پایان نامه درباره ماهیت اعتباری و عقد اجاره

دانلود پایان نامه
  • 1- حق به‌عنوان مطلق سلطنت بر شخص یا مال یا شیء دیگر: مرحوم شیخ هادی بیان می‌کند: «حق عبارت از سلطنت شخص بر غیر خود است؛ اعم از اینکه این غیر، شخص انسانی باشد یا شیء دیگری مثل مال گاهی نیز هر دو سلطه در عقد واحد متّحد می‌شوند. همچنان که در عقد اجاره چنین امری قابل ملاحظه است، فی‌المثل هرگاه متعلّق عقد اجاره عین باشد مستأجر بر مال موجر مسلط است و اگر موضوع عقد اجاره فعل و عمل باشد (اجاره اشخاص) مستأجر بر شخص اجیر تسلط دارد».
    شیخ انصاری در مکاسب، «حق» را به توانایی و سلطنت فعلیه‌ای تعریف می‌کند که قائم به دو طرف «من‌ له ‌الحق» و «من ‌علیه ‌الحق» است و معتقد است که ممکن نیست که من ‌له ‌الحق و من‌ علیه ‎الحق شخص واحدی باشد به خلاف ملک که نسبت بین مالک و مملوک نیازی به «من یملک علیه» ندارد.

  • حضرت امام خمینی (ره) در کتاب البیع نوشته‌اند: یظهر من الشیخ الانصاری فده عنه عباره عن السلطنه مقابلاً للملک؛ یعنی از سخنان شیخ انصاری استنباط می‌شود که ایشان حق را به معنای سلطنت و در مقابل ملک می‌دانند نه به معنای ملک. شیخ انصاری معتقد است که حق همان سلطنت است و این سلطنت نیز بالفعل است. آیت‌الله خویی می‌نویسد: حق نوعی از سلطنت است؛ که امور آن به دست ذیحق است. هم‎چنین حق را سلطنتی می‌داند که برای «من ‌له ‌الحق» بر عهدۀ «من ‌علیه ‌الحق» می‌باشد. البته منظور این فقها این نیست که حق همواره در عالم تحقق و ظرف اعتبار، الزاماً باید قائم به دو شخص باشد. یکی دیگر از فقها نیز معنی مشهور حق را سلطنت می‌داند؛ و مراد از سلطنت را، سلطنت اعتباری می‌داند نه
    سلطنت تکلیفی که برمی‌گردد به‌مجرد جواز فسخ و امضاء.
    2- حق به‌عنوان مرتبۀ ضعیفی از ملک: برخی از فقیهان امامیه حق را به معنای نوعی از ملک یا مرتبه‌ای از آن می‌دانند. مرحوم سیّد محمدکاظم طباطبایی یزدی می‌فرماید: حق، مرتبۀ ضعیفی از ملکیت بلکه مصداقی از آن است و صاحب حق، مالک و اختیاردار آن است همچنان ‌که در مورد ملکیت، شخص، مالک شیء (اعم از عین و منفعت) است.
    در مورد نظرات فقهای پیشین دلایل نقضی بیان شده است؛ اولاً: صرف‎نظر از فهم عرف و ارتکاز عقلا دایر بر وحدانیت مفهوم حق در کاربردهای مختلف آن، می‎توان مفهوم حق را در مواردی تصور نمود که مفاهیم ملک و سلطنت در این مورد تحقّق ندارد؛ همچنا‎ن‎که اگر کسی در زمین مباحی، نهری را حفر نموده و آن را به در خانه‏ای متصل نماید، مادام‎که آبی از آن رودخانه به آن نهر منشعب نشده است، شخص به‌هیچ‌وجه مالک آن نخواهد شد، درحالی‌که نسبت به آن «حقِّ» حیازت دارد. ثانیاً: می‏توان مواردی را بیان کرد که در این موارد سلطنت وجود دارد و نه حق قابل تصوّر است نه ملک؛ مانند سلطۀ انسان بر خویشتن، سلطۀ انسان بر خویشتن امری عقلایی است اما ذیحق بودن او نسبت به خویشتن غیر عقلایی است. ثالثاً: حق مفهومی است که اصولاً برحسب فرض مستلزم تصور له و علیه است مثلاً حق استحلاف، ولیکن مفهوم «علیه» یا «من علیه» در مورد ملک اعتبار نمی‎شود؛ زیرا ملکیت در جمیع موارد و مصادیق، اضافه‎ای بین مالک و مملوک است. رابعاً: حق مفهومی است که در مورد آن اصولاً و احیاناً مفهوم «تأدیه» صدق می‎کند، درحالی‌که در مورد مفاهیم ملکیت و سلطنت مفهوم تأدیه صدق نمی‎کند.
    3- حق به معنای اعتبار خاص: حق به‌خودی‌خود سلطنت نیست، بلکه سلطنت از آثار و لوازم آن است. همچنان که سلطنت از آثار و لوازم «ملک» نیز می‌باشد، حق اعتباری است که برای آن آثار مخصوصی است؛ که ازجملۀ این آثار «سلطنت» بر فسخ معامله است آنجا که حق خیار موجود می‌باشد. آنجا که «حق شفعه» وجود دارد تملّک با عوض و در جایی که حق تحجیر بوده تملّک بدون عوض از آثار مخصوص این حق‌ها می‌باشد. مرحوم میرزای نائینی نیز حق را اعتباری خاص می‌داند که اثر آن سلطنت ضعیفی بر شیء است.
    مرحوم محقق اصفهانی، از قائلین و ظاهراً بنیان‌گذار این نظریه است. امام خمینی (ره) حق را امری اعتباری- اعتبار خاص- در مقابل اعتبار سلطنت و ملکیت و اثر آن را سلطنت می‌داند؛ ایشان معتقد است که حق دارای ماهیت اعتباری و از احکام وضعی است و از سوی عقلا و شارع جعل کرده می‌شود. در مورد معنای حق نیز باید توجه داشت که حق در جمیع مصادیق و استعمالات خود در یک معنا به کار می‌رود و عرف و لغت دال بر وحدت معنای حق هستند، ازاین‌رو گروهی که معتقدند حق معنای متعدد دارد زیرا اضافه موجود در برخی از موارد، اضافه حق به متعلقاتش به ‌مانند حق ولایت، حق تولیت، حق نظارت، حق رهن، حق اختصاص، اضافه بیانیه بوده و حق به معنای متعلقات مختلف خود است، نادرست و غیرقابل ‌قبول است. در حقیقت موارد یاد شده، از حقوق نبوده بلکه اعتباری مستقل و جدا از اعتبار حق دارند. هم‎چنین التزام به تعدد معنای حق، مخالف ارتکاز عقد و عرف است.
    بحث پیرامون حق مفصل است و فقها و حقوقدانان در مورد آن زیاد بحث کرده‎اند ولیکن توضیح و تفصیل آن از حوصلۀ پژوهش حاضر خارج است و از مجموع نظرات فقها و حقوقدانان می‎توان به این نتیجه رسید که حق امری اعتباری و امتیازی قانونی یا مورد حمایت قانون است برای شخصی در مقابل دیگری؛ که به‌موجب آن، ذیحق به اراده و اختیار خود می‎تواند در جهت نفع بالاصاله خود نوعی تصرف حقیقی یا اعتباری را در چیزی به عمل آورد که لازمۀ آن اختصاص متعلق حق به ذیحق است.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.