موقعیت قراردادی دانست. اما در باب ماهیت حقوقی انتقال ارادی میان حقوق دانان اتفاق نظر نیست و نظرات مختلفی پیرامون قضیه وجود دارد که به بررسی و نقد هر یک از این نظرات می پردازیم.
3-5-1-1. انتقال طلب
انتقال طلب، قراردادی است میان انتقال دهنده (دائن) و منتقل الیه(دائن جدید) مبنی بر واگذاری طلبی که انتقال دهنده بر ذمه مدیون دارد به منتقل الیه. ممکن است چنین بنظر آید که انتقال اعتبار گونه ای از انتقال طلب است بدین گونه که ذینفع نخست در انتقال اعتبار طلبی را که از بانک گشاینده دارد به شخص ثالثی (ذینفع جدید) منتقل کند. اما این عمل حقوقی با انتقال طلب منطبق نیست.
بدین صورت که در انتقال طلب، طلبکار قدیم باید انتقال را انشاء کند و طلبکار جدید باید این تحول را بپذیرد. زیرا هیچکس را نمی توان بدون رضای او صاحب حق و طلبی نمود. و در این جابه جایی طلب، نمی توان سهم طلبکار جدید را به عنوان یکی از اطراف قرارداد نادیده انگاشت. ولی در مقابل، رضای مدیون در تحقق و نفوذ انتقال طلب هیچ نقشی ندارد.
حال آنکه ابتکار انجام انتقال در دست بانک گشاینده (مدیون) است و اوست که با اعلام رضایت خویش به این عمل آن را اثر گذار می نماید. پس روشن می گردد که ماهیت این عمل حقوقی بر نهاد انتقال طلب منطبق نسیت، بلکه این نهاد را می توان به واگذاری حقوق و عواید ناشی از انتقال اعتبار منطبق دانست. چرا که در این فرض بر مبنای اصل کلی قابلیت انتقال حقوق، عواید ناشی از اعتبار آزادانه و بدون رضایت مدیون قابل واگذاری است. از این رو که در این عمل حقوقی ذینفع نخست کماکان طرف قرارداد بانک گشاینده است و اعتبار اسنادی تنها به وسیله او قابل اجراست.
3-5-1-2. انتقال موقعیت قراردادی
انعقاد هر قرارداد معوض بی تردید موجد حقوقی و تعهداتی برای طرفین آنهاست. ممکن است یکی از طرفین بنابه دلایلی بخواهد که از این رابطه حقوقی بطور کامل کنار رفته و شخص دیگری را جایگزین خود نماید. از این عمل به انتقال موقعیت قراردادی تعبیر کرده اند که بر طبق آن یکی از طرفین قرارداد (انتقال دهنده)، حقوق و تعهداتی را که بر طبق یک قرارداد در مقابل طرف دیگر بدست آورده، به شخص ثالثی (انتقال گیرنده) انتقال دهد. در اعتبار اسنادی نیز ممکن است چنین فرض شود که درهنگام انتقال، ذینفع نخست موقعیت قراردادی خویش را به شخص ثالث(ذینفع جدید اعتبار) انتقال دهد و او را جانشین خود می سازد. این شباهت ظاهری نباید ما را به اشتباه اندازد، بدین خاطر که در نتیجه انتقال موقعیت قراردادی شخص ثالث جانشین انتقال دهنده شده و از تمامی حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد برخوردار می گردد و می تواند برای نمونه الزام متعهد به انجام تعهد را درخواست نماید. از دیگر آثار این عمل حقوقی انتقال تضمین های قراردادی است، بدین صورت که تضمین های که انتقال دهنده از آن ها برخوردار بوده به انتقال گیرنده منتقل می شود. اما در انتقال اعتباراسنادی ذینفع جدید بطور کامل از حقوق و تعهدات ذینفع نخست برخوردارنمی گردد. بلکه حقوق مشابهی بر طبق اعتبار نامه جدید برای او ایجاد می گردد که لزوما با حقوق و تعهدات مندرج در اعتبار اصلی یکسان نیست. در واقع با انتقال اعتبار رابطه حقوقی میان ذینفع نخست و بانک گشاینده ناشی از اعتبار نامه اصلی است که از میان رفته و با انتقال اعتبار رابطه جدیدی بین ذینفع دوم و بانک ایجاد می گردد در این اعتبار جدید ذینفع دوم صرفا از حقوق و تعهدات مندرج در آن برخوردار شده که ممکن است با حقوق و تعهدات اعتبارنخست یکسان نباشد. در تایید این امر بند « و ، ماده 38 یو سی پی600) قابل استناد است که مقرر می دارد: « اگر اعتبار به چند ذینفع دوم انتقال داده شود، عدم پذیرش اصلاحیه از سوی یک یا چند ذینفع دوم به منزله بی اعتبار شدن پذیرش ذینفع های دوم دیگر نیست که در اینصورت اعتبار انتقال یافته اصلاح شده تلقی شود. برای سایر ذینفع های دوم که اصلاحیه را قبول ننموده اند، اعتبار انتقال یافته بدون تغییر و اصلاح باقی می ماند.»
یکی از آثار انتقال موقعیت قراردادی این است که طرف قرارداد می تواند در مقابل منتقل الیه به تمامی ایراداتی که حق استناد به آن را در مقابل انتقال دهنده دارا بود، استناد جوید. اما عرف و رویه حاکم بر اعتبار اسنادی هیچ گاه این امر را در مورد پذیرش قرار نمی دهد و ایراداتی که در مقابل ذینفع نخست قابل استناد است نمی تواند در مقابل ذینفع جدید اعتبار مورد استناد قرار گیرد.
حال آنکه همچنان که گفتیم در انتقال موقعیت قراردادی بر مبنای این قاعده که « هر کس نمی تواند بیش از آنچه که دارا است به دیگری انتقال دهد»، طرف انتقال گیرنده در تمامی حقوق و تعهدات قرارداد قائم مقام منتقل الیه می شود و هدف از انتقال قرارداد چیزی جز این نیست، اما در اعتبار اسنادی تمامی حقوق و تعهدات به انتقال گیرنده منتقل نمی شود؛ بلکه حقوق و تعهدات مشابهی برای او ایجاد می گردد.
3-5-1-3. تبدل تعهد
از تبدیل تعهد در قانون مدنی ما تعریفی ارائه نشده است ولی می توان گفت که تبدیل تعهد عبارت است از جایگزینی تعهدی با اوصاف، تضمینات و وثائق جدید به جای تعهد سابق. به عبارت دیگر تبدیل تعهد عقدی است که به موجب آن تعهد موجود منتفی گردیده و تعهد جدیدی جانشین آن می شود. تبدیل تعهد ممکن است یا به اعتبار تبدیل دائن یا به اعتبار تبدیل مدیون و یا به اعتبار تبدیل خود تعهد صورت گیرد. در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن، طلبکار/ متعهدله قرارداد با رضایت مدیون/ متعهد قرارداد، جای خود را به شخص ثالثی می دهد.
بر این اساس بنظر می رسد انتقال اعتبار اسنادی را باید مشابه تبدیل تعهد به حساب آورد از این جهت که با انتقال اعتبار رابطه حقوقی میان بانک گشاینده و ذینفع نخست اعتبار از میان رفته و رابطه جدیدی میان ذینفع جدید اعتبار و بانک گشاینده ایجاد می شود. در تبدیل تعهد رضایت طرفین قرارداد برای انجام آن ضروری است، در اعتبار اسنادی نیز چنین است و انتقال اعتبار زمانی انجام می شود که بانک گشاینده، ذینفع نخست؛ و ذینفع دوم به آن رضایت داشته باشند. تبدیل تعهد در انتقال اعتبار هم به اعتبار تبدیل متعهد است و هم به اعتبار تبدیل متعهد له، از طرفی به اعتبار تبدیل متعهد است، به این خاطر که با انتقال اعتبار تضمین های که ذینفع در هنگام ارائه اسناد و دریافت وجه اعتبار باید می بایست ارائه می کرد بر عهده ذینفع جدید اعتبار قرار می گیرد و از سوی دیگر به اعتبار تبدیل متعهد له است به این دلیل که پس از انتقال اعتبار به جای ذینفع نخست، این ذینفع جدید است که محق به دریافت وجه اعتبار می باشد.

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : تقاضای پول نقد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انتقال اعتبار را در حقوق آمریکا صراحتا تبدیل تعهد می دانند و شرح رسمی مقررات کد متحد تجارت در شماره (2) در توضیح ماده 112-5 از باب پنجم این موضوع را به اینصورت بیان می کند « انتقال اعتبار را باید از واگذاری طلب اعتبار تمیز داد. انتقال اعتبار مشابه تبدیل تعهد یا جایگزین شدن ذینفعی به جای ذینفع دیگر است.». در رد این توجیه برخی چنین استدلال کرده اند که از آن جایی که عموما اعتبارات اسنادی بصورت جزئی منتقل می شوند و ذینفع نخست همیشه بخشی از اعتبار را به عنوان منفعت خود از معامله برای خود حفظ می کند نهاد تبدیل تعهد نمی تواند به خوبی مبین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار باشد چه در تبدبل تعهد رابطه حقوقی میان متعهدله نخست و متعهد می گسلد و رابطه جدیدی میان متعهد و متعهدله جدیدشکل می گیرد. این بحث در جایی نیز که اعتبار به صورت جزئی به چند ذینفع جدید منتقل شده و بخشی از آن برای ذینفع نخست نیز حفظ می گردد، نیز مطرح است. در رد این ایراد می توان چنین استدلال کرد که قرارداد انتقال اعتبار، اعتبار را به چند بخش تقسیم می کند، در آن بخش از اعتبار که به ذینفع یا ذینفع های جدید منتقل می شود تبدیل تعهد اتفاق می افتد. چرا که حقوق و تعهدات جدیدی بر مبنای اعتبار منتقل شده برای ذینفع یا ذینفع های جدید ایجاد می گردد. اما در آن بخشی از اعتبار که برای ذینفع نخست حفظ شده است هیچ اتفاقی رخ نمی دهد در واقع رابطه او با بانک گشاینده و حقوق و تعهدات او نسبت به بانک هیچ تغییری نکرده و مطابق با اعتبار اصل است. پایه و اساس این استدلال استفاده از تکنیک حقوقی انحلال عقود است که بر مبنای آن امکان منحل شدن یک عقد به چند عقد پذرفته شده است.

