پایان نامه درمورد حریم در قوانین مدنی که حریم برق استنباط نمی شود و میزان حریم در قانون مدنی

دانلود پایان نامه

شایان ذکر است که دراین تصویب‌نامه ضوابط کاهش حریم و تقویت خط تعیین نشده است لیکن در بخش‌نامه‌های بعدی این ضوابط تعیین شد.
چندین سال بعد، هیات وزیران تبصره‌ای به ماده 3 تصویب‌نامه قبلی افزود، این تبصره امکان تسری مفاد ماده 3 و تبصره‌های آن را به مناطق واجد شرایط در خارج از محدوده شهرها، به تشخیص وزارت نیرو، پیش‌بینی کرده است. بدین ترتیب براساس این مصوبه، در اراضی خارج از محدوده شهرها نیز (با تشخیص وزارت نیرو) می‌توان متناسب با فواصل پایه‌ها حریم درجه یک را تا سی درصد کاهش داده و همچنین با تقویت خط، اراضی مشمول حریم درجه یک را، از حریم خارج کرد. [121]
بر این اساس بخش‌نامه وزارت نیرو به منظور هماهنگی و عملکرد یکسان در خصوص نحوه محاسبه حریم درجه یک خطوط انتقال نیروی برق در داخل محدوده شهری و مناطق واجد شرایط در خارج از محدوده شهرها، جدول نحوه محاسبه تخفیف حریم درجه یک را تعیین کرد، که این بخش‌نامه جایگزین کلیه بخش‌نامه‌های قبلی در مورد تخفیف حریم درجه یک شده است. [122]
در این بخشنامه، اعمال تخفیف در حریم درجه یک ولتاژ 20 کیلوولت، مستلزم انجام مطالعات مستقل در هر مورد و ارائه آن به وزارت نیرو جهت کسب مجوز است لیکن پیرو این بخش‌نامه، بخش‌نامه دیگری به شماره 100/30/26337 مورخ 10/5/85 در خصوص نحوه محاسبه حریم درجه یک خطوط انتقال و توزیع نیروی برق تا سطح             20کیلوولت تصویب شد که نحوه محاسبه تخفیف حریم درجه یک این خطوط را بر اساس فاصله دو تیر (طول اسپن) و حداقل میزان کشش سیم تعیین کرده است.
بخش‌نامه وزارت نیرو نیز به شرکت‌های برق منطقه‌ای اجازه داده است تا با رعایت نکات فنی، به جز در مورد ولتاژ 20 کیلوولت، نسبت به کاهش حریم درجه یک مطابق بخش‌نامه قبلی و همچنین حذف حریم درجه 2 در مناطق تحت پوشش خود اقدام کنند. [123]
همانطور که ذکر شد مطابق قانون سازمان برق ایران، [124] مرجع تصویب حریم خطوط انتقال وتوزیع نیروی برق، هیات وزیران است لذا هرگونه اصلاح و تغییر حریم این خطوط منوط به تصویب‌ هیات وزیران است. شایان ذکر است در همین خصوص بخش‌نامه وزرارت نیرو که با توجه به مسائل فنی و مهندسی صنعت برق و به منظور رعایت حال و تسهیل در امور ساکنین مناطق پرتراکم به ویژه اماکن شهری، درنظر گرفتن فاصله شعاعی تا محور هادی بجای فاصله افقی را برای ولتاژ حداکثر تا 33 کیلوولت را با تحقق شرایطی مجاز اعلام نموده بود، به دلیل مغایرت با تصویب نامه حریم غیرقابل اجرا باقی ماند.              [125]
رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق برای تمام اشخاص حقیقی و نیز اشخاص حقوقی دولتی الزامی است. تصویب نامه حریم مقرر می‌دارد:[126] «رعایت حریم و استانداردهای مصوب خطوط نیروی برق از طرف کلیه سازمانهای دولتی و غیردولتی الزامی است و درهرمورد که سازمانهای دولتی بخواهند اقدام به ایجاد تاسیسات جدید نمایند که با خطوط نیروی برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با جلب موافقت وزارت آب و برق یا موسسات و شرکتهای تابع انجام می‌گردد. »
ضمانت اجرای این ماده در ماده 7 پیش‌بینی شده است که به موجب آن «در صورتی که اشخاص برخلاف مقررات آیین‌نامه عملیات تصرفاتی در حریم درجه یک و دو خطوط انتقال و توزیع بنمایند مکلفند به محض اعلام ماموران وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود در رفع آثار و عملیات و تصرفات اقدام نمایند. » ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق مصوب 3/4/1359 نیز مقرر نموده است که «چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال، توزیع نیروی برق، حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، سازمانهای آب و برق برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود. شهربانی و ژاندارمری مکلفند که به تقاضای سازمان‌های ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظایف مزبور اقدام نمایند. »
2-5- حریم در قوانین مدنی که حریم برق استنباط نمی شود
در این بخش به بررسی اصول حریم و میزان حریم در قانون مدنی می پردازیم.
