پایان نامه درمورد قانون مجازات اسلامی و مجازات های مالی

دانلود پایان نامه

«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز این مساله را مورد تاکید قرارداده است واین اصل در مقررات اسلامی نیز از مفاهیم آیه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و نیز قاعده فقهی «قبح کتاب بلابیان» قابل فهم است .
اما در نظام حقوقی انگلوساکسون این اصل به شدت نظام های حقوقی کشورهای حقوق نوشته مورد توجه قرار نگرفته است چون در این نظام مجازات خیلی مشخص نیست و این قاضی است که بر اساس شم قضایی و توجه به موقعیت مجرم میزان مجازات را مشخص می کند . (علی ابادی، 1363، 54)

  • به علت اصطکاکی که این اصل با اصل فردی کردن مجازات ها دارد و مانع اجرای عدالت کیفری در برخی مواقع می شود از قاطعیت و شدت آن در اکثر نظام های حقوقی کاسته شده است مسائلی چون اصلاح مجرم، نظام مجازات های غیر معین و در کشورمان نظام مجازات های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته که در بحث های بعدی به آنها خواهیم پرداخت.
    ب- تساوی مجازات ها
    اصل تساوی مجازات ها به این معنی است که دو مجرمی که در شرایط مساوی و مشابه، جرم یکسانی را انجام داده اند؛ برای آنها باید مجازات مشابه و مساوی تعیین شود این اصل در واقع مکمل اصل قانونی بودند مجازات هااست .
    سنجش شرایط ارتکاب جرم برای چند نفر که جرم مشابه را انجام داده اند اگر غیر ممکن نباشد کاری است فوق العاده مشکل که در توان قضات نیست .
    متاسفانه اکثر قضات بدون توجه به شخصیت واقعی مرتکب جرم، به خود عمل مجرمانه و خصوصیات ظاهری اعمال مرتکبین جرم شده اند؟
    چه عواملی بر اداره آزاد آنها تاثیر گذارده است ؟
    چه مجازاتی بر آنها اثر گذار است؟

