پایان نامه درباره قانون آیین دادرسی مدنی مصوب و قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

در قاعده غرور ضمان بر عهده مغرور کننده مستقر می‌شود، ولی در مورد اینکه آیا غرور سبب معاف شدن مغرور می‌شود یا مالک حق رجوع به او را دارد، اختلاف نظر وجود دارد: 1- بعضی‌ها در این‌گونه موارد مسبب را مسئول تلف می‌شناسند و مباشر را معاف از ضمان می‌کنند. ( صاحب جواهر توضیح می‌دهد که این قول شافعی است). گروه دوم تنها مباشر را ضامن می‌دانند، حتی در جایی که مغرور کننده بر مال تلف شده استیلا داشته است، این عقیده میرزای نائینی و شیخ موسی خوانساری است. احتمال دیگر این است که چنانچه مغرور کننده بر مالی مستولی بود. یا در اتلاف آن مؤثر باشد، مالک در رجوع به هر کدام مخیر است، ولی در موردی که مغرور جزء گول زدن مباشر نقشی در اتلاف نداشته مباشر ضامن است.، و نظر چهارم این است که مغرور کننده و متلف هر دو ضامن هستند پس هر گاه مالک خسارت را از مغرور بگیرد او می‌تواند به غار مراجعه کند ولی هر گاه خسارت را از غار بگیرد او نیز چنین حقی ندارد. این نظر شهید ثانی است. ( کاتوزیان، مسئولیت مدنی، 1387، ج اول ، ص 161- 156)

