پایان نامه دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه

حقوق جزای بین الملل
حقوق بین الملل کیفری قسمتی ازمقررات حقوق بین المللی است که جنبه کیفری وضمانت اجرای جزائی دارد.[38]

  • اصل قانونی بودن درمعنای ادبی اش عبارت است از(اطاعت وفرمان برداری ازقانون) تبعیت ازیک سند حقوقی یاحتی الزام به یک فعالیت اساسی مبتنی بر یک هنجارحقوقی .شایدبتوان گفت این اصل در ابتدای قرن بیستم وبامتن اعلامیه جهانی حقوق بشردرسال 1948 درنظام حقوق موضوعه بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است .
    دربنددوماده یازده این اعلامیه آمده است : هیچکس به علت فعل یاترک فعلی محکوم نخواهدشد که هنگام ارتکاب این فعل یاترک فعل مطابق قانون ملی یابین المللی عملی مجرمانه نبوده است.
    لذا به منظورعدم نقض این اصل ، تعقیب وپیگرد افراددردیوان کیفری بین المللی مجری حقوق بین الملل کیفری حداقل نیازمنداثبات دوامرپیشبینی شده است . ابتدابایستی شناسایی یا سوابق بین المللی دراین خصوص وجودداشته باشد که یک فرددرمقابل یک دولت میتواند موضوع مجازات کیفری قرارگیرد. دوم اینکه عملی که فردبه آن متهم میگردد بایستی ازسوی جامعه بین المللی بعنوان جرم مشمول ضمانت اجرای بین المللی ویامجازات های مشخص ، شناخته شده باشد.[39]
    بنابراین اجرای این شرایط تازمانی که یک قانون کیفری بین المللی وجودندارد مشکل میباشد .[40]
    واضح است که اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها که بیان میدارد(هیچ جرمی غیرمبتنی بر قانون وجودندارد) نمیتواند درمعنای مضیق این اصطلاحات درحقوق بین الملل کیفری اعمال گردد. زیراحقوق بین الملل کیفری به مثابه یک حقوق عرفی محروم از قوانین میباشد.[41]
    این حوزه ازحقوق نیزمانند حقوق بین الملل ریشه ومبنای خودرا شناخت جهانی حقوق و عدالت میداند از این روحقوق بین الملل کیفری مبتنی برکنوانسیون­هایی است­که قواعد آن منطبق بر(اندیشه عدالت) (واخلاق) میباشد. ودرواقع این قواعددرراستای حمایت است (نظم اجتماعی بین المللی) وبه عبارت دیگر منافع اساسی جامعه بین المللی کشورها تحمیل میشود.نتیجه اینکه حقوق بین الملل کیفری برعکس حقوق بین کیفری داخلی واضح وقانون گذاری شده نیست وصرفا یک حقوق عرفی است وبعنوان یک حقوق (نوشته) محسوب نمیگردد.
    به اعتقاداین حقوق­دانان درقلمروجرائم بین­المللی نمیتوان توقع­داشت­که این جرائم درلحظه ارتکابشان توسط یک قانون جرم انگاری شده باشند . بعلاوه میدانیم که حتی درقلمروحقوق داخلی آنجا که مبتنی برعرف میباشد همانند کشورهای آنگلوساکسون اصل قانونی بودن جرائم درمعنای مضیقش معتبروقابل اعتنا میباشدبرخی دیگرازحقوق دانان به این اصل باعنوان( اصل مادی بودن قابلیت پیشبینی هنجارهای کیفری ) توجه نموده اند ومعتقدند هرهنجار رفتاری که بایک کیفرمرتبط است، بایستی کاملا قابل پیشبینی باشد. این همان معنی اصل قانونی بودن جرم میباشد.[42]درهمین رابطه مسئله قانونی بودن جرائم جنگی وجرائم علیه بشریت ،ارتکاب یافته توسط افراد نظامی که شرکت در جنگ شغل آنها محسوب می­گردد نیز از اهمیت زیادی برخوردارمی­باشد.
    یکی ازگام های جامعه ی بین المللی درمسیرحرکت به سوی جوامع داخلی پیشبینی مسئولیت کیفری ودیوان کیفری بین المللی است . دراین راستابراثرفعالیت چنددهه  سازمان ملل متحدازطریق مجمع عمومی، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی بصورت یک معاهده جهانی به امضای کشورهای جهان رسیده است[43].
    همانطوری که اشاره شد جرم بین المللی عملی است که نظم عمومی بین المللی رانقض میکند ازبین رفتن ویا برهم خوردن نظم جامعه بین المللی منوط به آن نیست که یک کشوریادولت یاکشورها ودولت هایی متزلزل شود. گاه حتی باازبین بردن یک فردممکن است جرم بین المللی واقع شده ونظم عمومی بین المللی مختل گردد ازجمله کشتن یک نفر بخاطروابستگی به قوم وقبیله وافکارسیاسی ومذهبی ونژادی وقتل با انگیزه وابستگی فردبه این مسائل یک جرم بین المللی است.[44]
    مبحث نخست: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ومنابع حقوق بین المللی کیفری
    برای بررسی اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق بین الملل لزوم مراجعه به منابع حقوق بین الملل کیفری احساس میشود. منابع این رشته حقوقی ، همان منابع حقوق بین المللی است که عبارت انداز: معاهدات بین المللی، مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل ، عرف بین المللی، نزاکت بین المللی، رویه قضایی ودکترین.[45] امابحث مهمتراین منابع نسبت به یکدیگراست بنابراین دریک تقسیم بندی کلی منابع حقوق بین المللی کیفری به دودسته الف :منابع اصلی ب: منابع فرعی تقسیم میشود.
    ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری چهار منبع را ازجمله ( کنوانسیون ها، عرف های بین المللی، اصول کلی حقوقی و آراء و اندیشه حقوق دانان بعنوان منابع اصلی بین المللی بر می­شمرد.
    گفتارنخست: جایگاه معاهدات وعرف بین المللی
    معاهده بین المللی بعنوان مهمترین منبع حقوق بین الملل ، فعالیت کشورها وسایرتابعان حقوق بین الملل رادرصحنه بین المللی شکل میدهد وتجلی بنیادین زیست بین المللی است.
    دریک تعریف کلی ، معاهده بین المللی به هرگونه توافق  منعقده دویاچندجانبه (کتبی یاشفاهی) میان تابعان بین الملل اطلاق میشود، به شرطی که چنین توافقی طبق حقوق بین الملل تنظیم شده وآن مقررات بران توافق حاکم باشد ودرنتیجه آثارحقوقی مشخصی را به بارآورد.[46]
    گفته میشود منبع اصلی ونوشته حقوق بین المللی معاهدات بین المللی است .امادرجایی که معاهدات بین المللی است بازهم میتوان به عرف بین المللی استنادکردوازنظرماهوی معاهدات بین المللی چیزی جز عرف تصویب شده بین المللی که به صورت نوشته درمی آیدنیست. به عبارتی معاهده بین المللی تبلورعرف بین­المللی است پس عرف بین المللی برقراردادمقدم است زیرااول عرف ایجادمیشود وسپس برمبنای ان قرارداد مکتوب میگردد. گفته میشودالزامات بین المللی باعرف حاصل میشود نه باقراردادها بین المللی بدین معنا که قرارداد بین المللی امضاء­کنندگان را به پیروی ازمفادآن قراردادملزم میکند وکشوری که به قرارداد بین المللی ملحق نشده باشد ، علی الاصول الزام به رعایت مفاد قرارداد بین المللی ندارد. درحالی که عرف بین المللی نیازبه قبول والحاق ندارد وهمه کشورها مکلف به رعایت عرف بین المللی هستند.[47] دراین رهگذر صاحبنظران حقوق بین الملل نظردیگری دارند ومنابع حقوق بین المللی رابه دودسته اصلی وفرعی که قبلا توضیح داده شد تقسیم نموده اند.[48]
    عرف رامیتوان درحقوق بین الملل کیفری چنین تعریف کرد: (تکراراعمال مشابه توسط کشورها و سازمان­های بین­المللی­که به تدریج درروابط مشترک آنها بایکدیگرجنبه الزامی یافته وقدرت حقوقی پیداکرده است ودرنتیجه اعتباروارزشی برابربا قاعده حقوقی نوشته دارد.
    مطلب مشابه :  تحقیق درباره امر به معروف و نهی از منکر و عنصر قانونی جرم

  • عرف ازدیدگاه حقوق بین المللی، مکانی رفیع ترازعرف درحقوق داخلی دارد ودلیل اساسی آنرا میتوان در کمبود قواعد قراردادی نسبت به قواعدعرفی دانست که این نیزخود ناشی از نو بنیادی حقوق بین المللی نسبت به حقوق کیفری است .
    بیان شدکه درعرصه بین المللی،قراردادهای بین المللی وعرف بین المللی به نوعی دارای ارزش یکسانی هستندوازجهاتی عرف بین المللی رحجان داشته وازطرفی دیگرقراردادهای بین المللی دارای برتری میباشند ودرقضیه واحد به هردوی آنها میتوان استنادنمود. درمقام تعارض نیزعلمای حقوق بین المللی براین امراذعان دارند که نمیتوان راه حل عمومی وکلی ارائه کرد. گاه قرارداد بین المللی وگاه عرف بین المللی مؤخر را تقدم می­دهند اما در هر حال قواعد امری بین المللی چه عرفی باشند چه قراردادی بر دیگر منابع ارجعیت دارد. این بحث دارای اهمیت خاصی است درحقوق داخلی، حاکمیت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به وضوح مشخص است وقوانین مدون مویداین مطلب میباشند.لیکن درحقوق بین المللی قراردادها به جای قانون مدون قرارگرفته و بیانگر وجود اصل قانونی بودن در این حقوق می­باشند. اما مشکلی که مطرح می­شود آن است که اگر قراردادی نیز در بین نباشد، چگونه امکان تعقیب و مجازات مرتکبین صورت خواهد پذیرفت. لذا برخی از حقوق دانان در مورد جنایت جنگی اشاره دارند، با در نظر گرفتن این واقیعت که اصل قانونی بودن جرائم، مبنای صلاحیت دیوان قرارگرفته است، سعی شده است تاآن دسته ازجنایاتی بعنوان جنایات جنگی دراساس نامه گنجانیده شوندکه مبنای عرفی بودن آن محل شک وتردیدنباشد.[49]
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.