پایان نامه درمورد مسئولیت کیفری و انقلاب مشروطه

دانلود پایان نامه
  • یکی از ادله ، استفاده از سوگند برای اثبات دعوا یا بی گناهی بودکه معمولا مردم برای اثبات بی گناهی خود به اهورا مزدا سوگند می خوردند و زمانی که دعوا از این طریق حل نمی شد از «ور» یاآزمایش ایزدی استفاده می کردند که افراد می بایست برای اثبات بی گناهی خود به آزمایش های خطرناک، مثل ریختن سرب گداخته برروی سینه یا به آتش انداختن خود دست می زدند تا بی گناهی خود را اثبات کنند.

  • مجازات ها در ایران باستان سخت بودند و سختی و قصاوت در اعمال آنها به کار گرفته می شد از جمله می توان به کشش و مثله کردن ونفی بلد که جز مجازات های رایج بودند اشاره کرد ولی در کل مجازات ها به پنج گروه تقسیم می شدند:
    اعدام که در مورد جرائم خاص از جمله خیانت به وطن، هتک ناموس، استمنا لواط وبی ادبی به خاندان سلطنتی اعمال میشد که کیفیت اعمال آن نسبت به افراد و جرایم مختلف فرق می کرد. ( حائری، 1372، 128)
    حبس که بیشتر برای محکومین سیاسی و مخالفین دولت که وجودشان برای دولت خطرناک بود اعمال می شد که کیفیت اعمال آن نسبت به افراد مختلف فرق می کرد.
    مجازات تازیانه که در دوره هخامنشی و ساسانی مرسوم بود که کیفیت و میزان آن نسبت به افراد و جرائم مختلف متفاوت بود.
    زنجیر کردن این عمل برای جلوگیری از فرار مجرم نبود بلکه خو د مجازاتی جداگانه بود
    سایر مجازات ها که می توان از کور کردن که در مورد شاهزادگانی که علم طغیان و مخالفت را با حکومت داشتند اعمال می شد و یا روغن گداخته در چشم ریختن .البته می توان مجازات های متفاوتی ذکر کرد که به علت اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می کنیم.
    از بررسی کلی سرنوشت مجازات ها درارتباط با فردی کردن مجازات دراین دوره تاریخی به این نتیجه می رسیم که فقط در یک مورد در زمان معین مجازات بر اساس مستندات تاریخی ، قضات در تعیین مجازات ، سوابق و میزان مسوولیت مجرم را در راستای اجرای عدالت در نظر می گرفتند در آن زمان هیچ هدف اصلاح و بازپروری در اجرای مجازات ها مدنظر نبود چون مجازات ها آن قدر شدید بودند که قابلیت فردی سازی را نداشته و مجازات زندان در آن زمان چندان رایج نبود ولی تا حدی می شد در این رابطه مورد مطالعه قرا گیرد؛ این مجازات های شدید نیز درجه بندی شده بودند و نسبت به جرائم شدید، مجازات های شدیدتر اعمال می گشت اسناد به جای مانده از آن زمان حکایت از آن دارد که در تعیین مجازات ها سوابق مثبت متهم در نظر گرفته می شد و این خود دلیلی در تخفیف مجازات بوده است .
    به علت روح مذهبی که بر نظام کیفری ایرا باستان حاکم بود سعی می شد عدالت در مورد مرتکبین رعایت شود هر دوت در این باره چنین می نویسید :
    برای تنها یک خطا خود شاه همه کسی رانمی کشد و هیچ پارسی دیگر به هیچ کسی از اهل خانه اش یک مجازات غیر قابل جبران نمی دهد و تسلیم خشم خود نمی شود«مگر » بعداز آن که فکر کرده کارهای بدبزهکار رامتعددتر ومهم تر از خدمات انجام شده او یابد . ( صانعی ،1376 ، 82)
    دو-دوران میانه
    این دوران از زمان فتح ایران به دست عرب ها و رواج دین اسلام در این کشور آغاز می شود وتا انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی ایران و متمم آن ادامه پیدا می کند ما در بررسی وضعیت مجازات ها دراین دوره آن راتحت عنوان حقوق اسلام و حقوق عرفی مورد بررسی قرار میدهیم .
    الف – مکتب اسلام
    دین اسلام دین کاملی است که از طرف خداوند بر حضرت محمد (ص) نازل شد و در همه زمینه ها دارای نظامی جامعه وکامل است از جمله،در زمینه مجازات ها ،چون خداوند خالق انسان است واین دین نیز از طرف خداوند فرستاده شده همه نیازهای انسان در آن ملحوظ شده است و مجازات ها مطابق باکرامت انسانی تعیین شده اند تا بیشترین سود را در بر داشته باشند اکثر اصولی که امروزه با تکامل حقوق جزای عرفی بر مجازات ها حاکم شده اند 1700 سال پیش در اصول کیفری اسلام رعایت شده و از میان احکام و قوانین اسلامی قابل فهمند .
