پایان نامه درباره قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه
  • فقهای امامیه در مورد ضمان منافع عین، منافع را به دو قسم تقسیم کرده‌اند: منافع مستوفات و غیر مستوفات. منظور از منافع مستوفات، منافعی است که شخص پس از استیلا بر مال دیگری از آن بهرمند می‌گردد. مثل آن که اتومبیل دیگری را بردارد و سوار آن شود یا کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد و مطالعه کند. به نظر فقهای امامیه در مورد منافع مستوفات، بی‌تردید شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف عدوانی باشد و خواه غیر عدوانی، مانند مقبوض به عقد فاسد. ( محقق داماد، 1383، ص 70)
    منافع غیر مستوفات آن دسته از منافع ممکن الحصولند که شخص متصرف با استیلای خود بر مال، بهره‌برداری از آن را از مالک سلب کرد، و خود هم بهره‌مند نشده است؛ مثل آن که شخصی درِ خانه دیگری را بدون اجازه او قفل کند و یا اتومبیل او را در پارکینگ منزل خود نگه دارد. در منافع غیر مستوفات، گروهی از فقها به ضمان معتقد نیستند؛ اما در همین فرض هم مشهور، قائل به ضمان هستند. مستند مشهور فقهای امامیه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غیر مستوفات، عموم قاعده « عَلَی الید» است؛ زیرا، اولاً منافع عموماً مال محسوب می‌شوند و بنابراین مستقلاً می‌توانند مشمول مفاد کلمه «ما» ی موصولی در حدیث علی الید باشند و ثانیاً به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می‌گیرند و بنابراین در عهده متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند، خواه استیفاء شده یا نشده باشند. (محقق داماد، همان، ص 71)
    قانون مدنی ایران در ماده 320 از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده و منافع را مطلقاً قابل مطالبه دانسته. ماده 320 قانون مدنی مقرر می‌دارد: « نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند»
    بنابراین منفعت عین، همانند خود عین مال محسوب شده و قابل تقویم و واگذاری است و بدین لحاظ مانند دیگر اموال، در ضامن شناختن عامل فوت نباید تردید نمود، هر چند عرف بین عدم النفع و تفویت منفعت، فرقی قائل نیست و در هر دو مورد عامل را ضامن می‌شمرد. « صفری آق مشهدی، 1384، ص 12)

  • ولی باید گفت منافع غیر مستوفات با « عدم النفع» تفاوت دارد و نباید آن‌ها را باهم اشتباه کرد. زیرا عدم النفع از نظر فقه سنتی قابل مطالبه نیست و این امر با منافع غیر مستوفات متفاوت است. منافع غیر مستوفات همان‌گونه که گفته شد، عبارت است از منافع ممکن الحصول، مانند سوارشدن بر مرکب که منفعت مرکب است و یا کشت زمین که منفعت زمین است و در فرض عدم بهره‌برداری مشمول عنوان تفویت منافع غیر مستوفات بوده و قابل مطالبه است. ولی عدم النفع آن است که شخص مدعی گردد که اگر زمین غصب نشده بود می‌توانستم آن را بفروشم و پول آن را چنین و چنان کنم، این‌گونه منافع از نظر فقها مشمول ادله ضمان نیستند. ( محقق داماد، 1383، ص 71)
    2-2-3- از بین بردن حق
    در ترمینولوژی حقوق حق در معانی زیر به کار رفته است: الف) اموری که در قانون پیش‌بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آن‌ها را تغییر دهند این امور قابل‌تغییر را « حق» گویند مانند مدلول ماده 387 قانون مدنی. ب) نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین، دین، منفعت، انتفاع بکار می‌رود. ( جعفری لنگرودی، 1390، ص 216)
    مرحوم دکتر سید حسن امامی در یکی از تقسیم‌هایی که از اموال بیان نموده، اموال را به اموال مادی و اموال غیر مادی تقسیم نموده، منظور از اموال غیر مادی اموالی که وجود مادی در خارج ندارند، ولی جامعه آن‌ها را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است. مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، حق تألیف، حق تصنیف، حق اختراع و مانند این‌ها. (امامی، حقوق مدنی، 1386، ج اول، ص 26)
    بنابراین اگر کسی با ارتکاب عملی موجب از بین رفتن حقی از حقوق فرد گردد، باید ضررهای وارد به او را جبران کند. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که، آیا زیان‌دیده باید ثابت کند که به « حق قانونی» او لطمه وارد آمده است، یا می‌تواند منافعی را که در نتیجه برهم خوردن موقعیت عملی خود از دست داده به عنوان ضرر مطالبه کند؟
    قانون مسئولیت مدنی، خسارت کسی را که حق قانونی او مورد تجاوز قرار نگرفته است، ضرر قابل مطالبه نمی‌شناسد. ماده 1- این قانون مقرر می‌دارد: « هر کس … به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی، یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید… مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد»
    ماده 6 همین قانون لزوم از بین رفتن حق قانونی را تأیید می‌کند: « در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده است یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری کند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان … مستمری به آن شخص پرداخت کند.»
