست همان گونه که گویا وجه اعتبار را به ذینفع پرداخته است». چنان‌که از مقررات باب پنجم جدید کد متحد تجارت آمریکا و همچنین « آی اس پی 98» آشکارا استفاده می‌شود، مفهوم انتقال قهری اعتبار به سبب قائم‌مقامی دارای معنای اوسع از معنای مصطلح در نظام حقوقی ایران است .به دیگر سخن، در مواردی که به‌ سبب حجر یا ورشکستگی ذینفع اعتبار، برای اداره دارایی ذینفع مهجور یا ورشکسته از سوی دادگاه نماینده (در مورد محجور قیم و در مورد ورشکسته مدیر تصفیه) تعیین می‌شود، نیز سخن از انتقال قهری اعتبار رفته است، هر چند این موارد در نظام حقوقی ایران به اشخاص مزبور« نماینده قضایی و قائم‌مقام » گفته می‌شود بنابراین، به طور خلاصه باید گفت قائم ‌مقام قهری در معنای مقصود در انتقال قهری اعتبار در اینجا در معنای اعم استعمال شده است، چندان که هر قائم‌مقام قهری در معنای دقیق کلمه که اثر ارث و تجدید سازمان اشخاص حقوقی (ادغام و ترکیب و غیره) رخ می‌دهد، را شامل می‌گردد و هم نمایندگی قانونی (ولایت در حجر ) و نمایندگی قضایی (قیمومت و مدیریت تصفیه شخص ورشکسته) را در بر می‌گیرد.

3-7. آثار انتقال
دیدیم که انتقال اعتبارنامه و ضمانت نامه دو ماهیت مجزا و گوناگون دارد. انتقال اعتبارنامه مشابه نهاد تبدیل تعهد است که در نتیجه ی آن رابطه ی پیشین اعتبار اسنادی میان بانک و ذینفع با همه ی حقوق و تعهدات خود از میان رفته و رابطه ی جدیدی با حقوق و تعهدات نو میان بانک و ذینفع جدید به وجود می آید. انتقال ضمانت نامه ی بانکی نیز منطبق با انتقال موقعیت قراردادی است که بر اساس آن ذینفع جدید در تمامی حقوق و تعهدات ضمانت نامه قائم مقام ذینفع نخست به شمار می آید. این دوگانگی در ماهیت سبب پدیداری آثار گوناگون می گردد. بنا بر این نخست آثار انتقال اعتبار اسنادی را برخواهیم شمرد و پس از آن آثار ناشی از انتقال ضمانت نامه ی بانکی را بررسی می نماییم.
3-7-1. آثار انتقال اعتبار
انتقال اعتبار عملی است که بر طبق آن شخص ثالثی (ذینفع جدید) بطور کامل یا جزئی جانشین ذینفع نخست اعتبار می گردد. این عمل با توافق هر سه طرف (انتقال دهنده، بانک گشاینده، و انتقال گیرنده) انجام می شود و همچنان که گفتیم ماهیتی شبیه نهاد تبدیل تعهد دارد در نتیجه با انتقال اعتبار رابطه ذینفع نخست اعتبار و بانک، به کلی از میان رفته و رابطه جدید میان انتقال گیرنده و بانک ایجاد می شود. در این حالت ذینفع جدید قائم مقام ذینع نخست اعتبار نامه بشمار نمی آید و حقوق و تعهدات وی صرفا از اعتبار نامه جدید ناشی می شود. این جایگزینی آثار مختلفی را در پی دارد از یک سو رابطه میان ذینفع نخست و بانک گشاینده از بین می رود و در نتیجه ذینفع نخست دیگر از مزایای اعتبار برخوردار نبوده و تعهداتش نیز در مقابل بانک گشاینده ساقط می شود، بانک نیز در مقابل او تعهدی بر عهده ندارد، در مقابل ذینفع جدید هم از مزایای اعتبار برخوردار شده و هم تعهد مندرج دراعتبار نامه برعهده او استقرار می شود. بانک نیز از این پس در برابر او مطابق اعتبار متعهد محسوب می شود. گذشته از این آثار، آثار دیگری بر این عمل حقوقی مرتب است که به ترتیب به شرح هر یک می پردازیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع تجارت الکترونیک

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-7-1-1. از بین رفتن حقوق و تعهدات ذینفع نخست و بانک گشاینده نسبت به یکدیگر
پیش از انتقال اعتبار ذینفع نخست در مقابل بانک گشاینده از این حق برخوردار است که در صورت ارائه اسناد منطبق با اعتبار و پذیرش آن از طرف بانک، وجه اعتبار را دریافت دارد. بانک گشاینده نیز مکلف است تا در صورت ارائه اسناد منطبق از سوی ذینفع وجه اعتبار را به وی بپردازد. و چناچه اعتبار تحت شمول مقررات کد متحد تجارت آمریکا باشد ذینفع در مقابل بانک گشاینده و متقاضی در هنگام ارائه اسناد باید این اطمینان را به آن ها بدهد که مرتکب هیچگونه تقلبی نشده است. همچنین در مقابل متقاضی باید تضمین نماید که برداشت وجه اعتبار مطابق قرارداد منعقده انجام شده و مرتکب تخلف نشده است. همچنان که گفتیم با وقوع انتقال رابطه حقوقی میان ذینفع نخست و بانک گشاینده از بین می رود در نتیجه این دو در مقابل یکدیگر، از هیچگونه حقوق و تعهداتی برخوردار نیستند، این را باید نخستین اثر انتقال بشمار آورد.
3-7-1-2. ایجاد حقوق و تعهدات جدید برای ذینفع جدید و بانک گشاینده در مقابل یکدیگر
به محض انتقال اعتبار رابطه جدیدی میان ذینفع جدید اعتبار و بانک گشاینده ایجاد می شود. از این رو حقوق و تعهداتی مشابه حقوق و تعهدات قبلی میان آن دو پدیدار می‌شود .ذینفع حق می‌یابد تا با ارائه اسناد (از قبیل صورت‌حساب برات خویش ) مطابق با اعتبار جدید وجه آن را دریافت دارد. بانک نیز مکلف است تا در صورت انطباق اسناد وی، وجه اعتبارنامه را به او بپردازد. همچنین اگر اعتبار تحت شمول مقررات کد متحد تجارت آمریکا باشد ذینفع جدید باید تضمین‌های مقرر در« بند الف ماده 110- 5 باب پنجم» این مقررات را ارائه نماید. در واقع این تضمین‌ها از ذینفع نخست به وی منتقل می‌گردد . این اثر که شاید مهم‌ترین اثر انتقال اعتبارات اسنادی است در همه مقررات حاکم بر آن مورد تصریح قرار گرفته است.
در مقررات کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی نیز تنها یکی از آثار انتقال اعتبار که همانا حق مطالبه وجه یا به تعبییر مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادی « انتقال حق برداشت »اعتبار است، مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق بند (1) ماده 9 کنوانسیون: « حق ذینفع دایر به مطالبه وجه تنها در صورتی قابل انتقال است که این امر در تعهدنامه اجازه داده شده باشد…»
در مقررات باب پنجم جدید کد متحد تجارت آمریکا نیز تنها به همین اثر انتقال اعتبار اشاره رفته است. مطابق بند (الف) ماده 112-5 باب پنجم جدید کد متحد تجارت آمریکا « مگر اینکه اعتبار مقرر نماید که اعتبار قابل انتقال است، حق ذینفع دایر به برداشت مبلغ اعتبار ….. قابل انتقال نمی باشد ».
در عرف ها و در رویه‌های حاکم بر اعتبارات اس

دیدگاهتان را بنویسید