پایان نامه درباره قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و حقوق و تکالیف

دانلود پایان نامه
  • «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود».
    از قسمت اول این ماده «بودن زن با شوهر در یک منزل» به‌راحتی می‎توان برداشت کرد که این منزل، منزل مشترک است. این ماده یک استثناء را بیان می‌کند که حکم کلی آن در مادۀ قبل بیان شد همان‌طور که گفته شد زوجین باید در یک منزل سکونت داشته باشند اما چنانچه این سکونت مشترک متضمن خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی برای زوجه باشد می‌تواند جدا زندگی کنند و در این صورت زن ناشزه نبوده و مستحق نفقه است.
    ج) ماده 1116 قانون مدنی:
    «در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و درصورتی‌که اقربایی در میان نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد». این ماده تکمیل مادۀ قبل است که به زوجه اجازه می‌دهد با تراضی شوهر در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد و در غیر این صورت حسب مورد محکمه با جلب نظر اقربای طرفین یا به‌تنهایی راجع به آن تصمیم‌گیری می‌نماید.
    گفتار دوم: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه
    در این قسمت به بررسی مبانی شرعی و قانونی سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه پرداخته خواهد شد. در بند اول مبانی فقهی و شرعی، سپس در بند دوم مبانی قانونی آن بررسی خواهد شد.
    بند اول: مبانی شرعی
    در این قسمت مبانی شرعی سکونت در منزل مشترک در ایام عده رجعیه بیان خواهد شد.
    الف) آیۀ 228 سوره بقره:
    خداوند می‌فرمایند: «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَه قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَه وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ».
    زنان طلاق داده شده باید به سر آمدن سه پاکی (از حیض) انتظار برند (و پیش از به سر رسیدن آن، از شوهر کردن خودداری ورزند)؛ و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند (به خاطر رعایت شرایط ایام عدّه) نباید آنچه را در رحم‌هایشان (از حیض یا جنین) به وجود آورده، پنهان دارند و شوهرانشان در این مدت چنانچه خواهان صلح و سازش‌اند، با بازگرداندن آن‌ها (به زندگی دوباره) سزاوارند و برای زنان، حقوق شایسته‌ای بر عهدۀ مردان است، مانند حقوقی که برای مردان بر عهده زنان است و مردان را بر زنان (به خاطر کارگزاری و تدبیر امور زندگی در امر میراث و دیه و گواهی در دادگاه و غیر این امور حقوقی) افزون‌تر است و خدا توانای شکست‌ناپذیر است.
    این آیه به نفقه زوجه در ایام عدّه اشاره کرده است، مسکن نیز یکی از مصادیق نفقه است؛ اما این نفقه مخصوص مطلقه رجعیه است برای اینکه او همانند زوجه حقیقی است و در نتیجه حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می‌شود، سکونت در منزلی که زوج تعیین می‌کند و عدم خروج بدون اذن او، یکی از این تکالیف است.
    ب) آیۀ 1 سوره طلاق:
    خداوند می‎فرمایند: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعدّه وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بفاحشه مُّبَیِّنَه وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا».
    مطلب مشابه :  شرایط اقتصادی و جنگ جهانی دوم

  • ای پیامبر زمانی که خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در هنگام پایان عدّه حیض (آن زمان که از عادت پاک شده و با همسر آمیزش نکرده باشند) طلاق دهید و حساب عدّه را نگه‌دارید و از خداوند پروا کنید؛ و آنان را (در مدتی که عدّه خود را می‌گذرانند) از خانه‌هایشان بیرون مکنید و آنان هم (در مدت عدّه) بیرون نروند مگر اینکه مرتکب عمل زشت آشکاری شوند (که در آن صورت بیرون کردنشان از خانه بی‌مانع است) این حدود خداست و هر که از حدود خدا تجاوز کند، یقیناً به خودش ستم ورزیده است. تو نمی‌دانی امید است خدا پس از این (در عدّه طلاق) مسئله‌ای پدید آورد (تا وسیله صلح و سازشی میان آنان شود).
    گرچه بسیاری از افراد، این حکم اسلامی را به هنگام طلاق اصلاً اجرا نمی‌کنند و به‌محض جاری شدن صیغۀ طلاق، هم مرد به خود اجازه می‌دهد که زن را بیرون کند و هم زن خود را آزاد می‌پندارد که از خانه شوهر خارج شود و به خانه بستگان بازگردد، ولی این حکم اسلامی فلسفه بسیار مهمی دارد؛ زیرا علاوه بر حفظ احترام زن، غالباً زمینه را برای بازگشت شوهر از طلاق و تحکیم پیوند زناشویی، فراهم می‌سازد.
    پشت پا زدن به این حکم مهم اسلامی که در متن قرآن مجید آمده است سبب می‌شود بسیاری از طلاق‌ها به جدائی دائم منتهی شود، درحالی‌که اگر این حکم اجرا می‌شد، غالباً به آشتی و بازگشت مجدّد منتهی می‌شد.
    پ) آیۀ 6 سوره طلاق:
    خداوند می‎فرمایند: «أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنتُم مِّن وُجْدِکُمْ وَ لَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِن کُنَّ اولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُم بِمَعْرُوفٍ وَ إِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَی».
    زنان طلاق داده را (تا پایان عدّه) به‌اندازۀ توانگری خود سکونت دهید و به آنان (در نفقه و مسکن) آسیب و زیان نرسانید تا زندگی را بر آنان سخت کنید (و آنان مجبور به ترک خانه شوند) و اگر باردار باشند، هزینۀ آنان را تا زمانی که وضع حمل کنند، بپردازید و اگر (پس از جدایی) کودک شما را شیر دادند، اجرتشان را بدهید و در میان خود (دربارۀ فرزند) به نیکی و شایستگی مشورت کنید (تا به توافقی عادلانه برسید و در نتیجه به حق زن و شوهر و فرزند زیانی نرسد) و اگر (کارتان در این زمینه) با یکدیگر به‌سختی کشید (و نهایتاً به توافق نرسیدید) زنی دیگر (به هزینه شوهر) کودک را شیر دهد.
    بند دوم: مبانی قانونی
    در این بند مبانی قانونی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه در حقوق موضوعه، احصاء و به‎ترتیب بیان خواهد شد.
    الف) تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371):
    «در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجۀ مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسۀ طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورت‌جلسۀ طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت‌جلسۀ تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است».
    مطابق این ماده، مطلقه رجعیه مکلف بود در ایام عده در منزل مشترک سکونت داشته باشد. هرچند این قانون نسخ شده است اما ذکر آن به‌منظور بررسی پیشینه تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک مفید به نظر می‌رسد؛ به‌خصوص آنکه با وضع ماده 38 ق.ح.خ ابهاماتی در این الزام به وجود آمده است.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.