2-5-1- اصول حریم در قانون مدنی
قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی وتعیین حدود و حقوق اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی خواه خصوصی ویا دولتی وبرای جلوگیری ازتجاوز افراد به حقوق یکدیگر ورعایت مصالح ومنافع عامه (منافع ومضار عمومی)، مسایل فنی وبهداشت عمومی بمعنای گسترده آن وپیشگیری از اضرار ناشی از تصرفات غیر قانونی وعدوانی افراد، قواعدی وضع می نماید. [127]
زیرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگی نمی کند، اجتماع انسانها بر اساس زندگی مشترک است ودر هر جامعه قوانینی خاص خود دارد.  در بحث حقوق حریم، مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن ؛پیرامون وگرداگرد منازل جاده ها وشوارع، کوچه ها وقنوات و…حریمی تعیین نموده ومعنای حریم یعنی قبول یک منطقه ممنوعه که این مقدار جزء ملک محسوب شده درحکم ملک مالک می باشد.
این منطقه ممنوعه که حریم نام دارد رعایتش به معنای «عدم تجاوز وتعدی وتصرف عدوانی به این منطقه ممنوعه از سوی اشخاص »میباشد. تدوین ووضع قواعد ومقررات حریم با توجه به اهمیت فنی، اجتماعی، اقتصادی، مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونیز سایر ضرورتها ماهیتاً آمره می باشد. مفهوم آمره بودن قوانین حریم الزامی بودن آن است. [128]
چنان که یکی از دانشمندان حقوقی می نویسد :« قوانین الزامی ؛قوانینی هستند که، اراده افراد درصورتی که مخالف آن باشد بی اثر است.[129]         محتوای این قوانین یانظم عمومی واجتماع است ویااخلاق حسنه، ویا حفاظت از اشخاصی که به جهت کمی سن یا کمی عقل ویابه علت جنس ویا ضعف وناتوانی ؛ یا ضعف منافع، دفع زیان را از خود نمی توانند انجام دهند».
یکی از نویسندگان حقوقی حریم را چنیین تعریف نموده است:«مقدار زمینی که مالکین یا نمایندگان آنان قانوناً مجازند برای استفاده ازحقوق خود، عبورومرور نمایند و ضرری هم به کسی نرسانند. »
نویسندگان قانون مدنی نیز حریم راچنین تعریف کرده اند :«حریم مقداری از ارضی اطراف ملک قنات و نهر وامثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد »
بنابراین از مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور در می یابیم که این قاعده برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد که این منطقه ممنوعه و حرام همان اراضی اطراف املاکِ و وقنوات آنها مذکور است که اصطلاحاً به آن منطقه «حریم» اطلاق می شود    .
بی شک هر شخصی که در جهت جلب انتفاع از املاک و قنوات وانهار و امثال آن به ارضی اطراف آن تعرض نماید، فی لواقع به حریم آنها تجاوز کرده، وتجاوز به ارضی حریم، آغاز ورود زیان و وضرر به صاحب حریم است.
چنانکه در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب، ملاحظه می شود با پیداش کشاورزی در جوامع متمدن باستانی، بحث حریم چاه و قنوات، رودخانه ها وانهار مطرح می شود، حتی در مجمع القوانین حمورابی که نخستین مجموعه حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول دیده می شود.
اهمیت کشاورزی درایران وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است که برای حریم چاهها، قواعدی وضع نماید. ازجمله این قواعد به شرح زیر است:
1-  ماده 137 ق. م. می گوید « حریم چاه برای آب خوردن 20گز وبرای زراعت 30گز است»
2-  ماده138ق. م نیز اشعار میدارد :«حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه 500گز ودر زمین سخت 250گز می باشد. » ونیز اجازه داده در مواردی که مقادیر مذکوره در مواد 137و 138 قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد، برای دفع ضرربه اندازه ای که کافی باشدبه مقادیرمذکوره افزایش ودعاوی مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد. [130]
3-  اختیاراتی که قانونگذار، در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده وتملک وتصرف در آن، که منافی باآنچه منظور از حریماست باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته وبنابراین نمی تواند در حریم، چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا ازمفاهیم فوق چنیین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است، خواه ضرر بالفعل باشد، خواه بالقوه وفرضی.
قانونگذار هر گاه به تثبیت مالکیت و حفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حریم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقی میتوان به تعاریف، آثار، میزان و حدود حریم دست یافت.  همچنین همانطور که بیان شد این موضوع در فقه اسلامی سابقه ای دیرینه و گسترده دارد واکثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند. حریم از نظر لغوی و تعاریفی که فقها و دانشمندان در کتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدنی ذیل ماده 136 آورده تفاوت چندانی ندارد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.