پایان نامه درباره عدم رعایت نظامات دولتی و مسئولیت بدون تقصیر

دانلود پایان نامه

بنابراین مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی، قانونگذار با بیان یک قاعده کلی و تأسیس یک اصل حقوقی ارتکاب هر گونه عمل زیانبار غیرقانونی یا غیرمتعارف را تقصیر محسوب داشته و مسئولیت را بر اساس آن استوار کرده است ( قاسم‌زاده، 1390، ص 74)
در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

  • « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی و در غیر این صورت خسارت به وسیله، دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعادۀ حیثیت می‌گردد.» پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، حقوقدانان با توجه به حکم کلی مادۀ یک آن که اساس مسئولیّت را بر تقصیر استوار کرده است، درباره جمع حکم این ماده و ماده 328 ق.م. (اتلاف)، که نسبت به عنصر عمد و تقصیر و عدم آن‌ها اطلاق دارد و اتلاف کننده غیر عمدی مال دیگری را به طور مطلق و بدون ارتکاب تقصیر، نیز مسئول قرار داده است این سؤال مطرح می‌شود ( قاسم زاده، 1390، ص 57)
    آیا با تصویب قانون مسئولیت مدنی، تقصیر مبنای منحصر مسئولیت مدنی است و قوانین مخالف با آن نسخ ضمنی شده، یا مادۀ اول تنها اصل را بیان می‌کند و مسئولیت‌های نوعی دیگر نیز به عنوان استثنای بر اصل باقی می‌ماند؟
    برخی عقیده دارند، که با تصویب مادۀ نخست قانون مسئولیت مدنی، قواعد غیر عمدی نسخ ضمنی شده است، زیرا برای تحقق مسئولیّت علاوه بر برقراری رابطه علیت عرفی بین کار شخص و تلف مال یعنی انتساب عمل به فاعل آن، تقصیر نیز شرط ایجاد مسئولیت است. در مقابل برخی از حقوقدانان گفته‌اند: « از لحاظ منطقی آنچه قانونگذار در ماده یک قانون مسئولیت مدنی به صراحت اعلام کرده است با قاعده اتلاف تعارضی ندارد و تنها مفهوم مخالف آن دلالت دارد که مسئولیت بدون تقصیر را نباید پذیرفت، وانگهی، قواعد اتلاف از نظر موضوع در برابر قانون مسئولیت مدنی خاص است ولی ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به تلف غیرمستقیم و باواسطه و همچنین لطمه به جان و سلامتی و همه حقوق مالی و معنوی دیگر نظارت دارد بنابراین در تعارض قانون خاص قدیم و عام جدید، اصل این است که عام ناسخ خاص نمی‌شود. علاوه بر این از نظر مصالح سطح احتمالی، اجرای عدالت اقتضا دارد که مسئولیت مدنی تنها بر مبنای تقصیر قرار نگیرد و گاه نیز اشخاصی که مقصر نیستند مسئول به شمار آیند. (کاتوزیان، وقایع حقوقی، 1387، ص 33)
    1-11-3- نظریات حقوقی
    نظریاتی که در مطالبه ضرر و زیان مورد توجه دکترین حقوقی قرار گرفته است از قرار ذیل می‌باشد.
    1-11-3-1- نظریه تقصیر
    بر مبنای نظریه تقصیر، برای این که زیان‌دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است، در احراز تقصیر، زیان‌دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. (کاتوزیان، وقایع حقوقی، 1387، ص 21)

  • نظریه مزبور مبتنی بر آن است که قوانین برای برقراری نظم جامعه در روابط افراد با یکدیگر است که هر یک مکلف به رعایت آن می‌باشد و چون کسی بر خلاف آن رفتار بنماید مسئول جبران زیانی می‌باشد که از عمل خلاف خود موجب شده است. ( امامی، همان، ص 586)
    در مسئولیت‌های قراردادی نیز به طور معمول اثبات عدم انجام متعهد برای این منظور کافی است و متعهد در صورتی از مسئولیت معاف می‌شود که ثابت کند که مانع قهری و احتراز ناپذیری و پیش‌بینی نشده مانع اجرای قرارداد شده است ولی در مسئولیت‌های قهری، تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد ولی به خاطر اینکه کارگر و مصرف‌کننده نمی‌توانست در دعوی جبران خسارت تقصیر کارفرما و تولیدکننده را اثبات کنند، سبب سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی این نظریه شد. برای رفع این عیوب، نظریه تقصیر از دو جهت تعدیل شده است: 1- با گسترش مسئولیت‌های قراردادی، که در مسئولیت‌های قراردادی، کافی است زیان‌دیده ثابت کند که طرف او به تعهد خویش عمل نکرده است. در تعقیب همین هدف، پیروان نظریه تقصیر سعی کرده‌اند تا متصدی حمل‌ونقل به موجب قرارداد ضامن ایمنی کالا و مسافران شمارند، تا اگر از این راه زیانی دید. ناچار به اثبات تقصیر متصدی نباشد: 2- استفاده از اماره قانونی و قضایی در اثبات تقصیر: در پاره‌ای از امور قانونگذار تقصیر عامل ورود زیان را مفروض می‌داند تا زیان‌دیده را از اثبات آن معاف کند. برای مثال فرض می‌کند هر خسارتی که هنگام کار یا به مناسبت آن به دیگری وارد شود در نتیجه تقصیر کارفرما است. ( کاتوزیان، همان، ص 23)
    مطابق ماده 336 ق.م. « تقصیر اعم است از بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی». لذا در فرضیۀ تقصیر فعل واردکنندۀ زیان در صورتی موجب مسئولیت مدنی است که واردکننده آن مرتکب خطا شده باشد که ممکن است خطای مذکور ناشی از غفلت و یا عمد باشد. به عبارت دیگر مسئولیت در نظریه طرفداران این تئوری جنبه شخصی دارد و ارزیابی رفتار شخص و تحلیل روانی او نقش اساسی را در قابل جبران بودن زیان از ناحیه فاعل دارد. اعمال این نظریه منتهی به این نتیجه می‌شود که برای اینکه زیان‌دیده بتواند ترمیم خسارت خود را از کسی بخواهد باید اثبات کند که تقصیر شخص اخیر، سبب ورود خسارت بوده است. (موسوی بجنوردی، 1387، ص 151)
    1-11-3-2- نظریه ایجاد خطر
    طرفداران نظریه تقصیر می‌گویند: چون هدف مسئولیت مدنی بیشتر جبران خسارت زیان‌دیده است، تقصیر در همه موارد در زمرۀ ارکان مسئولیت مدنی نیست و همین که شخصی زیانی را به بار آورد، باید آن را جبران کند و در صورتی که بین عمل فاعل و زیان وارده رابطه علیت برقرار باشد، برای حکم به جبران خسارت کافی است. ( موسوی بجنوردی، همان، ص 152)
    به موجب این نظریه، هر کس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود آورده است و کسی که از این محیط منتفع می‌شود باید زیان‌های ناشی از آن را جبران کند. با این ترتیب، مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست، بلکه عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می‌برد. در صورتی که شخص به فعالیت مشروعی دست زده و بی آنکه تقصیری کرده باشد به کسی خسارت زده است، زیان‌دیده و او هر دو بی‌گناه هستند. خسارتی که به بار آمده باید به یکی از آن دو تحمیل شود. اتفاق زیان‌دیده را بر گزیده، ولی حقوق باید این بی‌عدالتی را جبران کند. زیرا کسی که به فعالیت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسی که هیچ نکرده و نفعی نبرده است برای تحمل ضرر شایسته‌تر است. (کاتوزیان، 1387، ص 23)
    نتایجی که از اعمال این نظریه حاصل می‌شود این است که : اولاً زیان‌دیده از اثبات تقصیر عامل زیان معاف است. ثانیاً عامل حادثه منجر به خسارت، حتی اگر اثبات کند که زیان وارده در اثر تقصیر او به وجود نیامده، باز مسئول خسارت خواهد بود. ثالثاً زیان‌دیده باید ورود ضرر و رابطه سببیت بین عمل فاعل و خسارات را اثبات کند. رابعاً قوه قاهره می‌تواند سبب معافیت عامل حادثه شود. ( موسوی بجنوردی، 1387، ص 153)
    پیروان نظریه تقصیر از این نظر انتقاد کرده‌اند، ایشان مسئولیت نوعی را خلاف عدالت و مصلحت می‌شمارند، و می‌گویند فعالیت داشتن قانون زندگی و رمز پیروزی است، پس چرا باید کسی را به خاطر چنین کاری مسئول شمرد؟ بنابراین مسئولیت بدون تقصیر از شکوفا شدن استعدادها و به کار انداختن ابتکارهای شخصی می‌کاهد. سرمایه‌داران از بیم آن که دچار مسئولیت‌های پیش‌بینی نشده گردند از فعالیت باز می‌ایستد و کارهای بی‌خطر را ترجیح دهند و این وضع از نظر اقتصادی زیانبار است. ( کاتوزیان، وقایع حقوقی، 1387، ص 24)
    1-11-3-3- نظریه تضمین حق
    مطابق این نظریه که مبتکر آن یکی از حقوقدانان فرانسه به نام «بوریس استارک» است تمام مسائل مسئولیت مدنی را نمی‌توان با استفاده از نظریه تقصیر و ایجاد خطر حل کرد و این دو تئوری وافی به مقصود نیستند، زیرا هدف قواعد مسئولیت مدنی، جبران خسارت و تضمین حق و حمایت از آن است و باید بیشتر وضعیت زیان‌دیده مورد توجه قرار گیرد. طبق این تئوری، هر کس در جامعه حق دارد سالم و ایمن زندگی کند و این حقی است که قانون برای اشخاص قائل شده است. ایراد این تئوری آن است که اگر شخص در مقام اعمال حق خود، موجب ضرر دیگری شود تکلیف چیست؟ و با چه ضابطه‌ای باید دو حق مخالف با یکدیگر سازش داد؟ پاسخی که به این ایراد داده‌اند آن است که اجرای برخی از حقوق طبعاً با زیان دیگری ملازمه دارد، چنانچه در اثر اعمال آن زیانی متوجه دیگری می‌شود، مسئولیتی متوجه صاحب حق نیست. همانند حق اجازه ازدواج که والدین نسبت به فرزندان دارند، ولی بعضی از حقوق خصیصه نسبی دارند و یا توأم با وظیفه نیز هستند و باید به نحو متعارف از آن‌ها استفاده کرد، مثل حق اقامه دعوی که چنانچه به صورت افراطی مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان وسیله‌ای برای طرح دعاوی بی‌اساس به کار رود، موجب مسئولیت است. ( موسوی بجنوردی، همان، ص 154)
    در هر حال هیچ‌کدام از نظریات و مبانی مذکور، یعنی فرضیات تقصیر، خطر و تئوری تضمین حق نمی‌تواند به صورت انحصاری پاسخگوی تمام مسائل مربوط به مسئولیت مدنی باشد. بلکه هر یک از این نظریه‌ها با موارد خاصی متناسب است و باید در جای خود مورد استفاده قرار گیرد. (موسوی بجنوردی، 1387، ص 40)
    فصل دوم
    ضررهای مادی
    2- 1- ضررهای مادی
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.