با جمع شرایط انتقال اعتبار ممکن است این پرسش بنظر آید که آیا ذینفع دوم پس از انتقال اعتبار در قرارداد پایه نیز قائم مقام ذینفع نخست محسوب می شود و در مقابل متقاضی اعتبار مسول انجام تعهدات قرارداد پایه خواهد بود. خطور این پرسش به ذهن از آن جهت است که اسناد لازم برای ارائه در اعتبار اسنادی از قبیل بارنامه، بیمه نامه و غیره، عموما توسط ذینفع جدید تهیه می شود. در پاسخ به این سوال باید گفت همانگونه که پیشتر آمد هویت و مشخصات ذینفع جدید بنا به دلایل تجاری محرمانه بوده و بر متقاضی اعتبار پوشیده است از این رو تصور این امر که فردی ناشناس در قرارداد پایه طرف متقاضی اعتبار قرارگیرد امری مضحک و غیر قابل پذیرش است. افزون بر این تبدیل تعهد خلاف اصل بوده در نتیجه برای افزایش گستره آن نیاز به قصد انشا وجود دارد از این رو درفرضی که طرفین (ذینفع نخست و متقاضی) اعتبار قابل انتقال را گشایش نمودند و موضوع انتقال قرارداد پایه را مسکوت گذاشته اند صرفا ذینفع جدید را باید منتقل الیه اعتبار اسنادی به شمار آورد و در رابطه با تعهدات ناشی از قرارداد پایه ذینفع نخست را باید طرف متقاضی اعتبار به حساب آورد. اما این مانع از آن نیست که طرفین اعتبار اصلی همزمان با انتقال اعتبار، انتقال قرارداد پایه به ذینفع جدید را نیز قصد نمایند در این صورت پس از انتقال، ذینفع جدید از حقوق و تعهدات ناشی از اعتبار و قراردادپایه، هر دو برخوردار خواهد شد.
3-5-2. ماهیت انتقال ضمانت نامه
ضمانت نامه های بانکی بین المللی همانگونه که از نامشان پیداست برای تضمین تعهدات قرارداد پایه صادر می شوند و وصف استقلال آن ها از قرارداد پایه تنها به دلایل تجاری و برای تسهیل کارکرد آن هاست، و رابطه آن ها با قرارداد پایه از میان نمی رود همین ویژگی تبعی بودن سبب شده تا انتقال این سند تنها زمانی ممکن باشد که قرارداد مبنای آن نیز به ذینفع منتقل شود. «بند ( ت ) (2) از ماده 33 یو آر دی جی 2010 نیز صراحتا ضمانت نامه را تنها در فرض انتقال قرارداد پایه قابل انتقال می داند. در این بند این امر بعنوان شرایط انتقال ضمانت نامه اینگونه بیان شده « ضمانت نامه وقتی انتقال می یابد که انتقال دهنده طی اظهاریه امضاء شده ای خطاب به ضامن اعلام نماید که انتقال گیرنده جانشین حقوق و تعهد است او در رابطه پایه شده است.»
بر این اساس برای انتقال ضمانت نامه بانکی به دو توافق نیاز است نخست ذینفع ضمانت نامه باید با متقاضی آن موافقت نماید که قرارداد پایه به شخص ثالثی (انتقال گیرنده) منتقل شود ودوم ذینفع ضمانت نامه (انتقال دهنده) باید با ضامن (بانک) توافق نماید که ضمانت نامه نیز به تبع قرارداد پایه به شخص ثالث (انتقال گیرنده) منتقل شود. در این حالت ذینفع نخست ضمانت نامه از رابطه حقوقی با بانک کنار رفته و ضمانت نامه با تمامی حقوق و تعهداتش به ذینفع جدید منتقل می گردد . از این رو باید ماهیت آن را بر مبنای انتقال موقعیت قراردادی تحلیل نمود که در نتیجه آن رضایت اطراف قرارداد برای انجام آن ضروری است و در ضمانت نامه نیز وضعیت به همین صورت است.
همانگونه که پیشتر گفتیم انتقال اعتبار اسنادی مشابه با تبدیل تعهد است اما با وجود

دیدگاهتان را بنویسید