پایان نامه درباره وضعیت اجتماعی و حقوق و تکالیف

دانلود پایان نامه

آیا مرد می‌تواند همسر خود را در محلی که در شأن او نیست مجبور به سکونت کند یا باید شأن همسر خود را هم در نظر بگیرد؟ در ماده 1107 ق.م آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض». این ماده مسکن را یکی از مصادیق نفقه تلقّی می‌کند؛ در نتیجه در انتخاب مسکن، زوج باید شأن و مرتبۀ اجتماعی زن را در نظر بگیرد.

  • از طرفی، خداوند تبارک ‌و تعالی می‌فرمایند: «و عاشروهن بالمعروف»، یعنی با زنان به نیکی معاشرت کنید. این معاشرت، معاشرت به معروف است. اصل حسن معاشرت که در ماده 1103 ق.م نیز متجلّی است، حکم می‌کند که شوهر باید مسکن مناسب در شأن زن و متعارف محل زندگی او تهیّه کند، با این تعریف درصورتی‌که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، متابعت در مسکن بر او لازم است؛ در غیر این‎صورت اگر منزل موافق شأن زن نباشد، وی می‌تواند تمکین نکند و ناشزه محسوب نمی‌شود. زوج باید منزل مشترک را متناسب با شئونات زوجه فراهم کند و نباید زن را مجبور کند که با خویشاوندان او در یک محل زندگی کند.

  • برخی از فقها گفته‌اند، لازم است زوج، زوجۀ خود را در منزلی مستقل که دارای مرافق و سرویس مستقل باشد، سکنی دهد دلایل آن‎ها: 1- اصل معاشرت به معروف که آیه شریفه به آن فرمان داده است: «عاشروهنّ بالمعروف» با زنان خود با نیکی معاشرت نمایید. 2- آیه شریفه: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ» نیز هرگونه تضییق و ایجاد تنگنا در زندگی برای زوجه را منع کرده است.
    برخی از فقها نیز معتقدند زن حق دارد منزل مناسب طلب کند و از منزلی که مناسب با شئونات او نیست خارج شود و به منزل مناسب برود.
    امام خمینی (ره) می‌فرماید: «زن استحقاق دارد که شوهر او را در خانه‌ای که به‌حسب عادت، لایق امثال او است سکونت دهد و باید خانه مرافقی که احتیاج به آن‌ها دارد، داشته باشد و زن می‌تواند از شوهر بخواهد که او را در مسکن از مشارکت غیر شوهر تنها قرار دهد -هوو باشد یا غیر آن- از خانه یا حجره که مرافق آن تنها مال او شود یا به عاریه یا اجاره یا به ملک باشد و اگر از اهل بادیه باشد کوخ یا خانه موئی تنها که مناسب حال او است، کفایت می‌کند».
    یکی از حقوقدانان نیز ازجمله مواردی که امتناع زن از وظایف زناشویی، در اثر مانع مشروع می‌باشد را موردی می‌داند که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او اختیار نکند در این صورت زن می‌تواند به خانه شوهر نرود، مانند آنکه شوهر زن خود را که شایستۀ داشتن خانۀ مستقلی می‌باشد به اتاقی که در کاروانسرا است یا اتاق کرایه‌نشینی بخواند، یا منزل را در ناحیه غیرمتناسب با شئون زن انتخاب کند.
    ایشان در تفسیر ماده 1107 ق.م مسکن را این‌چنین تعریف می‌نماید: «منظور این ماده از مسکن محلی است که زن در آنجا زندگی خود را می‌گذراند و آن باید متناسب با وضعیت زن باشد؛ بنابراین درصورتی‌که متناسب با وضعیت اجتماعی زن این است که در خانه‌ای دربست بنشیند، شوهر نباید او را به اتاق استیجاری ببرد».
    عدّه‌ای با در نظر گرفتن آیۀ «و سکنوهنّ من حیث سکنتم» معتقدند در تعیین منزل وضعیت شوهر در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی حتی اگر شئونات زن نیز ایجاب می‌کند مرد می‌تواند به همان شرایط قبلی‌اش اکتفا کند، ولی این برداشت قابل مناقشه است؛ زیرا قید «من وجدکم» روشن می‌کند که ملاک میزان وجدان و توانایی است و در صورت توانایی باید مطابق متعارف و معروف مسکن فراهم کند.