    برخی از حقوقدانان معتقد اند در جایی که مثلاً برادری که عهده‌دارد مخارج زندگی برادر از کار افتاده و ناتوان خویش است و برادر توانگر در اثر حادثه‌ای فوت شده است. اگر چه به حکم قانون چنین وظیفه‌ای ندارد و برادر مستمند نیز حقی دراین‌باره ندارد، ولی رویه قضایی می‌تواند یکی از دو راه حل زیر را انتخاب کند؛ از دست دادن این‌گونه موقعیت‌ها را در حکم تلف مال به شمار آوردیم و آن را تابع بخش نخست ماده یک قرار دهیم. 2- با پذیرفت درخواست خسارت معنوی اشخاصی که چنین موقعیتی را از دست داده‌اند، این ضرر را جبران نشده باقی نگذارند. (کاتوزیان، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، 1387، ص 40- 39)
    2-3- مفهوم و اقسام ضرر بدنی
    قوانین و نویسندگان حقوقی، زیان‌های قابل مطالبه را به سه گروه تقسیم کرده‌اند: مادی؛ 2) معنوی؛3- بدنی، صدمه‌های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چرا که هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است. صدمه‌هایی که به سلامت شخص وارد می‌شود، هم از نظر روانی باعث زیان او است و هم هزینه‌های درمان و جراحی بیمارستان و از کارافتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل می‌کند. ( کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی 1387، ج اول، ص 245)
    ارزیابی خسارت ناشی از صدمه‌های بدنی دشوار است، زیرا غالب این خسارت‌ها در آینده تحقق می‌یابد و احتمال گمان و حدس در آن مؤثر است: به عنوان مثال به دشواری می‌تواند به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه مغزی چه عوارضی به بار می‌آورد و درمان آن تا چه اندازه به درازا می‌کشد و چه اندازه هزینه دارد همچنین در کنار هزینه‌های مادی، صدمه بدنی باعث ضررهای معنوی برای زیان‌دیده و نزدیکان او است و همین امر ارزیابی خسارت را دشوارتر می‌سازد. ( کاتوزیان، همان)
    2-3-1- مفهوم ضرر بدنی
    برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر بدنی بیان می‌دارند: « ضرر ناشی از فوت، جرح، نقص عضو و بیماری می‌باشد که ممکن است موجب زیان مالی شوند. ( امامی، حقوق مدنی، 1386، ج اول، ص 576)
    ضرر جسمانی عبارت است از ضرری که به حیات انسان یا سلامت او وارد میابد. این نوع ضرر ممکن است به صورت ایراد ضرب و جرح بر بدن، ایجاد مریضی، نقض عضو، از کارافتادگی دائم و موقت و بالأخره مرگ یا در اصطلاح فقهی آن ازهاق روح از بدن متجلی گردد. ( دکتر سنهوری، به نقل از، درخشان نیا، 1384، ص 39)
    در خصوص ضررهای بدنی این سؤال مطرح می‌شود، که آیا زیان‌دیده می‌تواند علاوه بر مقدار دیه، خسارت‌های مازاد بر دیه از قبیل هزینه معالجه و هزینه بیمارستان و غیره را مطالبه کند؟
    دادن دیه همیشه نمی‌تواند تمام ضرر ناشی از جرم را جبران کند و گاه بخش مهمی از آن جبران نشده باقی می‌ماند. به ویژه در نظام دیه تفاوت‌های ناشی از شخصیّت زیان‌دیده و رنج و لطمه‌های روحی و صدمه به سرمایه معنوی او نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر، قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر احکام مربوط به جبران خسارت و قاعده لا ضرر به ما حکم می‌کند که تمام ضررهای ناشی از جرم باید جبران شود و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. (کاتوزیان، مسئولیت مدنی، 1387، ج اول ، ص 54)
    2-3-2- اقسام ضررهای بدنی
    از نظر تحلیلی، خسارت ناشی از صدمه‌های بدنی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد: 1) هزینه‌های درمان و توابع آن، 2) از کار افتادگی و عدم اهلیت؛ 3) آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شده‌اند؛ 4) خسارات معنوی مجروح و نزدیکان او. ( کاتوزیان، مسئولیت مدنی، 1387، ج اول ، ص 246)
    2-3-2-1- هزینههای درمان و توابع آن
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.