  • آیاتعیین یک مجازات مساوی برای همه مرتکبین اثر یکسان دارد؟
    توجه به این مسائل توسط قاضی کیفری ایشان را در نگرش به اعمال مجازات های مساوی برای افرادی که جرم مشابه و یکسان انجام داده اند با ما هم عقیده می نماید که اعمال این مجازات ها نه تنها عدالت کیفری را تامین نمی نماید بلکه عین بی عدالتی نیز می باشد نه تنها همه مرتکبین جرم مشابه از انگیزه و میزان اراده آزاد در ارتکاب جرم به صورت مساوی بر خوردار نیستند بلکه اعمال مجازات های مشابه نیز اثر یکسانی روی افراد مختلف ندارند. و میزان آنها با توجه به قدرت جسمی و روانی در مجازات های مالی با توجه به قدرت اقتصادی افراد شدیداً در نوسان است به عنوان مثال دو نفر که محکوم به مجازات می شوند و مجازات حبس آنها چون دو ماه است آن مجازات تبدیل به جریمه نقدی می شود.
    برای یکی از آنها که فرد فقیری است این مجازات بسیار سنگین می باشد و برای دیگری که فرد ثروتمندی است نه تنها اثری ندارد بلکه ممکن است اعمال مجازات را به تمسخر بگیرد یا برعکس تحمل زندان برای یک فقیر آرمانی و بعلت هزینه های زندگی مشتاق تحمل آن است در حالی که برای ثروتمند خلاف آن می باشد.
    پس نتیجه می گیریم که تساوی مجازات ها به این شکلی که امروزه در عمل اجرا می شود و قضات ما به آن می نگرند با اصل فردی کردن مجازات ها در اصطکاک بوده و اهداف عدالت کیفری را تامین نمی نماید که این مساله در فصول آینده در ارتباط با فردی کردن مجازات ها موردبررسی قرار خواهد گرفت.
    ج-اصل شخصی بودن مجازات ها
    قبل از پیدایش حقوق کیفری و شکل گیری نظام های جدید جزائی مسئولیت مجرمین در عمل، اعضای خانواده وبستگان آنان را نیزدر بر می گرفت وقتی شخصی مرتکب جرم سنگین چون خیانت به پادشاه می شد همه اعضای خانواده و بستگان مرتکب، مجازات و شکنجه می شدند یا در نظام قبیله ای وقتی یک نفر از یک قبیله مرتکب جرمی علیه شخصی از قبیله دیگر می شد نه تنها مرتکب و اعضای خانواده اش، بلکه تمام اعضای قبیله در اتش خشم و انتقام جویی قبیله مجنی علیه می سوخت و در واقع درآن زمان مسئولیت دسته جمعی بوده ولی با گذشت زمان و تکامل حقوق کیفری و با هدف برقراری امنیت و عدالت کیفری اصل شخصی بودن مجازات ها که دقیقا نقطه مقابل مسئولیت دسته جمعی بود حاکم گردید که در واقع مرحمی بود بر افراط گری های آن زمان.
    مفهوم واقعی این اصل دلالت بر این دارد که مجازات وآثار آن باید فقط شامل حال مرتکب شود و هر شخص مسئول عمل خویش می باشد و تصویب تمام قوانین باید با چنین رویکردی صورت گیرد شارع مقدس در وضع قوانین در تمام موارد چنین رویکردی را مدنظر قرارداده و این آیه کریمه«لاتزو وازره وزر الاخری» در تمام موارد مورد توجه بوده است .
    اما متاسفانه رعایت این اصل در تمام موارد ، مورد توجه قرار نگرفته است و آثار ناشی از اجرای مجازات ها شامل دیگران نیز می شود به عنوان مثال فردی که به زندان محکوم می شود و مدتی را در حبس سپری می کند و چون خانواده،سرپرست خود را از دست داده است و فرزندان از فقر عاطفی و فقر مالی ناشی ازعدم حضور پدر خود، آثار مجازات را تحمل می کنند؛ جامعه پذیری مجدد نیز برای زندانی ، کاری بسیار مشکل خواهد بود.
    در محکومیت های مالی ناشی از عمل مجرمانه نیز با اخذ جریمه مالی از میزان سهم الارث ورثه کاسته می شودوآثار مجازات بر ورثه تحمیل می شود.
    اجرای اصل شخصی بودن مجازات ها در عمل کاری مشکل و شاید هم غیر ممکن است و اصل فردی کردن مجازات ها که در واقع مرحله تکان یافته اصل شخصی بودن مجازات ها است علاوه بر اینکه مجازات را متوجه خود مرتکب میداند معتقد است که علاوه بر آن مجازات باید ویژه شخصیت هر فرد نیز باشد که در فصول آینده در این مورد بحث خواهد شد.
    ع- انواع مجازات ها
    مجازات ها، فراز و نشیب هایی را در طول تاریخ طی کرده اند که شناسایی آن در طبقه بندی و اعتبار موارد مختلف،می تواند قانونگذار را با توجه به تحولات جامعه در ایجاد و برقراری تناسب بین جرم انجام یافته و مجازات مقرر و درمان و بازگشت او به زندگی شرافتمندانه اجتماعی، یاری نمایند .
    الف: طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها
    با در نظر گرفتن نسبت موجود میان مجازات ها و ارتباط آن ها بایکدیگر مجازات ها را میتوان به مجازات های اصلی ، تبعی ، تکمیلی تقسیم کرد .
    یک-مجازات اصلی
    کیفری است که مقنن برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیما مورد حکم قرار می گیرد در واقع مجازات اصلی ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانونگذار است و اجرای آن مستلزم صدور حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن مجازات از نظر نوع و مقدار و مدت تعیین شده باشد.
    دو- مجازات تبعی
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.