پایان نامه درباره مسئولیت مدنی قراردادی و مبانی مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

2-4-1-2-1- انقضاء موعد اجرای قرارداد

  • برای پیدایش مسئولیت متعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد قراردادی، لازم است مهلت اجرای قرارداد، سپری شده باشد و پیش از آن متهدله حق مطالبه خسارت ندارد. ( شهید، 1389، ص 59)
    به طور کلی زمان اجرای تعهد قراردادی به سه گونه مشخص می‌شود، با توافق طرف‌های قرارداد به هنگام عقد، به حکم عرف و یا با تعیین یکی از طرف‌ها یا شخص ثالث. ( شهیدی، همان)
    1- تعیین زمان اجرای تعهد با توافق طرف‌های عقد:
    طرف‌های قرارداد می‌توانند زمان انجام تعهد قراردادی را مشخص کنند. در این صورت متعهد باید مورد تعهد را در مهلت مقرر انجام دهد و در صورت خودداری از انجام تعهد، متعهد مسئول جبران خسارت خواهد بود. ( شهیدی، 1385، ص 59)
    گاهی نیز مدتی برای اجرای تعهّد معین می‌شود بدون آنکه زمان دقیق داشته باشد. در این صورت تعیین وقت به معنای حداکثر زمان اجرای تعهد است، مثل آنکه متعهدی حمل‌ونقل متعهد می‌شود تا دو ماه دیگر آن را در مقصد تحویل دهد. واضح است که به مجرد سپری شدن دورۀ زمانی و اجرا نشدن تعهد، می‌توان متعهد را مرتکب نقض تعهد دانست. ( وحدتی شبیری، مبانی مسئولیت مدنی قراردادی، 1385همان، ص 107)
    2- تعیین زمان اجرای تعهد به وسیله عرف:
    در صورتی که هیچ موعدی برای اجرای تعهد در ضمن عقد مشخص نباشد، ظاهر آن است که تعهد حال محسوب می‌شود و پس از گذشتن زمان متعارف و معقول متعهد، مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف خواهد بود. حال بودن تعهدی که زمان خاصی برای اجرای آن مشخص نشده ناشی از شرط ضمنی عرفی در قراردادهاست. ( وحدتی شبیری، همان، ص 108)
    گاهی ممکن است طرفین قرارداد فقط به بیان موضوع قرارداد بسنده کنند و نامی از مدت اجرای قرارداد و زمان شروع و پایان آن نبرند. در این صورت نیز با مراجعه به عرف در مورد موضوع مشابه، مدت اجرای قرارداد مشخص می‌گردد. ( شهیدی، همان)
    3- تعیین زمان اجرای قرارداد به وسیله متعهدله یا شخص ثالث:
    ممکن است طرفین قرارداد به هنگام تشکیل عقد توافق کنند که متعهدله حق تعیین زمان انجام تعهد را داشته باشد، در این صورت متعهد له وقتی می‌تواند مطالبه خسارت کند که انجام تعهد را از متعهد درخواست کرده و متعهد از انجام آن خودداری کرده باشد. (شهیدی، همان، ص 61)
    مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن و مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی

  • 2-4-1-2-2- وجود ضرر
    متعهدله هنگامی می‌تواند ادعای خسارت کند که اثبات کند در نتیجه عدم اجرای تعهد از ناحیه متعهد ضرری به او رسیده است.
    ورود ضرر رکن مهّم مسئولیت قراردادی است و تا ضرری به متعهدله وارد نیامده باشد نمی‌توان متعهد را در مورد تخلف قراردادی مسئول شناخت ضرر قابل مطالبه دارای شرایطی است و تا آن شرایط تحقق نیابد نمی‌توان خسارتی از ناحیه تخلف متعهد در اجرای تعهد مطالبه کرد. ( وحدتی شبیری، مبانی مسئولیت مدنی قراردادی، 1385، ص 79)
    ماده 221 ق.م. مقرر می‌دارد: « اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»
    2-4-1-2-3- تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد
    برخی از حقوقدانان عقیده دارند که : « متعهد در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است که در عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن، تقصیر داشته باشد، یعنی تخلف مزبور بی ارتباط با اراده او نباشد، در غیر این صورت مسئولیتی برای او نمی‌توان شناخت. ارتباط اراده با تخلف، خواه به صورت عمد یا بی مبالاتی باشد، زمینه را برای مسئولیت متخلف فراهم می‌سازد» ( شهیدی، 1389، ص 63)
    در مقابل برخی بر این عقیده‌اند که، در پیدایش مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد تقصیر متعهد شرط نیست و صرف اثبات « عدم اجرای تعهّد» کافی است تا متعهد را در مورد خسارت وارد مسئول سازد. برای احراز اجرا نشدن تعهد نیز اصل عدم کافی است. ( وحدتی شبیری، همان، ص 101).
    تقصیر متعهد در تخلف، همواره مفروض است. یعنی بار دلیل بر دوش متعهد قرار دارد و او باید برای رهایی خود از مسئولیت، وجود مانع خارج از اراده خود را اثبات کند نه اینکه متعهدله تقصیر متعهد را به اثبات برساند. (شهیدی، 1389، ص 67)
    در قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی نامی از « تقصیر» به معنای مرسوم خود برده نشده است؛ همه جا سخن از نقض عهد است. به اضافه، اثبات بی‌تقصیری متعهد، آثار عهدشکنی را از بین نمی‌برد، بلکه او باید ثابت کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیری مانع از وفای به عهد شده است. ( کاتوزیان، اعمال حقوقی، 1369، ص 278)
    2-4-1-3- شرط عدم مسئولیت
    بر طبق « اصل آزادی قراردادی» همان‌گونه که دو طرف عقد می‌توانند ایجاد تعهد کنند، حق دارند نتایج تخلف از آن را نیز آزادانه معین سازند: یعنی ممکن است در عقد ذکر شود که، در صورت تأخیر یا عدم انجام تعهد، مدیون هیچ‌گونه خسارتی به طلبکار ندهد یا مبلغ آن محدود باشد. چنان که از مفهوم ماده 221 قانون مدنی نیز می‌توان درستی این شرط را استنباط کرد. زیرا اگر الزام به تأدیه خسارت منوط به تصریح در عقد یا حکم قانون یا عرف باشد. طبیعی است که تصریح به عدم التزام مدیون باید او را معاف کند، مگر اینکه بتوان این معافیت را خلاف « نظم عمومی» دانست. ( کاتوزیان، همان، ص 290)
    از آنجایی که در قرارداد با تعیین شرط وجه التزام که به موجب آن متعهد می‌بایست مبلغ معینی را برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پرداخت کند و تردیدی در صحت آن نیست و یا می‌توان قرارداد راجع به تشدید مسئولیت بین طرفین منعقد می‌شود چنانکه حتی در صورت وجود قوه قاهر، متعهد را مسئول به جبران خسارت می‌شناسد، بنابراین می‌توان قرارداد شرط عدم مسئولیت را ضمن قرارداد اصلی آورد. در صورتی که عقد دارای شرط عدم مسئولیت باشد، نقش آن فقط جا به جا کردن بار دلیل و اثبات دعوی است. زیرا به حکم اصل برائت فرض می‌شود که متعهد مقصر و مسئول نیست. پس برای مطالبه خسارت و عدم اجرای قرارداد باید تقصیر او ثابت شود. (صفایی، حقوق مدنی، 1384، ج اول، ص 222)
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.