پایان نامه درباره فقهای امامیه و نکاح منقطع

دانلود پایان نامه

گاهی در اثر عوامل مختلف، زمینۀ روحی به وضعی درمی‌آید که پدید آمدن یک اختلاف و نزاع کوچک حس انتقام را آن‌چنان شعله‌ور می‌سازد که فروغ عقل و وجدان را خاموش می‌کند و غالباً تفرقه‌های خانوادگی در همین حالات رخ می‌دهد؛ اما اندک مدّتی که از این کشمکش گذشت زن و مرد به خود آمده پشیمان می‌شوند. خصوصاً از این جهت که می‌بینند با متلاشی شدن کانون خانواده مشکلات بزرگ‌تری حادث شده و در مسیر ناراحتی‌های گوناگون قرار خواهند گرفت.

  • شاید به همین دلیل باشد که اسلام می‌گوید زن‌ها مدّتی عدّه نگه‌دارند و صبر کنند تا این امواج زودگذر، بگذرد و ابرهای تیره نزاع و دشمنی از آسمان زندگی آنان پراکنده شوند مخصوصاً با دستوری که اسلام درباره خارج نشدن از خانه در طول مدّت عدّه داده است حس تفکّر در او برانگیخته می‌شود و در بهبود روابط او با شوهر کاملاً موثّر است.

