پایان نامه رایگان درباره اسناد تجاری، قانون مدنی، منابع مالی

دانلود پایان نامه

شد. در سیاست های کلی برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمایه گاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت به عنوان یکی از روشهای کارآمد سیاستهای پولی و مالی مدنظر قرار گرفت در طول سالهای برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموری چون اجرای طرح های بزرگ ساختمانی و تامین مالی طرح های توسعه موسسات عمومی و خصوصی به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.
براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مهرماه 1376، اوراق مشارکتف با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی، برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های عمرانی –انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تامین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرحهای سود آور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحد تولید، توسط دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی و موسسات عامل و شرکت های وابسته به دستگاههای مکور، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولید منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می گردد.
به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می شود. سود قطعی اوراق هم، در سررسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می شود.
چنانچه سود طرح کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیاندیده باشد، دستگاه صادر کننده اوراق مسئول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست. صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و باز پرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات ، در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاههای اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاههای عمومی ( به استثنای طرح های عمرانی) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعله را در سررسید های مقرر، از طرق بانک های عامل تضمین می کند. از ویژگی های مهم این اوراق می توان به با نام یا بی نام بودن –دارای قب=یمت اسمی مشخص بودن- مدت معین داشتن و خرید و فروش از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس (درصورت پذیرش در بورس) یاد کرد.50
این اوراق به عنوان وثیقه طرف های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و سایر دستگاههای اجرایی پذیرفته می شود و بانک ها هنگام پرداخت تسهیلات به مشتریان، چنانچه وثیقه اوراق مشارکت باشد علاوه بر تنظیم قراردادهای داخلی، ورقه مشارکت را پس از ظهرنویسی توسط صاحب اوراق اخذ و در بانک نگهداری می نمایند.
با توجه به اینکه یکی از بانک های عامل تعهد پرداخت سود و اصل این اوراق را به عهده می گیرند، دارنده این اوراق که ظهرنویسی به نفع او بعمل آمده، می تواند وجه اوراق را از بانک دریافت و طلب خود را تسویه نماید، لذا صدور اجرائیه یا مراجعه به مقامات قضائی نیاز نخواهد بود.

