پایان نامه رشته حقوق درباره : تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه

تحقیق: تبیین فروض مختلف راجع به انتقال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی جهت رفع ابهامات و مشکلات موجود
1-5. روش انجام تحقیق
روش مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی است. بدین نحو که ابتدا به توصیف اسنادی تجاری مورد بحث ( ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی ) و شیوه های گوناگون انتقال این اسناد خواهیم پرداخت و جنبه های گوناگون آن را آشکار خواهیم نمود آنگاه به تحلیل وضعیت های مختلف ناشی از انتقال این گونه اسناد و جایگاه افراد طرف قرارداد خواهیم پرداخت.
1-6. جنبه نوآوری پژوهش
انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی در تجارت داخلی و خارجی، واجد منافعی برای بازرگانان است و از این رو امری رایج است. با وجود این تا کنون نظام حقوق حاکم بر آن به نحو مناسب مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته و لذا این پایان نامه از این حیث واجد نوآوری است.

2. ماهیت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی و اصول حاکم بر آن
برای شروع هر بحث علمی پیرامون یک مفهوم حقوقی، نخست ناگزیر از تحلیل ماهیت آن مفهوم می باشیم. شناخت ماهیت به ما کمک می کند تا ویژگی ها و کارکردهای خاص آن مفهوم را بشناسیم، و تحلیل های خود را بر شاکله درستی بنا نهیم. بنابراین بر آنیم تا در این فصل با مفهوم و ماهیت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی آشنا شویم. این اسناد زاده ی تحولات جدید تجارت بین الملل اند، هر چند که با نهادهای سنتی حقوق از قبیل حواله و عقد ضمان شباهت دارند، وجود پاره ای تفاوت های اساسی آنها را از این نهاد ها متمایز می سازد و ماهیت ویژه ای را به آنها می بخشد. در نتیجه تبیین ماهیت آنها خالی از فایده نخواهد بود. در ادامه این فصل به تحلیل اصول حاکم بر این اسناد می پردازیم، نخست از اصل استقلال سخن خواهیم گفت، آنگاه اصل انطباق دقیق را که در اعتبارات اسنادی جریان دارد بررسی خواهیم کرد.
2-1. ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی
اعتبارات اسنادی یک نهاد حقوقی نوپا است که در تجارت بین المللی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. عده ای از حقوق دانان کوشیده اند تا با تبیین ماهیت این نهاد، بر اساس نهادهای سنتی حقوقی همچون حواله و برات آثار و شرایط آن را روشن سازند. در گام نخست به بیان این تبیین ها خواهیم پرداخت، آنگاه نظریات نوین را مطرح نموده و در پایان تلاش خواهیم کرد که نظریه برگزیده را که بیشترین سازگاری را با ماهیت این نهاد حقوقی دارد را تعیین نماییم.
2-1-1. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی بر مبنای نهاد های سنتی
پس از به وجود آمدن هر مفهوم حقوقی، حقوق دانان می کوشند تا با یافتن شباهت های مفهوم جدید با نهاد های سنتی، ماهیت آن را بر اساس این نهادها تبیین نمایند. اعتبارات اسنادی بیشترین شباهت را با عقد حواله و سند تجاری برات دارد. در زیر نظریاتی را که ماهیت این اسناد را بر مبنای این دو نهاد حقوقی تبیین کرده اند بیان می نماییم.
2-1-1-1. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی برمبنای عقد حواله
ماده 724 قانون مدنی ایران: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند»؛ و طبق ماده 725 برای تحقق انعقاد عقد حواله، ایجاب محیل و رضا و قبول محتال و محال علیه الزامی است.
در مقام مقایسه اعتبار اسنادی و عقد حواله می توان گفت، در سازوکار اعتبار اسنادی، خریدار (متقاضی اعتبار) را محیل (مدیون اصلی)، فروشنده (ذینفع اعتبار) را محتال، و بانک گشاینده اعتبار را باید محال علیه پنداشت.
البته این تعبیر زمانی صحیح به نظر می رسد که بتوان حواله را با تراضی طرفین مفید ضم ذمه نیز دانست. چراکه در اعتبار اسنادی پس از گشایش اعتبار ذمه مدیون اصلی از تادیه دین بری نمی گردد.
2-1-1-2. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی بر مبنای برات
شباهت کارکرد برات و اعتبار اسنادی باعث شده است تا عده ای منشاء اعتبار اسنادی را برات بدانند.بطور کلی با وجود شباهت هایی که بین اعتبار اسنادی و برات وجود دارد. در برات صادر کننده، دستور پرداخت وجه برات را به شخص ثالث در وجه دارنده برات می دهد، ودر اعتبار اسنادی نیز متقاضی با درخواست گشایش اعتبار اسنادی به نفع شخص ثالث از بانک، این کار را انجام می دهد. در هر دوی این اسناد، سه نفر دخیل هستند و در هر دوی آنها، ذینفع هیچ رابطه حقوقی مستقیم با متعهد پرداخت وجه ندارد. افزون بر شباهتی که این دو سند در ساختار دارند، می توان گفت که هر دو دارای وصف تجریدی می باشند، در نتیجه هر دو مستقل از قرارداد پایه بوده و ایرادات ناشی از قرارداد پایه در برابر دارنده قابل استناد نیست
