پایان نامه درباره قانون حمایت خانواده و حمایت خانواده

دانلود پایان نامه
  • ب) ماده 38 قانون حمایت خانواده (1391):
    «در طلاق رجعی، صیغۀ طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت‌جلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائۀ گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه می‌باشد، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسۀ طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورت‌جلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورت‌جلسۀ تکمیلی به امضای سردفتر، زوجین یا نماینده آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه گواهی اجرای صیغۀ طلاق و عدم رجوع زوج، به وی اعطاء می‌شود».
    در این ماده قانون‌گذار به سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عدّه اشاره کرده است و گواهی کتبی آن را برای ثبت طلاق الزامی می‌داند، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد.
    پ) ماده 1109 قانون مدنی:
    «نفقۀ مطلقه رجعیه در زمان عدّه به عهدۀ شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد…». در ماده 1107 ق.م یکی از مصادیق نفقه، مسکن است هرچند نمی‌توان از این ماده به‌تنهایی سکونت مشترک را استنباط نمود، اما همان‎طور که قبلاً گفته شد معمولاً مسکنی که زوج فراهم می‌کند، همان منزلی است که خودش در آن سکونت دارد و زوجه نیز برای اینکه استحقاق دریافت نفقه داشته باشد باید از همسر خود تمکین نماید و حق شوهر را رعایت نماید؛ ازجمله اینکه بدون رضایت او از منزل خارج نشود، همان‌طور که در ایام زوجیت نیز موظّف به رعایت آن بود.
    مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی
    وقتی مرد مایل به طلاق است و برای انجام آن اقدام می‌کند حتی اگر قانوناً ملزم باشد که به دادگاه مراجعه کند و اجازۀ طلاق را دریافت نماید، طلاقی که به درخواست و ارادۀ او واقع می‌شود، علی‌الاصول رجعی است و در ایام عدّه، حق رجوع دارد مگر اینکه طلاق در قالب یکی از طلاق‌های شش‌گانه: غیرمدخلوله، یائسه، صغیره، سه‌طلاقه، خلع و مبارات واقع شود که در آن صورت، بائن محسوب و پس از وقوع طلاق، دیگر برای زوج حق رجوع نیست.
    ولی وقتی متقاضی طلاق زوجه است و دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم طلاق صادر می‌نماید؛ یعنی رسیدگی و تصمیم دادگاه تنها مربوط به اجازۀ ثبت طلاق نیست، بلکه در ماهیت امر وارد رسیدگی می‌شود و با احراز ذیحق بودن و موجّه بودن درخواست زن، شوهر را محکوم و ملزم به انجام طلاق و در صورت امتناع، خود، طلاق را واقع می‌سازد، حال باید به بررسی این مسئله پرداخت که ماهیت این طلاق چیست؟ رجعی است یا بائن، یا باید برای آن ماهیت خاصی در نظر گرفت؟ پس از بررسی این موضوع، به این مسئله خواهیم پرداخت که سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه در طلاق قضایی موضوعیت دارد یا طریقت؟
    قبلاً گفته شد سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام عدّه اختصاص به موردی دارد که طلاق رجعی باشد، حال چنانچه طلاق قضایی را از نوع رجعی بدانیم سکونت مشترک لازم می‌آید در غیر این صورت و در صورت بائن تلقی کردن آن سکونت مشترک زوجین در ایام عدّه موضوعیت نخواهد داشت.
    سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر طلاق قضایی را نه بائن بدانیم و نه رجعی، بلکه آن را نوع خاصی از طلاق بدانیم آیا در این مورد خاص نیز زوجین مکلّف‌اند در ایام عدّه یکجا سکونت نمایند یا با توجّه به وضعیت خاصّ طلاق رجعی، باید به‌قدر متیقّن اکتفا نمود و از تسرّی دادن آن به سایر مطلقه‌ها جلوگیری کرد.
    گفتار اول: رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه
    اگرچه در حقوق اسلام طلاق، ایقاع و در اختیار زوج است؛ ولی در مواردی مذاهب اسلامی معتقدند که زن می‌تواند از حاکم تقاضای صدور حکم طلاق کند و حاکم زوج را ملزم به طلاق می‌کند یا به ولایت شرعی خود، زوجه را مطلقه می‌سازد.
    برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که طلاق قضایی (طلاق به درخواست زوجه از طرف حاکم)، رجعی است و استدلال می‌کنند که: «اصل در طلاق، رجعی بودن است و بائن بودن نیاز به دلیل دارد این اصل را ماده 1145 ق.م بیان کرده است؛ زیرا اقدام به احصاء موارد طلاق بائن کرده است و این خود دلالت می‌کند که رجعی بودن یک مبنای حقوقی در طلاق‌هاست از این اصل نتیجۀ مهمی می‌توان گرفت و آن این است که در مورد شک در رجعی یا بائن بودن طلاق باید آن را محکوم به حکم طلاق رجعی دانست مگر آنکه خلاف آن اثبات شود».
    یکی دیگر از حقوقدانان معتقد است که: «طلاق قضایی در همه حال رجعی است، منتها آنجا که طلاق به درخواست زن انجام می‌شود، رجوع شوهر با مانع برگرفته از نظم عمومی روبه‌روست».
    در دفاع از رجعی بودن طلاق قضایی گفته شده است: اولاً طلاق‌های بائن منحصر به اقسام شش‌گانه می‌باشد و این موارد با تحدید شارع حصری بوده و نمی‌توان مورد دیگری به آن‌ها اضافه نمود یا از مصادیق یکی از آن‌ها محسوب داشت. ثانیاً برخی مصالح ایجاب می‌کند این نوع طلاق، رجعی دانسته شود؛ در جایی که محذوری باعث طلاق شده است مرتفع شود (عسر و حرج) برای مثال تنگدستی شوهر به ملائت او تبدیل شود یا سوء رفتارش به حسنِ رفتار تبدیل شود به چه علّت برای زوجین که بدون این عذرها تمایل به ادامۀ زندگی دارند طلاق باید به‌گونه‌ای باشد که شوهر نتواند رجوع کند و آن‌هم بدین دلیل که رجوع زوج با جهتی که طلاق بدان واسطه انجام شده، منافات دارد. ثالثاً جدایی زن و شوهر از یکدیگر ذاتاً مغبوض قانون‌گذار است و هدف این است حتی‌الامکان جلوی طلاق‌های بی‌مورد گرفته شود و فرزندان حاصل از پیوندی گسسته باز به آغوش والدین خود در یک خانواده بازگردند؛ بنابراین بائن دانستن این‌گونه طلاق‌ها خلاف مصالح خانوادگی و اغراض قانون‌گذار می‌باشد.
    در ردِّ رجعی بودن طلاق قضایی گفته شده است: «نقض غرض است چراکه مواردی که زن مجاز دانسته شده از دادگاه تقاضای طلاق نماید محدود به موارد خاصی است که در آن موارد ادامه زندگی برای زن غیرقابل تحمّل شده است؛ بنابراین چگونه می‌شود که پس از طی مراحل مختلف دادرسی و تحقق طلاق قضایی، به‌یک‌باره با رجوع مرد مواجه گردد به‌ویژه که ارادۀ مرد در تحقق دادرسی و تحقق طلاق قضایی هیچ تأثیری نداشته ولی همین اراده در رجوع از آن طلاق نقش اصلی را ایفا نماید».
    مطابق این دیدگاه که طلاق قضایی را رجعی می‌داند سکونت زوجین در منزل مشترک موضوعیت داشته و زوجین باید پس از طلاق در یک منزل سکونت داشته باشند، ولی این امر به نظر خلاف وجدان و اخلاق خواهد بود؛ زیرا زنی که به خاطر عسر و حرج در ایام زوجیت مجبور به طلاق شده و به‌سختی حکم طلاق را از دادگاه گرفته تا از این حرج و سختی نجات پیدا کند، پس از طلاق، مجدداً باید در منزل مشترک با زوج زندگی کند و همان حرج و سختی را متحمل شود.