2-1-2-2 ظهر نویسی اسناد تجاری
از جمله موارد قابل توجه در اسناد تجاری، ظهر نویسی این اسناد است، لذا در این قسمت به معنا و مفهوم ظهر نویسی و آثار حقوقی آن اشاره می کنیم.
در مورد اسناد تجاری، ظهر نویسی وسیله انتقال است که همراه با تسلیم ورقه سند به شخص منتقل الیه یا دارنده جدید صورت می گیرد و چون عبارتی که انتقال سند تجاری را می رساند در ظهر (پشت) ورقه سند قید می شود این عمل حقوقی ظهر نویسی نام گرفته است.
قانون تجارت تعریفی از ظهرنویسی بعمل نیاورده است و در ماده 245 امکان انتقال برات را از طریق ظهر نویسی مقرر کرده است اما در مورد ماده مکور باید قائل به تفسیر بود چراکه اولا ظهر نویسی تنها راه انتقال سند تجاری نیست بلکه می توان راههای دیگری نیز ازجمله تسلیم اسناد تجاری حامل، انتقال ازطریق صورتجلسه یا قرارداد و غیره عمل انتقال را انجام داد، ثانیا ظهرنویسی می تواند به معنی وکالت برای وصول وجه سند تجاری و بعنوان ضمانت از متعهد باشد اما بین این نوع ظهر نویسی ها فرق وجود دارد.
اولا ظهر نویس کسی است که سند تجاری به نام او صادر شده یا دارنده سند است و وی نیز با امضای ظهر، آن سند را به غیر واگار می نماید (ماده 245ق.ت) که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیا: به حکایت ماده 247 قانون تجارت ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است و حال آنکه با امضای ضامن انتقالی صورت نمی گیرد. ثالثا: در اجرای قسمت اخیر ماده 247 ق.ت ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده است در مقابل دارنده سند تجاری، مسئولیت تضامنی دارد ولی هر ظهرنویس با متعهد و کلیه ظهرنویسان دیگر دارای مسئولیت تضامنی است.51
ظهر نویسی برای وثیقه: این نوع ظهرنویسی معمولا در عرف بانکداری معمول است، به این صورت که بانک تسهیلات دهنده قراردادی با مشتری منعقد می کند و به موجب آن اگر مشتری وام را در سررسید معین پرداخت نکند، بانک حق داشته باشد بمیزان طلب خود از سند تجاری مورد وثیقه وصول کرده و طلب ناشی از وام خو
د را تسویه نماید. در قانون تجارت ایران ظهرنویسی برای وثیقه پیش بینی نشده است اما چون در عمل بوسیله بانک ها مورد استفاده قرار میگیرد می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا توثیق سند تجاری قانونی است یا خیر؟ با توجه به ماده 774 ق.م که مقرر می دارد: ” مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است” لذا چون ورقه سند تجاری عین معین تلقی نمی شود پس نمی توان آن را در رهن گذاشت و به تبع آن امکان تنظیم سند رهنی برای اسناد تجاری در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
بعضی از اساتید، توثیق اسناد تجاری را از مصادیق ماده 10 قانون مدنی تلقی می کنند.52 و بعضی ظهر نویسی به عنوان وثیقه را در قالب نهاد حقوقی “معامله با حق استرداد” مطرح کرده اند.53
دسته سوم معتقدند ماده 774 قانون مدنی به موردی که مال جنبه اعتباری دارد نیز ناظر است و چون سند تجاری یک نوع مال اعتباری است به رهن گذاشتن آن مخالف ماده مزبور نیست54 هرسه نظر از دیدگاه آقای دکتر اسکینی مردود اعلام شده است و معتقد است ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی را تا حدی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ دانسته و وثیقه قراردادن سند تجاری مخالف صریح ماده 774 ق.م است و در معامله با حق استرداد، ذینفع مال مورد انتقال را تملک نمی کند بلکه در صورت عدم پرداخت طلب، می توان با استناد به مورد رهن یا وثیقه، فروش مورد معامله را تقاضا کند و از حاصل فروش طلب خود را وصول نماید. حتی اگر سند تجاری مال اعتباری قلمداد شود، باز مشمول ممنوعیت موضوع ماده 774 ق.م خواهد بود، زیرا ماده مزبور عین بودن مال مورد رهن را شرط صحت رهن قرارداده است در حالیکه سند تجاری، عین معین تلقی نمی شود، البته اگر قانون خاصی وجود داشته باشد می توان قابل وثیقه بودن اموال غیر معینی را مقرر کند مثل مواد 67، 114 و 115 لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی و خاص ماده 41 آئین نامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، بند سوم ماده 3 قانون راجع به دلالان.55
