پایان نامه درباره مسئولیت مدنی قراردادی و مبانی مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه
  • بنابراین در اکثر نوشته های فقهی ضرر امری عرفی است که شناخت دامنه و حیطه آن و تعیین مصادیقش مبتنی بر عرف می‌باشد . آنچه را عرف ضرر می‌داند، عامل ورود آن را ضامن جبران دانسته و آنچه را عرف ضرر تلقی نمی‌کند به عدم ضمان آن حکم می‌گردد. و در آنجا که در ضرر یا ضرر نبودن آن تردید می‌نماید با توجه به اصل برائت عامل آن ضامن نخواهد بود. (مکارم شیرازی ، قواعدالفقهیه ، ج اول، ص55)
    1-9-3- ضرر قابل مطالبه
    ورود ضرر یکی از ارکان مهم مسئولیت مدنی است و تا ضرری به فرد وارد نشده باشد نمی‌توان او را مسئول شناخت . هر ضرری را نمی‌توان مطالبه کرد . در زندگی اجتماعی سود و زیان به هم آمیخته است . هرکس نفعی می‌برد به گونه‌ای باعث ضرر دیگران می‌شود، ولی همه این ضررها ایجاد مسئولیت نمی‌کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است و عرف به دیده اغماض از آن‌ها می‌گذرد. برای مثال اگر شما کالای محدودی را که به حراج گذارده شده است را زودتر از دیگران بخرید یا در اثر تبلیغ گروهی از مشتریان کالایی را به موسسه‌ی خود جلب کنید به زیان دیگران اقدام کرده‌اید ، ولی عرف آن را ضرر (به معنای حقوقی آن) نمی‌داند. (کاتوزیان، حقوق مدنی _ وقایع حقوقی ، 1387، ص38)
    علم حقوق در مسئولیت مدنی فارغ از جنبه کیفری فعلی است که موجب زیان گردیده و فقط گفتگوی آن در ضرر ناشی از عمل بدون مجوز قانونی می‌باشد. برای آنکه مسئولیت مدنی محقق شود و کسی مسئول جبران آن باشد باید از طرف آن کس بدون مجوز قانونی زیانی متوجه دیگری شده باشد. بنابراین چنانچه کسی بدون مجوز قانونی مرتکب عملی گردد و از عمل او خسارتی متوجه دیگری نشود مسئولیت مدنی یافت نشده است . مثلاً هرگاه اتومبیلی برخلاف مقررات عبور و مرور از چراغ قرمز بگذرد و تصادفی هم نشود فقط راننده از نظر ارتکاب عمل خلاف جریمه می‌شود، ولی هر گاه در عبور از چراغ قرمز به اتومبیل دیگری که از طرف آزاد می‌گذشته تصادف نماید و موجب زیان اتومبیل اخیر شود راننده باید آن را جبران کند. (امامی ، حقوق مدنی، 1386،ج اول ، ص574)
    ضرر قابل مطالبه دارای شرایط و اوصاف ویژه ای است و تا آن شرایط تحقق نیابد نمی‌توان خسارتی از ناحیه کسی که باعث ایراد ضرر شده است مطالبه کرد، لذا با وجود این شرایط است که مدعی خصوصی می‌تواند خواهان جبران ضرر باشد. از جمله این شرایط ،مسلم بودن،مستقیم بودن و عدم جبران آن به طریق دیگر غیر از حکم به جبران خسارت است.

  • برخی دیگر از نویسندگان به غیر از شرایط بالا، موارد دیگری را نیز ذکر کرده‌اند. از جمله قابل پیش‌بینی بودن ضرر، شخصی بودن ضرر،یعنی فقط زیان وارد به شخص یا اشخاص معین قابل مطالبه است، به نظر ما شرط نیست ، زیرا زیان وارد به جمع نا محصور چنانچه از شخصیت حقوقی برخوردار باشد ، قابل مطالبه است. (وحدتی شبیری، مبانی مسئولیت مدنی قراردادی ، 1385،ص79)
    در حقوق اسلام، همین اندازه که در نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت می‌شود و در این راه وضع روانی و جسمی ‌این عامل سهم ناچیزی دارد. جایی هم که مبنای ضمان تقصیر است، این مفهوم جنبه‌ی عرفی دارد و معیار داوری درباره‌ی آن داوری عرف است.(کاتوزیان،الزام‌های خارج از قرارداد-مسئولیت مدنی،1378،ج اول،ص66)
    مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی مبالاتی اشخاص است ، ولی گاه به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز به وجود میابد . لیکن،برای تحقق مسئولیت در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد :
    1-وجود ضرر؛2-ارتکاب فعل زیانبار؛3-رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.(کاتوزیان،همان ص239)
    در اثر پیدایش ضرر وضعیت اقتصادی متضرر تغییر می‌یابد و دارایی او نقصان می‌پذیرد و چون این امر بدون مجوز قانونی به وسیله‌ی غیر به عمل می آید ، نظم اجتماعی متزلزل می‌گردد. قانون برای برقراری نظم اجتماعی به حمایت متضرر آمده و جبران خسارت و را از ناحیه فاعل آن لازم می‌داند و در این امر سعی و کوشش می‌کند تا آنقدر که ممکن باشد وضعیت اولیه متضرر به صورت قبل از پیدایش ضرر عودت یابد. (امامی ،حقوق مدنی ،1386،ج اول ،ص402)
    رکن دوم مسئولیت مدنی فعل زیانبار است. در هر موردی که از کاری به دیگران زیان برسد مسئولیت مدنی ایجاد نمی‌شود،بلکه بایستی کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایست بداند. این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیت باشد .بنابراین برای ایجاد مسئولیت مدنی منع قانون ضرورت ندارد،زیرا در این صورت با مسئولیت کیفری مخلوط خواهد شد. باید حقوق کشور (اعم از مقررات قانون یا اخلاق و نظم عمومی )کاری را نامشروع بداند. بنابراین ضرری قابل مطالبه است و موجب مسئولیت می‌شود که ناشی از فعلی باشد که عرف آن فعل را زیانبار می‌شناسد. (کاتوزیان،1387،ص315)
    فعل زیانباری که موجب مسئولیت می‌شود ،سه گونه است:1- فعل شخصی؛2-فعل غیر؛3-فعل اشیاء و حیوانات . 1- فعل شخصی که عادی‌ترین و طبیعی‌ترین نوع مسئولیت است و علی القاعده هر کس فقط مسئول اعمال و خطاهای خود می‌باشد. موازین عقلی و عدل و انصاف نیز موافق این قاعده است . 2-فعل غیر: در حقوق کیفری نمی‌توان شخصی را به خاطر عمل دیگری مجازات کرد، ولی در حقوق مسئولیت مدنی نیز ممکن است در بادی امر، مسئولیت خسارت از اعمال دیگران ،امری شگفت آور به نظر برسد، ولی قانونگذار در برخی از موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر را تجویز نموده است. مثلاً مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر. 3-فعل اشیاء و حیوانات ،در فقه مالک یا حافظ اشیاء اصولاً ضامن خسارت وارده از ناحیه آن‌ها نمی‌باشد ، مگر اینکه بتوان تقصیری را به او استناد داد ، اما در برخی قوانین جدید،در مورد مسئولیت ناشی از اشیاء از نظریه مخاطره پیروی شده و اثبات خطا شرط نیست. مثلاً مالک اتومبیل هر چند در اوقاتی هم که اداره و کنترل بر آن ندارد ضامن خسارت ناشی از آن است. (موسوی بجنوردی ،1387،ج اول،ص 160-157)
    رکن سوم مسئولیت مدنی رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت است. اثبات ورد ضرر به زیان‌دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی‌کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد:یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است . در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست ،رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند ،و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود. زیرا ، جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است، تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان را به بار آورده است.(کاتوزیان 1387، ص435)
    احراز رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده ای را به وجود می‌آورد که جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قراین هر قضیه، نمی‌توان راه حلی برای آن پیدا کرد . در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. برعکس،در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود میآید ، احراز رابطه سببیت بدین گونه ضرورت ندارد. ولی،باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است با ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد . برای مثال ، ادعا می‌شود که کارگری هنگام کار یا به مناسبت انجام آن به دیگری ضرر زده است و بنابراین کارفرما باید آن را جبران کند. در این دعوی، رابطه سببیت بین تقصیر کارفرما و ورود ضرر نیازی به اثبات ندارد،لیکن باید احراز شود که ضرر ناشی از فعل کارگر است. (کاتوزیان، همان، ص436)
    1-10- اقسام ضررهای قابل مطالبه
    قبل از ورود به بحث اقسام ضررهای قابل مطالبه در یک تقسیم‌بندی کلی ضرر به دو قسم تقسیم می‌شود:
    1- ضرر قانونی: عبارت است از ضرری که وارد کردن آن به موجب قانون رواست. مانند موارد اضطراری که شخص مثلاً برای نجات جان خویش ناگزیر می‌شود که وارد مزرعه غیر شود و زیانی به بار آورد و شرع و قانون چنین ضرری را پذیرفته‌اند، و در مواردی شخص ضرر رساننده ضامن زیان‌های وارده خواهد بود. ( انصاری – طاهری، 1386، ج دوم، ص 1264)
    2- ضرر غیر قانونی و نامشروع: عبارت است از ضرری که هیچ مهمل قانونی نداشته باشد. در شریعت اسلام این نوع اضرار به غیر حرام شمرده شده است و شخص مجاز نیست در دارایی خویش چنان تصرف کند که موجب اضرار به غیر شود و مجاز به اتلاف مال دیگران،و حتی اتلاف مال خویش نیست. مبنای این امر قاعده‌ای است بر گرفته از حدیث پیامبر اسلام (ص) که می‌فرماید« لا ضرر و لاضرار فی الاسلام) (انصاری- طاهری، همان)
    تقسیم‌بندی ضرر باعث می‌شود تا حقوقدانان مبانی و آثار حقوقی هر کدام را مورد بررسی قرار دهند و احکام هر یک از آن‌ها را به طور مشخص تعیین کنند. ( نقیبی، 1386، ص 29)
    یکی از نویسندگان حقوق، ضرر را از آن جهت که به مال تعلق می‌گیرد ضرر مالی و یدان جهت که به منفعت تعلق می‌گیرد، تفویت منفعت تقسیم‌بندی کرده است. ( امامی، همان، ص 400)
    دکتر کاتوزیان ضرر را از آن جهت که به مال تعلق می‌گیرد ضرر مالی و از آن جهت که به منافع عاطفی تعلق می‌گیرد ضرر معنوی و از آن جهت که به بدن وارد می‌شود، ضرر بدنی تقسیم کرده‌اند. (کاتوزیان، 1387، ص 242)
    ضرر به اعتبار اینکه به یک شخص وارد می‌شود فردی و از آن جهت که به یک گروه وارد شود، درحالی‌که نتوان فرد معین یا افراد مشخص از آن‌ها را متضرر به شمار آورد جمعی تلقی می‌شود. (نقیبی، 1386، ص 30)
    دکتر شهیدی خسارت را از حیث ارتباط با زمان پیدایش به خسارت حال و آینده تقسیم کرده‌اند. ( شهیدی، 1389، ص 73)
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.