2-1-2. تبیین این ماهیت بر اساس نظریات نوین
علاوه ب نظریات سنتی مطرح شده، حقوق دانان نظریات جدیدی را برای تبیین ماهیت اعتبار اسنادی ابراز داشته اند. گروهی آن را ایقاع ( تعهد یکطرفه ) می دانند، و گروهی دیگر آن را بر مبنای تعهد به نفع ثالث تحلیل کرده اند. و در نهایت عده ای دیگر آن را قراردادی میان بانک و ذینفع می دانند. در زیر به ذکر این نظریات می پردازیم.
2-1-2-1. ایقاع
بعضی از حقوق دانان اعتبار اسنادی را بر مبنای ایقاع تحلیل می کنند، بدین نحو که بانک به صورت یک جانبه در مقابل ذینفع اعتبار متعهد می شود که در صورت ارائه اسناد مطابق شروط اعتبار نامه، وجه آن را به وی بپردازد. اینان در تأیید نظر خود به دلایلی چند استناد جسته اند: اول اینکه تبیین ماهیت اعتبار اسنادی بر مبنای عقد معین موجب می شود که اعتبار اسنادی با دیگر روابط موجود(رابطه گشایش اعتبار یا رابطه پایه) در هم آمیخته شده و اصل استقلال از بین می رود دوم آنکه قالب های سنتی قاصر از آنند، به نحو کامل توجیه نمایند که بانک از چه زمان در برابر ذینفع متعهد می گردد و علت و سر تعهد بانک چیست.
همچنین در باب پنجم جدید کد متحد تجارت آمریکا اعتبار اسنادی را به التزام قطعی تعریف کرده و از این تعریف تلویحا ایقاع بودن این نهاد استنباط شده است. دومین مقرره ای که در باب پنجم جدید کد متحد تجارت آمریکا دیده می شود، و به کمک آن می توان ادعای ایقاع بودن تعهد گشاینده اعتبار را به اثبات رساند، بند(الف) ماده 106-5 باب پنجم جدید که راجع به زمان تشکیل تعهد ناشی از اعتبار در برابر ذینفع است مطابق این مقرره «اعتبار اسنادی از لحظه ای که گشاینده اعتبار نامه را به شخصی که از او درخواست ابلاغ می شود یا به ذینفع ارسال می کند یا به نحو دیگری می فرستد، تشکیل یافته و مطابق با مفاد آن علیه گشاینده لازم الوفاء می گردد.» ظاهرا این مقرره قبول ذینفع اعتبار را برای اثر گذار بودن تعهد بانک لازم نمی داند. متعهد شمردن بانک از لحظه ارسال اعتبار نامه، و عدم توانایی حقوقی وی به عدول و بازگشتن از این تعهد در برابر ذینفع، پیش از وصول اعتبار نامه به ذینفع و اطلاع وی از مفاد اعتبار و اعلام قبول وی، مثبت این معنا است که چنین التزامی را بر پایه مفهوم قرارداد نمی توان تحلیل کرد.
طرفداران این نظریه به بند «ب» ماده 7«یو سی پی 600» در تقویت نظر خود استناد کرده اند. مطابق بند «ب» ماده 7 «یوسی پی 600» که راجع به زمان تشکیل اعتبار است، بانک گشاینده اعتبار از لحظه ای که اعتبار را صادر می کند به نحو غیر قابل فسخی(به نحو غیر قابل عدولی) ملتزم به ایفای تعهد اعتبار است. به نظر اینان اصطلاح«صدور» معنایی جز خروج اعتبار نامه از تحت اختیار و سلطه گشاینده ندارد، مفهومی که با ارسال اعتبار نامه واقع می گردد .در این ماده برای لازم الوفا شدن اعتبار، و عدم امکان فسخ این تعهد، قبول ذینفع شرط دانسته نشده است.
2-1-2-2. تعهد به نفع ثالث
به موجب این نظر فرض بر این است که قراردادی که اعتبار اسنادی بر مبنای آن صادر می شود به جای آنکه قراردادی فیمابین ذینفع و بانک گشاینده باشد، میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده است که ذینفع آن، ثالث می باشد. بدین نحو که متقاضی اعتبار مطابق قرارداد از بانک گشاینده در خواست می کند تا اعتباری به نفع ثالث گشایش نماید. بدین صورت که هر زمان ثالث اسناد مذکور در قرارداد میان بانک و متقاضی را ارائه نمود یا وجه آن را مطابق شروط مندرج در قرارداد مطالبه نماید، بانک وجه مورد توافق را به وی بپردازد. در این قرارداد متقاضی شرط کننده، بانک گشاینده مشروط علیه و ذینفع مشروط له محسوب می گردد.
2-1-2-3. قرارداد
پاره از حقوق دانان ایرانی به قراردادی بودن اعتبارات اسنادی نظر دارند گروهی آن را در قالب عقود معین همچون جعاله و مضاربه تحلیل کرده و شرایط و آثار آن را بر همین مبنا مورد بحث و بررسی قرار داده اند. اما برخی دیگر برآنند که قالب های سنتی عقود معین زینده این نهاد حقوقی نیست و تحلیل شرایط و آثار آن بر این مبنا امکان پذیر نیست. از این رو این نهاد حقوقی را قراردادی بی نام و مبتنی بر ماده 10 قانون مدنی ایران می دانند.
برخی اعتبار نامه را ایجابی از طرف بانک خطاب به فروشنده تلقی کرده اند. اعتبارنامه به عنوان ایجابی تحلیل شده است که باید به نحوی و با انجام عملی از سوی فروشنده(ذینفع اعتبار) مورد قبول قرار گیرد.