اگر بخواهیم وثیقه قراگرفتن اسناد تجاری را توجیه کنیم باید چنین فرض نمائیم که در بدو واگذاری این اسناد به بانک ها، در واقع عین سند به بانک انتقال داده می شود تا در سررسید معین توسط بانک وصول و بدهی مربوط تسویه گردد و شرط می شود هرگاه قبل از وصول وجه این اسناد، واگذارنده طلب بانک را بصورت نقدی پرداخت کند بانک موظف می شود تا عین اسناد را استرداد نماید، ضمن اینکه اخذ سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر در ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها مصوب 28/3/1380 آمده است. با این حال پیشنهاد می نماید در قانون تجارت یا قانون عملیات بانکی بدون ربا به این موضوع پرداخته شود و وثیقه قرار گرفتن آنها به پیروی از عرف مورد پذیرش قرار گیرد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374 ظهر نویسی اسناد تجاری به عنوان ضمانت در بانک ها تایید کرده و چنین بیان می دارد: “مهلت یکسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249ق.ت برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهر نویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است نمی باشد زیرا باتوجه به تبع ضمان ئ مسئولیت ضامن در هر صورت (بنابر قول ضم ضمه به ضمه یا نقل ضمه آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289ق.ت درباره ضامن مورد ندارد”. بنابراین رای مذکور شامل بانک ها شده و محدودیت ماده 289 ق.ت نسبت به بانک ها که ضامن گیرنده تسهیلات، ظهر سند تجاری را به عنوان ضامن امضاء می نماید قابلیت اعمال ندارد.
بارها مشاهده شده پس از صدور حکم محکومیت قطعی تضامنی صادرکننده و ظهر نویس اسناد تجاری به پرداخت وجه در حق دارنده (بانک)، تقاضای تقسیط بدهی به دادگاه تقدیم می گردد و مستند دعوی را ماده 1 قانون اعسار و ماده 377 ق.م و قواعد فقهی (لا حرج فی الدین) و (نفی عسر و حرج) قرار می دهند که عده ای از دادگاههای رسیدگی کننده نیز درخواست محکوم علیهم را قبول و محکوم به را تقسیط می نمایند از جمله آراء دادنامه شماره 8909974532300952 مورخ 29/6/1389 به شماره بایگانی 890867 صادره از دادگاه عمومی سرعین است که خواسته تقسیط محکوم به را به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 19 و تبصره آن و مواد 21 و 22 آئین نامه اجرائی ماده 6 قانون اخیرالذکر قبول نموده و رای به تقسیط بدهی صادر کرده است. در صورتی که ماده 269ق.ت در این خصوص تصریح دارد به اینکه “محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند” همچنین شعبه سوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 36/3 مورخ 26/1/1372بیان داشته: “….به لحاظ ماده 309 ناظر به ماده 269 ق.ت در مورد دین ناشی از برات و سفته نمی توان بدون رضایت صاحب برات و سفته برای تادیه، وجه را تقسیط کرد…” بنابه مراتب مذکور، قبول درخواست تقسیط طلب دارنده برات و سفته مخالف با قانون بوده و قضات محترم باید دقت کافی در این امر بعمل آورند.
باید توجه شود مزایای زیر موجب می گردد در بانک ها اسناد تجاری را به وثیقه از مشتریان قبول نمایند.
اول- حق انتخاب دادگاه صالح: باتوجه به ماده 2 قانون تجارت که معاملات برواتی را معاملات تجاری تلقی می نماید در دعاوی تجاری دارنده می تواند برای طرح دعوی علیه مسئولین پرداخت سند، به دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل صدور سند تجاری یا دادگاه محل پرداخت مراجعه کند (مواد 11و 13 قانون آئین دادرسی در امور مدنی – رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/1
359 هیأت عمومی دیوان عالی کشور).
دوم- درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون تودیع خسارت احتمالی خوانده (ماده 229 ق.ت و بند ج ماده 108 ق.آد.م) مشروط بر اینکه دارنده سند، ظرف مهلت قانونی سند تجاری را مطالبه و در صورت عدم تادیه واخواست کرده باشد.
سوم- مسئولین سند تجاری در برابر آخرین دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند (ماده 249 ق.ت) بنابراین در سفته متعهد و هر یک از ظهر نویسها و ضامن ها در برابر آخرین دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند.56

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره مدیریت بازاریابی و رفتار مصرف کننده

3-1-2-2 قراردادهای داخلی بانک:
در رابطه با این نوع وثایق، لازم است ابتدا اسناد مورد توجه قرار گیرند.
اسناد که مفرد آن سند است یعنی چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشته اس که وام یا طلب کسی را معین کند یا مطلبی را ثابت نماید.57 و در اصطلاح حقوقی چنانکه ماده 1284 ق.م مقرر می

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید