پایان نامه درمورد نظریه بازدارندگی و بازدارندگی عمومی

دانلود پایان نامه
  • بحثی که آقای دکتر ولیدی در جلد اول حقوق جزای عمومی در خصوص مبانی مجازات ها ارائه نموده اند که این مساله را در عنوانی جداگانه بررسی خواهیم نمود.
    بحث در این باره که چرا مجرم باید مجازات شود؟

  • جامعه چه حقی برای مجازات اعضای خود دارد؟
    آیا مجازات افراد توسط جامعه جرم محسوب نمی شود؟
    دهها سوال دیگر ما را با این مساله روبرو می سازد که واقعا مبنای علمی مجازات ها چیست ؟
    می توان در این باره به اهدافی که در گذشته بیشتر مورد توجه در اعمال مجازات ها قرارگرفته اشاره نمود و به صورت مختصر هر کدام را مورد شناسایی قرار می دهیم.
    الف-مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها
    از قدیم الایام مجازات ها بیشتر با این هدف اعمال می شدند که بازدارنده هستند و این معنی را مورد نظر قرار میدادند که اعمال مجازات علیه مجرم به مجرم درس عبرت خواهد آموخت که در صورت تکرار جرم مجازات به شکل شدیدتر علیه او اعمال می شود و این نوید را به دیگران می دهد که در صورت ارتکاب جرم مانند مجرم مورد مجازات قرار می گیرند .
    بنتام بر این عقیده بود که رنج و کیفری که بزهکار تحمل می کند به هر کس این پیام را میدهد که اگر آن جرم را مرتکب شود همین رنج و مشقت در انتظار اوست پس بازدارندگی عمومی هدف اصلی مجازات است و برطبق نظریه بازدارندگی مجازات کیفر تنها برای اعمالی که در گذشته انجام یافته نیست بلکه برای آینده است زیرا اجرای آن هم موجب عبرت شخص مجازات دیده است و هم کسانی که شاهد اجرای مجازات هستند ( ولیدی ، 1378 ، 182) در واقع هم باعث بازدارندگی خاص هم بازدارندگی عام می شود.
    افزایش آمار جرایم در سطح جامعه و افزایش آمار تکرار جرم، پوچی هر دو مبنای مجازات یعنی بازدارندگی خاص و عام را آشکار نموده است چون اجرای مجازات هایی مثل اعدام در سطح جامعه موجب تحریک عقده های روانی پنهان در افرادی که ممّد ارتکاب جرم هستند شده موجب افزایش جرم می شود یا برای مجازات زندان چه بازدارندگی مورد انتظار است؟
    جز این که به علت زندانی بودن سرپرست خانواده، فرزندان و خصوصا مادر به انواع انحرافات اجتماعی دچار شده و خود زندانی نیز در این آموزشگاه جرم آموزی یک مجرم حرفه ای خواهد شدآمارها تحقیقات مختلف این ادعای ما را در همه جا مورد تایید قرار داده اند.(دانش، 1368،64)
    اگر مجرم و خانواده وی در اعمال مجازات از طرف جامعه احساس بی عدالتی نمایند مسلما درصدد انتقام از جامعه برخواهند آمد و دست به اعمال خطرناک خواهند زد هر چند ارتکاب جرایم به چنین انگیزه هایی در جامعه کم نیست پس نتیجه می گیریم که امروزه اعمال مجازات ها بر مبنای بازدارندگی، طرفداران خود را از دست داده و نمی توان صرفا بر این مبنا مجرمین را مجازات کرد.
    ب- نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم
    نظریه سودمندی و بازدارندگی مجازات مورد اعتقاد برخی ازدانشمندان قرار گرفت و ادعا کردند که مجرم برای اینکه مجازات وی بازدارنده باشد و موجب جلوگیری از جرم شود، مجازات نمی شود بلکه مبنای مجازات وی این است که به علت اینکه با عمل خلاف قانون خود نظم جامعه رابرهم زده و باعث اخلال درنظم اخلاقی شده است برای اعاده نظم به جامعه باید مجازات شود براساس این نظریه مجرم به خاطر جرمش استحقاق کیفر پیدا کرده ودر واقع مجازات اثر وضعیت فعل ارتکابیش میباشد و کفاره گناهش می باشد واجرای مجازات به خاطر بازدارندگیش نمی باشد بلکه جهت اجرای عدالت می باشد. ( اردبیل ،1381،78)
    کانت در این موردبه تمثیل جزیره متروکه متوسل می شوددر حالی که یک جامعه متهدم شده و افراد جامعه جزیره محل زندگی خود را ترک می کنند بازفرد خاطی باید به مکافات عمل خود برسد چون مبنای مجازات اجرای عدالت و برقراری نظم اخلاقی می باشد نه بازدارندگی
    ج-نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات
    این نظریه بر این اعتقاد است که اعمال مجازات ها در جامعه بر مبنای اصلاح و تامین دفاع جامعه درمقابل خطراتی است که توسط مجرمین دائما جامعه راتهدید می کند (صانعی ،1376،125) پیدایش مکتب تحققی و توجه بیش ازحد به مجرم و شخصیت وی باعث شد که دفاع جامعه بیش از حد مورد توجه قرارمی گیرد.
    به طوری که حالت خطرناک مجرمین و دفاع جامعه در مقابل تهدید مجرمین مورد مطالعه جدی محافل جرم شناسی و حقوقی آن روز قرار گرفت و باعث ایجاد مکتب تحققی گشت و اما با گذشت زمان و پوچی برخی از ادعاهای این مکتب جنبش جدیدی به وجود آمد و مدعی شد که علت مجازات و مبنای آن باید اصلاح و تربیت مجرمین باشد و مارک آنسل از کسانی بود که طرفدار این طرز تفکر بود و با گسترش تفکرات خود انقلابی را در حقوق کیفری به وجود آورند و باعث تحول در مبنای مجازات ها گردیدند که امروزه این مبنا در اعمال مجازات ها بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته است و باعث ایجاد تغییراتی در نظام های کیفری و قانونی اکثر کشورهای جهان شده است .
    پس نتیجه می گیریم که مجازاتی میتواند اهداف حقوق کیفری را برآورده کند که هم باعث بازدارندگی و هم باعث اصلاح و تربیت مجرمین شود واگر مجازاتی این خصوصیات را با خود به همراه داشته باشد مسلماً با اجرای آن عدالت کیفری نیز تامین خواهد شد امروزه اکثر مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی به دنبال دست یافتن به این هدف عالی هستند.
    3: اصول حاکم بر مجازات ها
    برکلیه مجازات ها اصولی حاکم است که سابقه طولانی در تاریخ دارند و در طول تاریخ دچار تکامل شده اند و بر اثر تلاش بی وقفه ی اندیشمندان که با مجاهدت های خو توانستند آرا و نظریات خود را بر قانون گذاران تحمیل کنند و این اصول را به شکل اصولی ثابت درآوردند که امروزه بر قوانین مجازات ها حاکم است در اینجا به بررسی این اصول می پردازیم .
    الف- اصل قانونی بودن مجازات ها
    اصل قانونی بودن مجازات ها درقوانین اکثر نظام حقوق کیفری پذیرفته شده است به این شکل که قاضی نمی تواند بدون وجود نص قانونی اقدام به تعیین مجازات برای مرتکب جرم نماید یعنی ابتدا جامعه باید ناهنجاری را براساس قانون جرم بشناسد وبعد از آن به تعیین مجازات مناسب با آن جرم بپردازد و آن را به تصویب مراجع ذیصلاح برساند و به شکل قانون درآورد و آن را به اطلاع شهروندان خود برساند این اصل که امروزه بر قوانین جزایی اکثر کشورهای جهان حاکم است اصل قانونی بودن مجازات ها نامیده می شود.
    بکاریا از کسانی بود که اعمال خودسرانه قضات و مجریان کیفرها را درزمان خود مورد انتقاد شدید قرارداد و برا ین اصل بسیار تاکید کرد شایدتاکید بر این اصل در آن زمان مانعی در راه خود سری قضات که برای خود حد و مرزی نمی شناختند بود .
    اما ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجرای عدالت نبود چون بعدها این نظریه مورد انتقاد قرار گرفت و تعدیل شد.
    این اصل مورد توجه قانونگذاران کشور ما هم قرار گرفته است به موجب این اصل هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجودندارد چنانچه در اصل سی و ششم قانون اساسی ایران آمده است :
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.