    انصاف نیست که این طلاق را تا زمانی‌که حرج و سختی رفع نشده است، رجعی دانست؛ قانون صراحتاً طلاق زوجه غایب مفقودالاثر را رجعی دانسته و شاید علت این امر این است که زوجه به خاطر مفقود بودن همسرش در حرج و سختی است و با آمدن او حرج و سختی از بین خواهد رفت؛ بنابراین قانون‌گذار به این مسئله توجه داشته به همین خاطر آن را رجعی دانسته تا خانواده به‌صرف غیبت شوهر از هم نپاشد درعین‌حال زن نیز بیشتر از این در حرج و سختی نباشد؛ درحالی‌که در سایر اقسام طلاق قضایی وجود شوهر و در واقع زندگی با شوهر موجب عسر و حرج زوجه است؛ مثلاً زوج بداخلاق بوده یا نفقه زوجه را نمی‏دهد؛ بنابراین درست نیست تا زمانی‌که این رفتار زوج ادامه دارد آن‌ها در یک منزل سکونت داشته باشند و این امری است که وجدان عمومی و اخلاق و عرف به‌سختی می‌پذیرد؛ در نتیجه نباید آن‌ها را مطلقاً رجعی دانست.
    گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه
    اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که طلاق قضایی بائن است. یکی از حقوقدانانی که معتقد به بائن بودن چنین طلاقی است، رجعی دانستن آن را امری غیر عقلایی و لغو می‌داند که با فلسفۀ طلاق قضایی ناسازگار است. از سوی دیگر ایشان معتقدند آنچه در ماده 1145 ق.م آمده است ناظر به طلاق‌هایی است که توسط شوهر واقع می‌گردد.
    دلایل طرفداران بائن بودن طلاق قضایی: 1- اصل رجعی بودن طلاق در جایی است که طلاق به دست مرد است حتی در طلاق خلع این مرد است که باید تصمیم بگیرد و اگر راضی شد زن فدیه را می‌پردازد و مرد او را طلاق می‌دهد ولی هنگامی‌که شوهر خود تصمیم به طلاق نمی‌گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلّف به طلاق دادن می‌شود و در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می‌سازد و بین زوجین جدایی می‌اندازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق درچنین مواردی اقتضای بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج را می‌نماید.
    در پاسخ به این استدلال گفته شده است که این استدلال جامع و مانع نیست و مبنای منطقی محکمی ندارد؛ زیرا اولاً جز در طلاق‌های به حکم حاکم در تمام انواع طلاق چه رجعی، چه بائن و در همۀ اقسام آن‌ها این مرد است که تصمیم می‌گیرد و طلاق می‌دهد با این تفاوت که در برخی اقسام طلاق پس از ایقاع آن، وی حق رجوع ندارد و در برخی که به‌طور نسبی بائن هستند مانند طلاق خلع با مسترد داشتن فدیه می‌تواند رجوع کند. ثانیاً اگر چنین استدلالی درست باشد باید طلاق شامل زوجۀ غایب مفقودالاثر نیز بشود درحالی‌که می‌دانیم در آن طلاق مرد نقشی ندارد؛ زیرا اصولاً در اجرای آن حضور ندارد بااین‌حال در رجعی بودن این طلاق تردیدی وجود ندارد.
    مطلب مشابه :  پایان نامه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و قوانین جزایی قبل از انقلاب

  • 2- اگر این نوع طلاق را رجعی بدانیم نقض غرض است؛ زیرا از یک‌سو شوهر به حکم دادگاه ملزم به طلاق می‌شود و از سوی دیگر در ایام عدّه رجوع می‌نماید و اثر آن را از بین می‌برد به‌عبارت‌دیگر با دادن حق رجوع به شوهر در واقع حکم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بی‌اثر خواهد بود.
    3- نظم عمومی، حرمت احکام طلاق و اجبار شوهر بر طلاق و جلوگیری از تکرار دعاوی ایجاب می‌کند که شوهر نتواند از حکم رجوع استفاده نماید.
    4- ماده 1145 ق.م مفید حصر نیست و تنها ناظر به طلاق‌های بائنی است که به اراده و اختیار شوهر واقع می‌شود.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.