گروهی دیگر هیچگونه اقدامی را از جانب ذینفع لازم نمی دانند. اینان برآنند که ایجاب اعتبار اسنادی منحصرا به نفع و مصلحت ذینفع اعتبار است، بنابراین می توان قبول او را مفروض انگاشت.
نظر نگارنده در تحلیل ماهیت اعتبار اسنادی بر مبنای عقد، این است که ذینفع در قرارداد پایه اعتبار اسنادیی با شرایط مقرر را تقاضا می کند و طرف دیگر (متقاضی اعتبار از بانک) آن را نیز می پذیرد و سپس اعتبار اسنادیی با شرایط خاصی که از طرف ذینفع ایجاب شده از بانک در خواست می نماید، و بانک نیز آن را می پذیرد. در واقع ایجاب اعتبار اسنادی از جانب ذینفع در قرارداد پایه صورت گرفته و قبولی را بانک انجام می دهد و متقاضی اعتبار واسطه این کار است این تحلیل از مشکلات عملی نظری که ایجاب را از طرف بانک و قبول را از طرف ذینفع می داند اجتناب می کند.
2-1-2-4. نظریه برگزیده
اعتبار اسنادی با وجود شباهتهای که با نهادهای سنتی دارد با این نهادها در نحوه ایجاد و آثار تفاوتهای بنیادینی دارد. البته نباید از خاطر برد که این نهاد از نهادهای سنتی همچون حواله و برات، ویژگی هایی را وام گرفته است. پس اعتبار اسنادی را نمی توان حواله دانست چرا که اولا عموم نویسندگان حواله را مفید نقل ذمه دانسته اند، بدین نحو که با تحقق حواله دین از ذمه محیل بر ذمه محال علیه قرار می گیرد، حال آنکه در اعتبار اسنادی دین متقاضی به ذمه گشاینده اعتبار (بانک) منتقل نمی شود، بلکه گشاینده خود به طور مستقل در مقابل ذینفع متعهد می گردد.

در ثانی در حواله دین با تمام خصوصیات خود به محال علیه منتقل شده و در نتیجه او می تواند به تمامی ایراداتی که محیل علیه محتال امکان استناد دارد تمسک نماید. اما در اعتبار اسنادی، تعهدگشاینده از قرارداد اصلی مستقل بوده در نتیجه ایرادات قرار داد پایه در مقابل ذینفع قابل استناد نیست.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علی رغم شباهت ساختاری اعتبار اسنادی و برات، این دو نیز تفاوت های بنیادین با یکدیگر دارند. از جمله اینکه در صدور برات نیاز به رضایت برات گیر نیست، حال آنکه در اعتبار اسنادی، گشایش اعتبار صرفا با رضایت بانک امکان پذیر است.در برات کلیه امضاء کنندگان مسئولیت تضامنی دارند لیکن در اعتبار اسنادی صرفا بانک در مقابل ذینفع مسئولیت دارد. افزون بر این برات با ظهرنویسی قابل انتقال است، اما انتقال اعتبار اسنادی سازکار ویژه ای دارد.
دیگر اینکه وجود لاشه برات در نز

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید