پایان نامه درباره قاعده ضمان ید و مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه
  • تسبیب عبارت است از اینکه کسی کاری انجام دهد که منجر به تلف مال یا جان یا عضو بدن دیگری شود به طوری که اگر او کار را نمی‌کرد، تلف به وجود نمی‌آمد. مثلاً اگر کسی در راهی یا در ملک غیر چاهی بکند و حیوان دیگری در آن بیفتد و بمیرد آن کس که چاه را حفر کرده است، سبب تلف شده و ضامن است. یا هر گاه دو نفر شهادت دروغ بر گنه کاری متهم دهند و قاضی به استناد شهادت آنان حکم به مجرمیت او کند و حکم اجرا شود و سپس شهود از گفته خود بر گردند و حقیقت حال را بیان کنند، آن‌ها ضامن و مسئول خواهند بود. ( محمدی، 1382، ص 31)
    1-11-1-3-1- مستندات قاعده تسبیب
    اتفاق و اجماع فقها و اخبار را مستند اعتبار ضمان ناشی از تسبیب دانسته‌اند. ( محقق داماد، 1383، ص 119)
    به چند نمونه از اخباری که دربارهی ر ضمان قاعده تسبیب وارد شده اشاره می‌کنیم.
    خبر نخست، صحیحه حَلبَی است که می‌گوید: از حضرت صادق (ع) پرسیدم اگر کسی چیزی را در راه دیگری قرار دهد به طوری که مرکب آن شخص در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین بزند، حکم قضیه چیست؟ حضرت فرمودند به صاحب هر چیزی که در راه مسلمین به آن‌ها ضرر بزند، ضامن پیامدهای آن است. خبر دوم کسی که ناودانی یا گودالی در میان راه مسلمین ایجاد کند یا میخ افسار مرکبش را بکوید، یا چاهی در راه مسلمین حفر کند و کسی به آن‌ها اصابت کند و به زمین بیفتد ضامن است. ( محقق داماد، 1383، ص 119)
    1-11-1-3-1- مقایسه اتلاف با تسبیب
    برای مقایسه دو چیز با یکدیگر باید اشتراک و وجه افتراق آن‌ها را با هم سنجید. در خصوص وجه اشتراک اتلاف با تسبیب باید گفت که: اولاً عمد، شرط هیچ کدام نیست، پس لازم نیست که مرتکب اتلاف قصد تلف کردن و ضربه زدن به دیگری را داشته باشد تا مسئول شناخته شود، بلکه همین اندازه که تلف و ضرر به دیگری وارد شود کافی است. ثانیاً علم شرط هیچ کدام نیست، برای به وجود آمدن مسئولیت جبران زیان لازم نیست که فاعل (متلف) علم داشته باشد به اینکه عمل او موجب زیان می‌شود یا نمی‌شود. بنابراین علم به حکم و موضوع تأثیری در مسئولیت شخص ندارد. (محمدی، 1382، ص 32)
    در تفاوت بین اتلاف و تسبیب می‌توان گفت: اولاً هر جا که شخصی به کاری دست می‌زند که به حکم عادت منجر به اتلاف مال می‌شود، کار او را اتلاف می‌نامند. بر عکس در موردی که کار انجام شده ایجاد علت تلف نیست، فراهم آوردن زمینه ای است که احتمال منجر شدن آن به اتلاف وجود دارد، آن را تسبیب گویند. (کاتوزیان، مسئولیت مدنی، 1387، ج اول، ص 149)
    ثانیاً در اتلاف فعل مرتکب فعلی است مثبت، یعنی فقط انجام کاری می‌تواند عنوان مباشرت داشته باشد نه ترک آن، ولی در تسبیب ممکن است فعل مثبت و انجام کاری و یا فعل منفی و ترک کاری سبب تلف شود. البته ترک کار تنها در جایی می‌تواند سبب تلف تلقی شود که انجام آن کار وظیفه و تکلیف باشد. ( محمدی، 1382، ص 36)
    ثالثاً در اتلاف تقصیر شرط نیست ولی در تسبیب تقصیر شرط است و یکی از ارکان آن است. ( محمدی، 1382، ص 32)
    مطلب مشابه :  الگوریتم ژنتیک و نرم افزار

  • 1-11-1-4- قاعده ضمان ید
    یکی از قواعد مشهور فقهی، قاعده ضمان ید است. به عقیده فقها، مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال دیگری این است که متصرف در مقابل مالک ضامن است، یعنی علاوه بر آن که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت به آن وارد گردد باید از عهده خسارت وارده بر آید. (محقق داماد، 1383، ص 61)
    مدرک قاعده حدیث نبوی است که بدین ترتیب شهرت یافته است ( علی الید ما اخذت حتی تؤدی) یعنی بر دست است آنچه را گرفته است تا وقتی که آن را ادا کند. مفاد قاعده (علی الید) نیز عامتر از مسئولیت مدنی به مفهومی است که امروزه رواج دارد و فقهای امامیه در موارد گوناگون، مانند مأخوذ با السوم و غصب و ضمان صنعتگر نسبت به مالی که در تصرف دارد، به آن استناد کرده‌اند. در تحقق این مسئولیت علم و جهل متصرف نیز اثر ندارد. ( کاتوزیان، 1387، ص 156)
    منظور از این قاعده‌این است که هر کس بر مال دیگری دست یابد، بدون آنکه از طرف قانونگذار یا مالک مأذون باشد، موظف است به رد عین آن مال به صاحب آن یا قائم مقام او و در صورتی که عین مال موجود نباشد یا دسترسی بدان نداشته باشد مکلف به دادن مثل آن است و اگر مال مثلی نباشد ملزم به پرداخت قیمت آن است. ( محمدی، 1382، ص 114)
    هر جا ضمان ید و اتلاف جمع شود یا اینکه مالک در رجوع به آن دو اختیار دارد، سرانجام ضمان بر عهده متلف مستقر خواهد شد. زیرا اگر مالک به غاصب رجوع کند او نیز به نوبه خود حق مراجعه به متلف را خواهد داشت. (کاتوزیان، مسئولیت مدنی، 1387، ج اول، ص 156)
    هر چند قانون مدنی ایران نامی از قاعده ضمان ید و روایت علی الیدنبرده ولی برخی از مواد این قانون از جمله ماده 301 و 303 و 306 منطبق با روایت علی الید است. ( محمدی، 1382، ص 132)
    ماده 301 قانون مدنی مقرر می‌دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک آن تسلیم کند».
    ماده 303 ق. م « کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل»
    1-11-1-5- قاعده غرور
    غرور در لغت به معنی خدعه و نیرنگ است و «دار الغرور» یعنی دنیایی که با زیور و زینت خویش انسان را فریب می‌دهد. غرور در اصطلاح فقهی و حقوقی در دو معنی به کار می‌رود، معنی اول خطری است که در حصول مورد عقد وجود دارد مثل پرنده ای که در هوا است. معاملات غرری ممنوع و باطلند. معنی دوم غرر عبارت است از وادار کردن دیگری به تصرف زیانبار مالی و جانی با آراستن ظاهر و اقناع او به گونه‌ای که خود با اراده و اختیار اقدام زیانبار را انجام دهد. قاعده غرور یکی از قواعد معروف و مورد قبول تمامی فقهای ماست. ( قاسم زاده، 1390، ص 152)
    این قاعده در اغلب ابواب فقه خصوصاً در باب معاملات و معاوضات جاری می‌شود، یعنی در هر جا که وجود یک طرف مغرور و یک طرف غار صدق کند ما حکم به ضمان می‌کنیم. ( موسوی بجنوردی، 1387، ص 120)
    به موجب این قاعده، هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند ضامن جبران خسارت ( المغرور یرجع الی من غرّه) یعنی فریب خورده می‌تواند در خصوص خسارت وارد شده به فریب دهنده رجوع کند. ( کاتوزیان، مسئولیت مدنی، 1387، ج اول، ص 156)
    برای تحقق غرور لازم است، که اولاً زیان‌دیده جاهل به واقع باشد ثانیاً جهل انگیزه اتلاف یا استیلا باشد، ثالثاً وجود رابطه علیت بین کار مغرور کننده و پندار نادرست، یعنی باید اقدام فریب دهنده منشأ جهل فریب خورده باشد، رابعاً مغرور کننده مقصر باشد، که دربارهی وضع مغرور کننده، از جهت لزوم آگاهی داشتن از واقع و قصد فریب مغرور در فقه اختلاف نظر وجود دارد. که مشهور، جایی هم که کسی حقیقت را می‌داند ولی قصد فریفتن دیگری را ندارد، هر گاه عملی از او سر بزند که در دید عرف باعث غرور دیگران و اضرار به آنان شود، ضامن است. زیرا رابطه علیت عرفی بین کار او و فریب خوردن زیان‌دیده وجود دارد. ( کاتوزیان، مسئولیت مدنی، 1387، ج اول، ص 157)
    این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.