    اصولی چون عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی که در قاعده فقهی «عقاب بلا بیان مذموم است » بیان شده و قوانین اسلامی بر این پایه شکل گرفته اند یا اصل قصاص که هر چند این اصل در دوران جاهلیت وجودداشته ولی اسلام آنها را قانونمند نموده است.
    عده ای امروزه بر این اصل ایراد گرفته اندکه این مجازات با روح انسان دوستی و اصلاح مجرمین و بازسازگاری آنها مخالف است نباید فراموش کنیم که این قوانین در مقابل خودسری ها و تجاوزگری های ان زمان در زمان نزولش قانونی بسیار عادلانه وپیشرفت بود اگر بعد از گذشت 1400 سال قوانین ما همان قوانینی هستند که دردوره جاهلیت و مطابق شرایط آن زمان نازل شده اند مقصر اسلام نیست بلکه کسانی هستند که با محدود بینی های خود مانع تکامل این قوانین و پویایی آن شده اند و این موضوع ربطی به اسلام ندارد.
    اصل دیگری که بر قوانین اسلام حاکم است اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است و این اصل زمانی بر قوانین اسلام حاکم شده است که کسانی که امروزه مدعی حقوق بشر هستند در وحشی گری به سر می بردند و مجرمین را با خانواده هایشان در آتش مجازات می سوزاندند.
    جرائم و مجازات ها در اسلام به سه طبقه تقسیم می شوند:
    جرائم قصاص ودیات که قبل از اسلام وجودداشتند و اسلام آنها را ایفا و قانونمند نموده است چون این مجازات ها در حقوق جزای عرفی آن زمان، تا حدودی تکامل یافته بودند و اسلام میزان دقیق و شرایط پرداخت آنها را مشخص نمود.
    جرائم حدود که برای اولین بار در قوانین اسلامی گنجانده شد که برخی حق الناس و برخی حق الله و برخی واجد هر دو جنبه می باشند.
    جرائم تعزیرات که شارع در برخی مواقع که جرائم سبک تر هستند اختیار را به قاضی داده تا دست به تعیین مجازات مناسب بزند و میزان و کیفیت آن ها را مشخص نکرده است .
    از بررسی کلی اصول حاکم برمجازات های اسلامی ومفاد آن ها در ارتباط با فردی کردن مجازات ها به این نتیجه می رسیم که هر چند در طی یکی دو قرن اخیر برخی اصول انسان دوستانه در راستای فردی کردن مجازات ها و اصلاح وبازپروری مجرمین وارد حقوق جزای عرفی شده است اما 1400 سال پیش قوانین بسیار پیشرفته توسط خالق انسانها تعیین و بر پیامبر وحی شده است .
    اصل فردی کردن بر قوانین جزایی اسلام حاکم بوده است و این مساله از سنت وکردار و قضاوت پیامبر و ائمه نیز قابل فهم است به عنوان مثال می توان به حدیث رفع اشاره نمود که بار تکلیف رااز نه چیز بر می دارد و این به این معنی است که اگر چند نفر مرتکب جرم مشابه شدند و شرایط هر کدام با یکدیگر فرق داشت باید مجازات های مختلف تعیین کرد و برای برخی نیز به خاطر نداشتن مسوولیت مجازاتی تعیین نکرد.یا می توان به حکم زنا در مورد کسی که مجرد است یا در شرایط خاص قراردارد با کسی که با داشتن زن مرتکب زنا می شود که دارای دو مجازات متفاوت یکی صد ضربه تازیانه و دیگری قتل می باشد ، اشاره کرد .
    یا می توان در این موارد به قضاوت و احکام صادر در دعاوی مختلف اشاره کرد که پیامبر( ص) با مشاهده اضطرار شخص در ارتکاب جرم از تعیین مجازات منصرف می شد یا میتوان به تعزیرات اشاره کرد که قاضی با مشاهده شرایط مرتکب جرم اختیار دارد تا مجازات مرتکب رامطابق با شخصیت وی تخفیف دهد.
    این شواهد حکایت از آن دارد که اصل فردی کردن مجازات ها بر احکام اسلام حاکم بوده و آفریننده انسان بهتر از هر کس این مساله را مورد توجه قرارداده است هر چند متاسفانه در مرحله عمل در بسیاری موارد خلاف این اصل اجرا می شود مثلا در مورد جرائم اطفال که امروزه درتمام دنیا افراد زیر 18 سال از این مزایا برخوردار می شوند و لیکن بسیاری از فقهای ما با استناد به روایات وسنت، ملاک را 15 سال قرار داده و باعث بی عدالتی درمورد حقوق این طبقه می شوند این در حالی است که این قوانین بر جماعتی فرود آمد که باتوجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی چند سالی زودتر به بلوغ جنسی و اجتماعی می رسیدند و زودتر می توانستند بار مسوولیت را به دوش بکشند ولی متاسفانه بسیاری از فقهای ما هنوز بر این مساله پافشاری می کنندو با اعمالشان باعث شده اند که مسلمانان و دین اسلام مورد انتقاد شدید قرارگیرند.
    ب- حقوق جزای عرفی
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.