  • 1-11-1-5-1- مصادیق قاعده غرور در فقه و حقوق

  • کاربرد قاعده غرور در فقه و ابواب مختلف و متعدد دیده می‌شود که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
    1- معاملات فضولی به صورت مختلف آن: مثلاً بیع غاصب، برای خود با تصور مالکیت و گونه های دیگر معامله فضولی ( محمدی، 1382، ص 96) یا اگر مشتری از شخص فضول چیزی را بخرد، بدون این که فضول بگوید مال متعلق به دیگری است و مشتری با توجه به اماره ید به او اعتماد کند و تصور کند مال خود فضول است، اما بعد صاحب مال بیابد و مال را از مشتری بگیرد و خسارت هم از مشتری مطالبه کند، مشتری می‌تواند غرامات وارد را از بایع مطالبه کند. ( محقق داماد، 1383، ص 172)
    2- گواهی دروغ که مستند حکم دادگاه قرار گیرد، خواه دعوی مالی باشد یا مربوط به قصاص و تعزیرات و اعم از آنکه گواهان از گواهی رجوع کنند و دروغ خود را فاش سازند یا دروغ بودن آن به وسیله دیگری محرز شود. ( محمدی، 1382، ص 132)
    3- شخصی طعامی را غصب می‌کند و با آن ضیافتی ترتیب دهد و میهمانان از آن طعام می‌خورند. بعد صاحب طعام آید و از میهمانان مطالبه قیمت طعام می‌کند. در این صورت میهمانان می‌توانند به استناد قاعده غرور به شخص غاصب رجوع کرده، مطالبه خسارت کنند. ( محقق داماد، 1382)
    همچنین در صورت پذیرایی از میهمان با مال خودش در صورت جهل به اینکه مال متعلق به خود اوست. گرچه خودش مال را خورده است، ولی میزبان او را فریفته است که مال میزبان است و مالی که مصرف شده است بدون رضایت مالک و موجب آن میزبان بوده است پس او ضامن صاحب مال خواهد بود. (محمدی، همان)
    4- اگر ولی زن چه ولی شرعی، یعنی پدر و جد، یا ولی عرفی مانند برادر و عمو و دایی وی را تزویج کنند و در این زن عیبی باشد و زوج را از عیب اغفال کنند یا نکنند، بعد مشخص بشود که زن دارای فلان عیب است، باید مهر را به زوج بپردازد. ( موسوی بجنوردی، 1387، ص 120)
    5- در باب خیاطت هم همین مطلب است. اگرچه پارچه‌ای بریده شود و کم بیابد از اعتبار می‌افتد، چنانچه مشتری به خیاط بگوید آیا این پارچه‌ای که می‌دهم به مقدار کت و شلوار است یا خیر؟ و خیاط با اینکه می‌داند آن مقدار نیست بگوید آری و آن را ببرد و بعد مشخص شود که پارچه کم آمده و به صاحب پارچه ضرر وارد شده است، بنا بر فتوی خیاط ضامن آن است. ( موسوی بجنوردی، همان، ص 122)
    بنابراین از آنچه دربارۀ مبانی مسئولیت در حقوق اسلام گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که در این نظام حقوقی جبران خسارت زیان‌دیده بیش از مکافات دادن به عامل آن مورد توجه است. قانونگذار هیچ ضرری را جبران نشده باقی نمی‌گذارد، هر چند که عامل ورود آن مقصر نیز نباشد. لذا ضرر در صوتی جبران می‌شود که ناروا و غیرعادلانه باشد. ( کاتوزیان، مسئولیت مدنی، 1387، ج اول ، ص 166).
    1-11-2- مبانی قانونی
    از نظر قانونی حقوقدانان برای مطالبه ضررهای قابل مطالبه به مستندات قانونی زیر تمسک نموده‌اند.
    قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر را که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می‌باشد موجب مسئولیت دانسته است. ( امامی، حقوق مدنی، ج اول، ص 572).
    ماده 328 ق. م. در مورد اتلاف مقرر می‌دارد: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال خواهد بود»
    در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:
    1- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
    2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
    3- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.
    علاوه بر این در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری جدید با کمی تغییر نسبت به ماده 9 قانون سابق به لزوم جبران این‌گونه ضررها اشاره می‌کند.
    در قسمت پایانی ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که ضرر را تقسیم کرده و مقرر می‌دارد «… ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است».
    در مواد 10 و9و 8 و 6و 5و2و1 قانون مسئولیت مدنی به لزوم جبران ضرر اشاره می‌کند، ماده یک این قانون مقرر می‌دارد:
    « هر کس بدون مجوز قانونی… موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد» بنابراین هر گاه کسی در اثر فعلی که قانوناً ممنوع است به دیگری خسارت وارد آورد ضامن آن می‌باشد، خواه آن فعل جرم باشد چنانچه کسی درختان شوارع عمومی را قطع یا تلف کند و خواه آنکه آن فعل جرم نباشد چنانچه راننده‌ای در تاریکی شب بدون توجه با اتومبیل خود از مزرعه کسی بگذرد و به زراعت او خسارت وارد آورد. ولی در صورتی که کسی به وسیله اعمال حق قانونی خود موجب خسارت به دیگری می‌شود. در سیر تاریخی عدم مسئولیت مدنی در اعمال حق، محدود گردید و منحصر به موردی شده که فاعل در اجرای حق، قصد اضرار به غیر نداشته باشد. در قانون مدنی ایران ماده صریحی راجع به این امر موجود نیست، ولی چنانچه از روح و ملاک ماده «132» قانون مدنی استنباط می‌شود، در صورتی که اعمال حق به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد و خسارت به کسی وارد آید فاعل ضامن آن نخواهد بود. ( امامی، حقوق مدنی، 1386، ج اول، ص 392)
    برای آنکه زیان زننده مسئول جبران زیان ناشی از عمل بدون مجوز قانونی خود باشد کافی نیست که تقصیر کرده باشد بلکه باید از نظر اجتماعی او قابلیت مسئولیت را نیز داشته باشد. یعنی وضعیت روانی زیان زننده طوری باشد که بتوان عمل ارتکابی و آثار مهم آن را تشخیص داد و آن دارا بودن قوه تمیز است. بنابراین اشخاصی که دارای قوه تمیز نیستند نمی‌توان مسئول زیان وارده از عمل خود باشند. (امامی، همان، ص 595)
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.