    یکی دیگر از حقوقدانان نیز تأمین مسکن ملکی یا استیجاری و یا استیعاری که با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل و هم‎چنین از نظر داشتن مرافق کافی متناسب باشد را از وظایف زوج می‌داند. ایشان معتقد است: اختیار تعیین محل مسکن با شوهر است و هر منزلی را که شوهر انتخاب می‌کند، زوجه موظّف به اقامت است. البته این موضوع از حقوق زوج محسوب می‌شود؛ بنابراین طرفین می‌توانند در ضمن عقد شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد که در این صورت هر جا که زوجه معین کند زوج باید منزل تهیّه کند. ولی به نظر بسیاری از فقها زوجه می‌تواند در غیر صورت شرط نیز از اقامت در منزل مشترک خودداری نماید؛ مثلاً اگر شوهر منزلی دارد که زوجه دیگرش یا پدر و مادر وی در آن سکونت دارند و زن را به سکونت در آن دعوت می‌نماید، زن موظّف به پذیرفتن نیست؛ بلکه می‌تواند منزل اختصاصی درخواست نماید. ایشان در ادامه می‏فرماید: ولی به نظر می‌رسد، معیار را باید عرف و عادت و شئون زن قرار داد؛ زیرا چنانچه عرف و عادت و شئون زن با زندگی در منزل مشترک منافات نداشته و سازگار باشد (مانند زنان عشایر)، در این صورت نمی‌توان چنین حقی را برای زوجه قائل شد، مگر اینکه به علل و جهاتی سکونت در خانه مشترک موجب ضرر و زیان زوجه باشد که در این‎صورت به‌موجب قاعدۀ لاضرر بعید نیست که چنین اختیاری را زن دارا گردد.
    یکی دیگر از فقها می‌فرماید: «اگر مسکن در حال طلاق، کمتر از مستحق یا زائد بر مستحق زوجه بود، مشکل است اخراج و خروج و جایز است توسعۀ اول و تضییق دوم به‌قدر استحقاق؛ بلکه ظاهر، وجوب توسعه و ضمیمه است اگر مطالبه بشود و در آن ضرری زائد بر صرف در سکنای واجب نباشد».
    از آنجایی که زوجه مکلف است در ایام عده رجعیه در همان منزلی که به هنگام طلاق سکونت داشته (منزل مشترک)، عده نگه دارد، بعد از طلاق نیز مکلف است در همان منزل بماند؛ حتی اگر متناسب با شأن او نباشد؛ زیرا در صورتی‎که قبلاً به سکونت در آن منزل رضایت داده باشد، رضایت او استصحاب می‎شود؛ اما چنانچه منزلی که باید در آن عده نگه دارد، منزلی جدید باشد باید متناسب با شأن او باشد و شوهر ملزم است که شئونات زوجه را رعایت نماید. بنابر نظری که بیان شد، پذیرفتن حق خروج از منزلی که متناسب با شأن زوجه نیست و نیز اخراج زن در صورتی که زاید بر استحقاق او باشد، دشوار است؛ بلکه در فرض اول باید توسعه داده شود و در فرض دوم به قدر استحقاق تضییق داده شود، اگر مطالبه شود و در صورتی‎که مطالبه نشود زوجین باید در همان منزل سکونت داشته باشند.
    از نظر مرحوم آیت‌الله العظمی خویی نیز مسکن باید متناسب با شئونات زوجه باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که اگر شئونات زن، منزل مستقل را ایجاب می‌کند، می‌تواند از سکونت در منزلی که موافق شأن و منزلت وی نیست خودداری کند و این عمل مسقط حق نفقه او نخواهد بود و ناشزه محسوب نخواهد شد.
    هم‎چنین به آیه 6 از سوره طلاق استناد شده که می‌فرماید: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ»؛ یعنی با اسکان دادن زنانتان در مکان تنگ و کوچک، زمانی که آن‌ها را طلاق داده‌اید (در عدّه رجعی) آنان را به رنج و سختی گرفتار نکنید تا به علّت مضیقه مسکن مجبور شوند از منزل شما خارج گردند. در این آیه
    هم ضرار به معنای سختی و معیشت استعمال گردیده است.
    شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط تهیّه مسکن که مناسب حال و شئونات زوجه باشد را بر مرد واجب می‌داند.
    بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک
    هرگاه در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم دیگر شرط شده باشد که محل سکونت زن جدای از مرد باشد و مرد این شرط را پذیرفته باشد، در ایام زوجیت، محل اقامت زن و مرد مشترک نیست و مستقل از یکدیگر خواهد بود. طبق ماده 1119 ق.م طرفین می‌توانند هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را در ضمن عقد بیاورند.
    در ماده 1114 ق.م آمده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد»، عدّه‌ای با تصریح این ماده معتقدند طبق قانون زن می‌تواند محل سکونت جدا داشته باشد، به عبارت دیگر منزلی که زوجه تعیین می‏کند ممکن است منزل مستقل یا مشترک باشد، به شرط آنکه این اختیار به‌صورت مطلق به داده شود، هم‎چنین هرگاه بعد از ازدواج شوهر رضایت دهد که همسر وی مسکنی جداگانه اختیار کند، در این صورت نیز محل سکونت آن‌ها جدا خواهد بود؛ یعنی زوجین می‌توانند توافق کنند که جدا از یکدیگر زندگی کنند.
    مطابق این نظر اعطای اختیار تعیین مسکن به زوجه، علاوه بر محل سکونت، ممکن است شامل حق انتخاب منزل مستقل یا مشترک هم می‎شود و این امر تابع مفاد و شرایط قرارداد میان زوجین است.
    در ماده 1005 ق.م نیز آمده است: «… زنی که با رضایت شوهر خود … مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد». با تصریح این ماده مشخص می‌شود زن می‌تواند با رضایت شوهر در منزل مستقل سکونت داشته باشد.
    سکونت در منزل مشترک در نکاح دائم به‌نوعی حق و به‌نوعی تکلیف مشترک زوجین محسوب می‌شود و ماهیتی دوگانه دارد؛ بنابراین زوجین می‌توانند با تراضی خلاف آن را توافق نمایند. ماده 1005 ق.م در مورد اقامتگاه زن شوهردار است، با توجه به اینکه اصل بر این است که مطلقه رجعیه تمامی حقوق و تکالیف زوجه را داراست، باید در مورد او نیز امکان‎پذیر باشد؛ اما ازآنجایی‎که قانون‌گذار در ماده 38 ق.ح.خ بر اساس نظر شارع در آیۀ اول سوره طلاق به این تکلیف تصریح می‌نماید و توافق خلاف آن را نمی‌پذیرد، نمی‌توان برای سکونت در ایام عدّه رجعیه به این ماده استناد نمود.
    بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی
    هرچند حق اولیه محل سکونت با مرد است، اما این حق نباید موجب ضرر برای زن باشد؛ بنابراین قانون درصورتی‌که ضرری متوجه زن باشد از وی حمایت کرده و محل سکونت وی را جدا خواهد نمود. این ضرر بر سه قسم است: گاهی ممکن است ضرر جانی زن را تهدید کند؛ مثلاً همسر وی معتاد بوده و با توهّم به زن تعرّض کند یا با اندک عصبانیتی با خشونت رفتار کرده و ایراد ضرب‌وجرح می‌کند. گاهی ضرر مالی متوجّه زن بوده مانند اینکه محل سکونت مرد جایی است که امکان سرقت اموال زن زیاد بوده یا خود مرد اموال شخصی همسر را بدون رضایت وی هزینه می‌کند و گاهی ممکن است ضرر آبرویی و شرافتی برای زن به وجود بیاید؛ مانند آنکه محل سکونت انتخابی مرد در موقعیتی قرار دارد که با آبروی خانوادگی زن در تعارض است؛ چه‌بسا زن از طبقه اشرافی و سطح بالا بوده و در بهترین نقطه شهر سکونت داشته و دارای زندگی مرفّهی بوده است. مرد حق ندارد این زن را به محله‌ای پست با موقعیت اجتماعی پایین منتقل کند. در این موارد دادگاه حکم به جدایی محل سکونت زن داده و در نتیجه اقامتگاه حقوقی ایشان جدا خواهد بود.
    طبق ماده 1116 ق.م، مادامی‌که دادگاه موضوع ضرر برای زن را بررسی می‌کند محل سکونت زن با تراضی طرفین تعیین خواهد شد و در صورت عدم تراضی طرفین، دادگاه با نظر خویشاوندان نزدیک طرفین منزل زن را تعیین خواهد نمود و در صورت نبودن یا نظر ندادن خویشاوندان، دادگاه محلی را معین می‎نماید. در طول این مدّت نیز اقامتگاه حقوقی زن جدای از مرد خواهد بود.
    یکی از حقوقدانان می‌فرماید: «درصورتی‌که سکونت در خانه مشترک موجب ضرر و زیان زوجه باشد، در این صورت به‌موجب قاعدۀ لاضرر زن می‌تواند در آن منزل سکونت نداشته باشد». ایشان در مورد ماده 1115 ق.م بیان می‌کند: «مبنای فقهی ماده فوق قاعده لاضرر است که به‌موجب آن احکام و عمومات اولیه برداشته می‌شود. در اینجا چون اطاعت از شوهر در خصوص سکونت در منزلی که شوهر تدارک دیده باعث ورود ضرر بر زوجه است، عموم وجوب اطاعت می‌گردد». در ادامه می‌فرماید: «چون قانون مدنی منشأ و طرف ایجاد بیم و ضرر را مشخص نکرده، بنابراین اختصاص ندارد به آنکه زن تنها از ناحیه شوهر خائف باشد، بلکه اعم است از آنکه شخص شوهر قصد تعرّض و ایراد خسارت داشته و یا کسان او و یا هر عامل دیگری که با خروج زن از منزل مزبور رفع گردد».
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.