  • بند سوم: رعایت حرمت نکاح
    فلسفه عدّه نگه‌داشتن زن در وفات شوهر، حفظ احترام شوهر می‌باشد که باید خود را محزون و عزادار نشان دهد؛ بنابراین فقهای امامیه بر آن‌اند که زن در مدت عدّه وفات ملزم به حدّاد می‌باشد و آن ترک آرایش و پوشیدن لباس‌هایی است که مقصود از آن آرایش می‌باشد، این امر تابع عادات و رسوم عرف محل و زمان است.
    بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه
    برخی فقهای امامیه عدّه را حتّی در مواردی که زن از عدم وجود فرزند در رحم اطمینان دارد، واجب می‌دانند. چنانچه در تعریف عدّه آمده است: زن عدّه نگه می‌دارد تا از پاک بودن رحمش از حمل آگاهی یابد یا اساساً از باب تعبّد عدّه نگه می‌دارد.
    گفتار سوم: اقسام عدّه
    قواعد مربوط به «عدّه» از احکامی است که به مناسبت انحلال نکاح وضع‌شده و به تعبیری می‌توان آن را از آثار انحلال نکاح شمرد. به این اعتبار باید به عدّه طلاق، عدّه فسخ، عدّه وفات، عدّه بذل و انقضای مدّت در نکاح منقطع تقسیم کرد.
    بند اول: عدّه طلاق
    در نکاح دائم درصورتی‌که به طلاق منحل شود، زن باید عدّه طلاق نگه دارد، ولی قانون‌گذار در موردی که زن و مردی، به ‌اشتباه و به‎ پندار وجود رابطۀ زناشویی، با هم نزدیکی کرده‌اند، زن را موظّف به نگاهداری عدّه طلاق کرده است.
    مناسبت نگاهداری عدّه طلاق از آنجاست که قانون‌گذار نزدیکی به شبهه را در حکم نکاح صحیح می‌داند؛ طفل متولد از این رابطه را مشروع می‌شمارد.
    زن را مستحق مهر می‌بینید و رابطۀ آن زن و مرد را، از حیث مانعیت نکاح، در حکم نزدیکی با نکاح صحیح اعلام می‌کند.
    برای اینکه زن موظّف به نگاهداری عدّه شود، باید این دو شرط وجود داشته باشد:
    1- شوهر با زن نزدیکی کرده باشد؛ حکمت اصلی عدّه جلوگیری از اختلاط نسل است و به همین جهت، هرگاه زنی پیش از نزدیکی طلاق داده شود، عدّه ندارد و می‌تواند بی‌درنگ شوهر کند.
    2- زن یائسه نباشد؛ زنی یائسه است که به سنی رسیده باشد که عادت نبیند و مأیوس از حاملگی شود. قانون مدنی در مورد سن یأس حکمی ندارد. در فقه نیز اختلاف است؛ بعضی پنجاه سالگی و بعضی دیگر شصت سالگی را تعیین کرده‌اند و گروهی نیز به استناد اخباری که در این باب رسیده است، برای زنان قریش شصت سالگی و برای سایرین پنجاه سالگی قرار داده‌اند. یکی از حقوقدانان در این خصوص می‌فرماید: «تبعیض اخیر در حقوق کنونی امکان ندارد و به نظر می‌رسد که نتوان به‌طور قاطع سنی را برای یأس معین کرد؛ ولی با توجّه به سن غالب زنان باید آن را حدود پنجاه سالگی شمرد».
    به‌موجب ماده 1151 ق.م زن باید از تاریخ وقوع طلاق سه بار دوران پاکیزگی بعد از عادت را به پایان برساند، عدّه زنی که با اقتضای سن عادت نمی‌بیند سه ماه است. مدّت عدّه از تاریخ طلاق شروع می‌شود و علم و جهل زن به آن اثری ندارد.
    در مورد عدّه زن حامله ماده 1153 ق.م مقرر می‌دارد: «عدّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدّت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است». مفاد قانون نشان می‌دهد که آنچه در مورد زن حامل مورد توجّه و حمایت قرارگرفته حفظ سلامت حمل است نه پیشگیری از اختلاط نسل.
    وضع حمل در صورتی پایان عدّه محسوب می‌شود که این دو شرط با هم جمع باشد: اولاً، حمل باید مشروع باشد؛ آنچه در عدّه زن حامله گفته شد، مربوط به زنی است که از طریق مشروع حامله شده باشد (از طریق ازدواج و یا وطی به شبهه) و چنانچه از طریق زنا حامله باشد احکام فوق مطلقاً بر وی بار نخواهد بود؛ بنابراین هرگاه زنی پس از حامله شدن از زنا، شوهرش او را طلاق دهد، یا آنکه پس از طلاق در حین گذراندن عدّه از زنا حامله شود، عدۀ وی همانند زنان غیر باردار به سه طهر (در ذات الاقراء) و یا سه ماه (در ذات الشهور) خواهد بود و با انقضاء مدّت مزبور می‌تواند شوهر کند هرچند وضع حمل نکرده باشد. فقها در توجیه این موضوع گفته‌اند این حکم به خاطر آن است که نطفه منعقد شده از زنا احترام ندارد.
    ثانیاً، وضع حمل به‌طور کامل انجام پذیرد؛ پس اگر زن دوقلو حامله باشد، با زایمان یکی از آن دو عدّه پایان نمی‌یابد. هم‎چنین تا مدّتی که زایمان عمل جراحی مربوط به سقط جنین و اخراج آن از رحم ادامه دارد، عدّه نیز پایان نیافته است؛ بنابراین هرگاه طلاق رجعی باشد و زن یا شوهر در این مرحله بمیرد، دیگری که زنده مانده است از او ارث می‌برد.
    درصورتی‌که در ایام عدّه طلاق، شوهر فوت کند باید در دو مورد زیر قائل به تفکیک شد:
    1- درصورتی‌که طلاق بائن باشد؛ چون رابطۀ حقوقی بین زن و شوهر به‌طور کامل قطع شده است، فوت شوهر هیچ اثری در زمان عدّه ندارد و زن باید عدۀ طلاق را ادامه دهد و پس از آن برای شوهر کردن آزاد است.
    2- درصورتی‌که طلاق رجعی است، با اینکه نمی‌توان آن‌ها را در زمان عدّه زن و شوهر دانست، زن از بسیاری از جهات در حکم زوجه است. در واقع، رابطۀ موجود این احترام را دارد که زن به خاطر رعایت آن مدّتی برای شوهر کردن درنگ کند، پس اگر زن حامله نباشد با فوت شوهر عدّه طلاق را ادامه نمی‌دهد و از آن پس عدّه وفات نگاه می‌دارد. ولی در موردی که حامله است باید طولانی‌ترین مدّت بین چهار ماه و ده روز و وضع حمل در عدّه باشد.
    بند دوم: عدّه وفات
    خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند: «وَ الَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَه أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما فَعَلْنَ فی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ».
    (و کسانی از شما که بمیرند و همسرانی به جا گذارند، زنان چهار ماه و ده روز به انتظار بمانند…).
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.